حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری؛ حکمی که دادگاه ویژه روحانیت صادر کرده و یکی از اتهام‌های آن بی‌سابقه است: انتشار فایل صوتی دارای طبقه‌بندی سری. اتهامی که علاوه شده بر موارد تکراری چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی.
مردادماه گذشته، انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری در دیدار مقام‌های ارشد قضایی و امنیتی مسئول کشتار گروهی مخالفان در سال ۱۳۶۷ بازتاب گسترده‌ای داشت. اگرچه کلیت سخنان قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی پیش از آن در کتاب خاطرات آیت‌الله منتشر شده بود اما صراحت کلام و تاکیدهای مهم و شفاف و مکرر فقیه منتقد در فایل صوتی تأثیر غیرقابل انکاری بر شنونده داشت؛ هرچند صدا با گذر ۲۸ سال از پستوهای جمهوری اسلامی خارج شد.
بیشتر بخوانید: هشدار منتظری در مورد ‘آینده کشور’؛ آینده‌ای که امروز است
از همین زاویه بود که نه فقط فایل صوتی به پشتوانه تکنولوژی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، به‌گونه‌ای کم‌سابقه جلب‌توجه کرد و توسط شهروندان بازنشر شد بلکه شمار نه چندان اندکی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وابسته به نظام (از رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری تا مجلس خبرگان) را نیز وادار به موضع‌گیری و واکنش کرد.
احضار مکرر احمد منتظری و بازجویی و در نهایت صدور حکم غریب ۲۱ سال زندان (که گفته شده در صورت تأیید در دادگاه تجدیدنظر ۶ سال آن اجرا خواهد شد) تببین‌گر پاره‌ای از واقعیت‌ها (از جمله موارد زیر) است.
Image صدور حکم سنگین ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری همچنین شاهد جدیدی از فاصله فاحش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با مقوله‌هایی چون عدالت و انصاف و استقلال است. مهر تاییدی دیگر بر این واقعیت تلخ که قضات دادگاه‌های سیاسی و عقیدتی، بازوی اجرایی و حقوقی نهادهای امنیتی و مجری مطلوب‌های کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هستند.۱. دست خالی جمهوری اسلامی در پرونده اعدام مخالفان
پرده‌برداری از کشتار گروهی و غیرقانونی چند هزار مخالف سیاسی در سال ۱۳۶۷ جزو خطوط قرمز سیاسی و رسانه‌ای در جمهوری اسلامی است. جز اظهارنظرهای کلی، دستگاه‌های امنیتی ـ اطلاعاتی و قضایی ایران تاکنون از اظهارنظر شفاف درباره شمار دقیق اعدام‌شدگان، دلیل اعدام هر یک از قربانیان، روند قضایی طی شده تا اجرای حکم اعدام هر کدام از متهمان، چگونگی اجرای حکم، محل دفن جان‌باختگان، و دیگر محورهای هم‌راستا، پرهیز کرده‌اند.
دستگاه‌های امنیتی و قضایی حتی به خانواده قربانیان اجازه حضور در یکی از محل‌های دفن پیکر جان‌باختگان (خاوران) را نداده و نمی‌دهند.
این‌چنین، و از پس حدود سه دهه، مجرم دانستن احمد منتظری به اتهام «انتشار فایل صوتی دارای طبقه‌بندی سری» نه تنها نشان‌دهنده شدت برآشفتگی هسته اصلی قدرت از موضوع است، بلکه دست خالی دستگاه قضایی را برای توجیه و تبیین اعدام‌های مزبور، آشکار می‌کند.
اگر توانی برای استدلال و دفاع از اعدام‌های مزبور موجود بود، چه نیازی به صدور چنین حکمی وجود داشت و چه هراسی از انتشار فایل صوتی؟ به‌ویژه آن‌که برخی از حاضران در آن جلسه و مجریان اصلی کشتار سال ۱۳۶۷ درحال حاضر مناسب مهمی را دراختیار دارند. ابراهیم رییسی، دادستان دادگاه ویژه روحانیت است و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری.
۲. اقبال افکار عمومی و حقانیت موضع آیت‌الله منتظری
علت و دلیل برای بی‌اطلاعی جامعه از موضع مخالف آیت‌الله منتظری در قبال اعدام مخالفان، در سه دهه گذشته کم نیست. محدودیت‌های شدید و گسترده رسانه‌ای در هنگام وقوع رخداد تاریخی و تداوم سانسور و اختناق و انحصار رسانه‌ای برای دست‌کم دو دهه، تنها یک عامل موثر است.
زمانه اما یکسر دگرگون شده؛ عصر ارتباطات مابه‌ازا و پیامدهای گریزناپذیری داشته و دارد. «تلگرام» ـ افزون بر شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ماهواره‌ای و خارج از مرزهای جمهوری اسلامی و سایت‌های اینترنتی ـ یکی از این پیامدها و ابزارهای اطلاع‌رسانی موثر ـ به‌ویژه در ایران ـ است.
بیشتر بخوانید: انتشار جلسه منتظری و ‘هیات مرگ’، کورسویی به روشن شدن حقیقت
در چنین بستری (امکان‌های رسانه‌ای جدید)، میلیون‌ها ایرانی پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری ـ که وی در آن، کشتار مزبور را «جنایت تاریخی» خواند و به‌شدت از آن انتقاد کرد ـ در جریان مواضع تاریخی فقیه منتقد قرار گرفته‌اند.
بازنشر گسترده فایل صوتی مزبور در شبکه‌های اجتماعی آنلاین و جلب توجه غریبی که به آن شد، از همدلی گسترده بخش بسیارمهمی از جامعه ایران با موضع حقوق بشری و قانونی و اخلاقی آیت‌الله منتظری، و حقانیت دیدگاه وی نشانه‌ها داشت.
وضع پیش‌گفته، در سوی مقابل جامعه مدنی ایران با واکنش خشمگینانه اقتدارگرایان حاکم بر نهادهای قضایی و امنیتی مواجه شد. صدور حکم سنگین علیه فرزند فقیه منتقد، شاهد مهمی بر این ادعاست.
۳. جمهوری اسلامی؛ تقدیس خشونت و تحریف حقیقت
صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری انتشار پیام «تهدید» جدی و جدید در پیوند با پرونده کشتار مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر و به‌صراحت تاکید می‌کند و پیغام می‌فرستد که اجازه ورود به این پرونده تاریخی و مهم را نمی‌دهد.
اعدام‌های ۶۷ نه فقط با کارنامه سیاسی آیت‌الله خمینی گره خورده بلکه نوع نگاه سیاسی ـ امنیتی و ایدئولوژیک جریان تمامیت‌خواه در جمهوری اسلامی را عریان می‌کند. جریانی که از ستاندن فله‌ای جان هزاران مخالف برای تثبیت اقتدار غیردموکراتیک خود ابایی ندارد. جریانی که بر سلاح و سرکوب و شکنجه و اعدام و زندان تکیه کرده و این روش را به هر حیله توجیه می‌کند.
راهبرد مزبور در عمل، توامان شده با تکیه بر سانسور و تحریف حقیقت؛ چنان‌که پس از انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری، هیچ‌کدام از مقام‌های حکومتی مرتبط با کشتار سال ۱۳۶۷ حاضر به شفاف‌سازی درباره ماجرا نشدند. آنان به ابراز روایت‌های تکراری و مجعول از ماجرا و بیان ادعاهای فاقد سند ـ هم‌زمان با پراکندن تهدید ـ بسنده کردند.
فروپاشی انحصار اطلاع‌رسانی حکومتی در عصر ارتباطات، ضربه مهمی به تلاش برای تحریف حقیقت و کتمان واقعیت‌ها و اعمال سانسور وارد کرده است.
Image وقتی رییس قوه قضاییه یا رییس و دادستان دادگاه ویژه روحانیت با نظر رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند، تکلیف این رکن مهم نظام سیاسی ـ به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و امنیتی ـ به‌قدر لازم مشخص است.۴. فاصله دستگاه قضایی از استقلال و انصاف
صدور حکم سنگین ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری همچنین شاهد جدیدی از فاصله فاحش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با مقوله‌هایی چون عدالت و انصاف و استقلال است. مهر تاییدی دیگر بر این واقعیت تلخ که قضات دادگاه‌های سیاسی و عقیدتی، بازوی اجرایی و حقوقی نهادهای امنیتی و مجری مطلوب‌های کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هستند.
وقتی رییس قوه قضاییه یا رییس و دادستان دادگاه ویژه روحانیت با نظر رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند، تکلیف این رکن مهم نظام سیاسی ـ به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و امنیتی ـ به‌قدر لازم مشخص است.
در چنین وضعی، صدور احکام سنگین قضایی علیه کنشگران جامعه مدنی و منتقدان و مخالفان سیاسی دور از انتظار نیست. حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد (رهبران جنبش سبز) شاهد مشهوری است از شدت اثرپذیری دستگاه قضایی از منویات رأس هرم نظام سیاسی.
این‌که دو قوه دیگر نظام جمهوری اسلامی (مجریه و مقننه) به چه میزان توان کنترل و مهار رفتار فراقانونی و غیرقانونی دستگاه قضایی را دارند، پرسش مهمی است؛ سئوالی که بخشی از پاسخ آن‌را می‌توان در برخی رویدادهای جدید ردیابی کرد. جلوگیری دادستان مشهد از سخنرانی علی مطهری، نایب رییس مجلس؛ واکنش تند رییس قوه قضاییه به انتقاد رییس جمهور نسبت به رفتار مزبور؛ و اقدام به بازداشت محمود صادقی، نماینده مجلس بعضی از این رخدادهای قابل اعتنا هستند.
مبتنی بر این رخدادها می‌توان با اطمینان گفت که فراز و فرود دموکراتیزاسیون در ایران نه فقط با مقوله حقوق بشر که با سامان و رفتار دستگاه قضایی در پیوندی عمیق است.
