یک دادگاه ایالات متحده بعد از ماهها بررسی، جمهوری اسلامی ایران را به خاطر «نقش داشتن در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱»، به پرداخت شش میلیارد دلار غرامت به بازماندگان این حملات محکوم کرد.

جرج دانیلز قاضی دادگاه بخش یک منطقه جنوبی نیویورک این حکم را در پی شکایت حدود هزار نفر از بازماندگان کشته شدگان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صادر کرد.

شکایت کنندگان ۱۴ سال پیش از رژیم جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی ایران شکایت کرده بودند و این دادگاه حکم داد که جمهوری اسلامی ایران باید به این قربانیان شش میلیارد دلار غرامت بپردازد.

ایران پیشتر هرگونه نقش در حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده بود و در جلسات دادگاه حاضر نشد و این رای به طور غیابی صادر شد. رژیم ایران حق فرجام خواهی از این حکم را دارد.

شاکیان این پرونده به دادگاه گفته بودند رژیم جمهوری اسلامی ایران با حمایت از تروریسم و فراهم کردن امکانات برای اعضای شبکه القاعده در حملات ۱۱ سپتامبر سهم داشت و باید برای خسارت وارد شده، غرامت بدهد.

دادگاه نیویورک ادعای وکلای شاکیان درباره نقش مستقیم ایران در فراهم کردن مقدمات حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرد.

با این حال، رویترز در گزارش خود نوشته است که حکم این دادگاه در نیویورک می تواند زمینه برای شکایت مشابه علیه عربستان سعودی را – که بخش قابل توجهی از مهاجمان آن حملات تروریستی از این کشور بودند – فراهم کند.

در شکایت این قربانیان که سال ۲۰۰۴ ثبت شد، ابتدا شکایت آنها علیه جمهوری اسلامی به دلیل قانون مصونیت حکومتی مصوب سال ۱۹۷۶ رد شده بود. اما در سال ۲۰۱۶ کنگره آمریکا با تصویب قانونی به نام «حق شکایت علیه حامیان تروریسم» مقدمات را برای این شاکیان فراهم کرد.

عربستان سعودی مخالف این قانون بود و حتی مدتی آمریکا را تهدید به خروج منابع مالی خود از این کشور کرد. عربستان سعودی نگران است که شکایت های مشابهی علیه این کشور مطرح شود.

دادگاهی در نیویورک به ریاست قاضی دنیلز، در ارتباط با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ایران را به پرداخت بیش از ۶ میلیارد دلار به حدود هزار نفر از نزدیکان قربانیان این حمله محکوم کرده است.

قاضی دستور داده است که ایران باید ۸.۵ میلیون دلار به ازای هر پدر و مادر کشته شده، ۱۲.۵ میلیون دلار به ازای هر همسر کشته شده، ۸.۵ میلیون دلار به ازای هر فرزند کشته شده و ۴.۵ میلیون دلار به ازای هر خواهر و برادر کشته شده بپردازد.

همچنین یک نرخ بهره سالیانه ۴.۹۶ درصدی روی این پول ها اعمال می شود که تاریخ شروع آن ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نظر گرفته شده است.

هنوز معلوم نیست که مقامات آمریکایی یا شاکیان و وکلای این پرونده از چه مکانیزمی ممکن است برای گرفتن جریمه ای که دادگاه به نفع آنها و علیه ایران حکم داده، استفاده کنند. اما دادستان های آمریکایی و اندیشکده ها در جریان اعمال تحریم ها علیه ایران و دیگر پرونده ها نشان داده اند که در کشف دارایی های ایران ابتکار عمل دارند و دارایی های ایران در آمریکا و کشورهای خارجی را نیز می توانند مسدود کنند.

برای نمونه، دولت آمریکا توانست دارایی های بانک مرکزی ایران به میزان ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون را که نزد لوکزامبورگ بود، به عنوان غرامت برای قربانیان حملات تروریستی یازده سپتامبر توقیف کنند که با اعتراض بانک مرکزی ایران مواجه شد.

همچنین بورس آلمان به درخواست آمریکا در سال ۲۰۱۳ حدود ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار دیگر از دارایی های ایران را در ارتباط با پروند های بمب گذاری های برج های خبر در عربستان، بیروت در سال ۱۹۸۳ و یازد سپتامبر توقیف کرده است که آن نیز با شکایت ایران مواجه شده است.

سال ۲۰۱۶ نیز دیوان عالی آمریکا حکم داد که ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از دارایی های ایران در «سیتی بانک» واقع در نیویورک نیز می تواند به خاطر حکم علیه این کشور در پرونده های مشابه توقیف شود که با شکایت ایران در دیوان بین اللملی دادگستری مواجه شد.

در ژوئن ۲۰۱۷ نیز دادگاهی در آمریکا حکم داده بود که دولت آمریکا می تواند یک آسمانخراش متعلق به ایرانکه در دوران پهلوی به مالکیت ایران در آمده بود، مصادره کند. ارزش این برج آن زمان صدور حکم چند صد میلیون دلار برآورد شده بود و برخی گزارش ها قیمت آن را حدود ۱ میلیارد دلار برآور کردند.

روزنامه نیویورک پست از این برج به عنوان یکی از جذاب ترین املاک منطقه گران منهتن یاد کرده بود، جایی که به نوشته این نشریه در سال ۲۰۱۷، شرکت نایک یک قرارداد اجاره ۱۵ ساله امضا کرده بود که ارزش آن را ۷۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

گزارش شده بود دولت آمریکا از محل فروش این برج می تواند به قربانیان حملات بمب گذاری در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، ۵۹ نفر از خانواده قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، و وابستگان ۱۷ نفر از ۱۹ نیروی آمریکایی کشته شده در بمب گذاری برج های خبر در عربستان پول بدهد که ایران در پرونده های آنها محکوم شناخته شده بود.

ایران دست داشتن در حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ که گروه القاعده آن را انجام داد، تکذیب کرده است. هواپیماربایان از کشورهای عربستان، امارات، لبنان و مصر بودند.

رویترز در گزارشی نوشته است که حکم این دادگاه در نیویورک می تواند زمینه برای شکایت مشابه علیه عربستان سعودی را فراهم کند.