کاتالونیا و کردستان؛ شباهت‌ها و تفاوت‌های دو رفراندوم

رفراندوم استقلال در کردستان عراق و کاتالونیا اسپانیا در هفته‌های آینده رویدادهایی هستند که تاثیراتی ورای مرزهای این دو کشور دارند و در کانون توجه جهان قرار گرفته‌اند. زمینه‌ها، انگیزه‌ها و چشم‌اندازهای این دو رفراندوم چه شباهت یا تفاوتی با هم دارند؟

در هفته‌ آخر سپتامبر و هفته آغازین ماه اکتبر قرار است دو رفراندوم در دو گوشه جهان برگزار شود که توجه و حساسیت‌های بسیاری را برانگیخته‌اند. اقلیم کردستان عراق و ایالت کاتالونیاای اسپانیا صحنه برگزاری این رفراندوم‌ها هستند. طرح برگزارکنندگان همه‌پرسی‌ها این است که در صورت پاسخ آری اکثریت رای‌دهندگان، دو منطقه یادشده فورا یا در یک بازه زمانی به کشورهایی مستقل بدل شوند. تا اینجای کار اشتراکات کردستان و کاتالونیاا بارز است، ولی هر دو منطقه چه در زمینه انگیزه‌ها و روندهای منتهی به تصمیم در باره جدایی و چه در زمینه تدارک روندها و مراحل این جدایی اختلافات فاحشی دارند.

در کاتالونیا به رغم مغبونیتی که از شکست در برابر اسپانیا در سال ۱۷۱۴ و از دست رفتن استقلال نسبی در مناسبات با مادرید وجود داشته است، خواست جدایی‌خواهی ریشه دور و درازی ندارد. حتی سرکوب‌های دوران فرانکو و محدودسازی حقوق کاتالونیایی‌ها هم چندان به جداسری دامن نزد.

ده سال پیش بود که کاتالونیا‌یی‌ها در هماهنگی با دولت سوسیالیست وقت اسپانیا قانون اساسی تازه‌ای برای ایالت خود نوشتند و حقوق بیشتری را در آن برای خود مصوب کردند. این قانون در یک همه‌پرسی هم به تایید مردم کاتالونیا رسید. حزب محافظه‌کار اسپانیا اما علیه این قانون به دادگاه قانون اساسی فدرال شکایت برد و با رای این دادگاه تلاش کاتالونیا برای تنظیم مناسباتی برابرتر با مادرید نهایتا به شکست انجامید. هم این رویداد و حتی محدودسازی بخشی از حقوق سابق کاتالونیا در سیستم فدرال، و نیز تن‌زدن دولت محافظه‌کار مادرید از گفت‌وگوی جدی برای تنظیم مناسباتی جدید با بارسلون بیش از پیش باد به بادبان نیروهای جدایی‌خواه این ایالت انداخته است.

استقلال‌خواهی کاتالونیایی‌ها در حال حاضر بیش از آن که جنبه قومی داشته باشد، بر تاکید بر مولفه‌های فرهنگ سیاسی استوار است. این فرهنگ سبقه جمهوریخواهی دارد، با پادشاهی اسپانیا با توجه به پیشینه تاریخی آن در سرکوب کاتالونیا در سه قرن پیش، چندان میانه خوشی ندارد و بیشتر بر افزایش حقوق مدنی استوار است. در سال‌های اخیر که شاخصه آن بروز بحران مالی در اسپانیا بوده، کاتالونیایی‌ها این شکایت را هم داشته‌اند که به عنوان ایالتی ثروتمند بیش از آنچه که عادلانه است مالیات به حساب دولت فدرال واریز می‌کنند، در حالی که خود در ایالتشان اینجا و آنجا در تامین برخی هزینه‌ها مشکل دارند.

به این ترتیب، کاتالونیایی‌ها پس از یک دوره تلاش برای تنظیم مناسباتی جدید با دولت فدرال و در پی مسدودشدن راه‌های متعارف برای تنظیم مناسباتی جدید با مادرید به جدایی‌خواهی گرویده‌اند، هر چند که هنوز هم معلوم نیست که مدافعان این خواست از چه وزنی در میان رای‌دهندگان برخوردارند. کم نیستند کاتالونیایی‌هایی که با توجه به رفتار دولت مرکزی در انجام یک گفت‌وگوی جدی و نیز مخالفت شدید آن با برگزاری رفراندوم پیش رو، مسئله‌اشان لزوما نه جدایی از اسپانیا بلکه تاکید بر بهره‌مند بودن از حق برگزاری رفراندوم است. آنها از جمله به تجربه کبک کانادا اشاره می‌کنند که به رغم نبود ماده یا موادی صریح در باره جدایی‌ ایالت‌ها، مسئولان فدرال با خوانشی بسیط و منعطف از قانون اساسی فدرال تا کنون دوبار حق برگزاری چنین رفراندومی را برای کبکی‌ها به رسمیت شناخته‌اند که جدایی‌خواهان در آن از اکثریت نه شنیده‌اند.

حقوقی که کاتالونیایی‌ها ندارند

کردستان عراق گرچه تاریخی از سرکوب و جنایت قوم‌ستیزانه را از سوی دولت‌های مستبد مرکزی تحمل کرده است و حدی از جدایی عاطفی و ذهنی در میان دو طرف شکل گرفته، ولی در حال حاضر این منطقه بسیاری از حقوقی که در قانون اساسی شکست‌خورده کاتالونیا درج شده بود را داراست. همین حالا هم دولت مرکزی اسپانیا طبق قانون اساسی از این حق برخوردار است که با تصویب مجلس سنا، دولت کاتالونیا را برکنار کند و خود راسا زمام امور آن را در دست گیرد، امری که در رابطه دولت مرکزی عراق و کردستان نشدنی است. این نیز هست که در مورد کردستان عراق صرفنظر از غلظت جنبه قومی جدایی‌خواهی که حالا با مسائل مربوط به دسترسی بیشتر به منابع مالی و نفتی تلفیق شده، تردید وجود دارد که همه تلاش‌ها و تدابیر برای حل اختلافات از طریق مذاکره با دولت مرکزی صورت گرفته باشد.

کاتالونیا نفت ندارد، اما اقتصادی قوی دارد و با ۱۵ درصد جمعیت اسپانیا بیست درصد تولید ناخالص ملی این کشور را می‌سازد. دسترسی به آب‌های آزاد نیز آن را از خطر محاصره‌ای که کردستان عراق می‌تواند با آن روبرو شود مصون می‌کند. کردستان عراق واجد اقتصادی قوی و تولیدی یا خدماتی نیست و جنبه مالی جدایی‌خواهی بیشتر بر دعوی سهمی بیشتر از درآمد نفت استوار است، یعنی همان منبع درآمدی که روز به روز با توجه به تحولات مربوط به سبد انرژی در دنیا، چشم‌اندازاش مبهم و مبهم‌تر می‌شود. به این ترتیب، جای سوال است که دسترسی به چند میدان نفتی بیشتر یا استقلال در فروش مستقلانه نفت، یعنی اختلافاتی که به نظر نمی‌رسد راه مذاکره برای حل آنها مسدود باشد، تا چه حد می‌تواند انگیزه‌ای جدی برای جدایی‌خواهی تلقی شود.

کاتالونیا مثل کردستان عراق پیشمرگه و نیروی نظامی ندارد. این نیروی شبه‌نظامی، به خصوص با توجه به سهمی که در مبارزه با داعش بازی کرده‌ وحضوری که در مناطق مورد اختلاف با دولت مرکزی دارد نقش و وزنی خاص در معادلات سیاسی هم بازی می‌کند و حتی ضامنی برای برگزاری رفراندوم جدایی است. این که متحدان بین‌المللی کردستان عراق، مثل آمریکا، هم پشتوانه‌ محکمی برای تحقق دعوی این منطقه در مذاکرات با دولت مرکزی می‌سازند هم کمتر جای شک و تردید است.

به عبارتی دولت فدرال عراق در برابر رفراندوم کردستان اهرم چندانی برای مخالفت ندارد و حتی اگر پای مذاکره برای حل اختلافات پیش بیاید بعید نیست که زیر فشار متحدان بین‌المللی کردستان به تحقق خواست‌های بیشتری از این منطقه تن دهد. این در حالی است که کاتالونیایی‌ها در اعمال فشار بر دولت مرکزی برای رسیدن به حقوق بیشتر متحدی در اروپا یا گستره بین‌المللی ندارند و از سه نیروی انتظامی مستقر در کاتالونیا هم تنها یکی زیر نظر وزرات داخله این ایالت است و آن هم طبق قانون اساسی باید در نهایت تابعی از دولت مرکزی باشد. به این ترتیب، دولت کاتالونیا در تکیه بر این نیروها در پیشبرد رفراندوم هم بدون معضل و مشکل نیست.

در یک نگاه کلی‌تر، هم کردستان و هم کاتالونیا برای جدایی کمتر از حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردارند. در مورد کردستان دستکم اسرائیل حمایت خود را از رفراندوم اعلام کرده است، ولی سایر کشورهای منطقه کم یا بیش در ظاهر هم که شده مخالف همه‌پرسی‌ کردستان هستند. به خصوص کشورهایی که دارای اقلیت کرد هستند، مانند ایران، ترکیه و سوریه با نگرانی از تاثیر جدایی کردستان عراق بر مناطق کردنشین خود، مخالفت خود را با رفراندوم اعلام کرده‌اند. محصور بودن کردستان در میان این کشورهای مخالف لزوما وضعیت مساعدی را برای دوران پس از استقلال این منطقه رقم نمی‌زند.

و روز بعد از رفراندوم؟

کاتالونیا مزیت دسترسی آزادنه به دریای آزاد را دارد، ولی از جدایی آن هم کمتر کشوری در منطقه اروپا حمایت کرده است. برای رهبران اتحادیه اروپا جدایی کاتالونیا اصولا با فلسفه وجودی اتحادیه که مقابله با ملی‌گرایی و مرزکشی‌های جدید است در تناقض است. با این همه، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن موضع صریحی در قبال رفراندوم کاتالونیا یا تایید مواضع دولت مادرید نگرفته‌اند تا به نفی حقوق مدنی و سیاسی بخشی از شهروندان اتحادیه (کاتالونیایی‌ها) متهم نشود و آبی به آسیابی نیروهای جدایی‌خواه نریزند. از طرفی، اروپا در بلژیک و شمال ایتالیا و برخی ایالت‌های دیگر اسپانیا با خطر قدرت‌گیری نیروهای جدایی‌خواه روبروست و هر گونه روی خوش نشان دادن به جدایی کاتالونیا می‌تواند برای این مناطق هم انگیزه‌بخش باشد. در همین راستا امید جدایی‌خواهان کاتالونیا که بلافاصله بعد از استقلال، اتحادیه اروپا با توجه به اقتصاد قوی این منطقه فورا آن را به عضویت خواهد پذیرفت شاید چندان واقعی نباشد، به خصوص که اسپانیا هم در مخالفت با این عضویت سرسخت خواهد بود.

کاتالونیا حد و مرزش معلوم و متعین است و مناطقی که بر سر آن با دولت مرکزی اختلاف داشته باشد وجود ندارد. در کردستان اما چه در چارچوب قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق و چه پس از حضور پیشمرگه‌های کردستان در مناطق مورد اختلاف، چالشی مضاعف بر سر این که رفراندوم در کجا باید برگزار شود هم شکل گرفته است. به خصوص این چالش مضاعف می‌تواند بحران را از جنبه سیاسی فراتر برد و پای مناقشه گرم و خشونت را به میان آورد و ابعادی منطقه‌ای به خود بگیرد.

رفراندوم کردستان عراق تا کنون با طرح‌ها و مکمل‌ها و متمم‌هایی همراه نیست که نشان دهد بعد از جدایی احتمالی، وضعیت سیاسی این منطقه به چه شکل درخواهد آمد، ساختارهای سیاسی آن و حقوق اپوزیسیون چگونه خواهند بود، اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی چه حقوقی خواهند داشت و ضمانت‌های اجرای این حقوق کدامند، مذاکره با دولت مرکزی چه فرم و ماهیتی خواهد داشت و دوران گذار احتمالی به چه شکل خواهد بود. مناسبات با کشورهای منطقه که اغلب با بدبینی رفراندوم را همراهی می‌کنند چه سمت و سویی خواهد گرفت و دیپلماسی فعال در این زمینه کدام مولفه‌ها را خواهد داشت. اختلافات درونی کردها که از جمله بر سر همین رفراندوم هم نمود پیدا کرده چگونه مدیریت خواهد شد؟ اقتصاد وابسته به نفت اقلیم چگونه متنوع خواهد شد؟ تابعیت‌ دوگانه هم موضوعیت خواهد داشت؟

استناد به تجربه بیست‌ سال گذشته و قانون اساسی کردستان یا این که «جواب این سوال‌ها را بعد از رفراندوم می‌دهیم» واکنش‌های مطرح در این زمینه‌اند که به سختی کفایت می‌کنند. همین بازبودن این سوال‌ها و عدم تلاش برای پاسخ به آنها هم شاید تقویت‌کنننده این شائبه باشند که مدافعان رفراندوم در کردستان نهایتا در صورت پیروزی آن را تا اطلاع ثانوی عملی نخواهند کرد، بلکه از آن به عنوان اهرمی برای فشار در مذاکره با دولت بغداد جهت امتیازگیرهای بیشتر در زمینه‌های اقتصادی، ارضی، خارجی و … استفاده خواهند کرد

مدافعان و طراحان رفراندوم در کاتالونیا اما هم همه روندهای آن را به صورت پارلمانی و نه صرفا در توافق میان چند حزب پیش برده‌اند و پیشاپیش هم برای بسیاری از سوالات دوران انجام و بعد از رفراندوم طرح و برنامه ارائه کرده‌اند.

در قانونی که اخیرا در مجلس کاتالونیا به تصویب رسید و اندکی بعد از سوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا باطل اعلام شد، کاتالونیا ظرف شش ماه پس از رفراندوم، قانون اساسی جدید خود را خواهد داشت و بلافاصله بعد از آن انتخابات برگزار خواهد شد. برای انتخابات بعدی پارلمان محلی در صورت شکست رفراندوم هم تاریخ را حدودا تعیین کرده‌اند.

برگزاری یا عدم برگزاری و پیامدها

همه کاتالانی‌ها پاسپورت اسپانیایی خود را هم حفظ خواهند کرد و لازم نیست که تابعیت اسپانیایی خود را ملغی کنند. هر کسی که در کاتالان زاده شود کاتالانی خواهد بود، مگر آن که کشور والدینش به لحاظ قانونی مانع این کار شود. هر کسی هم که ۵ سال در کاتالان زندگی کند حق اخذ تابعیت دارد. سه زبان کاتالانی، اسپانیایی و یک زبان محلی که در منطقه‌ای از کاتالان صحبت می‌شود زبان‌های رسمی خواهند بود و حقوق این منطقه خودمختار نیز در قانون اساسی تثبیت و تضمین خواهد شد. کاتالان خود را در صورت استقلال نیز به همه قوانین اتحادیه اروپا پایبند خواهد دید.

در دوران شش ماهه پیش از تصویب و اجرای قانون اساسی همچنان قوانین اسپانیا اعمال خواهند شد، مگر آن که با روندهای دوران گذار ناسازگار باشند. به عبارتی ارتش و پلیس فدرال اسپانیا باید سریعا کاتالان را ترک کنند و امور مالیاتی آن هم از تسلط دولت مرکزی به درآید.

همه این تمهیدات اما سدی در برابر مخالفت‌های دولت مرکزی با انجام رفراندوم ایجاد نکرده، بلکه تلاش مادرید را برای ممانعت از برگزاری آن تشدید کرده است. حالا پلیس فدرال هر تبلیغ و برگه رای و صندوق رایی را که با رفراندوم اول اکتبر مرتبط باشد ضبط می‌کند و به همه کارمندان و نیروهای انتظامی کاتالونیا نامه نوشته که همکاری در زمینه برگزاری رفراندوم بی‌عواقب نخواهد بود. دادستان کل اسپانیا هم در صدد تعقیب قضایی رهبران کاتالونیا است. این رفتارها شاید آرای جدایی‌خواهان را که هنوز هم اکثریتش تضمین‌شده نیست فزون‌تر کند، ولو که روز اول اکتبر واقعا هم دست دولت کاتالونیا برای برگزاری رفراندوم بسته شود. به این ترتیب، چه برگزاری رفراندوم و چه عدم برگزاری آن، می‌تواند محمل تنش‌ها و اتفاقات بزرگ دامنه‌داری در مناسبات دولت مرکزی اسپانیا و کاتالونیا باشد.

در کردستان عراق به نظرنمی‌رسد که برگزاری رفراندوم مشکلات خاص کاتالونیا را داشته باشد، ولی این که رای احتمالی اکثریت به جدایی، فوری و بدون معضلات و چالش‌های بعدی قابل اجراکردن باشد قابل تردید است، اجرانکردنش هم با توجه به روندهایی که پیش رفته است، بدون مشکل نخواهد بود. در کردستان اگر مسئله عدم برگزاری رفراندوم مطرح باشد احتمالا داوطلبانه و مصلحت‌اندیشانه خواهد بود، و بر خلاف کاتالونیا شاید خود تا اطلاع ثانوی از تنش و مناقشه بکاهد و راه را برای دور دیگری از تعاملات و گفت‌وگوها باز کند، با نتیجه‌ای غیرقابل پیش‌بینی.