در پی خروج ایالات متحده آمریکا از «برجام» در اردیبهشت ماه گذشته، دیگر قدرت‌های بزرگ امضا کننده این موافقتنامه اراده خود را به تأمین بقای آن اعلام کردند. در این میان نقش اصلی در حفظ «برجام منهای آمریکا» را اتحادیه اروپا و سه قدرت عضو آن (انگلستان، فرانسه و آلمان) بر عهده گرفتند.
رویدادهای بعدی نشان دادند که اروپایی‌ها در تلاش‌های خود برای نجات «برجام» با دشواری‌های روز افزون روبه‌رو هستند. در واقع سه کشور اروپایی امضاکننده این موافقتنامه برای تشویق شرکت‌هایشان به ماندن در ایران تقریبا همه راه‌حل‌های ممکن را آزموده‌اند و دیگر نمی‌دانند، با چه استدلال و با تکیه بر چه اهرم‌هایی، جلوی «فرار بزرگ» آنها از ایران را بگیرند.
امید یا یاس؟
مقاله‌ای که چهارشنبه ۲۲ اوت (۳۱ مرداد ماه) به قلم هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در روزنامه «هندلس بلت» منتشر شده، منعکس‌کننده بخشی از این دشواری‌هاست. او ضمن اشاره تلویحی به ضعف‌های اروپا در برابر آمریکا برای نجات موافقتنامه هسته‌ای سال ۲۰۱۵ وین میان ایران و «گروه پنج به علاوه یک» می‌نویسد: «این اجتناب‌ناپذیر است که ما (اروپاییان) خود مختاری خود را تقویت کنیم و به این منظور کانال‌های پرداخت مستقل از ایالات متحده و نیز یک صندوق پولی اروپایی و یک نظام سوئیفت مستقل به وجود بیآوریم.»
سوئیفت که مخفف نام انگلیسی «انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» است، با فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تسهیل و تأمین امنیت پیام‌های بانکی، نقش اصلی را در مبادلات میان مؤسسات مالی در سرتاسر جهان بر عهده دارد. دستیابی ایران به این شبکه که در سال ۲۰۱۲ به دلیل تحریم‌های بین‌المللی متوقف شده بود، در پی اجرایی شدن «برجام» دوباره برقرار شد، بی آنکه به وضعیت کاملاً عادی باز گردد.
نوشته هایکو ماس در ظاهر ممکن است برای هواداران بقای «برجام» امید بخش باشد. با این همه اگر از ظاهر فراتر برویم، پیام اصلی مندرج در این نوشته انباشته از یاس و تلخی است، دستکم به دو دلیل:
یک) وزیر خارجه آلمان در واقع می‌پذیرد که، در شرایط کنونی، با توجه به مکانیسم‌های موجود در نظام پرداخت‌های بین‌المللی و شبکه‌های انتقال پول، و نفوذی که واشنگتن بر این مکانیسم‌ها دارد، حفظ «برجام» امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر او حل مسئله را به آینده کم و بیش دور حواله می‌دهد و بر ضرورت تصمیم‌هایی تکیه می‌کند که اتخاذ و اجرایی شدن آنها به زمان نیاز دارد.
فراموش نکنیم که راه‌حل‌های بین‌المللی آن هم در مورد فرآیندهای مالی و پولی باید از پیچ و خم مذاکرات طولانی بگذرند. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا (بدون در نظر گرفتن بریتانیا که قرار است از این اتحادیه بیرون برود)، که تازه همه آنها در مورد روابط با آمریکا نظر واحدی ندارند، باید در مورد ایجاد یک «سوئیفت» تازه و یک صندوق پولی اروپایی به نتایجی واحد برسند و از این راه، به گفته وزیر خارجه آلمان، وابستگی خود را به آمریکا کاهش بدهند تا بتوانند «برجام» را حفظ کنند.
چنین فرآیندی، با توجه به پیچیدگی‌های موجود در روابط میان اعضای اتحادیه اروپا، چه مدت به طول می‌انجامد؟ و آیا «برجام» تا طی شد این فرآیند طولانی دوام خواهد آورد؟
دو) این که وزیر خارجه آلمان حل مشکلات مربوط به حفظ «برجام» را به آینده‌ای چنین نامعلوم موکول می‌کند، نشانگر یأس او از تلاش‌هایی است که تاکنون برای تشویق شرکت‌های اروپایی به داد و ستد با ایران انجام گرفته است. در پی خروج رسمی واشنگتن از موافقتنامه هسته‌ای وین، اتحادیه اروپا برای بقای این موافقتنامه و تشویق ایران به حفظ تعهداتش، از چهار روش عمده استفاده کرده است:
– اعمال فشار بر واشنگتن به منظور دریافت مجوز و استثنا برای شرکت‌های اروپایی که می‌خواهند به داد و ستد و همکاری با ایران ادامه دهند؛
– فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای آنکه «بانک اروپایی سرمایه‌گذاری»، به عنوان یک مؤسسه بین دولتی، فعالیت شرکت‌های اروپایی را در رابطه با ایران تأمین مالی کند و جای خالی بانک‌های بزرگ خصوصی اروپایی را، که حاضر به همکاری با ایران نیستند، پر کند؛
– گشایش حساب‌های ویژه برای ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای تسهیل مبادلات با بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران؛
– زنده کردن قانون معروف به «بازدارنده» که در سال۱۹۹۶ عمدتاً در رابطه با تحریم کوبا به تصویب رسید. هدف اتحادیه اروپا از وضع این قانون آن بود که شرکت‌های اروپایی مایل به انجام داد و ستد با کوبا از شمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا در امان بمانند و زیان‌های احتمالی آنها نیز جبران بشود. این بار، در رابطه با خروج آمریکا از «برجام»، اروپاییان تصمیم گرفتند همان قانون را به عنوان یک سپر دفاعی در مورد ایران به کار بگیرند.
یک انتخاب دردناک
هیچیک از این گزینه‌ها موثر نیفتادند، و شمار شرکت‌های بزرگ اروپایی که ایران را ترک کرده و یا در حال عزیمتند، فهرستی طولانی را پر کرده است، از توتال و انجی و شل گرفته تا پژو-سیتروئن، رنو، فولکس واگن، مرسدس بنز، زیمنس، آلستوم، دی زد بانک و غیره… اینها نام‌های پر آوازه‌ای هستند که بازگشت‌شان به ایران، بعد از امضای «برجام»، تنها پیامدهای اقتصادی در بر نداشت.
حضور اینان در کشور، برای مردمی که جمهوری اسلامی پل‌های ارتباطی‌شان را با اقتصاد و تکنولوژی قرن بیست و یکم قطع کرده است، نشانه بازگشت امید بود و سر آغاز فرایندی که قرار بود ایران را به یک عضو عادی در جامعه اقتصادی بین‌المللی بدل کند. در عوض خروج جمعی این شرکت‌ها یکی از سرچشمه‌های افسردگی بی‌سابقه‌ای است که طی چند ماه گذشته جامعه ایرانی را در بر گرفته است. آنها احساس می‌کنند که بار دیگر محکومند با شرکت‌های دست دوم و سوم آسیایی و هلدینگ‌های زیر فرماندهی سپاه پاسداران تنها بمانند.
چرا شرکت‌های اروپایی، به رغم پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولت‌هایشان و نیز اتحادیه اروپا، تصمیم گرفتند عطای ایران را به لقایش ببخشند؟ چرا «راه‌حل»های ارائه شده از سوی این مجموعه نیرومند اقتصادی، در سطح منطقه‌ای و یا در مقیاس تک تک کشورهای عضو، نتوانست شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ را قانع کند به اینکه بدون ترس از مجازات‌های اقتصادی آمریکا، به فعالیت‌های خود در رابطه با ایران ادامه دهند؟
پاسخ این پرسش را می‌توان در انتخاب دردناکی جستجو کرد که ایالات متحده آمریکا بر شرکت‌های اروپایی خواستار همکاری اقتصادی با ایران تحمیل کرده است: «میان بازار ایران و بازار آمریکا، باید یکی را انتخاب کنید.» در واقع واشنگتن به شرکت‌های اروپایی می‌گوید: «داد و ستد و همکاری با ایران حق شما است، ولی در این صورت باید از دلار آمریکا، تکنولوژی آمریکا، بازار آمریکا و تسهیلات مالی و بانکی آمریکا چشم‌پوشی کنید.»
یک مورد پر معنا: «توتال»
به منظور روشن‌تر شدن الزامات این انتخاب دشوار، به مورد «توتال»، غول نفتی فرانسوی و شریک قدیمی صنعت نفت و گاز ایران اشاره می‌کنیم.
خبری که دوشنبه ۲۹ مرداد از سوی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در تهران اعلام شد، غافلگیر کننده نبود: شرکت «توتال»، غول نفتی فرانسوی، به گونه‌ای رسمی به مشارکت خود در یک پروژه حدود پنج میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، که ۱۲ تیر ماه سال گذشته خورشیدی به امضا رسیده بود، پایان داد. شبانگاه همان روز، رویترز به نقل از بیانیه‌ای که از سوی «توتال» در پاریس انتشار یافت، همان خبر را تأیید کرد. سهم «توتال» در این پروژه ۵۰.۱ درصد، «سی ان پی سی» چینی ۳۰ درصد و «پترو پارس» ۱۹.۹ درصد بود.
خبر غافلگیرکننده نبود، زیرا بعد از اعلام تصمیم نهایی ایالات متحده آمریکا به خارج شدن از «برجام» در اردیبهشت ماه گذشته، آشکار بود که «توتال» فرانسوی، به رغم وعده‌های پیشین خود در مورد «سر فرود نیاوردن در برابر مجازات‌های فرامرزی واشنگتن»، نمی‌تواند به عضویت خود در کنسرسیوم گازی برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی ادامه دهد. با این حال این شریک قدیمی صنعت نفت و گاز ایران، ترجیح داد صبر پیشه کند و اعلام رسمی تصمیم خود به ترک مهم‌ترین میدان گازی جهان را به تعویق بیندازد.
سرنوشت قرار داد نفتی ایران و «توتال» جلوه‌ای از واقعیت‌های روابط بین‌المللی از جمله در عرصه اقتصادی را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی، با نادیده گرفتن همین واقعیت‌ها، ایران را در شرایط فاجعه‌آمیز کنونی قرار داده است.
با امضای قرار داد فاز ۱۱ پارس جنوبی، «توتال» فرانسوی پیشرفته‌ترین تکنولوژی بهره‌برداری از منابع گازی را به این میدان می‌آورد که می‌توانست به کم کردن شکاف میان ایران و قطر در بهره‌برداری از آن کمک کند. به گفته منابع کارشناسی، طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی مستلزم ساخت پلتفرم‌های عظیم ۲۰ هزار تنی است که تنها در توان غول‌هایی چون «توتال» فرانسوی است، حال آنکه توانایی شرکت‌های ایرانی از حد ساختن پلتفرم‌های پنج تا هفت هزار تنی فراتر نمی‌رود.
برای شرکت معتبری همچون «توتال»، حضور در پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، یک برگ برنده واقعی بود. این که شرکتی چنین معظم حاضر بشود از این برگ برنده صرف نظر کند، به روشنی نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در تلاش برای تداوم حضور شرکت‌های اروپایی در ایران از اهرم‌هایی مؤثر برخوردار نبوده و یا واقعیت‌های اقتصادی مربوط به فعالیت‌های یک شرکت بزرگ چند ملیتی همچون «توتال» را به اندازه کافی نمی‌شناخته است.
بگذریم که اتحادیه اروپا نتوانست برای تأمین تداوم فعالیت «توتال» در ایران از واشنگتن مجوز دریافت کند. دیگر راه‌حل‌های پیشنهاد شده از سوی اتحادیه اروپا نیز برای این غول نفتی فرانسوی جذاب نبودند. با سبک سنگین‌تر کردن دلایل برای ماندن در پارس جنوبی و یا ترک کردن آن، سر انجام کفه به سود گزینه دوم سنگینی کرد. این تصمیم عمدتاً از عوامل زیر منشأ گرفته است:
۱) «توتال» به عنوان یک غول فراملیتی در ده‌ها کشور جهان حضور دارد و بخش بزرگی از فعالیت‌هایش با دلار آمریکا انجام می‌گیرد؛
۲) سی درصد از کل سهام شرکت «توتال» در اختیار سهامداران آمریکایی است؛
۳) حجم دارایی‌های «توتال» در ایالات متحده آمریکا حدود ۱۰ میلیارد دلار است؛
۴) حدود ۹۰ درصد تامین مالی عملیات «توتال» در کشور های گوناگون جهان از طریق بانک‌های آمریکایی انجام می‌گیرد؛
در برابر واقعیت‌هایی این چنین، راه‌حل‌های پیشنهاد شده از سوی اتحادیه اروپا برای دفاع از شرکت‌هایشان در برابر مجازات‌های اقتصادی آمریکا، از جمله قانون معروف به «باز دارنده»، طبعاً رنگ می‌بازند. در این شرایط «توتال»، برای در امان ماندن از مجازات‌های آمریکا، چاره‌ای ندارد جز ترک کردن ایران.
دیگر شرکت‌های اروپایی نیز با مشکلات و محذوراتی مشابه آنچه بر تصمیم‌گیری «توتال» تاثیر گذاشتند، روبه‌رو بوده و هستند.
