سیلوانا بایزید پور معتقد است قانون اساسی، مدنی و جزایی ایران سراپا تناقض و دوسویه برآورد کردن است. به گفته‌ای دیگر قوانین، ماده‌ها و تبصره‌های قانونی مالامال از مصداق و مفهوم برده داری‌اند.
این فعال زن با اشاره به فاصله‌ی معنادار حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵ با خط فقر اعلام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: “این در حالی است که طبق بند ۲ ماده‌ی ۴۱ قانون کار حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که بتواند زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن در برخی منابع ۵ نفر اعلام شده، تامین کند”.
اواخر سال گذشته فرامرز توصیفی عضو مجمع مالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه مزد ۹۵ در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران از کارفرمایان و دولت به جای رعایت خط فقر خواسته بود نرخ تورم سبد معیشتی در سال ۹۵ بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، محاسبه و این مبلغ را که ۳۲۴ هزارتومان می‌شد به دستمزد کارگران اضافه کنند اما طبق اظهارات وی دولت و کارفرمایان حتی این را هم نپذیرفتند.
بایزیدپور ضمن اشاره به سخنان فرامر توصیفی در رسانه‌ها می‌گوید “اول باید پرسید آیا هزینه‌های غیر متعارف مانند بیماری و هزینه‌ی تحصیل در دانشگاه‌ها و غیره در تعیین خط فقر در ایران گنجانده شده است؟ آمار ارائه شده توسط فرامرز توصیفی آماری رسمی، دولتی و مصداق کامل استثمار و نوعی بردگی است. بنابراین باید پرسید آیا این آمار جایی در گزارش‌های بنیاد واک فری دارد؟”
او هم‌چنین به تعطیلی واحدهای صنعتی اشاره می‌کند و آن را ناشی از ذات سیاست‌های نولیبرالی دولت برای واردات کالاهای قاچاق نه از طریق موانع گمرکی بلکه توسط نظامی‌ها و امنیتی‌های داخلی می‌داند که به نظر وی باعث تشدید رکود اقتصادی واحدهای صنعتی و در نتیجه بیکاری کارگران و پرتاب آن‌ها در مسیر بحران‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه و تن دادن به قیمت‌های نازل دستمزد برای فرار از بیکار ماندن می‌شود. بنابراین برای بایزیدپور هم سوال است که چگونه با این همه آمار در ورشکستگی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بیکاری کارگران، ایران در جایگاه بیستم رده بندی بنیاد قرار گرفته است؟ اگر چه از نظر وی این جایگاه نیز خود ننگی است بر پیشانی برده داران مدرن دولتی و خصوصی در ایران.
کودکانی که در آمار بنیاد واک فری دیده نمی‌شوند
آمار دقیق کودکان کار و خیابان در ایران مشخص نیست. مرکز آمار ایران سه سال قبل اعلام کرد که یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار هستند. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی به وجود هفت میلیون کودک کار در ایران اشاره دارد. درآمد ماهیانه‌ی این کودکان هم بین هشتاد تا صدهزار تومان و میانگین سنی بیشتر آن‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام شده بود. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز دو سال قبل با اعلام وجود ۱۷ هزار کودک خیابانی در کل کشور گفته بود ۳۰ درصد از کودکان خیابانی، اتباع کشورهای دیگر هستند. هم‌چنین موسس انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی دو سال قبل از ابتلای چهل درصد کودکان خیابانی به ایدز خبر داده بود.
با توجه به این‌که آمارهای واقعی همیشه در ایران پنهان می‌مانند هنوز مشخص نیست آمارهای اعلام شده چقدر به واقعیت نزدیک هستند. وقتی آمار دقیق نداریم بنابراین از شرایط کار و بسیاری از مشکلات کودکان کار و خیابان هم اطلاعات زیاد و دقیقی نداریم. به گفته‌ی کارشناسان “کودکان کار و خیابان علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه‌ی انسانی هم‌چون حق کودکی، حق آموزش، حق آزادی و سلامت جسمی و روانی در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌های جسمی، جنسی و روحی قرار دارند”. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی دو سال قبل گفته بود “از ۱۱ دستگاهی که مسئول رسیدگی به مشکلات کودکان خیابانی هستند فقط دو تا سه دستگاه در این زمینه فعالند”. وعده‌هایی که برای ساماندهی و مسائل درمانی این کودکان داده شده در حد صحبت‌های منتشر شده در رسانه‌ها باقی مانده است. ولی‌الله نصر، مدیر‌کل آسیب اجتماعی سازمان بهزیستی سال گذشته از اجرایی نشدن وعده‌ی وزارت بهداشت درباره‌ی درمان رایگان کودکان کار خبر داده بود.
از دیگر سو بخشی از کودکان در برخی از خانواده‌های کم درآمد و یا در روستاها از همان سنین پایین باید کار را برای خانواده‌هایشان در مزارع، باغ‌ها، کوه، دشت و دریا شروع کنند. کاری که بابت آن هیچ دستمزدی هم دریافت نمی‌کنند. دستمزدشان همان لقمه نانی است که از سفره‌ی خانواده بر می‌دارند. کودکان به دلیل سن پایین امکان دفاع از خود و امتناع از کار را ندارند. حتی در صورت شکایت هم نهادی برای حمایت از کودک وجود ندارد. او دوباره باید به میان اعضای خانواده‌ی خود بازگردد؛ یعنی همان‌جایی که کودکی و آزادی را از او گرفته‌اند.
و حرف آخر این‌که کودکان و زنان زیادی در جامعه‌ی ایران وجود دارند که حق آزادی و حق انتخاب از آن‌ها سلب شده است. با انواع خشونت جسمی، جنسی و روحی مواجه می‌شوند. آن‌ها هیچ قدرتی برای تغییر وضعیت خود ندارند. قوانین جمهوری اسلامی در به وجود آمدن این شرایط برای زنان و کودکان ایرانی سهیم است. وضعیت زنان و کودکانی که برای مقابله با خشونت‌های جسمی و جنسی و سوءاستفاده به دلیل عدم همراهی قانون و جامعه، سن و جنسیت قادر به تغییر شرایط خود نیستند هیچ تفاوتی با وضعیت بردگان ندارد. آمار دقیقشان را نمی‌دانیم اما این آمار به طور قطع باید خیلی بیشتر از نیم میلیون نفر باشد.
زنان، قربانیان بردگی مدرن در ایران
قوانین جمهوری اسلامی در حوزه‌ی ازدواج و خانواده هم‌چون دیگر حوزه‌ها برگرفته از منابع اسلامی است. منابعی که در آن‌ها سهم چندانی برای زن در یک زندگی مشترک قائل نشده‌اند. حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق خروج از منزل حتی برای دیدن اعضای خانواده، حق خروج از کشور، حق داشتن شغل مناسب و بسیاری حقوق دیگر از زن در قوانین جمهوری اسلامی گرفته شده است. حتی در یک رابطه‌ی جنسی هم زن در تعداد رابطه، زمان و مکان آن و کیفیت رابطه هیچ حقی ندارد. تمکین خاص و عام زن از شوهر که در قانون جمهوی اسلامی آمده دقیقاً برگرفته از روایاتی است که تماماً نگاهی ابزاری به زن داشته‌اند و برای او هویت مستقلی قائل نشده‌اند. زن در ایران برای ازدواج به رضایت پدر نیاز دارد و به طور دقیق مشخص نیست چه تعداد از زنان ایرانی با سوءاستفاده‌ی مردهای خانواده‌شان از این مسئله تن به ازدواج اجباری داده‌اند. یعنی زن بدون داشتن اختیار خودش ماشینی است برای تولید و انجام کار و زایش و نیز رفع نیازهای جنسی مرد. زن نه مالک تن خود است و نه وقت خود. آیا بر اساس منابع اسلامی و قوانین برگرفته از این منابع زن در خانواده‌های ایرانی و از نگاه قانون جمهوری اسلامی چیزی بیش از یک برده‌ی جنسی است؟ و آیا به همین دلیل نباید فکر کنیم درصد زیادی از زنان ایرانی قربانیان بردگی مدرن هستند؟
سیلوانا بایزیدپور معتقد است هر نوع گفتمانی در رابطه با ستم بر زنان، حوزه‌های متنوعی از جمله روانشناختی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرد که بر سرنوشت آنان تاثیر گذاشته‌است.
وی می‌گوید: “تجاوز، زنا با محارم، خشونت خانگی، آزار جنسی، دستمزد پایین، جداسازی جنسیتی-شغلی، تبعیض و گزینش در کار، کار خانگی و مسائل مربوط به تولید مثل، تماماً نقش خود را در ستم بر زنان حک نموده‌اند. حال اگر به این موارد نقش دین و قوانین فقهی را هم اضافه کنیم تنوع استثمار و تبعیض فراگیرتر خواهد شد”.
بایزیدپور با اشاره به آمار سازمان بین المللی کار که ۸۳ درصد کارگران بدون مزد در خانواده را زنان معرفی کرده است، اضافه می‌کند: “برای واکاوی و تعمیم آن به آمار معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری استناد می‌کنم که گفته است ۸۰ درصد زنان در کشور خانه‌دار هستند. علی‌رغم افزایش تعداد زنان تحصیل کرده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دو دهه‌ی اخیر کاهش یافته است. بنابراین باید پرسید آن ۸۰ درصد زنان خانه‌دار بدون مزد چه سهمی در آمار بنیاد دارند؟ آن ۸۲ درصد زنان تحصیل کرده سهمشان در سمن‌های اقتصادی و تخصصی چگونه برآورد می‌شود؟”
وی بیمه‌ی زنان خانه‌دار را بیشتر به یک فکاهی شبیه می‌داند و می‌گوید: “۸۰ درصد زنان خانه‌دار نه تنها درآمدی نداشته بلکه برای پرداخت ماهانه‌ی حق بیمه باید متکی به همسر خود باشند”.
میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۳/۱۳ درصد می‌باشد. بایزیدپور این را نشانه‌ی بازار کار مردانه در ایران می‌داند و معتقد است زنان در بازار کار همواره آسیب پذیرترند. وی هم‌چنین به آمار سال ۹۴ اشاره می‌کند و می‌گوید: “از حدود ۳۱ میلیون و نیم زن بالای ۱۰ سال چیزی حدود ۶/۸۷ درصد غیرفعال محسوب می‌شوند. زنان غیرفعال برای تامین نیازهایشان به مردها وابسته‌اند. این وابستگی از آن‌ها استقلال، آزادی و حق انتخاب را می‌گیرد”.
در رابطه با تمکین؛ ماده‌ی ۱۱۰۸ قانون مدنی می‌گوید “هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود”؛ هم‌چنین ماده‌ی ۵۳ قانون حمایت از خانواده عنوان می‌کند “هرکسی با داشتن استطاعت مالی، نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین به او ندهد یا از تأدیه نفقه‌ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود”.
بایزیدپور با اشاره به دو مواد قانونی فوق می‌گوید معنای دیگر هر دو ماده این است که نفقه فقط در صورت تمکین به زن تعلق می‌گیرد.
به نظر وی تمکین بر طبق عنوان حقوقی آن عبارت است از اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین خاص و تمکین عام اطلاق می‌شود. هم‌چنین در صورت ترک وظایف خاص زناشویی، زن ناشزه خوانده شده و او را مستحق دریافت نفقه نمی‌دانند. ناشزه یعنی خروج از انجام تکالیف واجب. برابر با “تعریف تمکین و ماده واحده قانونیِ تمکین” زن بدون اجر و دستمزد یک برده‌ی جنسی و مطیع انجام وظایف خانواده است. آیا آمارهای جهانی و وطنی این مصادیق را برآورد کرده‌اند؟
مسئله‌ی دیگر تجاوز در بستر زناشویی‌است. بایزیدپور با اشاره به آن می‌گوید اگر چه خشونت جنسی علیه زن توسط شوهر در سال‌های اخیر به عنوان نوعی خشونت خانگی مطرح می‌شود اما در قوانین مدنی و کیفری هیچ ماده قانونی در رابطه با این موضوع وجود ندارد. بر مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هیچ عملی جرم نیست مگر این‌که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. پس این نوع خشونت در ایران جرم نیست و در نتیجه قربانیان آن که همگی مصداق بردگی جنسی هستند، در آمار قرار نمی‌گیرند.
سوسن محمدخانی غیاثوند
گزارش ایران جزو ۱۰ کشور کم‌کار در زمینه‌ی مقابله با بردگی مدرن معرفی شده است. ایران هم‌چنین رتبه‌ی بیستم برده داری مدرن را در میان ۱۶۷ کشور جهان به خود اختصاص داده است.
تعاریف متفاوتی از بردگی مدرن وجود دارد. اما در اغلب این تعاریف بیشتر روی کسانی به عنوان قربانی بردگی مدرن زوم می‌شود که توسط قاچاقچیان انسان از کشورهای فقیر به نقاط دیگری انتقال داده می‌شوند تا به عنوان کارگر جنسی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند و یا نیروی کار آن‌ها در اردوگاه‌های کار اجباری و یا در صنایع مدرن مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. افرادی‌که حق مالکیت بر تن و زمان خود را علی‌رغم میل باطنی، توسط قاچاقچیان و یا گروه‌ها و سازمان‌هایی که آن‌ها را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند با توسل به زور، تهدید و اعمال خشونت از دست داده‌اند؛ به شکلی که مجبور به ماندن در آن شرایط شده‌اند.
در تمام تعاریف متفاوتی که از بردگی مدرن وجود دارد، “بردگی جنسی”، “کار اجباری”، “ازدواج اجباری”، “بردگی و یا ازدواج برای پرداخت دِین”، “کودکان کار” و “تکدی‌گری اجباری” از نمونه‌های بردگی مدرن در جهان محسوب می‌شوند.
اندک آشنایی با جامعه‌ی ایران و قوانین جمهوری اسلامی درباره‌ی خانواده، ازدواج، کار و کودکان باعث ایجاد تردید نسبت به آمار ارائه شده توسط بنیاد واک فری درباره‌ی میزان قربانیان بردگی مدرن در ایران می‌شود. آن هم قوانینی که خود بستر ساز بردگی برای زنان، کارگران و کودکان هستند.
سیلوانا بایزیدپور فارغ التحصیل رشته‌ی حقوق و از فعالان کُرد دراین‌باره می‌گوید: “در یک روش تحقیق که علمی و در عین حال نسبتاً دقیق باشد باید سه روش پیمایش، مطالعات میدانی و آزمایش را به‌کار گرفت. هر کدام از این روش‌ها نیز تجسس و تحقیقات خاص خود را می‌طلبد. نمی‌توان گفت که بنیاد ار چه گزینه‌هایی برای مطالعه‌ی خود استفاده نموده است اما اگر صرفاً به آمار و ارقام رسمی دولت‌ها اکتفا کرده باشد، حداقل در مورد ایران، به درستی آن باید شک کرد”.
وی با اشاره به تعریف برده داری ادامه می‌دهد: “اگر بخواهیم به مفهوم برده داری که عبارت است از در به اسارت بودن و بندگی اختیاری یا اجباری شخصی در دست شخص دیگر، دو ویژگی مالکیت و کنترل را اضافه کنیم -که شاخصه‌ی برده داری مدرن می‌شود-، در آن‌صورت مفاهیمی چون قاچاق انسان، کار در ازای بدهی، کار و ازدواج اجباری، روسپیگری (کارگرجنسی)، بهره کشی از کودکان و مفاهیمی از این نوع در برگیرنده‌ی مصداق بردگی خواهند شد. حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا بنیاد توانسته است به صورت نسبی درصد ازدواج‌های اجباری را که در اقصی نقاط ایران رخ می‌دهد، به دست بیاورد؟ آیا این آمار شامل زنان خانه‌داری می‌شود که نه تنها از حق هیچ‌گونه دستمزدی برخوردار نیستند بلکه در بیشتر مواقع نیز به برده‌ای جنسی از طرف همسران خود تبدیل می شوند؟”
بایزیدپور خشونت فیزیکی، روحی و جسمی را از مفاهیم بردگی می‌داند. بنابراین پرسش‌هایی مطرح می‌کند که پاسخ آن‌ها را در گزارش بنیاد واک فری نمی‌توان پیدا کرد: “چه آمار دقیقی در دست است از کودکان کاری که از طرف صاحب کار، و یا اطرافیان صاحب کار مورد خشونت جسمی و جنسی قرار می‌گیرند؟ درصد کودکان، بالاخص کودکان دختر که مورد آزار خویشاوندان قرار می‌گیرند چقدر است؟ آیا آمار کودکان و زنانی که در ایران تکدی‌گری می‌کنند در نتایج بنیاد گنجانده شده است؟ آیا کولبران کردستان نمونه‌های بارزی از بردگی مدرن نیستند؟ جایگاه آن‌ها در این آمار کجاست؟ و اصلاً ارزیابی سازمان‌های جهانی درباره‌ی این معضل انسانی چیست؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست اگر دسته بندی دقیق و آماری شود می‌تواند ایران را در زمینه‌ی برده داری مدرن به میزان بسیار بسیار بالاتری ارتقا دهد. این آمار دیگر نمی‌تواند دستاویزی برای دولتیان باشد تا عنوان پاسداری از حقوق بشر و شهروندی را با خود یدک بکشند. اگر تنها حدود نیم میلیون نفر در آمار بنیاد هست با حسابی سرانگشتی باید پرسید سهم دختران فرار از خانه، کارگران زیر خط فقر، کارگران جنسی، خرید و فروش کودکان، کودکان کار، تکدی‌گری و غیره در این آمار چقدر است و اصلاً در کجای این آمار قرار خواهند گرفت؟”
بایزیدپور اولین و بنیادی‌ترین انتقادی که به آمار بنیاد واک فری وارد می‌کند، تکیه نکردن آن بر آمار دقیق و حساب شده‌ای است که دربرگیرنده‌ی ابعاد استثمار حداقل در ایران باشد. چون به نظر وی در نگاهی اجمالی به آمارهای سازمان بین المللی کار و بنیاد واک فری تفاوت و تناقض فاحشی به چشم می‌خورد.
به همین دلیل بایزیدپور معتقد است این آمار متفاوت و متناقض نمی‌توانند تدوین کننده‌ی اصولی در فشار آوردن برای تدوین قوانین انسانی باشند؛ زیرا دولت‌ها با تکیه بر آمار کم‌تر، جمعیت گسترده‌ای را می‌توانند در چارچوبی خارج از آمار اصلی به استثمار درآورده و یا بی تفاوت به سرنوشت آنان شوند و در نتیجه خود را از پاسخگویی برهانند.
از نظر این فعال زن اگر آماری نسبتاً دقیق در دسترس باشد با وضع و تدوین قوانین رسمی و توسل به قوانین می‌توان به مقابله با معضلات و نمونه‌هایی پرداخت که آن‌ها را مصداق بارز بردگی می‌داند. چرا که به این شکل دولت‌ها می‌توانند سخاوتمندانه‌تر و روشن‌تر به تدوین قوانین ضد بردگی وادار شوند.
بایزید پور ضمن اشاره به برخی معضلات، پرسش‌هایی را مطرح می کند که نمی‌توان به دنبال پاسخ‌هایی دم دستی برای آن‌ها بود چرا که برای حل و رفع آن‌ها به عزمی جهانی نیاز است. آیا صرف در آوردن آمار می‌تواند راهکاری در جهت مبارزه علیه برده داری باشد؟ بنیاد چه مکانیزم‌ها و راهکارهایی را برای مبارزه پیشنهاد می‌کند؟ راه برون رفت از مشکلات چیست؟ چه مکانیزمی می‌تواند تدوینگر قوانین مدرن علیه برده داری مدرن باشد؟ برای مقابله با برده داری مدرن از طریق کدام اهرم‌ها می‌توان دولت‌ها و صاحبان برده را تحت فشار گذاشت؟ عصر دیجیتال متاسفانه کار قاچاقچیان کارگران جنسی را بسیار ساده‌تر کرده است. فضای مجازی، اینترنت و وب سایت‌ها با فراهم کردن امکان نامشخص بودن هویت، متاسفانه تسهیل کننده‌ی اقدامات مجرمانه هستند؛ وب سایت‌هایی که بیش‌ترین قربانیان آن‌ها زنان و کودکان هستند. از طریق کدام مکانیزم‌ها می‌توان به مقابله با این معضل پرداخت تا سایت‌ها و فضای مجازی مسیری آسان برای بردگی جسمی و جنسی نباشند؟ به باور اندروفاریت بنیانگزار و رئیس بنیاد واک فری، اولین گام در این مسیر اندازه گیری ابعاد است اما باید پرسید قدم‌های بعدی چیست و راهکارها کدامند؟
مقایسه‌ی آمار منتشر شده توسط بنیاد واک فری طی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که تعداد آمار قربانیان بردگی مدرن افزایش یافته‌است. البته این افزایش آمار قربانیان بردگی مدرن به دلیل رعایت دقت بیشتر در جمع آوری آمار و اطلاعات است. اما نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که صرف انتشار آمار بدون داشتن راهکار مناسب و اهرم فشار برای مقابله با برده دارن و دولت‌ها و بدون عزم و اراده‌ی جهانی برای مقابله با بردگی مدرن، نمی‌توان چندان تاثیری در کاهش آمار قربانیان داشت.
https://hra-news.org/fa/interviews/b-6
