امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوعیت سفر روحانیون اهل سنت به مناطق سنی‌نشین را «مغایر با قانون» خواند و خواستار «برچیده شدن»
این اقدامات نهادهای امنیتی شد.
به گزارش وب‌سایت سنی‌آنلاین، مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۴ اردیبهشت گفت که قانون اساسی به هیچ ارگانی چنین حقی را نداده که مانع مسافرت یک فرد از یک استان به استانی دیگر شود.
او تأکید کرد که «نباید تنگ‌نظری در کشور وجود داشته باشد» و باید نهادها و ارگان‌ها «دایره فکرشان را وسیع بکنند».
به نوشته وب‌سایت مولوی عبدالحمید، این روحانی سرشناس اهل سنت از مدت‌ها پیش اجازه سفر به سایر استان‌های کشور به جز تهران را ندارد.
بر اساس این گزارش همچنین در روزهای اخیر از سفر مولوی عبدالحمید به قطر ممانعت شده است.
پیش از این، از شرکت این روحانی شاخص اهل سنت در دو مراسم تشییع و خاکسپاری در خواف و تایباد، و نیز سفر او به منطقه «رمشک» در استان کرمان هم ممانعت به عمل آمده بود.
مولوی عبدالحمید که شناخته‌ترین چهره اهل سنت در ایران است، در آذر ماه سال گذشته نیز خبر داده بود که برای سفر به بیشتر استان‌های ایران برای او محدودیت ایجاد شده است.
حسن امینی، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری در سنندج، نیز حدود دو هفته پیش با اعلام اینکه وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی «بدتر شده»، خبر داده بود که روحانیون اهل سنت اجازه سفر به شهرهای سنی‌نشین را ندارند و وزارت اطلاعات مانع از سفر او به زاهدان شده است.
آقای امینی همچنین گفته بود که سال ۸۸ پس از سخنرانی در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم مسجد مکی زاهدان به مدت ۱۰ روز بازداشت شده و از آن سال به بعد از سفرش به زاهدان ممانعت شده است.
مولانا گرگیج، امام جمعه اهل سنت بلوچ آزادشهر در استان گلستان، دیگر روحانی شاخص اهل سنت است که وزارت اطلاعات مانع از سفر او به زاهدان و حضورش در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم مسجد مکی زاهدان در روز ۲۳ فروردین شده است.
وجود این محدودیت‌ها در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال ۹۶ در اقدامی بی‌سابقه، در پاسخ به نامه انتقادی مولوی عبدالحمید در مورد «تبعیض» نسبت به اهل سنت، نوشت که ارگان جمهوری اسلامی موظفند «بر اساس قانون اساسی» بین ایرانیان تبعیض روا ندارند.
در همین حال علی یونسی، مشاور حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین، خواستار «تبعیض مثبت» برای حضور «اقلیت‌های قومی» و اهل سنت در سمت‌های دولتی شده و محروم شدن اقلیت‌ها از مناصب و موقعیت‌های اجتماعی را خلاف «امنیت و انسجام ملی» خوانده بود.
با این حال جلیل رحیمی جهان‌آبادی، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس، اخیراً گفته است که حسن روحانی در اجرای وعده‌های خود برای انتصاب مدیران اهل سنت «تعلل» می‌کند.
پس از پیروزی حسن روحانی فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس از او خواستند که «در بین وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، نخبگان اهل سنت کشور نیز حضور پررنگ داشته باشند» اما در نهایت وزیر اهل سنت معرفی نشد.
پس از آن حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس، بدون ذکر نام اعلام کرد که «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند».
انتصاب استاندار اهل سنت برای استان‌هایی با اکثریت سنی‌نشین نیز از جمله خواسته‌ها از دولت آقای روحانی بود اما به این خواسته توجهی نشده است.
در دولت اول حسن روحانی، عماد حسینی از نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، به عنوان معاون وزیر نفت و صالح ادیبی به عنوان نخستین سفیر کرد اهل سنت در ویتنام و کامبوج منصوب شدند.
در دولت دوم آقای روحانی نیز سلیمان پاک سرشت، از کردهای اهل سنت ایران به عنوان رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منصوب شده است.
علاوه بر اهل سنت، پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی ایران به عنوان سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، از داشتن سمت‌های بالای دولتی محروم هستند، و وضعیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که با حکم دیوان عدالت اداری تعلیق شده، نیز همچنان نامشخص است.
بهائیان، دیگر گروه دینی اقلیت در ایران هستند که حتی از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محرومند.
