اندیشکده «دفاع از دمکراسی» که مقر آن در واشینگتن است، اخیرا مقاله‌ای طولانی با تیتر «چگونه برجام سپاه را پولدارتر می کند» منتشر کرده است.

نویسندگان این مقاله، در ابتدا به تاریخچه حضور اقتصادی سپاه پرداخته و سپس حضور این نهاد نظامی در صنایع و خدمات اقتصادی را زیرذره بین قرارمی‌دهند؛ از کشتیرانی و بانکداری گرفته تا صنایع پتروشیمی و معادن.

به نوشته این مقاله، به تخمین کارشناسان، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران تحت کنترل سپاه بوده و درآمد این نهاد می‌تواند تا یک ششم تولید ناخالص داخلی ایران را شامل شود.

پژوهشگران «دفاع از دمکراسی» می نویسند زمانی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری خود را آغاز کند، فعالیت اقتصادی سپاه محدود بود ولی در پایان دوره رفسنجانی در سال ۱۹۹۷، سپاه مبدل به یکی از بازیگران اصلی اقتصادی ایران شده بود. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۰، مقر سازندگی خود را مبدل به «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا» کرد و طی یک دهه که از آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی گذشت، سپاه وارد صنایع و خدمات مختلفی از جمله مخابرات، صنایع غذایی شد. در حال حاضر سپاه در حمل و نقل، کشتیرانی و شرکت‌های مشاورتی انرژی و صنعت نفت حضور پررنگ دارد.

در این گزارش مثال‌های مختلفی در مورد چگونگی توسعه اقتصادی سپاه آمده است از جمله خرید شرکت کشتیرانی صدرا توسط سپاه؛ شرکت صدرا در سال ۲۰۰۹ ارزش زیادی از سهام خود در سال ۲۰۰۹ را از دست داد و در آستانه ورشکستگی بود. خاتم الانبیا سهام این شرکت را کمتر از قیمت بازار خرید. پس از این خرید، سپاه پرداخت بدهی‌های صدرا را به تعویق انداخت. سپاه همچنین دولت را متقاعد کرد که قرض ۵۰۰ میلیون دلاری با بهره‌ای پایین را در اختیار صدرا بگذارد و قراردادهایی به ارزش دو میلیارد دلار را به صدرا بسپارد. سال ۲۰۱۲ آمریکا صدرا در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

در این مقاله آمده که دستکم سپاه در ۲۲۹ شرکت حضور و نفوذ جدی داشته ولی فقط حدود ۱۰ درصد این شرکت‌ها در فهرست تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفتند.

سعید قاسمی نژاد،از نویسندگان این مقاله در مورد اینکه چرا فقط تعداد اندکی از این شرکت‌ها تحریم شدند، به رادیو فردا می‌گوید: «تحریم‌های اتحادیه اروپا به طور ویژه شرکت‌های درگیر در برنامه هسته‌ای را هدف قرار می‌داد و هدف اتحادیه اروپا برخورد با سپاه پاسداران نبوده است. تحریمهای ایالات متحده علیه ایران گسترده تر بوده و اگر چه بر نقش سپاه پاسداران در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و حقوق بشر تاکید ویژه‌ای داشته است اما همچنان هدف مشخصش فلج کردن سپاه پاسداران نبوده است. اما این انتقاد به ایالات متحده به طور خاص وارد است که به عنوان مثال وقتی بنیاد تعاون سپاه را تحریم کرده است همه شرکت‌های تحت اختیار این بنیاد را تحریم نکرده است. اینکه چرااین اتفاق نیفتاده است پرسش خود من نیز هست. من امیدوارم دولت بعدی ایالات متحده برنامه فلج کردن سپاه پاسداران از طریق تحریم شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و مدیران آنها را در دستور کار قرار دهد.»

برای نویسندگان مقاله حضور مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی سپاه موجب می‌شود که رفع تحریم ها، شرکت‌های وابسته به سپاه را شریک اقتصادی در سرمایه گذاری‌های داخل ایران و یا حضور شرکت‌های ایرانی در بازار جهانی کند.

سعید قاسمی نژاد در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان منافع اقتصادی سپاه را تحریم کرد ولی به شرکت‌های قانونی آسیب نزد می‌گوید «اقتصاد ایران به طور کلی تحت نفوذ سپاه پاسداران، نهادهای تحت کنترل رهبری، قوه مجریه و شرکت‌های تحت کنترلش، و بخش خصوصی است. بخش خصوصی در ایران البته بسیار کوچک و نحیف است. با تحریم شرکت‌های سپاه و رهبری فضا اتفاقا برای حضور شرکت‌های بخش خصوصی بازتر می شود. به عنوان مثال دلیل اینکه شرکت‌های خارجی برای معامله با شرکت‌های شناخته‌شده وابسته به سپاه بسیار محتاط هستند، احتیاطی که متاسفانه به نظر می رسد با بیانیه اخیر خزانه داری از این پس چندان وجود نخواهد داشت، ولی با شرکت های وابسته به رهبری به سادگی قرارداد می‌بندند این است که سپاه همچنان تحت تحریم هست در حالیکه ستاد اجرایی دیگر تحت تحریم نیست. فرض کنید خزانه داری ایالات متحده اعلام کند هر شرکتی که در بورس تهران حضور دارد و سپاه یا ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان یا آستان قدس در آن بیش از ۵ درصد سهام دارد تحریم خواهد شد، طبیعتا بسیاری از سهامداران سرمایه‌شان را از این شرکت ها بیرون خواهند کشید و این به طور کلی به سود اقتصاد و جامعه ایران است.»

در این مقاله همچنین آمده است «سپاه از طریق فساد موجود و دزدی‌سالاری حاکم بر کشور، خود را غنی‌تر می‌سازد. به همین دلیل است که سازمان غیر دولتی «شفافیت بین‌المللی» ایران را در رده ۱۳۰‌ام در بین ۱۶۸ کشور جهان از لحاظ فساد قرار داده است و موسسه باسیل، ایران را بدترین کشور جهان از لحاظ پول‌شویی و تامین مالی برای تروریسم جهانی خوانده است.»

مقامات جمهوری اسلامی بارها در مورد قاچاق میلیاردی در ایران و عدم توانایی دولت و نهادهای حکومتی برای مقابله با آن سخن گفته‌اند.

مجید محمدی، جامعه شناس و از تحلیلگران رادیو فردا در مورد قاچاق سازماندهی‌شده در ایران می‌گوید: «یک رئیس مجلس (مهدی کروبی) و یک رئیس دولت (محمود احمدی‌نژاد) به صراحت از اسکله‌های غیرقانونی سپاه برای قاچاق کالا به کشور سخن گفته‌اند و این سخنان هیچ تأثیری در توقف فعالیت‌های اقتصادی سپاه در واردات و صادرات قاچاق نداشته است.»

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم در این مورد گفته بود: «وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی هم که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی فساد گرفته شود و باید شرایط سیستم گمرکی ما بهتر شود.»

http://www.radiofarda.com/a/f3-defended-democracy-paper-revolutionaryguards/28086999.html