رابطه‌ «حقوق بشر» با «هویت‌های فردی و اجتماعی» چیست؟ آیا ارتقای حقوق بشر در گرو تقویت این هویت‌ها است یا تضعیف آن‌ها؟ از یک نگاه عینی، کدام یک از این هویت‌ها به واقع در بهره‌گیری آدمیان از حقوق و آزادی‌ها موثراست؟ نگاه غالب در موازین و اسناد حقوق بشری چه می‌گوید؟

«اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)، نخستین متن مدون یا چهارچوب‌‌داری است که به توصیف حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی پرداخته است. برای خواننده‌ای که در قرن بیست و یکم و پس از نزدیک به ۲۲۷ سال به سراغ این متن می‌رود؛ شاید اولین پرسش این باشد که چرا تدوین‌کنندگان این سند، بر خلاف اسنادی که بعد‌ها تصویب شد، از دو مفهوم جداگانه نام برده‌اند؟ چرا هم گفته‌اند «حقوق بشر» و هم «حقوق شهروند»؟

در توضیح باید گفت که در سنت فلسفه یونان، که به طور غیرقابل انکاری بر ذهنیت و تفکر اجتماعی غرب تاثیر داشته است، «انسان» خارج از مفهوم «شهروندی» وجود ندارد. در این ذهنیت، فردی که «شهر» (Polis) را وا‌می‌گذارد یا هویت شهروندی-سیاسی‌اش را رها می‌کند؛ دیگر واجد احکام یا توصیف‌های مرتبط با مفهوم «انسان» در آن واحد سیاسی مشخص نخواهد بود.

با در نظر گرفتن این نکته، می‌توان گفت که تمام تلاشِ تدوین کنندگان سند حقوق بشری انقلاب فرانسه این بوده است که متنی ارائه کنند که به این تمایز تاریخی، پُرنفوذ اما تبعیض‌آمیز پایان دهند. آن‌ها می‌خواستند بگویند که انسان در خارج از هویت «شهروندی» نیز یک «انسان» است و لاجرم بایستی از تمامی حقوق و آزادی‌های شناخته شده بهره‌مند باشد. به باور آن‌ها، تمامی انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و بایستی از حقوق و آزادی‌هایی برابری نیز برخوردار باشند. هویت‌ «شهروندی» پذیرفته شده است؛ اما نباید به مثابه‌ی امتیازی برای برخورداری از حقوق و آزادی‌های بیش‌تر قلمداد شود. در همان ماده‌ نخست اعلامیه آمده است: “انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. تفاوت‌های اجتماعی تنها در حالتی که صلاح همگانی در میان باشد، می‌توانند وضع شوند.”

دولت-ملت‌هاباید اذعان کرد که به رغم تمامی تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از دو جنگ جهانی در قرن بیستم، فروپاشی بلوک شرق و روند جهانی‌سازی اقتصاد و … «دولت-ملت‌»ها کماکان اصلی‌ترین واحدهای سیاسی در دنیای ما هستند. این «دولت-ملت‌»ها هستند که نظام روابط بین‌الملل فعلی را سامان داده‌اند. این دولت‌-ملت‌ها هستند بر پایه یک سری از قراردادهای مرزی به مردمانی که در آن سرزمین زنده‌گی می‌کنند؛ هویت‌های ملی-سیاسی داده‌اند. به این معنا که افراد به اعتبار دولت-ملتی که وابسته به آن هستند؛ هویت‌ شهروندیشان تعریف می‌شود.

ممکن است که خود افراد به پذیرش چنین هویت‌ها مایل نباشند؛ اما نه فقط نظم حاکم در روابط بین‌الملل چنین اقتضا می‌کند؛ بلکه حتی در خود مرزهای به اصطلاح «ملی» هم چنین هویت‌ها معتبر، قانونی و منشا اثرند.

وضعیت فلسطینی‌هایِ اسرائیل یا وضعیت کردها در چهار کشور مختلف منطقه نمونه‌ مناسبی از این شرایط است. ممکن است که بسیاری از فلسطینی‌های ساکن اسرائیل یا بسیاری از کردهای منطقه، هیچ قرابت مشخص فرهنگی، زبانی، مذهبی و… با دولت‌های حاکم در این سرزمین‌ها نداشته باشند؛ اما واقعیت‌های بیرونی یا نیازهای عینی، آن‌ها را وادار می‌کند که این هویت‌های تحمیلی را بپذیرند و از برگه‌ها و مدارک شناسایی همین دولت‌ها استفاده کنند.

تابعیت، به مثابه‌ مسئله‌ اصلیمدارک شناسایی و گذرنامه‌هایی که دولت‌ها به افراد می‌دهند؛ تنها از این جهت مهم نیست که هویت‌های ملی-سیاسی بر اساس آن‌ها تعریف می‌شود؛ مسئله‌ مهم‌تر این است که این هویت‌های قراردادی و ساختگی، منشا حقوق و آزادی‌های فردی-اجتماعی هم هستند. یعنی شما به اعتبار این که تابع کدام دولت-ملت باشید؛ گستره‌ حقوق و آزادی‌های شما متفاوتی خواهد بود. همین امروز، در زمینه‌ حق پناه‌جویی، اگر شما یک کُرد اهل سوریه باشید؛ به مراتب شانس بیش‌تر برای پناهنده‌گی در یکی از کشورهای غربی دارید تا یک کُرد اهل ترکیه که حالا ممکن است در یک وضعیت به واقع خطرناک‌تر و وخیم‌تری هم زندگی‌ کند.

خود پناه‌جویی یا پناهندگی دقیقاً محصول چنین وضعیتی است؛ پناه‌جویان به روشنی می‌بینند که این برگه‌های هویتی و اداری است که تعیین‌ کننده‌ وضعیت آنان و فرزندانشان در آینده است. آن‌ها می‌بینند که میلیون‌ها هم‌زبان‌ها و هم‌کیش و هم‌فرهنگشان که سال‌ها پیش از آفریقا یا خاورمیانه خود را به اروپا رسانده‌اند، اکنون در وضعیت به مراتب بهتری زندگی می‌کنند.

در نگاه این پناه‌جویان، در درجه اول، مهم نیست که این جوامع میزبان حتی نسل‌های بعدی این مهاجران را هم به عنوان فرانسوی، آلمانی یا سوئدی واقعی به رسمیت نمی‌شناسند. در درجه‌ اول آن چه برای این سیل پناه‌جویان و آوارگان جنگی مهم است این است که به گونه‌ای در نهایت وارد «سیستم» شود تا ضمن برخورداری از امنیت، قادر باشند از امکانات و خدمات اجتماعی دولت‌های پناه‌جوپذیر استفاده کنند.

پنهان نمی‌توان کرد که دستاوردهای پیشین دولت‌های رفاهی در اروپا، دست‌کم بر روی کاغذ، امکان اعمال تبعیض میان شهروندان را نمی‌دهد. به این معنا که برای استفاده از حق آموزش رایگان، دسترسی به خدمات بهداشتی، آزادی رفت‌وآمد یا حداقل‌های امکان معیشت و… تابعیت و اجازه‌ اقامت یا مدارکی از این قبیل است که مهم است و نه رنگ پوست یا پیوندهای فرهنگی و تاریخی.

«اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه»، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و نیز سایر اسناد یا کنوانسیون‌های که در دهه‌های در موضوع حقوق و آزادی‌ها تصویب شدند؛ سعی کرده‌اند انسان را ورای تمامی این هویت‌های فردی-اجتماعی، نظیر جنسیت، گرایش‌ جنسی، رنگ پوست، نژاد، مذهب، باورهای سیاسی و عقیدتی یا مسئله‌ تابعیت و ملیت و… در نظر بگیرند. به سخنی دیگر، مطلوب حقوق بشری آن است که این هویت‌ها، فرعی یا عرضی تلقی شوند و آرام‌آرام رنگ‌ ببازند. انسان به صرف «انسان بودنش» مطلوب حقوق بشر است. با این حال، پنهان نمی‌توان کرد که انسان امروزی تا رسیدن به چنین جامعه‌ای هنوز راه زیادی دارد. واقعیت این است که در شرایط کنونی آن چه بیش از همه تعیین کننده میزان بهره‌مندی آدمیان از حقوق آزادی‌ها است؛ «وضعیت تابعیتی» افراد است و نه ماهیت انسانی آن‌ها.

به همین خاطر است که به تعبیر جورجو آگامبن، فیلسوف و نظریه‌پرداز معاصر ایتالیایی، «موازین حقوق بشری»، این قابلیت را دارند که تنها ضوابطی روبنایی و صوری تلقی شوند؛ چرا که به منظور بهره‌گیری واقعی از این حقوق و آزادی‌ها نسخت بایستی «شهروند» یک دولت-ملت مشخص، البته در یک کشور به نسبت توسعه‌، یافته بود.