سال ۹۶؛ سالی که با “رای به نظام” آغاز و با بیم فروپاشی تمام شد
سال ۹۶ با “امید” به روحانی آغاز شد، با “عبور” از او ادامه یافت و با هشدار “فروپاشی” رو به پایان است. “ابرچالش‌ها” غیرقابل حل جلوه می‌کنند و رهبر “هیچ مشکلی” را حل‌نشدنی نمی‌بیند. مخالفان اما مشکل را خود رهبر می‌دانند.
عکس تزیینی است
سال ۱۳۹۶ با هیجان انتخابات ریاست جمهوری ایران و بیم عمومی از به قدرت رسیدن نماینده اصولگرایان آغاز شد؛ انتخاباتی که تنها چهار رقیب و در واقع دو رقیب برگزیده شورای نگهبان را داشت. فضای عمومی و نتیجه انتخابات اردیبهشت‌ماه با پیروزی “نماینده اعتدال”، رأی منفی دیگری به رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی شد و به “امید” شکوفایی اقتصادی و باز شدن روزنه‌ای برای رسیدن به فضایی نسبتا باز دامن زد؛ امیدی که به گواه بسیاری از بازیگران صحنه سیاست در ایران، با شتابی کم‌سابقه به “ناامیدی” انجامید. سالی که به نظر می‌رسید “سال روحانی” است، در میانه‌ی خود انباشته از بحث “عبور از روحانی” شد و در پایان مجموعه نظام را در برابر خطر “فروپاشی” قرار داد.
هنوز دولت اول روحانی از کابوس ساختمان پلاسکو رها نشده بود که انفجار معدن یورت در آزادشهر یکی از آخرین خاطرات تلخ آن شد. چنین بود که بحث دامنه‌دار “بحران مدیریت” به زمزمه ناتوانی تقریبا مطلق حکومت در مدیریت بحران‌ها کشیده شد و سلسله‌ای از حوادث، خواب آشفته دولت اول روحانی را در دولت دوم او در سال ۹۶ هر چه آشفته‌تر کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
زلزله آبان‌ماه کرمانشاه با بیش از ۶۰۰ کشته، هزاران مجروح و ده‌ها هزار بی‌سرپناه، آغاز اعتراض گسترده زنان به حجاب اجباری موسوم به پدیده “دختران خیابان انقلاب” در دی‌ماه با ده‌ها بازداشتی، سانحه نفت‌کش سانچی با کشته شدن تمام ۳۲ خدمه آن در همان ماه، تجمع‌ها و درگیری‌ها میان پلیس و دراویش گنابادی از ۱۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه با چند کشته، چند صد بازداشتی و “مرگ مشکوک” یکی از دراویش در زندان و سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج با ۶۶ کشته در روز ۲۹ بهمن، از جمله حوادثی بودند که مجموعه حکومت ایران را در رابطه با “ناتوانی در مدیریت بحران” به چالش کشیدند.
زلزله‌ای سیاسی
مهم‌تر و چشمگیرتر از همه این حوادث اما اعتراض‌های سراسری دی‌ماه گذشته در حدود ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک ایران با دست کم ۲۵ کشته، هزاران بازداشتی و “مرگ مشکوک” چهار بازداشت‌شده در زندان‌ها بود که تمامی محاسبات سیاسی را به هم ریخت. صد شهری که به گفته هاشم آقاجری، فعال اصلاح‌طلب، “در انقلاب و جنگ بیشترین شهید” را داده بودند. این زمین‌لرزه سیاسی خود در پی بحران بودجه‌ای به وقوع پیوست که حسن روحانی لایحه ۹۷ آن را در ۱۹ آذرماه تقدیم مجلس کرده بود.
حضور نیروی انتظامی در خیابان‌ها در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶
جمهوری اسلامی که در مجموع توانسته بود برای سال‌هایی طولانی حداکثر تنها به اصلاح‌طلبان درون حاکمیت یا گفتمانی از نوع آنان به عنوان “اپوزیسیون قانونی” خود اذعان کند، در اینجا با نیرویی مواجه شد که برای نخستین بار به این شکل گسترده خودنمایی می‌کرد؛ نیرویی که بی‌آنکه چیزی از نظام بخواهد، مجموعه آن را به چالش می‌کشید.
حکومت برآمده از انقلاب بهمن ۵۷ کوشید تا طی نزدیک به چهار دهه گذشته، رقبای خود را گام‌به‌گام از صحنه خارج کند. پروژه مقابله با دگراندیشان تا آنجا پیش رفت که، به گفته‌ی خود مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، دست‌کم بخشی از وزارت اطلاعات ایران کوشید تا در جریان قتل‌های سیاسی دهه ۷۰ خورشیدی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای، آن‌دسته از روشنفکرانی را که خارج از چارچوب گفتمان غالب حکومتی قرار می‌گرفتند، نه تنها از لحاظ سیاسی، بلکه به شکل فیزیکی حذف کند. اما تظاهرات گسترده دی‌ماه، بار دیگر گفتمان انتقادی برون‌حکومتی را به رسانه‌ها و بحث‌های روز ایران بازگرداند؛ عرصه‌ای که پیش از این مدت‌ها تنها در اختیار جریان اصلاحات بود.
“رفراندوم” به دو معنا
شعار “رفراندوم” بر سر تعیین شکل حکومت برای نخستین بار در این ابعاد مطرح شد و اندک‌زمانی بعد شماری از روشنفکران آن را تنها راه نجات کشور دانستند؛ بحثی عمومی بر سر ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی که در فضای سیاسی ایران بی‌سابقه بود.
اعتراض‌های سراسری دی‌ماه رویه دیگری از بن‌بست سیاسی مجموعه حکومت را به نمایش می‌گذاشت؛ همان بن‌بستی که روحانی را هم مجبور کرد تا برای خروج از آن و حل معضلات سیاسی و اقتصادی مورد اختلاف در کشور، هم‌صدا با معترضان خیابانی اما در معنایی کاملا متفاوت، به شعار “رفراندوم” متوسل شود.
بیشتر بخوانید: رفراندوم؛ جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند یا باید تغییر کند؟
بحران‌های خطرناک که مسئولان دولتی از آن به “ابرچالش” یاد می‌کنند، کم نیستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، از ۱۰ تا ۱۵ “چالش خیلی بزرگ کشور” با ابعاد اقتصادی و سیاسی سخن گفت که چنانچه در برخورد با آنها “تأخیر” شود، “مشکلات بزرگ‌تری” به‌وجود می‌آید. مقام‌های دولتی ایران خود بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را شش ابرچالش اقتصاد ایران می‌دانند. مسعود نیلی، دستیار روحانی در امور اقتصادی، عامل به‌وجودآورنده این ابرچالش‌ها را “ساختار اقتصاد” ایران دانسته و تأکید کرده بود: «این مشکلات را کسی از بیرون به ما تحمیل نکرده، بلکه حاصل تصمیمات غلط خود ما در سال‌های گذشته بوده است.»
مخالفان یا منتقدان دولت از آمار “واقعی” تا ۱۵ میلیون “بیکار پنهان” خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ در “سناریوی خوش‌بینانه” به حدود ۱۶ درصد و در “سناریوی بدبینانه” به حدود ۲۶ درصد خواهد رسید.
قرار گرفتن صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی کامل، حذف عملی بودجه عمرانی کشور، ناتوانی دولت بدهکار در پرداخت مخارج جاری، وجود ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر و ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر “خط نسبی فقر”، از دیگر خبرهای سال ۹۶ در رابطه با ابرچالش‌ها و نشانه‌های آن هستند.
در عین حال نمی‌توان تأثیر افزایش چشمگیر بودجه سپاه و دیگر نهادهای نظامی و تداوم هزینه‌های میلیاردی در سوریه و لبنان و دیگر هزینه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در سال ۹۶ را بر بحران‌های داخلی نادیده گرفت. بر این‌ها باید هزینه‌های جاری نهادهای زیرمجموعه رهبری، سازمان‌ها و نهادهای دینی و رسانه‌های تبلیغی مذهبی را هم افزود. و این همه همراه بوده‌اند با “فساد سیستماتیک”، تسلط سپاه پاسداران بر بخش اعظم اقتصاد کشور، رکود تولید داخلی و ناکامی دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
یکی از دلایل این مسئله نیز سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشک‌های بالستیک و ابهام در تداوم برجام است؛ سیاست‌هایی که متحدان آمریکا را در سال ۹۶ بیش از پیش بر آن داشت تا با فشار بر ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را برای تغییر در رویکردشان در این حوزه‌ها ترغیب کنند. اما سفر اسفندماه وزیر خارجه فرانسه به تهران و بازگشت او “با دست خالی” به پاریس، نشانگر سماجت جمهوری اسلامی در تداوم حرکت در مسیر قبلی و تداوم فشارهای بین‌المللی در سال آینده است.
سال ۹۶ دوران تداوم “بن‌بست حصر” معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ هم بود. محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی نیز، حتی با وجود هم‌سویی عملی او با خامنه‌ای در تأکید بر نقش عناصر “فرصت‌طلب و آشوبگر” و “سوءاستفاده” عوامل خارجی از اعتراضات دی‌ماه، ادامه یافت.
صف‌کشی محمود احمدی‌نژاد و یاران او در برابر مجموعه حاکمیت، به‌ویژه قوه قضائیه و برادران لاریجانی، چالش بزرگ دیگری برای حاکمیت بود که با روانه شدن حمید بقایی به زندان، بی‌تردید در سال آتی ابعاد وسیع‌تری خواهد یافت. رئیس دولت‌های نهم و دهم در پایان سال از تشکیل “حلقه بسته”ای از اتحاد دو جناح حکومتی سخن گفت که به گفته او، با “تسلط بر مراکز قدرت و ثروت از امتیازات ویژه و حقوق برتر نسبت به دیگر مردمان بهره می‌برند».
احمدی‌نژاد تا بدانجا پیش رفت که نوید “پایان” این دوران را داد و “در هم شکستن این حلقه بسته” را “اولویت اول” هر ایرانی دانست. دشواری حل این چالش برای حکومت تنها به خاطر هزینه‌های سنگین برخورد با یک رئیس جمهوری سابق نیست. احمدی‌نژاد نه تنها هشت سال رئیس دولت بوده، بلکه تنها رئیس جمهوری بوده که رهبر نزدیکی نظرات خود به او را رسما از تریبون نماز جمعه اعلام کرده است.
“شبح” فروپاشی
چالش‌ها و “ابرچالش‌ها” و گسترش بی‌اعتمادی عمومی، به‌خصوص نسبت به توانایی حکومت در مدیریت معضلات اقتصادی، “زنگ خطر” را برای مسئولان دولتی و حکومتی و دیگر پیرامونیان نظام به صدا در آورده است. آنها بیش از پیش نسبت به نارضایتی عمومی رو به گسترش، “خشم و کینه مردم” و خطر “سقوط” و “فروپاشی” هشدار می‌دهند.
بیشتر بخوانید: جهانگیری: آنچه باید نگران‌مان کند کینه مردم نسبت به نظام است
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به معضل فساد، “سلب اعتماد مردم به نظام” را “آغاز سقوط” جمهوری اسلامی می‌داند؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، می‌گوید: «آنچه ما را باید نگران کند نفرت، خشم و کینه مردم نسبت به مسئولان و نظام است». رحمانی فضلی، وزیر کشور، از پا بر جا بودن عوامل نارضایتی‌ها سخن می‌گوید که “یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود”. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، از “زوال اجتماعی” در جامعه‌ای خبر می‌دهد که دیگر نمی‌تواند “مشکلات بنیادی خود را رفع” و “امید را تزریق کند”. مسعود نیلی نسبت به وسیع‌تر شدن ابعاد تظاهرات دی‌ماه هشدار می‌دهد و خطاب به حکومت می‌گوید: «ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد» و هشدار می‌دهد: «اگر همین‌طور ادامه دهیم […] در معرض خطر خواهیم بود».
هاشم آقاجری ابراز امیدواری می‌کند که “مسئولان پیش از آنکه دیر شود صدای اعتراض‌ها را بشنوند”. حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، هشدار می‌دهد، چنانچه “طبقه ضعیف اقتصادی” پاسخ به گفته‌ی او “مطالبات غیرسیاسی و غیرفرهنگی” خود را نگیرند، جمهوری اسلامی یا با “فروپاشی” و یا با خشونت عریان “نوعی پوپولیسم اقتدارگرا” مواجه خواهد شد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوران اصلاحات، با تأکید بر اینکه “همه ناراضی‌اند”، بی‌اعتمادی متقابل میان حاکمیت و مردم را تهدیدی برای “اصل موجودیت نظام” می‌داند و عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب، با اشاره به رخ دادن “تحول کیفی” در سال ۹۶ مبنی بر ناتوانی حکومت در “کنترل مردم از طریق ابزارها و شیوه‌ها و نهادهای قبلی”، بازسازی رابطه مردم و حکومت را “مهم‌ترین مسئله” سال ۹۷ می‌داند.
مشکل کجاست؟
جمهوری اسلامی بر بنیان “ولایت فقیه” و سپس “ولایت مطلقه فقیه” شکل گرفته است. این نظام خود را حکومتی دینی مبتنی بر احکام شریعت اسلام شیعی دوازده امامی توضیح داده است. تبعیض‌های برآمده از قانون اساسی این حکومت نیز با توجیهاتی شرعی همراه‌اند. جمهوری اسلامی فی‌نفسه بر “خودی” و “غیرخودی” استوار است. حتی شعار “مرگ بر ضد ولایت فقیه” تنها مخالفان لائیک نظام را هدف قرار نمی‌دهد؛ بخش بزرگی از مراجع و روحانیت سنتی شیعه نیز حکومت دینی در “عصر غیبت” و “دوران انتظار” را تا “زمان ظهور” عین کفر می‌دانند.
چنین حکومتی در عرصه ملی به خاطر تقسیم جامعه به “خودی” و “غیرخودی”، به اقتصاد رانتی دامن می‌زند و سد راه اقتصاد بازاربنیاد می‌شود، در نفس خود و بر پایه قانون اساسی‌اش در برابر حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و دگراندیشان و دگرباشان قرار می‌گیرد، بر همین پایه حکم قضایی می‌دهد، با آزادی‌های سیاسی و حتی علمی و فرهنگی مشکل پیدا می‌کند و در عرصه بین‌المللی نیز، به دلیل نگاه ایدئولوژیک به جهان و تداخل “منافع ملی” و “مقاصد ایدئولوژیک”، مدام با بحران مواجه می‌شود یا بحران می‌آفریند و این بحران‌ها هم طبعا به عرصه‌های ملی سرایت می‌کند؛ بحران‌هایی که نه تنها دامن اقتصاد، بلکه حتی دامن کشتی‌گیران را هم می‌گیرد.
حتی میانه‌روترین جناح قابل تصور جمهوری اسلامی هم برای فائق آمدن بر چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بایستی مدام میان شریعت و مصلحت مانور دهد و از آنجا که روایت غالب از شریعت انعطاف‌ناپذیرتر از آن است که به هر مصلحتی تن دهد، چالش‌ها در فضایی از رکود به ابرچالش‌ها تبدیل می‌شوند و ابرچالش‌ها “شبح فروپاشی” را بر فراز سر حکومت به پرواز در می‌آورند.
اگر ارکان قدرت را توانایی سلطه و کنترل، مشروعیت، کارآمدی عمومی و وحدت نیروها و وابستگان طبقه حاکم بر اساس تأمین منافع آنها بدانیم، ولایت مطلقه فقیه دست‌کم با اتهام‌هایی چون “بحران مشروعیت”، به‌ویژه پس از اعتراضات اخیر، بحران ناکارآمدی و بحران وحدت در رأس هیأت حاکمه مواجه است. نه فقط طرفداران “براندازی” یا حامیان “رفراندوم” بر بن‌بست سیاسی در ایران تأکید می‌کنند، بلکه حسن روحانی هم حتی راه چاره را برای خروج از این بن‌بست در همه‌پرسی می‌بیند.
احساس خطر حکومت دلیل دیگری هم دارد. جمهوری اسلامی تمامی گفتمان‌های متصور در چارچوب مرزهای خود، مگر “دولتی نظامی” را تجربه کرده است؛ از گفتمان “انقلابی” دولت‌های دوران حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی گرفته تا دولت “سازندگی” هاشمی رفسنجانی، از گفتمان “اصلاحات” گرفته تا دولت “عدالت‌محور” احمدی‌نژاد و در نهایت گفتمان “اعتدال” روحانی. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که شکست دولت “رنگین” روحانی، هزینه‌ای سنگین و چه بسا غیرقابل پیش‌بینی برای “نظام” داشته باشد.
اما علی خامنه‌ای، دست‌کم تاکنون، نه تنها روی خوشی حتی به طرح “آشتی ملی” خاتمی نشان نداده، بلکه کماکان بدون هیچ نرمشی، تظاهرات سراسری اخیر را به “توطئه”ی آمریکا، اسرائیل و عربستان و در یک کلام “دشمن” نسبت می‌دهد و اعتراض زنان به حجاب اجباری را حرکتی “کوچک و حقیر” و “بخشی از برنامه‌های دشمنان ایران” می‌خواند. رهبر جمهوری اسلامی در آستانه سال نو گفته است که «هیچ مشکل حل‌نشدنی در ایران وجود ندارد». مخالفان اما مشکل اصلی را در “مجموعه ساختار نظام” می‌بینند.
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/a-43000866
