اروپا با پرونده‌های ترور جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟
دویچه وله: اتهام سنگین دانمارک علیه ایران مبنی بر طراحی ترور مخالفان، جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار داده است. پنج روز بیشتر به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران نمانده است. اتحادیه اروپا وقایع را “رصد” می‌کند.
در شرایطی که شمارش معکوس برای آغاز تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا در روز ۱۳ آبان آغاز شده و مقام‌های ایرانی در حال رایزنی با اروپا برای کم‌اثر کردن این تحریم‌ها هستند، جنجالی تازه برای جمهوری اسلامی، می‌رود تا بر سرنوشت این مذاکرات سایه بیندازد.
پس از طرح اتهام علیه جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش برای ترور مخالفان خود در خاک دانمارک، آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه این کشور، ضمن اعلام فراخواندن سفیر خود از تهران گفت که با “هم‌پیمانان و متحدان” دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا، در حال مذاکره بر سر اعمال تحریم‌های احتمالی علیه تهران است.
اندک‌زمانی پس از سخنان وزیر خارجه دانمارک نیز لارس راسموسن، نخست‌وزیر این کشور که در چارچوب نشست رهبران شمال اروپا در اسلو با ترزا می، همتای بریتانیایی خود، ملاقات کرده بود، از خانم می به خاطر حمایت از مواضع کشورش قدردانی کرد و گفت: «ما در همکاری تنگاتنگ با بریتانیا و دیگر کشورها در مقابل ایران خواهیم ایستاد.»
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز سریعا واکنش نشان داد و ضمن اعلام حمایت از دانمارک و تبریک به این کشور به خاطر دستگیری یک ایرانی‌تبار به اتهام تلاش برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی، در پیامی توییتری نوشت: «به دولت دانمارک تبریک می‌گوییم که یک آدم‌کش از ایران را دستگیر کرده است. اروپا نزدیک به ۴۰ سال است که هدف حملات تروریستی مورد حمایت ایران بوده است. ما متحدان و شرکای خود را فرا می‌خوانیم تا با تهدید صلح و امنیت توسط ایران مقابله کنند.»
دانمارک روز سه‌شنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) جمهوری اسلامی را متهم کرد که قصد حمله به سه ایرانی ساکن این کشور، از جمله حبیب جبر، فعال عرب را داشته است. وزیر خارجه دانمارک ضمن اعلام فراخواندن سفیر این کشور در تهران گفت: «دانمارک به هیچ وجه نمی‌تواند بپذیرد که افرادی که در ارتباط با سرویس اطلاعاتی ایران هستند نقشه حمله به افرادی دیگر را در دانمارک بریزند.».
به گفته آندرس ساموئلسن، در جریان احضار مرتضی مرادیان، سفیر ایران در کپنهاگ، به او “خیلی شفاف” گفته شده است که «این مسئله تا چه اندازه مهم و غیرقابل توصیف است.». آقای ساموئلسن همزمان برنامهریزی نیروهای اطلاعاتی ایران در خاک کشور خود را “مطلقا غیر قابل قبول” خواند و افزود که خواستار اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی است.
اندک‌زمانی پیش از این، فین بورخ اندرسن، رئيس سرویس اطلاعاتی دانمارک، گفته بود که به باور این نهاد امنیتی، “سرویس اطلاعاتی ایران” طراح حمله‌ای علیه سه ایرانی در این کشور بوده که گمان می‌رود از فعالان گروه الاحوازیه (جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز) باشند. آقای اندرسن گفته است که سرویس‌های امنیتی نروژ و سوئد نیز در رابطه با این پرونده با دانمارک همکاری داشته‌اند.
به گفته سرویس اطلاعاتی دانمارک، یک نروژی ایرانی‌تبار روز ۲۱ اکتبر گذشته به اتهام طراحی حمله و جاسوسی برای ایران بازداشت شده و اکنون در حبس به سر می‌برد. به گفته سرویس امنیتی سوئد، این متهم که هویت او هنوز فاش نشده، در سوئد بازداشت شده است.
اتحادیه اروپا حوادث را “رصد” می‌کند
گرچه جمهوری اسلامی اتهامات به گفته خود “مغرضانه”ی دانمارک را “قویا” رد کرده و آن را “در ادامه توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان شناخته‌شده روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی” ارزیابی کرده است، اما به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا با توجه به طرح اتهامات مشابه قبلی علیه ایران، از جمله در فرانسه و هلند که اینک تقاضای مصرانه کپنهاک برای رسیدگی نیز به آن افزوده شده، نمی‌تواند بیش از این سکوت اختیار کند.
درخواست دانمارک از اتحادیه اروپا برای بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، اینک “پرونده ترور” جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی را عملا در دستور کار بروکسل قرار داده است. در همین رابطه یک سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به روزنامه “وال استریت ژورنال” گفته است: «ما در این مرحله حوادث را رصد می‌کنیم و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در تماس با نهادهای [دانمارک] هستیم.»
گرچه هنوز روشن نیست که نتیجه رصد کردن وقایع اخیر دانمارک در اتحادیه اروپا به کجا بینجامد، اما حتی صِرف طرح این مسأله بر جمهوری اسلامی گران خواهد آمد و تهران را در مذاکرات با طرف‌های اروپایی در موقعیت به مراتب دشوارتری قرار خواهد داد. از سوی دیگر، صرف‌نظر از نتایج بررسی‌های بروکسل، وجود اتهام‌های متعدد علیه ایران در رابطه با تلاش برای حذف فیزیکی مخالفانش، آن‌هم در اروپا، می‌تواند دست‌کم به اهرم فشاری علیه جمهوری اسلامی برای عقب‌نشینی و نرمش بیشتر در برابر بروکسل تبدیل شود.
در این میان، افزون بر مدارک مستند مورد ادعای دانمارک، عوامل دیگری نیز وجود دارند که ظن دست داشتن احتمالی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در برنامهریزی برای ترور مخالفانش در آن کشور را تقویت کرده و در نگاه اول اتهام کپنهاک علیه تهران را توجیه‌پذیر نشان می‌دهند.
وزارت خارجه ایران روز ۳۱ شهریورماه گذشته، در پی حمله تروریستی به مراسم رژه نظامی در اهواز که در جریان آن دست‌کم ۲۴ نفر کشته شدند، ضمن اعتراض به دانمارک و هلند، این کشورها را متهم کرد که به “برخی” از کسانی که آنها را “اعضای گروهک‌های تروریستی مزدور مسبب جنایت اهواز” خواند، پناه داده‌اند. بریتانیا نیز در اعتراض مشابهی هدف انتقاد جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. در پی حمله به مراسم رژه نظامی، یعقوب حر التستری، سخنگوی گروه الاحواز، آن را به گروه موسوم به “مقاومت ملی الاحواز” نسبت داد؛ اما همزمان گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) نیز مسئولیت این حمله را پذیرفت.
نتیجه محتمل تهدید به “انتقام”
عامل دیگری که می‌تواند، علاوه بر مدارک احتمالی، در معادلات کنونی علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شود، تهدید برخی نهادهای نظامی و چهره‌های بانفوذ جمهوری اسلامی به انتقام‌گیری از عاملان حمله اهواز بود. گرچه سپاه پاسداران با حمله موشکی به “مقر عاملان حمله اهواز” در سوریه در نخستین ساعات بامداد نهم مهرماه، ادعای داعش در مسئولیت حمله تروریستی به مراسم رژه نظامی را عملا پذیرفت، اما اعتراض جمهوری اسلامی به دانمارک، هلند و بریتانیا نشان می‌داد که در درون حکومت ایران بر سر عاملان اصلی و مستقیم این حمله، هماهنگی کامل یا توافقی قطعی وجود ندارد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پس از حمله اهواز، با اعلام خبر احضار کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران در غیاب سفیر این کشور، گفته بود که به او “تأکید” شده است: «از نظر جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که سخنگوی گروهک مزدور الاحوازی اجازه یابد مسئولیت این اقدام تروریستی را از طریق یک شبکه تلویزیونی مستقر در لندن اعلام کند.»
در حالی که مقام‌های دولتی ایران با لحنی ملایم‌تر به‌خصوص آمریکا و عربستان سعودی را به نقش‌آفرینی در حمله اهواز متهم کردند، مقام‌های نظامی همچون محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به شکلی صریح‌تر “حق پاسخ کوبنده” برای جمهوری اسلامی را “در هر زمان و مکان محفوظ” دانستند. سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که “در آینده نزدیک” از “سرکردگان و هدایتگران” این حادثه “انتقام مهلک و فراموش‌ناشدنی” گرفته خواهد شد.
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان، از این هم فراتر رفته و ۳۱ شهریورماه گذشته در یادداشتی زیر عنوان “از سایه خود هم بترسید!”، از حمله اهواز به عنوان “فرصتی” نام برده بود که آن را “نباید نادیده گرفته و از دست داد”. او عملا تهدید به ترور “در هر نقطه دنیا” کرده و افزوده بود: «وقتی آمريکا و اسرائيل و پادوهای فکسنی آنها نظير عربستان و امارات، حمله به نظاميان و زنان و کودکان را عمليات تروريستی نمی‌دانند! چرا بايد مقامات و مسئولان نظامی و امنيتی آنها در هر نقطه دنيا که هستند و با هر پوششی که ظاهر شده‌اند، از آتش انتقام در امان باشند؟! مخصوصا آن که هواداران جان بر کف ايران اسلامی در جای جای دنيا کم نيستند و جا دارد از اين پس جرثومه‌های فساد و تباهی از سايه خود هم بترسند.»
روزنامه کیهان همچنین طی یادداشتی در روز دوم مهرماه ضمن تأکید بر “نقش قطعی” آمریکا، بریتانیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در “اقدامات تروریستی علیه ایران” نوشته بود که «این کشورها نباید بدون مکافات بمانند.»
حکومت ایران، به‌خصوص در پی ادعای اخیر دانمارک، با وضعیت دشواری روبه‌رو شده است. در شرایطی که آمریکا جمهوری اسلامی را “بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان” دانسته و به اتحادیه اروپا فشار می‌آورد تا از تلاش برای نجات برجام دست بردارد، ایران دست‌کم در سه کشور اروپایی در رابطه با دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در مظان اتهام قرار گرفته است.
چهار کشور اروپا درگیر پرونده “دیپلمات ایرانی”
دستگیری چهار نفر در آلمان و بلژیک، از جمله اسدالله اسدی یکی از کارکنان سفارت ایران در اتریش، به اتهام برنامهریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس در روز نهم تیرماه گذشته، یکی از پرونده‌های باز جمهوری اسلامی با اتهام تلاش برای ترور مخالفان خود در اروپا است.
به گفته محافل امنیتی آلمان، اسدالله اسدی، دیپلمات ۴۶ ساله ایرانی که پس از بازداشت به مقام‌های بلژیک تحویل داده شد، متهم به جاسوسی و برنامهریزی برای قتل است. به گفته دادستانی آلمان، اسدی از سال ۲۰۱۴ دبیر سوم سفارت ایران در وین بوده است.
سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، روز ۱۳ تیرماه گذشته در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به موضوع دستگیری این دیپلمات ایرانی در آلمان اشاره کرده و خواستار توضیح جمهوری اسلامی شده بود. گرچه روحانی در سخنان خود در نشست خبری با کورتس، به پرونده این دیپلمات و زوج ایرانی دستگیرشده در بلژیک اشاره‌ای نکرد، اما صدراعظم اتریش از قول ایران برای همکاری در جهت روشن شدن پرونده ابراز خرسندی کرد.
گفته می‌شود که اسدالله اسدی به عنوان مأمور اطلاعاتی ایران فعالیت داشته و ۵۰۰ گرم مواد منفجره در اختیار یک زوج جوان ایرانی ساکن بلژیک که قصد بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین در پاریس را داشته‌اند، قرار داده است. خبرگزاری رویترز نیز چهارم آبان گذشته با استناد به منابع امنیتی و دیپلماتیک، از اخراج یک دیپلمات ایرانی از فرانسه در واکنش به طرح نافرجام بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خبر داده بود.
حکومت ایران البته هر گونه اتهامی در رابطه با بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین را رد کرده و آن را “سناریویی دروغین” علیه جمهوری اسلامی همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن دانسته بود.
سایت مشرق‌نیوز که از آن به عنوان رسانه‌ای نزدیک به نهادهای امنیتی ایران نام برده می‌شود، روز ۲۶ مهرماه گذشته با انتقاد از “انفعال تأسف‌برانگیز دستگاه دیپلماسی” جمهوری اسلامی در برابر بازداشت اسدالله اسدی نوشت: «طبق قوانین دیپلماتیک هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را -که دارای گذرنامه دیپلماتیک است- در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.». مشرق‌نیوز افزود که “انفعال” ایران، اروپا را در رابطه با “درخواست‌های طلبکارانه جسورتر” کرده، در حالی که “هیچ خبری از اجرای اصل عمل متقابل توسط دستگاه دیپلماسی” دیده نمی‌شود.
اتهام نقش‌آفرینی ایران در دو قتل در هلند
در دو پرونده مرتبط با قتل “محمدرضا کلاهی صمدی” و “احمد نیسی” در هلند نیز نام جمهوری اسلامی مطرح شده است. رسانه‌های هلندی با استناد به سخنگوی سرویس اطلاعات و امنیت این کشور روز ۱۵ تیرماه گذشته از اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند خبر داده، اما اعلام کرده بودند که این مقام اطلاعاتی از ذکر دلیل این اقدام امتناع کرده است.
روزنامه حکومتی کیهان اما در واکنش به این خبر نوشته بود که سازمان اطلاعات و امنیت هلند در پی دعوت از سفیر جمهوری اسلامی به محل این سازمان، به او اعلام کرده که شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در ماجرای قتل علی معتمد (محمدرضا کلاهی صمدی) و احمد نیسی در اختیار دارد و به همین دلیل دو دیپلمات ایرانی بایستی خاک هلند را هر چه زودتر ترک کنند.
علی معتمد روز ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ در شهر آلمیره هلند هدف اصابت گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد. سپس خرداد ماه سال جاری (۱۳۹۷) برای نخستین بار دادگاهی در هلند برای رسیدگی به اتهام دو مظنون به قتل او برگزار شد. همزمان رسانه‌های هلند اعلام کردند که علی معتمد “به احتمال قریب به یقین” همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ است.
روز ۱۷ آبان ۱۳۹۶ نیز یک ایرانی، مشهور به احمد نیسی، در شهر لاهه هلند به ضرب گلوله کشته شد. از احمد نیسی به عنوان مؤسس و رهبر “جنبش آزادی‌بخش الاحواز” یاد شده بود. نزدیکان نیسی نیز انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی دراز کرده‌اند.
خطر اثبات ادعای دانمارک برای “بسته اروپا”
در شرایطی که پنج روز بیشتر به آغاز اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران نمانده و تهران در انتظار “عملیاتی” شدن سازوکار ویژه مالی اروپا برای تسهیل مبادلات بانکی با ایران است، دست‌کم شش کشور اروپایی، هر یک به نوعی، درگیر پرونده‌هایی با اتهام نقش‌آفرینی احتمالی جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی شده‌اند.
دانمارک در این میان، در اتهام سنگینی که متوجه ایران کرده از حمایت کامل آمریکا برخوردار شده و مدعی حمایت بریتانیا است. اتحادیه اروپا هم از “رصد” وقایع خبر داده است. به نظر می‌رسد که نتیجه این “رصد” برای آینده رابطه اروپا و جمهوری اسلامی تعیین‌کننده باشد.
در صورتی که دانمارک بتواند برای اثبات ادعای خود مدارک مستندی دال بر نقش حکومت ایران، چه نهادهای رسمی و چه نیروهای موازی متصل به منابع اصلی قدرت ارائه کند، جمهوری اسلامی در مخمصه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر گرفتار خواهد شد. شاید به همین خاطر نیز باشد که همزمان با احضار سفیر دانمارک در ایران پیش از ترک تهران در اعتراض به “واکنش‌های شتابزده سیاسی”، حسن روحانی دستور “بررسی دقیق” ماجرا را صادر کرده است.
تأکید رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از “فضاسازی” جدید علیه جمهوری اسلامی نیز تغییری در اصل این موضوع نمی‌دهد که با تداوم پافشاری دانمارک و در صورت قرار گرفتن چنین پرونده‌ای در دستور کار بروکسل، “بسته پیشنهادی” اتحادیه اروپا برای ایران با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌شود و دست‌کم قدرت چانه‌زنی تهران برای گرفتن امتیاز به‌شدت کاهش خواهد یافت؛ اما آن‌گونه که پیداست، کپنهاک می‌خواهد به جای بسته اروپا “تحریم‌های جدید” علیه جمهوری اسلامی در دستور کار بروکسل قرار گیرد.
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=168755
