خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی روز دوشنبه اول مرداد «گزارشی مردمی» منتشر کرده است با این تیتر: موافقان و مخالفان اعدام «مال مردم‌خورها». شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در واکنش به این گزارش می‌گوید که عموم مردم با اعدام مخالفند و مسئولیت اصلی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی بر عهده رهبر آن است.

در متن گزارش خبرگزاری تسنیم اما آمده است مردم می‌توانند با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، از قوه قضاییه طلب کنند که در صورت مواجهه با «اخلالگری گسترده در نظام اقتصادی کشور»، در اعدام عوامل تردیدی به خود راه ندهد.

همچنین از قول صادق آملی لاریجانی، رییس قوه فضاییه تاکید شده است این آمادگی در دستگاه قضا وجود دارد که اگر حکم اعدام برای «این افراد» صادر شود، این حکم بدون پذیرش هیچ عذر و بهانه‌ای اجرا شود.

در پاسخ به گزارشگر تسنیم اما مردم خواهان مجازات اعدام کسانی که از آنها با عنوان «مفسدان اقتصادی» یاد می‌شود نیستند و برخی هم معتقدند آنها که پشت این فسادها هستند، هرگز با چنین احکامی روبه‌رو نمی‌شوند.

در نسخه ویدئویی این گزارش اما افراد در درجه اول تن به گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم نمی‌دهند و در حالی که به نظر می‌رسد گزارشگر علاقه‌مند است پاسخ به سوالش درخواست اعدام از سوی مردم باشد، مصاحبه‌شوندگان اغلب چنین پاسخی نمی‌دهند. این در حالی است که درباره مجازات اعدام، حاکمیت جمهوری اسلامی معمولا «ملت» را به عنوان پشتوانه اقدام خود در برپا کردن چوبه‌های دار معرفی می‌کند و این امر را خواست مردم تلقی می‌کند.

با توجه به گزارش تسنیم این پرسش در میان می‌آید که آیا واقعا عموم مردم خواهان اجرای اعدام به عنوان یک مجازات هستند؟

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل مقیم بریتانیا که سال‌ها در سیستم قضایی ایران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت کرده، در پاسخ به این سوال زمانه می‌گوید: «به هیچ‌ وجه این‌طور نیست. اعدام مجازاتی‌ است که مورد اعتقاد اکثریت عامه مردم نیست؛ مخصوصا در موارد اقتصادی. زیرا مردم به خوبی می‌دانند و آگاه هستند که فسادهای اقتصادی کلان بدون حمایت افراد رده بالای حکومت امکان‌پذیر نیست.»

شیرین عبادی

خانم عبادی با اشاره به ماجرای معروف به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که در آن «فاضل خداداد» به عنوان نخستین مجرم اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام شد، می‌گوید: «در این پرونده برادر محسن رفیق‌دوست {مرتضی رفیق‌دوست} حبس ابد گرفت اما عده بسیاری از مردم بابت اعدام فاضل خداداد ناراحت و گله‌مند بودند چرا که می‌دانستند بدون حمایت محسن رفیق‌دوست به عنوان رییس وقت بنیاد مستضعفان و مقامات بالاتر از او این اتفاق ممکن نبوده است. در همان زمان هم طرحی در مجلس بود برای تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان که متاسفانه با دخالت مقام رهبری این طرح متوقف شد.»

این وکیل سابق دادگستری در ایران تاکید می‌کند: «مردم در این ماجرا بسیار عصبی شدند از اینکه چرا یک نفر اعدام شده در حالتی که افراد پشت پرده که ذی‌نفوذ بودند از مجازات در امان ماندند و برادر محسن رفیق‌دوست هم بعد از چند سال شامل عفو رهبری شد و از زندان بیرون آمد در حالتی که حبس ابد داشت. بنابراین آن کسی که کشته شد در حقیقت فدای سرپوش گذاشتن روی حقایق شد.»

فساد پشت فساد

مورد دیگری که در صحبت‌های شیرین عبادی به آن اشاره می‌شود، مه‌آفرید امیر خسروی (امیرمنصور آریا) است که اعدام او از سوی قوه قضاییه ناگهانی و پس از اعلام نامه‌نگاری او با رهبر جمهوری اسلامی از سوی وکیلش صورت گرفت.

سایت کلمه پس از اجرای این حکم اعدام در تاریخ سوم خرداد ۹۳ در گزارشی نوشت: «چرا مه‌آفرید خسروی را ناگهانی اعدام کردند، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی؟ قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هر گونه خبررسانی در این‌باره به دیوار “کش ندهید” برخورد کرد؟»

شیرین عبادی می‌گوید: «مه‌آفرید خسروی خیلی سریع اعدام شد چون بر اساس خبرهای موجود نامه‌ای نوشته و در آن، حقایق پشت پرده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را که گفته می‌شود بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده ‌است، افشا کرده بود.»

به هر صورت اما به گفته این حقوقدان آنچه در مسائل مربوط به اختلاس و دزدی‌های کلان مهم است و مردم به آن توجه دارند این است که پول‌های خورده شده به بیت‌المال برگردد و استرداد اموال صورت بگیرد: «در حال حاضر اما این اموال دست به دست می‌گردد و می‌رسد به افراد دانه درشت پشت پرده. هیچ‌وقت این اموال به بیت‌المال برنگشته و کشته شدن یک یا چند نفر وجدان جامعه را آرام نمی‌کند. مردم همواره با اعدام مخالف بوده‌اند.»

از خبرگزاری تسنیم تا مردم عادی، همه در جست‌و‌جوی دانه درشت‌ها

دانه درشت‌ها و افراد پشت پرده چه کسانی هستند که همه -از راس نظام گرفته تا کف آن- در جست‌و‌جوی آنها هستند اما کسی پیدای‌شان نمی‌کند؟

شیرین عبادی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید ماهی از سر گنده گردد نی ز دم. وقتی که فساد دامنگیری مانند آنچه در ایران هست به وجود می‌آید، باید متوجه باشیم که در راس قدرت تصمیم بر مقابله با این فساد نیست.»

او با طرح یک رشته سوال به شرح و بسط موضوع می‌پردازد و می‌گوید: «سوال این است که چگونه وقتی می‌خواهند یک جشن تولد در خانه‌ای بگیرند، پلیس امنیت از پستوی خانه هم باخبر می‌شود که مبادا دختر و پسری با هم باشند اما میلیاردها اختلاس دیده نمی‌شود؟ پاسخ این است که هیچ دلیلی وجود ندارد جز اینکه آن ماموران نباید ببینند. چرا نباید ببینند؟ برای اینکه دستور ندیدن دارند. چرا دستور ندیدن دارند؟ برای اینکه سلسله مراتب این را نمی‌پسندد و ….»

به گفته این وکیل دادگستری: «اگر بخواهیم به صورت منطقی و حقوقی با این مساله برخورد کنیم، باید به قانون اساسی نگاه کنیم و ببینیم که قدرت نهایی در کشور دست کیست و آن‌وقت متوجه می‌شویم که عیب از کجاست.»

بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت مطلق در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و او در راس سه قوه است. اوست که مستقیما رییس قوه قضاییه را انتخاب می‌کند و آنچه در دیگر قوا رخ می‌دهد نیز به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر اوست.

شیرین عبادی بر همین اساس به زمانه می‌گوید: «بنابراین اگر کم و کاستی مثلا در قوه قضاییه وجود داشته باشد؛ مخصوصا اگر این کم و کاست سال‌ها ادامه پیدا کرده باشد، مسلما علاوه بر رییس قوه قضاییه، کسی که او را منصوب کرده است هم مسئول است. یا وقتی که در رسانه‌ها می‌بینیم وزیر اطلاعات همیشه باید منتخب رهبر باشد و رهبر در مورد چهار وزیر قطعا باید نظر موافق داشته باشد، وقتی در سیستم امنیتی مشکلی ایجاد می‌شود، مسلما علاوه بر رییس جمهوری، رهبر هم مسئولیت دارد. یا وقتی که ما از فساد اقتصادی در سپاه پاسداران صحبت می‌کنیم، علاوه بر فرمانده سپاه، رهبر هم که او را منصوب کرده مسئولیت دارد. در نتیجه طبق قانون مسئولیت رهبر بسیار گسترده است همان‌طور که اختیارات او نیز گسترده است.»

به گفته خانم عبادی مهم‌ترین عاملی که می‌تواند جلوی فساد در ایران را بگیرد رهبر جمهوری اسلامی است و اگر این اتفاق نیفتاده، یعنی عزمی برای آن وجود نداشته و طبیعتا مسئولیت این امر هم متوجه اوست.

حجم فساد اقتصادی عیان شده در ایران آن‌قدر زیاد شده است که دیگر هیچ مسئول حکومتی توان انکار آن را ندارد. بانک‌ها، وزارت‌خانه‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادها و بنیادهای خاص هر یک پرونده‌هایی دارند که در دستور کار نهادهای نظارتی و قضایی قرار گرفته‌اند.

مسئولان قضائی بیش از هر مسئله‌ای باید در باره وضعیت پرونده‌های مفسدان اقتصادی پاسخ بگویند. داستان آن‌قدر جدی و بزرگ است که معاون اول رئیس دولت – اسحاق جهانگیری- همانند احمد توکلی نماینده سابق تهران در مجلس، فساد را «بزرگ‌ترین تهدید نظام» می‌خواند که «همانند موریانه‌ای از دورن نظام را می‌خورد».

در تازه‌ترین افشاگری‌ها که از سوی مقام‌های قضائی و مسئولان دولتی صورت گرفته، مشخص شده است که در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت اختلاس شده است.

محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران شامگاه پنجشنبه ششم آبان جزئیات تازه‌ای از اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک ملی و ۳۰۰ میلیارد تومانی در بانک ملت ارائه کرد و گفت که «متهمان از کشور خارج شده و تنها ۴۴۰ میلیارد تومان از مبلغ بازگشت داده شده است».

این مقام قضائی در حالی از «از بین رفتن ۶۶۰ میلیارد تومان از دارایی‌های نظام بانکی» خبر داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران تیر سال گذشته مدعی شد: «یک شبکه فساد در بانک ملی شناسایی و از اختلاس آن جلوگیری شده است.»

بیشتر بخوانید: مجموعه گزارش‌های رادیو زمانه پیرامون فساد اقتصادی در ایران

مسئولان وزرات اقتصاد در گزارش عمومی خود اعلام کردند که تمام حساب‌های این باند کلاهبردار که با هدایت از خارج از کشور به دنبال انتقال وجوه به حساب‌هایی در خارج بودند، «مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند».

حال اما دادستان کل ایران همه ادعای وزارت‌خانه‌های اقتصاد و اطلاعات را نقض کرده و گفته است که مجرمین تحت تعقیب قرار دارند.

رد شهردار تهران در اختلاس بانک سرمایه

در دومین افشاگری هم مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش نام بهروز ریخته‌گران اصفهانی از سهامداران بانک سرمایه را به میان کشید و گفت که یک هشتم از اختلاس مطرح شده در صندوق ذخیره فرهنگیان در اختیار او است.

بهروز ریخته‌گران اصفهانی به گفته مقام‌های قضائی خرداد سال گذشته و پس از دو سال بازداشت موقت به قید وثیقه آزاد شد، سهامدار بانک سرمایه است. حاجی به خبرگزاری ایلنا، گفت که این سهامدار یک هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است.

موضوع  بازداشت ریخته‌گر اصفهانی نخستین بار آذر ۹۲ رسانه‌ای شد. اما تا به حال در خبرهایی که در باره اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر شده، نامی از او به میان نیامده است.

ریخته‌گر اصفهانی رابطه نزدیکی با مرتضی طلایی نائب رئیس فعلی شورای شهر تهران داشته است. او در دهه ۸۰ به واسطه نزدیکی به مسئولان دولت وقت، دو شرکت پتروشیمی ماهان اصفهان و بیستون کرمانشاه را از دولت خریداری کرد.مرتضی طلایی نائب رئیس شورای شهر تهران یکی از شرکای اقتصادی ریخته‌گران بوده است.

همچنین سهم شهرداری تهران در بانک سرمایه تهران نیز به او واگذار شده است. وب‌سایت “انتخاب” ۲۲ دی ۹۲ گزارش کرد که سهام بانک سرمایه که عمده آن متعلق به شهرداری تهران بوده است در جریان یک نقل و انتقال جنجالی به ریخته‌گران یکی از دانه درشت های اقتصادی منتقل شد.

برپایه این گزارش انتقال سهام  شهرداری در بانک سرمایه «با اصرار شخص شهردار تهران انجام شده ویکی از چهره های نزدیک به وی،  با این خانواده ارتباطات اقتصادی داشته است».

نام شهردار تهران و نائب رئیس شورای شهر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی مطرح می‌شود که پرونده فساد مالی شهرداری تهران نیز همچنان محل کشمکش حامیان و منتقدان محمدباقر قالیباف است.

باشگاه مفسدان اقتصادی

نکته جالب رابطه پرونده‌های فساد اقتصادی با یکدیگر است. شاید اگر جزئیات کاملی از این پرونده‌ها منتشر شود آن‌گاه نام‌های مطرح شده در همه فساد‌های مالی اشتراک فراوانی داشته باشند.

بسیاری از این نام‌ها در سال‌های گذشته به عنوان «کارآفرین برتر» و یا «سرمایه‌گذار بخش خصوصی» مورد تقدیر مسئولان حکومتی قرار گرفته و به واسطه نزدیکی به قدرت‌مداران توانسته‌اند از مواهب ویژه تسهیلات بانکی بهره بگیرند.

کافی است که اسامی بدهکاران بزرگ بانکی در سال‌های گذشته و همینطور کسانی که در پرونده فسادهای مالی نامشان به میان آمده را مرور کنیم؛ از پرونده مه‌آفرید خسروی که با اعدام او بخش زیادی از ابهامات پرونده باقی ماند تا پرونده شهرداری تهران و بانک سرمایه، اسامی مشترک زیادی وجود دارد که همچنان از حاشیه امن برخوردارند.

دادستان کل کشور شامگاه پنجشنبه ششم آبان با حضور در شبکه دو سیما در باره اختلاس بزرگ در بانک‌های ملی و ملت توضیحاتی داد.

محمد جعفر منتظری اعلام کرد که پول‌های اختلاس شده در دو بانک ملی و ملت از بین رفته‌اند، یکی از بدهکاران فراری است و پنج عامل اصلی بازداشت شده‌اند.

او گفت سهم بانک ملی از مجموع ۱۲۰۰میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته است: «در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد بوده که بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.»

او خواستار نظارت بهینه بانک مرکزی بر مبادلات مالی شد و گفت خوب نیست صدها هزار میلیارد در کشور ما اختلاس شود که بعد از آن دادستانی به دنبالش برود.

منتظری اختلاس هشت هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه را “تخلفاتی” خواند که هنوز در دادگاه محرز نشده‌اند و نمی‌توان جزییات آنها را اعلام کرد.

«شبکه فساد اقتصادی سازمان یافته»

علی رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل بانک ملت که در فهرست “نجومی بگیران” قرار داشت، ۱۰ تیر سال جاری به همراه معاون بین‌المللی خود از کار برکنار شد. ۱۹ روز بعد، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کردکه رستگار سرخه‌ای را در «ارتباط با یک شبکه سازمان یافته فساد اقتصادی» بازداشت کرده است. سپاه بدون اینکه نام سایر افراد بازداشت شده را منتشر کند، از دستگیری معاون بانک ملت و دو تن دیگر از همکاران این بانک نیز خبر داد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پنجم مرداد، اتهام علی رستگار سرخه‌ای و همکاران او در بانک ملت را «جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان» اعلام کرد و گفت که در رابطه با این پرونده چهار نفر دستگیر شده و تعدادی از متهمان نیز تحت تعقیب قرار دارند.

آن زمان، خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، دو متهم دیگر این پرونده را « دو زن» معرفی کرد و نوشت که این دو در خارج از کشور به سر می‌برند. به نوشته تسنیم، یکی از متهمان «خانمی هندی» است که ۲۵۰ میلیارد تومان از «افراد حاضر در پرونده فساد بانکی دریافت کرده و تا کنون این پول را پس نداده است.»

این خبرگزاری متهم دیگر این پرونده را «همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی» معرفی کرده که ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع جابه‌جا در اختیار او قرار دارد و هم اکنون « متواری» است.

فرمانده سپاه پاسداران در زمان اعلام خبر دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت گفته بود که در این پرونده برخی از سیاسیون نیز حضور داشته‌اند. او نام این افراد را افشا نکرد اما خبرگزاری‌های فارس و تسنیم حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری را یکی از عوامل این پرونده خواندند. خانواده روحانی اهل روستای سرخه‌ هستند و این خبرگزاری‌ها به ویژه روی پسوند سرخه‌ای در نام خانوادگی مدیرعامل سابق بانک ملت تاکید داشتند.

علی رستگار مدیرعامل پیشین بانک ملت به جابجایی هشتصد میلیارد تومان از منابع پولی این بانک متهم است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران صبح سه‌شنبه پنجم مرداد تخلف علی رستگار سرخه‌ای و همکاران او در بانک ملت را «جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان» اعلام کرد و گفت که در رابطه با این پرونده چهار نفر دستگیر شده و تعدادی از متهمان نیز تحت تعقیب قرار دارند.

رستگار سرخه‌ای مدیرعامل پیشین بانک ملت ایران پس از افشای فیش‌های حقوقی ۱۰ تیر امسال از مقام خود استعفاء کرد. رسانه‌های خبری ایران اما همان زمان گزارش دادند که او برکنار شده است.

۲۹ تیر سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد که مدیرعامل سابق بانک ملت را در «ارتباط با یک شبکه سازمان یافته فساد اقتصادی» بازداشت کرده است. سپاه بدون اینکه نام سایر افراد بازداشت شده را منتشر کند، از دستگیری معاون بانک ملت و دو تن دیگر از همکاران این بانک خبر داد.

فرمانده سپاه پاسداران دو روز پس از این خبر گفت که در این پرونده برخی از سیاسیون نیز حضور داشته‌اند. او نام این افراد را افشا نکرد اما خبرگزاری‌های فارس و تسنیم حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری را یکی از عوامل این پرونده خواندند.

دادستان تهران نیز در آخرین جزئیاتی که از این پرونده افشا کرد، نامی از سایر متهمان نبرد و تنها خبر بازداشت چهار نفر را تائید کرد و گفت: «اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند».

خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است دو متهم دیگر این پرونده را « دو زن» معرفی کرده که «در خارج از کشور» هستند. برپایه این گزارش یکی از متهمان «خانمی هندی» است که ۲۵۰ میلیارد تومان از «افراد حاضر در پرونده فساد بانکی دریافت کرده و تا کنون این پول را پس نداده است.»

این خبرگزاری متهم دیگر این پرونده را «همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی» معرفی کرده که ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع جابه‌جا در اختیار او قرار دارد و هم اکنون « متواری» است.

رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان در روزهای گذشته از دانیال زاده و مالامیر به عنوان دو متهم دیگر این پرونده نام برده‌اند. این دو به گفته زاکانی نماینده پیشین تهران در مجلس «ارتباط نزدیکی با برادر رئیس دولت دارند».

پرونده بانک دی همچنان باز است

در خبر دیگری در ارتباط با فساد اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی ایران شامگاه دوشنبه چهارم مرداد از «تکمیل گزارش تخلف بانک دی و ارسال آن به مراجع بالاتر» خبر داد و گفت: «بررسی گزارش مربوط به مدیران بانک دی ادامه دارد.»

بیشتر بخوانید: افشای بخشی از اختلاس بانک دی؛ پرونده بنیاد شهید «کش» آمد

پرونده بانک دی نخستین بار به هنگام تحقیق و تفحص نمایندگان از بنیاد شهید رسانه‌ای شد. اما به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، هیئت رئیسه مجلس نهم از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس خودداری کرد.

بر اساس گزارش‌هایی که تا به حال از این پرونده در رسانه‌ها منتشر شده، مدیران این بانک بدون دریافت سند معتبر به برخی از شرکت‌های نزدیک به بنیاد شهید وام پرداخت کرده‌اند. علاوه بر این مدیران این بانک به انتقال ۳۲۴ میلیارد تومان از دارایی‌های بانک به خارج از کشور متهم شده‌اند.

مدیر عامل بانک دی خرداد امسال از مقام خود کناره‌گیری کرد. سراج پیش از این گفته بود که تا زمان تکمیل گزارش‌ها «نام هیچ یک از متهمان این پرونده افشاء نخواهد شد».

.radiozamaneh.com/291087