پس از معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم، تحقق وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی با تردیدهایی جدی مواجه شده. کابینه‌ رئیس‌جمهوری که در روزهای آخر انتخابات با موضع‌گیری‌های سیاسی رای بالایی کسب کرد، با هر توصیفی یک کابینه‌ غیر سیاسی خوانده می‌شود.

همراهان و هواداران روحانی از رأی‌دهندگان و منتقدان می‌خواهند با توجه به تعادل قوا تنگناهای رئیس دولت را درک کنند.

در این مقاله به چرایی فاصله‌ میان ایده‌ و واقعیت و همچنین حرف و عمل رئیس‌جمهوری ایران نگاهی می‌اندازم. پرسش این است: این انتقادها تا کجا ادامه می‌یابد و جامعه تا کجا عقب می‌نشیند؟

پراگماتیسم ایرانی و اخلاق‌عمل‌گرایی

حسن روحانی تا امروز تمایل چندانی برای پاسخ به انتقادها از خلف وعده‌های انتخاباتی‌اش نشان نداده است.

گرچه این انتقادها نیز تهدیدی جدی به شمار نمی‌آمد و تا همین جای کار هم ماجرا بیشتر به گلایه متحدان سیاسی بیشتر شبیه بود تا اعتراض‌‌ جامعه مدنی.

البته روحانی هم به خوبی به این موضوع آگاه است که جامعه وساطت‌ها و میانجی‌های اعمال قدرت در برابر دولت را در اختیار ندارد. نه جنبش زنان پرقدرتی وجود دارد که از چینش مردانه کابینه بپرسد، نه سندیکایی کارگری در کار است که با اشاره به بحران آق دره و یورت اصلاحیه قانون کار و طرح کارورزی، وزارت مجدد علی ربیعی را به چالش بکشد.

بیشتر بخوانید:

• غیبت مولوی عبدالحمید در تحلیف؛ وقتی روحانی پشت به قبله می‌ایستد
• کابینه دوم روحانی: سکون، محافظه کاری یا ثبات؟
• چالش‌هایی که روحانی در چهار سال آینده با آنها روبروست؛ نگاه ناظران
• کابینه نخست روحانی؛ حلقه معتمدان و سهم دیگران
• محمد خاتمی: کابینه باید با خواست مردم هماهنگ باشد

به عبارت دیگر حسن روحانی می‌داند که هنوز می‌تواند مردم را گروگان نگه داشت. او تنها کارت بازی رأی‌دهندگانی بود که با هسته سخت حاکمیت زاویه داشتند.

از طرفی روحانی زمانی بر سر کار آمد که نظام اداری کشور از هم گسیخته بود و قدرت میان جناح‌های مختلف بلوکه شده بود.

هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تحریم‌هایی سنگین، تورم شدید و جامعه مدنی ضعیف بر جا گذاشته بود.

در طول چهار سال بعد از آن اما، دولت حسن روحانی هر چقدر بر بازسازی اقتصادی، ترمیم سیاست خارجی و امنیت ملی تمرکز کرد، به همان اندازه از اصلاحات و توسعه سیاسی سر باز زد.

روحانی تا آنجا به سیاست وارد می‌شود که یا برای سبد رأی اهمیت داشت یا از این طریق سیاست می‌توانست بحران‌ها اقتصادی را بپوشاند.

در طول این سال‌ها تصویری که دولت روحانی سعی کرده از خود به هسته سخت حاکمیت مخابره کند دولتی عقلانی و عملگرا بوده.

عقلانیت این دولت در واقع مجموعه رفتارهایی است که میان وسیله و هدف آن ارتباط برقرار می‌کند.

در نسبت با دستیابی به هدف مطلوب، عملگرایی این دولت نیز از جنس پراگماتیسمی است که دیگر صرفاً معطوف به نتیجه است.

زمانی در سنت پراگماتیسم مفهوم «سودمندی» در کانون توجه بود. اما به مرور این مفهوم «به‌درد بخور بودن» که از قضا با جامعه مدنی هم گره می‌خورد، رابطه‌اش را با خیر عمومی از دست داد و سرآخر از آن جز نتیجه‌گرایی چیزی باقی نماند.

اکنون این میراث به عمل‌گرایان ایرانی هم سرایت کرده و در حوزه اخلاق نتیجه‌اش شده «اخلاق عمل‌گرایی». اخلاقی که هر چیز را در بُعد مطلوبیت‌گرایی می‌سنجد. به همین خاطر اقتصاد حاکم بر روابط حکم می‌کند که گاهی وعده‌ یا موضعی تغییر یابد.

گرچه این اخلاق عملگرایی را باید معلول شعار اعتدال‌گرایی روحانی هم دانست: در شرایطی که تضادها و تخاصمات اجتماعی ایجاد نقطه تعادل میان تحول‌طلبان و محافظه‌کاران را از بین برده روحانی ناچار است که همچون پاندول ساعت هر بار به یک طرف جناح‌های قدرت بغلتد.

دولت روحانی در چهار سال گذشته تلاش کرده هم پوزیسیون باشد هم اپوزیسیون: در طول رقابت‌های انتخاباتی همانند نماینده اپوزیسیون به میدان آمد، اما چند ماه بعد کابینه‌ای‌ چید که دقیقاً مقوم دم و دستگاه حاکمه بود؛ کابینه‌ای سیاست‌زدایی‌شده.

هر چند همچون چهار سال گذشته، این روند کلی سیاست‌زدایی یعنی مدیریت اقتصادی بحران‌های سیاسی و مدیریت سیاسی بحران‌های اقتصادی به روحانی فرصت خواهد داد تا چندان خود را در قبال حساب‌کشی‌ها پاسخگو نداند.

به‌ویژه آنکه احتمالاً روحانی نیز به خوبی آگاه است که اعتدال تنها نام یک جبهه و ائتلاف سیاسی است. این جبهه نه بدنه خاص خود را دارد و نه گفتمانی هژمونیک. بدین ترتیب سیاسی شدن جامعه به‌راحتی می‌تواند کار را از دست او به‌ در کند.

پس روش‌های مهندسی اجتماعی و مدیریت جامعه دقیقاً همان چیزی است که تیم روحانی پیش می‌برد. رهیافتی منطبق با رویکردهای تیم او به عنوان نسل دوم دفتر تحقیقات استراتژیک. نسلی که برخلاف نسل اول که به دنبال توسعه سیاسی بود، تمرکز خود را بر توسعه اقتصادی و امنیت ملی گذاشت.

برای این منظور راه مطلوب آنها نرمال‌سازی دموکراسی است تا از این طریق دموکراسی از حالت جنبشی به حالت نهادی- پارلمانی درآورد.

راه حلی مناسب برای رأی آوردن. و سمت و سو دادن به دوم خردادی بدون مداخله مردم.

نرمالیزه‌کردن دموکراسی

دو سال پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، سعید حجاریان در مقاله‌ای تلاش کرد به سبب ناکامی نزدیکان دولت برای بیان گفتمان «اعتدال»، خود دست به صورتبندی تحلیلی و ساختاربندی مفهوم اعتدال بزند.

او در آن مقاله نوشت برنامه دولت یازدهم نه دموکراتیزاسیون بلکه نرمالیزاسیون(عادی‌سازی) است.

در آن سال‌ها دولت وقت قرار بود سیستم را از بحران و نوساناتی که به ویژه در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی از دولت قبل به ارث رسیده بود نجات دهد.

اگرچه شاید سیاست‌گذاری‌های دولت پس از به قدرت رسیدن تا حدی صورتبندی حجاریان را تأیید می‌کرد، اما در ابتدای امر، این موضوع با تصورات رأی دهندگان و وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی حسن روحانی تطابق نداشت.

به ویژه برای مردمی که دوم خرداد ۱۳۷۶ و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ را از سر گذرانده بودند، دموکراسی در معنایی جنبشی و روند تاریخی مداخله مردم در تعیین سرنوشتشان تجربه شده بود.

این خوانش دقیقاً خلاف برداشتی است که امروز به واسطه عملکرد دولت «اعتدال» جاافتاده است. یعنی دموکراسی در مقام یک نظام حکومتی و نحوه سازمان یابی دولت- ملت.

آنچه می‌کوشم در اینجا برجسته کنم، پافشاری بر این موضوع است که فهم جامعه ایران از دموکراسی با فهم دولت فعلی از دموکراسی متفاوت است.

برای جامعه ایران تجربه دموکراسی در هیأت جنبش، تظاهرات و به طور کلی مبارزه فهمیده شده. اما در متد دولتی دموکراسی قالبی برای رابطه دولت- ملت است.

انتشار منشور حقوق شهروندی توسط دولت، آن هم بدون فراهم آوردن نهادهایی که میانجی‌ دفاع از جامعه مدنی در برابر دولت باشند، نمونه خوبی است از نگاه «گفتمان اعتدال» به مسئله دموکراسی.

چنین است که سرآخر ترجیع‌بند کارشناسان هوادار و نزدیکان دولت تکرار این جمله است که اعلام وعده‌های انتخاباتی بعضاً غیرقابل تحقق در دیگر کشورها هم امری مرسوم و «نرمال» است.

در این معنا با تغییر صورتبندی حجاریان باید گفت از قضا پروژه دولت اعتدال «نرمالیزه کردن دموکراسی» است.

این مدل از سیستم‌های سیاسی در بسیاری از لیبرال دموکراسی‌های جهان در جریان است؛ الگویی که با انتقادات فراوانی از جمله سیاست‌زدایی و کاهش مشارکت فعال مردم مواجه است.

برای بسیاری، انتخاب و رای به دولت روحانی در تقابل با رقبای اصولگرایش، حرکتی است در امتداد جنبش دموکراسی‌خواهی در تاریخ معاصر ایران. اما باید توجه داشت که دموکراسی ذهنیت یکسانی را میان همگان شکل نمی‌دهد. این تفاوت به‌ویژه میان برداشت دولت و مردم چشمگیرتر هم هست.

این موضوع در گذشته معاصر مردم ایران – گذشته‌ای که هنوز تأثیر آن بر حال ما ملموس است- بیشتر هم به چشم می‌آید.

برای این مردم، دموکراسی دستکم در یک قرن گذشته -البته جز مقاطعی کوتاه- بیشتر در مقام یک «وعده» ظاهر شده. در مقام مبارزه‌ای همگانی؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا تظاهرات ضد جنگ دهه بیست و جنبش ضداستعماری ملی‌شدن صنعت نفت و مبارزات سیاسی- چریکی منتهی به انقلاب ایران و جدال با حکومت دینی تازه‌پا و جنبش دوم خرداد و بالاخره جنبش سبز.

زمانی ژاک دریدا در مصاحبه‌ای گفته بود تصور وعده در تصور دموکراسی حک شده: آزادی، برابری، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و همه اینها چون وعده‌هایی در دل دموکراسی حک شده‌اند. به عقیده او اگر دموکراسی صرفاً نامی برای یک رژیم سیاسی نباشد، نام هر تجربه‌ای است که در آن مبارزه برای برابری و عدالت وجود دارد. چنین تجربه‌ای از قضا اینجایی و اکنونی است و نه موکول به آینده.

در این میان مردم و جامعه ایران در حالی به شیوه‌ای مداخله‌جویانه و خودبنیاد «وعده دموکراسی» را پی گرفته‌اند که تجربه تاریخی به آنان آموخته تا با احتیاط و بعضاً بدون اعتماد به دولت کار خود را پیش ببرند.