خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – سید امیرحسین عظیمی: طی یک دهه اخیر به دلیل اتفاقاتی که در خلیج‌فارس به وقوع پیوسته و همچنین تحولاتی که در حوزه قیمت تمام‌شده و هزینه‌های حمل‌ونقل در جریان است، آرایش اقتصادی – سیاسی منطقه در حال تغییر است.

بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی از حوزه خلیج‌فارس در حال جابه‌جایی به حوزه دریای عمان است، بندر «صحار» با ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی خود را آماده کرده تا جایگزین بندر «جبل علی» امارت شود؛ بندر تازه تأسیس «دوقم» در عمان نیز در تکاپوی تبدیل‌شدن به یک هاب توزیعی منطقه‌ای است و «گوادر» پاکستان هم با ۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چینی‌ها هرروز پیشرفته‌تر می‌شود.

علاوه‌بر آن اقتصادی تر و به‌صرفه تر است که کشتی‌ها پس از آنکه از اقیانوس هند به دریای عمان وارد می شوند به جای پیمودن هزاران مایل تا بنادر خلیج‌فارس، همین‌جا در بنادر دریای عمان تخلیه و بارگیری کنند،  علاوه‌بر آن دریای عمان و بنادر اطراف آن بهترین و مطمئن‌ترین مسیر برای پیوند دادن دو بازار مهم شامل بازارهای شرق اروپا، قفقاز و آسیای میانه و بازارهای نوظهور و در حال جهش شرق آسیا و خاور دور هستند.

همزمان با نقل و انتقالات در خلیج‌فارس، ایران نیز برای این انتقال آماد شده و دولت توسعه سواحل مکران را در دستور کار قرار داده؛ بر همین مبنا طرح‌های بزرگ اقتصادی همچون راه‌آهن، بندر، انتقال گاز، پتروشیمی، فولاد و…  در طول سواحل مکران در حال‌ احداث هستند و علاوه‌ بر آن دولت ایران می‌خواهد با احداث پایانه‌های نفتی در بندر «جاسک» عمده صادرات نفت خود از خلیج‌فارس و «خارک» را به بندر جاسک منتقل کند.

ایران توسعه سواحل مکران را در کانون توجهات خود قرار داده و دو همایش بین‌المللی متوالی را برای جذب سرمایه‌گذار در این سواحل یکی بهمن‌ماه ۹۵ در چابهار و دیگری بهمن‌ماه ماه ۹۶ در تهران برگزار کرده و درمجموع ۱۲۱۸ طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری را معرفی کرده است.

برای نظارت بر اجرای این طرح‌ها و کارسپاری به ارگان‌ها و تسریع در توسعه نیز، سازمان توسعه سواحل مکران در سال ۹۵ به‌تصویب نمایندگان مجلس رسید. این سازمان که در محدوده شهرستان‌های «میناب»، «سیریک»، «جاسک»، «چابهار» و «کنارک» ایجاد می‌شود بنا به تصویب مجلس تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌غیراز دفاعی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران را بر عهده می‌گیرد.

اما تشکیل سازمانی به این مهمی که بر اقتصاد و تجارت آینده ایران تأثیر بسیاری می‌گذارد از زمان تصویب تا کنون بی‌حاشیه نبوده است، از اساسنامه نانوشته‌اش که تشکیل را بیش‌ از حد طولانی کرده تا بی‌توجهی‌ها و تبعیض‌هایی که در جذب اعتبارات برایش اتفاق افتاده است.

تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در دولت گیر افتاده است

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند طولانی تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران می‌گوید: مجلس تدوین اساسنامه را به دولت واگذار کرد تا پس از تدوین برای تصویب به مجلس ارائه دهد که این اساسنامه از شهریور ماه ۹۶ تا کنون در دولت گیرکرده و هنوز تدوین‌نشده است.

عبدالغفور ایران‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران و اجرای همه طرح‌ها در طول سواحل مکران به‌صورت متعادل و متوازن که شامل شهرستان‌های میناب و جاسک در هرمزگان و چابهار و کنارک در سیستان و بلوچستان است ضروری است چراکه هم‌اکنون به دلیل نبود مزیت‌های رقابتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کمتر راغب به سرمایه‌گذاری در این مناطق هستند.

وی تصریح می‌کند: عمده طرح‌های مهم با سرمایه‌گذاری بالا هم‌اکنون به‌صورت متمرکز در چابهار و منطقه آزاد آن به دلیل مزیت‌های رقابتی و اقتصادی سرمایه‌گذاری متمرکز شده که لازم است این سرمایه‌گذاری‌ها با تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران به‌صورت متوازن در طول همه سواحل پراکنده شود.

توزیع تبعیض آمیز اعتبارات

نماینده مردم چابهار همچنین با انتقاد از نحوه توزیع بودجه توسعه سواحل مکران می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد ردیفی که برای توسعه سواحل در برنامه ششم در نظر گرفته‌شده به هرمزگان اختصاص دارد و این‌ در حالی است که از مجموع ۱۲۱۸ طرح عمرانی در طول سواحل مکران که از «میناب» در هرمزگان تا «گواتر» در چابهار پیش‌بینی و تعریف‌شده، بیش از ۸۰ درصد آن‌ها که شامل ۹۷۱ طرح می‌شود در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

ایران نژاد تاکید می‌کند: در برنامه ششم برای توسعه این سواحل بیش‌از ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این مقدار فقط ۶۰ میلیارد آن سهم استان سیستان و بلوچستان است و بقیه با بیش‌از ۱۲۰ میلیاردتومان به استان هرمزگان اختصاص دارد.

وی خاطرنشان می‌کند: علاوه‌ بر آنکه عمده این سواحل در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد محرومیت نیز در این استان موج می‌زند بنابراین باید در ردیف توسعه سواحل مکران و تشکیل سازمان آن به سیستان و بلوچستان توجه ویژه ای داشت.

بی‌توجهی به محیط‌زیست و گردشگری در طرح توسعه سواحل مکران

نگرانی‌های زیست‌محیطی هم در توسعه سواحل مکران مزید بر ماجرا شده، پروین فرشچی معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست اخیراً از توسعه شتاب‌زده سواحل مکران بدون در نظر گرفتن اصول زیست‌محیطی ابراز نگرانی کرده است.

فرشچی با اشاره به پیش‌بینی استقرار ۲۱ صنعت در منطقه مکران، در مورد شتاب‌زدگی در شروع ساخت‌وسازها در این منطقه هشدار می‌دهد و در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: بدیهی است که رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در مکران واجب است و به لحاظ امنیتی توسعه این منطقه باید موردتوجه قرار گیرد اما شتاب‌زدگی برخی در انجام توسعه ما را نگران می‌کند. این‌همه سال استان سیستان و بلوچستان نادیده گرفته‌شده و حالا که قرار است به توسعه آن توجه شود؛ بهتر است تا قبل از پایان مطالعات زیست‌محیطی هیچ طرحی انجام نشود.

همزمان با معاون دریایی محیط‌زیست، مدیرکل سابق میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان نیز پیش‌تر از بی‌توجهی به گردشگری در طرح توسعه سواحل مکران خبر داده و گفته بود: طرح توسعه سواحل مکران، نگاه گردشگری و محیط زیستی ندارد.

در ابتدا تصور می‌شد، توسعه گردشگری سواحل مکران نیز در قالب طرح توسعه سواحل مکران گنجانده‌شده است، اما به‌تدریج مشخص شد گردشگری در طرح توسعه سواحل مکران جای نداردکامبیز مشتاق گوهری افزود: در ابتدا تصور می‌شد، توسعه گردشگری سواحل مکران نیز در قالب طرح توسعه سواحل مکران گنجانده‌شده است، اما به‌تدریج مشخص شد گردشگری در طرح توسعه سواحل مکران جای ندارد.

وی تصریح کرد: در طرح توسعه سواحل مکران تنها توسعه صنعت مدنظر است و این در حالی است که در کنار استفاده از ظرفیت‌های مختلف توسعه سواحل مکران نظیر ایجاد نیروگاه‌ها و پایگاه‌های نیروی دریایی، ایجاد امکانات گردشگری بسیار ضروری است.

به نظر می‌رسد، سازمان توسعه مکران برای تسریع، نظارت و کارسپاری در پروژه‌های زیرساختی هرچه سریع‌تر باید با در نظر گرفتن همه جوانب توسعه‌ای تشکیل شود. به تأخیر افتادن تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران در حالی است که همین حالا بنادر رقیب سواحل مکران در کشورهای عمان و پاکستان با توسعه روزافزونی روبه‌رو هستند و با جذب سرمایه‎گذار و بار در حال خارج کردن سواحل اقیانوسی ایران از دور رقابت هستند، از همین رو مسئولان امر باید در این زمینه بسیار هوشمندانه عمل کنند.