خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۲۰ آبان گزارشی تحقیقی را منتشر کرده‌است که به نوشته آن آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.
به نوشته رویترز، «این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است» و «حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران هم پیشی می‌گیرد.»
رویترز می‌نویسد که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و می‌افزاید که «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است.»
گزارش این خبرگزاری که با عنوان «اموال تحت کنترل رهبری: مصادره املاک» منتشر شده قسمت اول از گزارشی سه‌قسمتی است که قسمت‌های دوم و سوم آن که هنوز منتشر نشده به ترتیب «قهرمان ملی» و «عدالت ناهموار» نام دارند.
رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی شش ماه، «تحقیقی ویژه» در زمینه قدرت مالی آیت‌الله علی خامنه‌ای انجام داده و موفق شده که «کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را تا به امروز» تهیه کند.
به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجریه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت‌های شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.
مقایسه با دارایی‌های محمدرضا شاه
رویترز در بخشی از گزارش خود می‌نویسد: «مریدان رهبری، ساده‌زیستی او را می‌ستایند و اشاره می‌کنند به لباس‌های ساده و فرش مندرس خانه تهرانش. رویترز هم سندی دال بر این‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است.»
این گزارش می‌افزاید: «اما ستاد، خامنه‌ای را قدرتمند کرده‌است و او از طریق ستاد، منبع ملی مالی‌ای در اختیار دارد که چیزی از دارایی‌های شاه کم ندارد. شاهی که حمایت غرب را داشت و البته در سال ۱۳۵۷ سرنگون شد.»
به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد.»
این خبرگزاری می‌نویسد که جمهوری اسلامی بعد از سرنگونی حکومت شاه، ادعا کرد که شاه و همسرش فرح پهلوی ۳۵ میلیارد دلار از ایران خارج کرده‌اند که این مبلغ به پول امروز به ۷۹ میلیارد دلار می‌رسد اما این ادعای جمهوری اسلامی در دادگاه رد شد و پرونده آن مختومه اعلام شد.
در همین حال، عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد که کتابی درباره زندگی‌نامه شاه نوشته است، در گفت‌وگو با رویترز گفته که «افراد مطلع، ثروت شاه را چیزی حدود یک میلیارد دلار تخمین می‌زنند» که این رقم با احتساب تورم، به پول امروز چیزی حدود سه میلیارد دلار خواهد بود که «در مقایسه با دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ناچیز است.»
گزارش تازه رویترز در بخشی دیگر می‌نویسد: «بسیاری از ایرانیان و یا غیر ایرانیان ممکن است مطلع نباشند که ستاد یکی از قوی‌ترین نهادهای ایران است.»
این گزارش می‌افزاید که «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام»، «تقریباً در هر بخش از صنعت ایران سهام دارد، از فعالیت‌های بانکی و مالی، نفت و مخابرات گرفته تا تولید قرص‌های ضدبارداری و حتی پرورش شترمرغ.»
روش‌های جمع‌آوری دارایی توسط ستاد
در بخشی از گزارش جدید رویترز آمده‌است: «راهی که ستاد این ثروت را از آن خود می‌کند مصادره املاک است. همان راهی که نظام قبلی هم برای ثروت‌اندوزی استفاده می‌کرد.»
این گزارش می‌افزاید، «تحقیقات شش‌ماهه رویترز نشان می‌دهد» که قدرت عظیم ستاد یادشده از طریق مصادره اموال بهاییان، تجار، یا ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند به‌دست آمده است.
به نوشته رویترز، ستاد یادشده که به حکم دادگاه و پشتیبانی آیت‌الله خامنه‌ای «امتیازی انحصاری برای مصادره اموال دارد» در دادگاه‌های ایران ادعا می‌کند که این املاک متروکه هستند و سپس املاک مصادره‌ای را یا در مزایده می‌فروشد یا سعی می‌کند معادل قیمتش را از صاحبان اصلی املاک بگیرد.
رویترز می‌نویسد که بررسی‌های آگهی‌های روزنامه‌های ایران و وب‌سایت‌های مزایده نشان می‌دهد که تا به حال «دست‌کم ۵۹ مزایده» انجام شده که در یکی از این مزایده‌ها که اردیبهشت‌ماه گذشته انجام شد «در حدود ۳۰۰ ملک به مزایده گذاشته شد» که شامل «مجموعه استخر و سونا در تهران» نیز میشد.
به نوشته این گزارش، دفتر سازمان ملل جامعه بین‌المللی بهایی که یک سازمان غیر دولتی است طبق آماری اعلام کرد که در سال ۲۰۰۳ میلادی ستاد یادشده ۷۳ قطعه ملک اعضایش را که در آن زمان یازده میلیون دلار ارزش داشت مصادره کرده است.
به نوشته رویترز، «این رقم تنها نشان‌دهنده بخش کوچکی از اموالی است که از طریق ستاد از بهاییان گرفته شده است.»
در بخش دیگری از گزارش آمده است که «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» کارهای خود را «پشت پرده» انجام می‌دهد و نقش این ستاد در خرید و فروش ملک اکثراً پنهان است و در آگهی‌های مزایده نیز از آرم و نام کامل ستاد استفاده نمی‌شود.
رویترز می‌نویسد که در رابطه با دارایی‌های این ستاد با دفتر ریاست‌جمهوری ایران و دفتر وزارت خارجه ایران نیز تماس گرفته اما این دو نهاد پاسخی به این خبرگزاری نداده‌اند.
حمید واعظی، مدیرکل روابط عمومی «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» هم با ارسال ایمیلی، داده‌های این گزارش را «غیرصحیح» خوانده و نوشته است که «ستاد در روند استخدام وکیل آمریکایی برای رسیدگی به این موضوع است.»
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز ۱۴ خرداد امسال از شناسایی و تحریم «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» و شبکه‌ای متشکل از ۳۷ شرکت تجاری وابسته به آن خبر داد که «به‌طور مخفیانه به سرمایه‌گذاری برای حکومت ایران اقدام می‌کنند.»
در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» و دو موسسه اصلی تابعه آن از طرف حکومت ایران در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان مانند آفریقای جنوبی، کرواسی و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده و توانسته است سالانه میلیاردها دلار به حکومت ایران سود برساند.
