حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست

اندیشه ی « حق تعیین سرنوشت درحقوق بین الملل بسیار متأثر از تحولات اندیشه دموکراسی و پارادوکس های آن است.

اندیشمندان لیبرال دموکراسی افزون بر فرضیه دانستن انسان به عنوان یک حق فطری و طبیعی که نفی آن به معنای نفی بشریت است، نماد این آزادی را حکومتِ « دموکراتیک یا حکومت مردم بر مردم » دانسته اند.

اگرچه تاکنون در حقوق بین الملل تعریف و تبیین دقیق و روشنی از اصلِ «حق تعیین سرنوشت » ارائه نگردیده است و برای رسیدن به درکی آشکار و غیرمبهم از مفهوم حق تعیین سرنوشت، بیشتر به ویژگی‌های این حق اشاره می گردد.

« پروفسور مایکل اکهرست، در کتاب کلیات حقوق بین الملل نوین»، حق تعیین سرنوشت را این چنین تعریف می کند:« حقی است که مردم یک سرزمین به موجب آن سرنوشت و شئونات سیاسی و حقوقی آن سرزمین را تعیین می‌کنند تا از طریق تأسیس دولت تازه یا اینکه بخشی از یک دولت دیگر شوند.»

حق تعیین سرنوشت پیش از تصویب منشور ملل متحد در ماده (2) میثاق جامعه ملل به حالت نظام قیمومت و با اعطای خودمختاری به مستعمرات مطرح شد تا اهالی مناطقِ تحت قیمومت در آینده حق خودمحتاری بیابند.

پس از تصویب منشور ملل متحد درسال(1945) و پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم و تصریح به حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوقی در یک معاهده چند جانبه بین المللی، بند(2) از ماده(1و55) وارد قلمرو حقوق بین المللِ جاری گردید و به دیگر سخن پس از جنگ بین الملل دوم معتبرترین متنی که این اصل را درخود جای داده، منشور ملل متحد است.

در(16) دسامبر (1952) قطعنامه شماره (673) مجمع عمومی، حق ملت‌ها درتعیین سرنوشت خود را از ملزومات حقوق بشر خوانده و از تمامی اعضای سازمان ملل خواست تا به سرنوشتی که دیگر ملت‌ها برای خود تعیین کرده اند، احترام نموده و آن را به رسمیت بشناسند.

با تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمانِ مستعمرات در سال (1960) به اعلامیه « استعمارزدایی» مشهور گردید. (قطعنامه شماره 1514 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)همچنین تصویب میثاق های بین الملل حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال (1966)، حق تعیین سرنوشت وارد فراز و مرحله‌ای تازه گردیده و از یک اصل سیاسی به یک اصل «حقوقیِ» الزام آور بدل گشت و در پی آن با تصویب اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها درسال (1970 قطعنامه شماره2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)اعلام گردید.

بدین اعتبار پس از منشور ملل متحد میثاق های بین‌المللی حقوق بشر به هر دوفراز خارجی و داخلی حق تعیین سرنوشت اشاره نموده است که در مرحله نخست به حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت استعمار و در مرحله پسین به رعایت حقوق اقلیت‌ها و برخورد ملت‌ها از یک حکومت دموکراتیک تأکید ورزیده است. افزون بر این دولت های عضو ملل متحد نیز متعهد هستند که ضمن احترام به این حق، «تحقق» آن را تسهیل نمایند.

در سایه تنش‌ها در خصوص «اصل تعیین سرنوشت»، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر (1950) از کمیته حقوق بشر خواست تا راه کارها و ابزارهایی را برای «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مشخص نماید».

سازمان ملل در قطعنامه (545) خود مصوب فوریه (1952) بر ضرورت تصویب توافقنامه ای در خصوص حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرده و خواستار در نظر گرفتنِ بندی پیرامون « حق تعیین سدنوشت ملت ها» در آن شد.

در(16) دسامبر (1952) قطعنامه شماره (673) مجمع عمومی، حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود را از ملزومات حقوق بشر خوانده و از تمامی اعضای سازمان ملل خواست تا به سرنوشتی که دیگر ملت‌ها برای خود تعیین کرده اند، احترام نموده و آن را به رسمیت بشناسند

درمارش (1976) منشور حقوق مدنی و سیاسی و همچنین منشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابلیت اجرایی یافته و دربند (2) از ماده (1 و 55) منشور ملل متحد به حق تعیین سرنوشت اشاره شده است. اما تعریف ارائه شده درماده (1) مشترکِ میثاق های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی،حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف روشن و قابل فهم تری از این حق را ارائه می نماید که به موجب آن:« کلیه ملل دارای حق تعیین سرنوشت هستند تا وضع سیاسی و مدنی خود را آزادانه تعیین نمایند و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را مطالبه و تأمین کنند.»

کلیه ملت‌ها می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال در الزامات ناشی از همکاری بین‌المللی که ابتناء دارد بر «منافع مشترک » و حقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی نموده و درهیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد و کشورهای طرف میثاق نیز مکلفند این حق را به موجب مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.»

آنچه که از مجموعه این تعریف‌ها حاصل می گردد؛ این است که حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی‌های اساسی محسوب می‌گردد که به استناد آن همه افراد و گروه‌های اجتماعی، صرف نظر از قومیت، نژاد، دین/مذهب یا جنسیت بتوانند امور خویش در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را هدایت کنند. این امر خود مستلزم آزادی انتخاب شرایطی است که همه افراد و گروه‌ها بتوانند از این حق به بهترین وجه برخوردارشده و دولت ها نیز موظفند که زمینه اجرای این حق را به وجود آورده و «تضمین » کنند.

درحقیقت فرهنگ روابط بین الملل حق تعیین سرنوشت را حقی می‌داند که متعلق به گروهی از مردم است که خود را جدا و متمایز از دیگر ملت‌ها می‌دانند و حق دارند سرزمینی را که می‌خواهند در آن زندگی کنند و نوع حکومتی را که می‌خواهند داشته باشند برای خود تعیین نمایند.

افزون بر این سال‌های دهه (50) میلادی اوج فعالیت‌های سازمان ملل متحد در راستای برتری بخشیئن به « حق تعیین سرنوشت» و شناسایی آن به عنوان یک اصل در حقوق بین‌المللی و مبنعی به منظور ایجاد تعهدات جهانی بود.

دراین دوره اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد مصوب گردید که شامل هفت اصل بود:

– در اصل هم پیوند با «حق تعیین سرنوشت» مصرح گردیده است که:« همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی «وضعیت سیاسی » خود را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر خود را دنبال کنند.»

این اعلامیه، دولت ها را موظف و متعهد می‌سازد که از اقدام‌های قهرآمیز به منظور محروم نمودن گروهی از مردم از حق تعیین سرنوشت خودداری نمایند در غیر این صورت مردم محق هستند در مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت های بین‌المللی برخوردار شوند.

در اصل (56) قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح گردیده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است!

دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده:

– حاکمیت خدا بر جهان و انسان

– حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش

به موجب قانون اساسی هر دو این‌ها ریشه در باورهای اسلامی دارند و از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. برخی تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در این اصل را مبین حاکمیت مردم و نوعی دموکراسی دانسته اند که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب نماید یا درخدمت منافع فرد و گروهی خارجی قرار دهد.

از دیگر فراز در قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری بودن این نظام سیاسی کشور در «ظاهر» به واسطه مشارکت مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه‌پرسی [ تضمین ] شده و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی نوشته شده است.(اصل6)

و بازنگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان (فصل107)…و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم (!) است.

رسمیت دولت نیز به معرفی وزراء از سوی رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم که به موجب اصل های (87 و 137) صورت می گیرد.

با این حال اختیارات رهبری، شرایط ریاست جمهوری، نظارت استصوابی و «نه اطلاعی» شورای نگهبان درانتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان و شرایط بازنگری قانون اساسی که نیازمند «موافقت مقام رهبری» است!

 بدین اعتبار مانع عمده ی تحقق عینیِ «حق تعیین سرنوشت مردم» در نظام این فرقه تبهکار موارد و اصل هایی است که در بالا بیان گردید.

تحول مفهومیِ حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی مطرح می شود:

– نخست: هدف از این ایده، مشروعیت بخشیدن به تجزیه امپراتوری های شکست‌خورده در جنگ بین الملل اول بود.

– اما پس از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنای حاکمیت یافتن سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان به حیث مفهومی تغییر یافت.

-از دهه (1970)، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیت‌ها سمت و سو داشته است.

حقوق بین الملل افزون بر محترم دانستن اصولی همچون حق حاکمیت دولت ها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله، راه حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را تضمین نماید و از دیگر فراز منافع و خواست های گروه‌های ملی و اقلیت‌های قومی و فرقه ای را مطمح نظر قرار دهد.

دروهله نخست برقراری نظام های دموکراتیک و در شرایط خاص نیز، اعطای خودمختاری به اقلیت‌ها تشخیص داده است.

بر این اساس، گرچه نهاد خودمختاری را می توان به عنوان یکی از شیوه‌های حفظ هویت اقلیت و حل و فصل درگیری‌های قومی بسیار راهگشا قلمداد نموده و درخصوص تعدادی از کشورها عینیت یافته است؛ اما حقوق بین الملل اتخاذ سیستم‌های یاد شده در بالا را به عنوان یک قاعده ی الزام آور برای کشورها نپذیرفته است و تنها آن را به عنوان یکی از راه‌های تحقق حق تعیین سرنوشت تلقی کرده است.

حقوق بین الملل افزون بر « مردود شمردنِ معادل انگاریِ تجزیه طلبی» با حق تعیین سرنوشت، حتی در شناسایی دولت های تجزیه شده ی یوگسلاوی و شوروی سابق از لفظ فروپاشی یا انحلال استفاده کرده است و نه «تجزیه طلبی »!

از این بیش جامعه بین الملل بیم آن دارد که شناسایی حق جدایی منجر به برهم ریختن نظم بین‌المللی و بروز آشوب و هرج و مرج گردد.

در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای جدایی طلبیِ یک‌جانبه صورت نگرفته است. گروه‌های قومی و اقلیت‌ها نمی‌توانند با استناد به حقوق بین الملل به طوریک سویه خواستار جدایی شوند. حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به معنای مشارکت گروه‌ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن معنا و مفهوم می یابد. حتی اگر درخواست مستمر و قوی برای استقلال باشد. این تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد. در جامعه بین الملل از (1945) پیشینه و سابقه ای وجود ندارد که پاره‌ای از سرزمین یک دولت مستقر و حاکم قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل نیز بر آن صحه گذاشته باشد!

حق تعیین سرنوشت به ویژه از زمان تدوین و لازم الاجراء شدن میثاقین، به عنوان حق مردم به منظور تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب و چوکات آن زندگی می‌کنند بسط مفهومی یافت.

درحقیقت پایان جنگ سرد، همان‌گونه که بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تأثیر تحولات تازه و بی سابقه ای قرار داد، بر« اصل تعیین سرنوشت» تأثیر برجسته و چشمگیری داشت.

فراتر از این توجه روز افزون به مساله دموکراسی، ارزش‌های حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیت‌ها از دیگر فراز، گستره ی مفهومی این اصل را غنی نمود و به آن استحکام بخشید.

اکنون حق تعیین سرنوشت با حقوق بشر و دموکراسی پیوند نزدیکی برقرار نموده است به نحوی که درادبیات حقوق بین الملل درهزاره سوم از حقی به نام «دموکراسی» یاد می‌شود که همان حق تعیین سرنوشت درقراءت مدرن و امروزی آن است.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

 15،1،2018میلادی

برابر با 25،10،1396خورشیدی