لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های خارجی با ایران شدت بیشتری گرفته است. پس از لغو قراردادهای نفتی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، شرکت خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه نیز اعلام کرد: در صورت عدم حمایت دولت فرانسه برای مصون ماندن از تحریم‌های امریکا به همکاری با ایران را خاتمه می‌دهد. پیامد این قطع همکاری‌ها در حوزه اشتغال چه خواهد بود؟
حسن روحانی در مراسم رونمایی از خط تولید پژو
پژو و دیگر شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی با هیاهوی بسیار به ایران رسیدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای جلب رضایت شرکت‌های فرانسوی به پاریس رفت. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه قرارداد همکاری میان شرکت‌های خودروسازی فرانسوی و ایرانی برنامه ساخت و گروهی از نمایندگان هم خواستار شفافیت و انتشار عمومی متن قرارداد همکاری شدند.
با همه مخالفت‌ها اما هیئت دولت جمهوری اسلامی ورود شرکت‌های خودروسازی خارجی را «فرصت طلایی» صنعت خودروسازی خواند و بر مبنای همین قراردادها پیش‌بینی کرد: مشاغل مستقیم صنعت خودروسازی تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی افزایش یابد.
پیشتر نیز بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود: با عملیاتی شدن قراردادهای نفتی جدید حداقل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در صنعت نفت و گاز ایجاد خواهد شد.
خروج امریکا از توافق هسته‌ای اما حالا همه نقشه‌ها و آرزوها برای رونق صنعت نفت و خودروسازی را بر باد داده است.
زیان بزرگ
مقام‌های ایرانی پژو را بازنده خروج از ایران به دلیل فرار از جریمه نقض تحریم‌های امریکا علیه ایران می‌دانند. خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از الزام این شرکت فرانسوی به پرداخت جریمه بابت فسخ یکطرفه قرارداد همکاری با ایران خبر داده‌اند.
مدیران پژو پیشتر گفته بودند که به دلیل نقض یکطرفه قرارداد همکاری با ایران در گذشته ۴۲۷ میلیون یورو غرامت پرداخت کردند. اما هنوز مشخص نیست در متن قرارداد همکاری جدید نیز این بند وجود دارد یا نه.
با این حال لغو قرارداد پژو صنعت خودروسازی ایران را با تهدید جدی روبرو می‌کند. صنعت خودروسازی ایران سرانجام پس از یک دوره پنج ساله رکود شدید، سال ۹۵ با ورود شرکای خارجی توانست به مسیر صعودی رشد بازگردد.
انجمن خودروسازان ایران تعداد شاغلان – مشاغل مستقیم و غیرمستقیم- این صنعت را ۸۵۵ هزار تن برآورد کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران سال گذشته در سند راهبردی توسعه صنعت رشد ۱۸ هزار شغل در بخش صنعت را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی توسعه و رشد اقتصادی اعلام کرد. بر مبنای این برنامه اشتغال مستقیم در صنعت خودروسازی در سال گذشته می‌بایست به ۲۰۰ هزار تن می‌رسید. این رقم برای سال ۱۴۰۴، ۲۵۰ هزار تن پیش‌بینی شده است.
بخش عمده مشاغل پیش‌بینی شده در این برنامه مبتنی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران است.
حمله به زنجیره قطعه‌سازی
توقف تولید و یا مونتاژ خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی در ایران، زنجیره قطعه‌سازان را نیز با مشکل روبرو خواهد کرد.
قطعه‌سازان پیش از خروج امریکا از توافق هسته‌ای نیز با بحران افزایش قیمت روبرو شدند. چندی پیش دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران از تعطیلی حداقل ۵۰ واحد قطعه‌سازی به دلیل بحران ارزی خبر داده بود. او گفته بود که چنانچه خودروسازان با افزایش ۳۰ درصدی محصولات قطعه‌سازان موافقت نکنند، ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی تعطیل خواهند شد.
به گفته نجفی‌منش عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو ۶۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت وجود دارد. او پیش‌بینی کرده بود که با اجرایی شدن قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان حارجی اشتغال در این حوزه دو برابر شود.
حال اما افزایش نرخ ارز از یک سو و خروج شرکت‌های خارجی مشاغل موجود در این حوزه را نیز تهدید می‌کند.
زیان انباشته خودروسازان و خزانه خالی
صنعت خودروسازی ایران طی همه سال‌های گذشته مورد حمایت دولت بوده است. دو سال قبل نیز دولت با افزایش تسهیلات بانکی خرید خودرو به کمک دو خودروساز بزرگ آمد. به‌گونه‌ای که تنها در یک بازه زمانه یک ماهه بیش از یک میلیون خودرو توسط این دو شرکت پیش‌فروش شد.
این کمک ویژه هم اما از حجم زیان انباشته دو شرکت ایران خودرو و سایپا نکاست. بر اساس اعلام منابع دولتی این دو شرکت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.
در چنین وضعیتی خروج شرکای خارجی موجب کاهش تولید و همچنین فروش خودروسازان داخلی خواهد شد و از سوی دیگر دولت نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه امکان حمایت ویژه از این صنعت را ندارد.
