کميته حذف تبعيض نژادی سازمان ملل متحد، که متشکل از ۱۸ کارشناس است، می گويد: به رغم سرشماری سراسری در ايران در سال ۲۰۰۷، آماری از جمعيت اقليت های قومی در دست نيست. اين در حالی است که حضور و مشارکت اين اقليت ها در عرصه سياسی و اجتماعی کمتر از آنچه که انتظار می رود است.
در گزارش کميته حذف تبعيض نژادی سازمان ملل متحد تصريح شده است: «اين کميته از برخورداری کمتر اعراب، آذری‌ها، کردها و همین طور گروه‌هايی که شهروند (ايران) نيستند از حقوق سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابراز نگرانی می‌کند.»
این کمیته همچنین از محروميت اقليت های قومی ايران همچون عرب، آذری، بلوچ، کرد، و اقليت مذهبی همچون بهايی از امکانات مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغال ابراز نگرانی کرد.
کمیته حذف تبعیض از جمهوری اسلامی ايران خواست تا ضمن برخورد قاطع با تبعيض قومی- نژادی و تبعيض مضاعف عليه زنان و اقليت ها، از ابراز سخنان تحريک آميز توسط مقام های رسمی ايران نيز جلوگيری شود.
ديليپ لاهيری، از اعضای کميته حذف تبعيض های نژادی سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت: هيئت داوران اين کميته معتقد است که تبعيض، به ويژه تبعيض عليه بهاييان در ايران بسيار شايع است.
وی افزود: گرچه ابتدا اين بحث در گرفته بود که مسئله بهاييان يک مساله مذهبی است و خارج از حيطه تخصصی کميته، اما، پس ازمطالعه اندکی خلاف آن اثبات شد.
کمیته حذف تبعیض سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه خود اعلام کرد: گزارش ها حاکی از تبعيض در همه زمينه های زندگی روز مره در ايران است و تبعيض و تحريک و ادبيات نفرت که در بيانيه هايی صادره از سوی مقامات کشوری به چشم مي خورند، همگی موجب نگرانی عميق است.
اعضای اين کميته در بخش ديگری تاکيد کرده اند: گرچه ما از اقدام دولت ايران در خصوص فراهم کردن زمينه های مشارکت زنان استقبال می کنيم ولی این کميته در همين حال از تبعيض مضاعف عليه زنانی که وابسته به اقليت های گوناگون هستند، نگران است.
کميته حذف تبعيض سازمان ملل متحد در بيانيه خود آورده است: ما پيشنهاد می کنيم که ايران گام هایی در جهت رفع این نارسايی ها که تبلور آن در رسانه ها و درعرصه زندگی روزانه به چشم مي خورد بردارد تا از تعصبات قومی و نژادی که می تواند به تبعيض تبديل شود، جلوگيری کند.
آقای لاهيری، که سابقه حضور در دستگاه دیپلماسی هند را در کارنامه خود دارد، می گويد: ايران پيش از انقلاب اسلامی، کنوانسيون بين المللی ضد نژاد پرستی را امضا کرده است ولی واقعيت اين است که اکنون ايران دارای يک حکومت مذهبی است و کنوانسيونی که صرفا سکولار است، باعث بروز چالشی در این زمینه شده است.
کمیته حذف تبعیض سازمان ملل متحد همچنین گفته است: مقام های ايرانی ضمن خودستايی از اقدامات خود به کمیته سازمان ملل گفته اند که تهران همواره از تفاوت های قومی و فرهنگی استقبال کرده و افزوده اند، همه شهروندان ايران در برابر قانون برابرند و دولت مصمم است که فقر و بيچارگی را به ويژه در مناطق محروم ريشه کن کند.
کميته حذف تبعيض نژادی و قومی سازمان ملل در پايان نشست خود ازايران خواست تا بهبود شرايط جاری و اقدامات اتخاذ شده خود را در سال ۲۰۱۳ طی گزارشی به اين کميته ابلاع کند.
