خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه از مقام‌های ایرانی خواسته است فورا سرنوشت و محل نگهداری صدها تن از شهروندان عرب در ایران که بدون دسترسی به خانواده یا وکیل تحت بازداشت هستند را روشن کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، این بیانیه در پی گزارش هایی از اعدام شماری از اعضای این اقلیت در جنوب ایران منتشر می‌شود.
عفو بین‌الملل می گوید که در روزهای اخیر فعالان عرب خوزستان در خارج از ایران به این سازمان گفته اند که ۲۲ مرد از جمله یک فعال اجتماعی به نام محمد مومنی تیماس به طور مخفیانه اعدام شده‌اند.
دو روز پیش بعد از انتشار این گزارش‌ها غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، خبر این اعدام ها را “کذب محض” خواند. او همچنین گفت بازداشتی‌ها “تفهیم اتهام” شده‌اند اما جزییاتی از اتهامات آنها ارائه نکرد.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و حمایت خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان، گفت: “سخت بتوان تصور کرد که این افراد ظرف فقط چند هفته از زمان بازداشت از محاکمه ای منصفانه برخوردار شده باشند، چه رسد به اینکه بتوانند از حکم مجازات اعدام تجدید نظر بخواهند.”
عفو بین الملل می نویسد یکی از کسانی که اعدام مخفیانه او گزارش می شود احمد حیدری، سرامیک فروش ۳۰ ساله ای است که چند روز بعد از حمله مسلحانه به یک رژه نظامی در اهواز بازداشت شد.
در حمله روز شنبه ۳۱ شهریور در اهواز حداقل ۲۴ نفر از جمله غیرنظامیان شامل کودکان کشته شدند.
عفو بین الملل می گوید که خانواده احمد حیدری تا روز ۱۱ نوامبر – ۲۰ آبان – چیزی درباره محل نگهداری یا سرنوشت او نمی دانست تا اینکه تلفنی از آنها خواسته شد به یک مرکز وزارت اطلاعات در اهواز مراجعه کنند.
این سازمان می نویسد: “در آنجا گواهی مرگ او به آنها تحویل داده و گفته شد که او روز ۱۷ آبان اعدام شده است. مقام ها گفتند که جسد او را برای خاکسپاری تحویل نمی دهند و گفتند خانواده اجازه ندارد مراسم یادبودی برای او برگزار کند.”
فیلیپ لوتر نوشت: “در غیاب هرگونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری بازداشتی هایی که بیم اعدام شدن آنها می رود، انکارهای کلی فرماندار خوزستان تسلیی برای خانواده هایی که از زمان بازداشت نتوانسته اند از عزیزانشان خبر بگیرند یا آنها را ببینند نیست.”
او افزود: “گزارش ها از اعدام ها این نگرانی ما را تشدید می کند که صدها عرب اهوازی دیگر که در پی حمله (۳۱ شهریور به رژه نظامی اهواز) بازداشت شده اند ممکن است با خطر اعدام یا بدرفتاری شدید روبرو باشند.”
این سازمان خواستار دسترسی وکلا و خانواده ها به بازداشتی ها و اطمینان از این مساله شد که از شکنجه و سایر بدرفتاری ها محفوظ هستند.
این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری کسانی شد که فقط به خاطر اعتراضات مسالمت آمیز یا هویت قومی خود بازداشت شده اند.
این سازمان نوشت: “هرچند مقام های ایرانی وظیفه دارند همه کسانی را که مظنون به ارتکاب حمله اهواز هستند طی محاکمه ای منصفانه مجازات کنند، اما نباید از آن به عنوان بهانه ای برای پاکسازی اعضای قومیت عرب اهوازی که هدف آزار بوده اند استفاده کنند.”
به گزارش منابع خبری ایران در حمله ۳۱ شهریور اهواز چهار مرد مسلح به سوی یک جایگاه تماشاگران رژه سپاه، جایی که مقام ها گرد آمده بودند، آتش گشودند که علاوه برغیرنظامیان به مرگ ۱۲ نفر از اعضای سپاه پاسداران منجر شد.
یک روز بعد از حمله گروه موسوم به “دولت اسلامی” (داعش) با انتشار ویدئویی از مهاجمان – که پیش از حمله ضبط شده بود – مدعی انجام آن شد.
گفتنی است که روز پنجشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۷، یوسف سواری، شهروند عرب و فعال فرهنگى ساکن شهرستان دشت آزادگان توسط مأموران امنیتی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد.
لازم به یادآوری است پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز تعداد پرشماری از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت شدند. هرانا پیش‌تر طی پنج گزارش به ترتیب هویت ۱۰، ۱۰، ۱۹، ۱۷ و ۱۳۳ نفر از افرادی که پس از این جریان بازداشت شده بودند را احراز کرده است.
