۳۰دی ماه امسال وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با روزنامه ایران از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد. خبری که بازتاب بسیار گسترده ای داشت، به خصوص اینکه امیر حاتمی گفته بود این دستور از سوی ستادکل نیروهای مسلح پیگیری می شود و تا پایان سال هم اجرایی می شود. او به فعالیت های وزارت دفاع هم اشاره کرد و گفت: «آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم.» نکته مهم حرف هایش اما این بود که سپاه و ارتش و وزارت دفاع از کارهای اقتصادی غیرمرتبط خارج می شوند.

درباره کارهای اقتصادی غیرمرتبط گمانه زنی بسیار شد ولی وزیر دفاع امروز به این گمانه زنی ها پاسخ شفاف تری داد و مشخص شد منظورش از کارهای مرتبط با وزارت دفاع و نیروهای مسلح چیست؛ سرمایه گذاری در پتروشیمی.

امیر حاتمی که به همایش سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران رفته بود، گفت: « این سواحل در دولت یازده و دوازده به اوج خود رسید و امروز کارهای قابل توجهی هم از سوی دولت و هم نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی در حال احداث است» و در این زمینه به «طرح نگین مکران» به عنوان که یکی از «مهمترین طرح‌های در دست اجرا» اشاره کرد.

متولی طرح نگین مکران، «شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران» است که سال ۹۱ منطقه چابهار به ثبت رسیده است. «این شرکت بعنوان متولی توسعه و ایجاد سومین قطب صنعت پتروشیمی کشور» محسوب می شود،‌ پروژه ای به ارزش ۱۵ میلیارد دلار. بخش مهم سهام این شرکت متعلق سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) است.

شرکت نگین مکران از ابتدای تاسیس حاشیه دار بود. حدفاصل آبان ۹۲ تا فروردین۹۳ محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنایع و معادن عضو هیات مدیره این شرکت بود و بعد از افشاگری های رسانه ای از این شرکت کنار رفت. در همین حال، مهرماه ۹۴ هم حسین دهقان، وزیر دفاع به همراه سه وزیر دیگر (اقتصاد، کار و صنعت) نامه ای به حسن روحانی نوشتند که یک درخواست مهم آنها قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي بود، درخواستی که به شرکت توسعه نگین مکران هم ربط داشت. آنها طرح های متعددی در سواحل مکران داشتند و پایین بودن قمیت خوراک گاز کمک می کرد بتوانند در مرحله توسعه سود بیشتری داشته باشند؛ دلالی وزرا برای ساتا و شستان.

محمدرضا نعمت زاده هم کماکان دور و بر پروژه مکران می چرخد. او که اکنون مشاور صنعتی وزیر نفت شده و می گویند پدر پتروشیمی ایران است، آبان امسال همراه با ابراهیم محمودزاده، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از شهرک پتروشیمی مکران که ۱۲۰۰ هکتار وسعت دارد، بازدید کرد و به رتق و فتق امور مشغول است.

شرکت نگین مکران طبق معمول از معافیت های مهمی هم برخوردار است. بر اساس گزارش روزنامه جهان صنعت، «معافیت ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ خوراک به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد و منطقه محروم»، «معافیت ۲۰ ساله مالیاتی به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد» و «معافیت ۳۰درصدی نرخ خوراک مجتمع‌های دارای GTPP» از جمله امتیازهایی اعلام شده ای است که این شرکت دارد.

اما برگردیم به سرمایه گذار اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که مجوز آیت الله خامنه ای را هم همراه دارد، این موسسه از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد شده است. در شورای عالی این سازمان وزیر دفاع به عنوان رئیس شورا فعال است و رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی، فرمانده کل ارتش یا معاون وی، فرمانده کل سپاه یا معاون وی، فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند، یک ساختار کاملا دولتی و نظامی. احکام اعضای هیات مدیره هم توسط وزیر دفاع صادر می شود. این سازمان سرمایه گذاری ها را توسط شرکت سرمایه‌گذاری شستان انجام می دهد. حضور آنها در سال ۹۱ با مصوبه هیات وزیران دولت احمدی نژاد آغاز شد ولی در دولت روحانی هم ادامه یافت. مدیران این شرکت ها به طور طبیعی با نظر مقام های ارشد نظامی تعیین و منصوب می شوند ولی اسم شان را گذاشته اند بخش خصوصی.

سه عضو اصلی هیات مدیره شرکت شستان طبق آگهی مورخ ۱۲ مهرماه۹۵، عبارتند از نمایندگان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، شرکت توسعه نگین مکران و صندوق بیمه نیروهای مسلح. نکته جالب اینکه نماینده صندوق بیمه نیروهای مسلح کسی نیست جز غلامرضا کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی. شبکه جذابی است، مقام های سابق دولتی به عنوان عضو هیات مدیره و مشاور به شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و دولتی می روند و اسم خودشان را می گذارند بخش خصوصی و مقام های دولتی هم از حضور آنها در مهم ترین بخش های اقتصادی دفاع می کنند. در هیات مدیره شستان نام دو شرکت دیگر هم به چشم می خورد: «شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس» و «شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان». اسامی این شرکت ها در نگاه اول فریبنده است ولی این شرکت ها هم متعلق به ساتا هستند و یک شبکه دومرحله ای سهامداری ایجاد شده تا همه بر سر یک سفره جمع شوند؛ سفره انقلاب.