تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر علیه ایران از سوی سازمان ملل، خشم ایران را درپی داشت
روژی کورد: ارائه ارائه پیش نویس قطعنامه از سوی دولت سوئد به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص پرونده حقوق بشری ایران پس از سفر هیأت این کشور به ایران و دیدار با شخص خامنه ای و تصویب آن از سوی سازمان ملل، انتقادات و خشم صریح و تند مسئولین جمهوری اسلامی را درپی داشت.
بهرام قاسمی ، سخنگوی وزارت خارجه ایران ، روز شنبه اقدام سوئد را در ارائه پیش نویس قطعنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص پرونده حقوق بشری ایران، محکوم کرد.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل را «کاملاً بی‌اساس و غیرقابل قبول» توصیف کرد.
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۱۱ اسفند، گزارش داد که عباسعراقچی که در رأس هیئتی برای شرکت در نشست مقام‌های بلندپایه اجلاس شورای حقوق بشر عازم ژنو در سوئیس شده است، در سخنرانی خود در این نشست، تصویب این قطعنامه را «استفاده ابزاری از حقوق بشر» دانست.
در حالیکه گزارشات حقوق بشری در ایران ناشی از نقض آشکار حقوق بشر، سرکوب فعالیتها و اعتراضات مدنی، افزایش دستگیریهای زنان و دیگر فعالین سیاسی و مدنی، افزایش خودکشیها و نیز افزایش کم سابقه اعدامها در ایران می باشد، عباس عراقچی در ادامه واکنش خود، مفاد قطعنامه در مورد نقض حقوق بشر در ایران را «اتهام‌زنی» دانسته و شورای حقوق بشر سازمان ملل را به «ایجاد اختلاف» متهم کرد.
او ضمن رد انتقادات از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، خواستار «پایان بخشیدن به حمایت‌های ایدئولوژیکی، مالی و نظامی و طرفداران افراط‌گرایان خشنی مانند داعش و خودداری از به حاشیه راندن و بی‌احترامی به ادیانی مانند اسلام و پیروان آن» شد.
عراقچی در این سخنرانی بار دیگر به انتقاد از وضعیت حقوق بشر فلسطینی‌ها و یمنی‌ها پرداخته و از شورای حقوق بشر خواست تا «سازوکاری برای همکاری جهت پیشبرد حقوق بشر در جهان از طریق گفت‌وگوی سازنده باشد.»
به گزارش مهر، عباس عراقچی در ادامه سخنان خود در ژنو، بر آن چه حمایت جمهوری اسلامی ایران «از ارتقاء حقوق بشر و همکاری با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل» نامید، تأکید کرد.
این اظهارات وی در حالی بیان می‌شود که مواردی چون بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها و اجرای مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو در ایران همواره مورد انتقاد مجامع و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بوده است.
