دست بند زدن و بردن افراد بازداشت نیست

ماموران کلانتری ۱۲ زاهدان با مراجعه به مغازه حاج نیاز محمد رخشانی یکی از ریش سفیدان زاهدان «بدون ذکر دلیل» به وی دستبند زده و وی را بازداشت می کنند. نصرالله رخشانی پسر نامبرده می گوید:«ماموران به دنبال دو سارق بودند که آنها از دیوار مغازه پدرم بالا رفتند، ماموران هم به جای دزدها پدرم را بازداشت کردند.» بعد از بازداشت این شهروند، خانواده وی به کلانتری مراجعه می‌‌کنند اما با بی‌توجهی ماموران روبرو می‌شوند. بنا به روایت اعضای خانواده، نه تنها به آنها اجازه ملاقات نمی دهند بلکه حتی داروها را هم به او نمی رسانند. به آنها گفته می شود که قبل از پرونده‌سازی نمی‌توانیم اجازه دهیم قرص بخورد. خانواده وی پس از مراجعه‌ی مجدد به کلانتری با جسد بی‌جان این شهروند مواجه می شدند. ماموران کلانتری مدعی شده‌اند که “ما او را به عنوان معتمد حاضر کرده بودیم و بازداشتش نکرده‌ایم.” (کوردپا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)

نیروی انتظامی و کشته شدن افراد/  مرگ‌ها چگونه توجیه می شوند؟

رادیو فردا، مجید محمدی : اخبار مربوط به خشونت پلیس جمهوری اسلامی که یک سازمان واحد، سراسری و متمرکز تحت نظر ولی فقیه است (بر خلاف دولت‌های فدرال و جوامع دمکراتیک که رئیس پلیس توسط شهردار انتخاب می شود و مقررات آن نیز توسط شورای شهر تصویب می شود) هیچگاه به خبر اصلی تبدیل نمی شود. رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور نیز به خبرهای خشونت پلیس در داخل کشور توجه اندکی دارند و بیشتر بر ایالات متحده متمرکز هستند.

در این نوشته موارد اندکی از خشونت سازمان پلیس واحد و متمرکز جمهوری اسلامی را- که تحت نظر یک مقام غیر انتخابی و بر اساس دستورات شریعت و ایدئولوژی اسلامگرا عمل می کند- علیه افراد عادی مطرح ساخته و تحلیل می کنم.

اتهام: شرکت در جشن چهارشنبه سوری

محسن ملکی، شهروند و کارگر ۲۶ ساله‌ی اصفهانی که در رابطه با جشن چهارشنبه سوری بازداشت شده بود به صورت پر ابهامی در بازداشتگاه کلانتری ۱۶ اصفهان درگذشت. خانواده وی مدعی هستند بر روی پیکر وی آثار ضرب و شتم مشاهده شده است. به گفته‌ پروانه شیرانی، مادر ملکی، وی فاقد بیماری خاصی بوده و روز سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط نیروی انتظامی وابسته به کلانتری ۱۶ اصفهان بازداشت و به بازداشتگاه این کلانتری منتقل شد.

خانم شیرانی می گوید: «سه شنبه با محسن ملاقات کردیم و حالش خوب بود اما چهارشنبه صبح خبر فوت او را به ما دادند.» به گفته خانواده ملکی نیروهای انتظامی و بیمارستان خورشید که نامبرده احتمالا در آنجا فوت نموده از ارائه مدارک و گزارش پزشکی مربوطه به آنان خودداری کرده‌اند. محسن ملکی به دلیل داشتن سابقه بازداشت در سال ۸۹ موظف بوده است هر سال خود را پیش از چهارشنبه سوری به کلانتری معرفی کند. به علت استنکاف وی از انجام این کار در سال ۹۳ در خیابان توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. مقامات دولتی و نیروی انتظامی در خصوص این مرگ مشکوک سکوت کرده‌اند. خانواده ملکی مدعی هستند که بر پیکر نامبرده آثار مشهود ضرب و جرح را مشاهده کرده‌اند. (هرانا ۱ فروردین ۱۳۹۴)

دست بند زدن و بردن افراد بازداشت نیست

ماموران کلانتری ۱۲ زاهدان با مراجعه به مغازه حاج نیاز محمد رخشانی یکی از ریش سفیدان زاهدان «بدون ذکر دلیل» به وی دستبند زده و وی را بازداشت می کنند. نصرالله رخشانی پسر نامبرده می گوید:«ماموران به دنبال دو سارق بودند که آنها از دیوار مغازه پدرم بالا رفتند، ماموران هم به جای دزدها پدرم را بازداشت کردند.» بعد از بازداشت این شهروند، خانواده وی به کلانتری مراجعه می‌‌کنند اما با بی‌توجهی ماموران روبرو می‌شوند. بنا به روایت اعضای خانواده، نه تنها به آنها اجازه ملاقات نمی دهند بلکه حتی داروها را هم به او نمی رسانند. به آنها گفته می شود که قبل از پرونده‌سازی نمی‌توانیم اجازه دهیم قرص بخورد. خانواده وی پس از مراجعه‌ی مجدد به کلانتری با جسد بی‌جان این شهروند مواجه می شدند. ماموران کلانتری مدعی شده‌اند که “ما او را به عنوان معتمد حاضر کرده بودیم و بازداشتش نکرده‌ایم.” (کوردپا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)

چرا فرار می کرد؟

این روایت رسمی رسانه‌های دولتی از کشته شدن یک جوان ۲۰ ساله به دست نیروی انتظامی است: «[در بهمن ماه ۱۳۹۴] در بخش مرکزی شهرستان دزفول یک جوان ۲۰ ساله در یک مراسم عروسی اقدام به تیراندازی می‌‌کند که شنبه شب تحت تعقیب پلیس قرار می‌گیرد. متهم جوان حین فرار از دست پلیس اقدام به تیراندازی به سمت نیروی‌های انتظامی می‌کند که ماموران متعاقبا پسر خلافکار را از ناحیه پا مورد هدف گلوله قرار می‌دهند، ولی بازهم او با گروهی از اشرار منطقه در برابر پلیس مقاومت می‌کنند. سرانجام پسر مجروح به بیمارستان منتقل شده و در بیمارستان به دلیل شدت جراحت و خونریزی شدید فوت می‌کند. پس از مرگ جوان شرور حدود ۵۰ نفر که بیشتر شامل خلافکاران و افراد شرور می‌شدند، به کلانتری شهر امام حمله ور شده و آسیب‌های زیادی را به بیت المال وارد کردند. به گفته معاون سياسی و اجتماعی فرمانداری ويژه دزفول، تاکنون ۲۰ نفر از عاملان حمله به کلانتری دستگیر و مابقی نیز تحت پیگرد قضایی- انتظامی قرار دارند.» (باشگاه خبرنگاران، ۱۳ بهمن۱۳۹۴)

گزارش دهنده با دادن برچسب شرور به مقتول و کسانی که از قتل وی آزرده شده‌اند از ابتدا حکم محکومیت وی را صادر کرده است. در این گزارش اصولا مشخص نیست این جوان چرا تحت تعقیب قرار داشته است و چرا گروهی از مردم از کشته شدن وی تا این حد ناراضی بوده‌اند که به کلانتری حمله کرده‌اند. همچنین روایت خانواده و دوستان وی در این گزارش غائب است. همان طور که گفته شد رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور نیز در این زمینه‌ها مسولیت خود را انجام نمی دهند.

پلیس مسئول جان زندانیانش نیست

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ايمنا می گوید: «در اجراي اين طرح [طرح آرامش یا برنامه دستگیری معتادان]، جواني ۲۶ ساله و متاهل در هنگام خريد و فروش مواد مخدر دستگير و يك گرم شيشه و دو گرم هروئين از وي كشف شد… اين جوان معتاد به كلانتري ۱۶ اصفهان انتقال يافت اما در آنجا اظهار تالم كرد و عنوان نمود كه حالش خوب نيست لذا ماموران ما با اورژانس تماس گرفتند و وي پس از معاينه توسط تكنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشكي به بيمارستان خورشيد انتقال يافت… اين جوان ۲۶ ساله از ساعت ۱۷ تا ۲ نيمه‌شب روز بعد در بيمارستان تحت مداوا قرار داشت؛ وي هنگامي كه وضعيت جسمي‌ خود را وخيم ديد، حدود ساعت ۱۰ شب اذعان مي‌كند كه مواد مخدر بلعيده است لذا سريعا به آی‌سی‌یو منتقل مي‌شود اما با وجود تلاش‌هاي زيادي كه براي بهبود او انجام شد، حدود ساعت ۲ نيمه شب سه‌شنبه جان خود را از دست داد… جسد متوفي براي انجام بررسي‌هاي لازم و تشخيص علت فوت به پزشكي قانوني تحويل داده شد و پس از انجام اقدامات لازم، جنازه براي خاكسپاري به خانواده وي تحويل شد… پس از اين اتفاق، يك عده معاند با شيطنت از شبكه‌هاي خارج‌ از كشور با خانواده مرحوم، تماس گرفتند و مادر متوفي نيز كه داغدار و شوكه بود با حرف‌هايي كه همان افراد به او تلقين كردند، مطالبي را مطرح كرد كه گزارش آن در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد… پس از انتشار اين مطالب كذب، ما نيز با مادر جوان معتاد صحبت كرده و گزارش پزشكي قانوني را به خانواده او و مادرش كه اعلام كرد جسد فرزندش را نديده است، تقديم كرديم و خوشبختانه شفاف‌سازي لازم صورت گرفت و اكنون هم مورد خاصي وجود ندارد… بر اساس گزارش پزشكي قانوني، دقيقا مشخص شده است كه هيچگونه آثار ضرب و شتمي در بدن متوفي وجود نداشته است… این جوان ۲۶ ساله در سال ۹۳، چهار مورد سابقه داشته است و پيش از مرگ وي، اصلا بازداشت نبوده و به محض ورود به كلانتري در آنجا اظهار تالم مي‌كند و ۸۰ درصد اتفاقات در بيمارستان رخ مي‌دهد.» (ایمنا ۳ فرردین ۱۳۹۴)

در گزارش این مامور پلیس چهار نکته قابل توجه است. اول آن که برای توجیه مرگ فرد بازداشتی تنها به اعتیاد وی اشاره می شود تا کشته شدنش برای عموم عادی جلوه کند. برای تحکیم این القا در پایان نیز به سابقه دار بودن وی اشاره می شود تا کسی شک نکند که وی مستحق مردن بوده است. نکته دوم نسبت دادن هر گونه تشکیک در شرایط مرگ وی به دشمنان است. هر کسی در ایران در باب رفتار حاکمان و قوای قهریه سوالی مطرح کند یا انتقادی داشته باشد معاند است. سوم آن که وی تصریح می کند قبل از دفن فرد بازداشت شده مادرش وی را ندیده است. مشخص است که مثل موارد بسیاری از این قبیل فرد متوفی به سرعت توسط پلیس یا سپاه یا دستگاه قضایی دفن می شوند تا شواهد را از میان ببرند. و چهارم این که مثل موارد دیگر اصولا بازداشت فرد بازداشتی انکار می شود.

روانی بود

رئیس کلانتری ۱۲۷ نارمک درباره فوت یکی از متهمان بازداشتی در میدان ۹۰ نارمک می گوید: “در تاریخ ۲۷ خرداد در پی تماس مردمی مبنی بر نزاع و درگیری و ایجاد رعب و وحشت در میدان ۹۰ نارمک، بلافاصله یکی از مأموران ۱۱۰ به محل اعزام شد و پس از حضور وی، دو جوان ۳۰ ساله به او عنوان کردند که فردی به نام «ی.د»، با حالتی غیرطبیعی (مست) پس از عربده‌ کشی و ضرب‌ و شتم ما قصد داشت موتورسیکلت‌مان را به منظور ایجاد مزاحمت برای یکی از زنان محل بگیرد (وی قصد داشت آن زن را به زور سوار بر موتور کند) که پس از مقاومت ما به داخل سوپرمارکتی رفته و با برداشت شیشه نوشابه اقدام به پرتاب آن به سمت ما و مردم کرد… مأمور حاضر در صحنه به سرعت برای دستگیری فرد مذکور که بعد مشخص شد دارای ۴ سابقه اعمال منافی عفت، مزاحمت برای نوامیس و خرید اموال مسروقه بود، اقدام می‌کند… برادر وی به نام «ن.د» [نادر داستان پور] که پس از درگیری اولیه از منزل خود که اطراف این میدان بوده وارد معرکه شده و با مأمور درگیر و پس از مجروح کردن وی به داخل منزل فرار می‌‌کند… در این حین، مأمور حاضر در صحنه بلافاصله از کلانتری ۱۲۷ درخواست نیروی کمکی می‌کند و با توجه به مخفی شدن هر دو متهم در منزل، دستور قضایی ورود به منزل اخذ شده و پس از ورود مأموران به منزل، هر دو متهم در حالت غیرعادی و مست دستگیر و به کلانتری منتقل می‌شوند… مردم حاضر در صحنه با امضای استشهادیه‌ای خواستار برخورد با این مخلان امنیت و نظم عمومی شده‌ بودند.. پس از انتقال هر دو برادر به کلانتری، مأموری متوجه می‌شوند که حالت «ن.د» غیرعادی و نامتعادل است لذا سریعا با اورژانس تماس می‌گیرند و عوامل اورژانس نیز پس از حضور در محل و انجام معاینات، اظهار می‌کنند که وی هیچ مشکلی نداشته و نیازی به انتقال وی به بیمارستان نیست. این در حالی است که پدر متهم مذکور نیز عنوان می‌کند که پسرش دارای سابقه بیماری روانی بوده و اقدام به خودزنی نیز کرده بوده است و یک هفته قبل نیز در بیمارستان روانی بستری شده بود… پس از دستگیری متهمان و انتقال هر دو به پزشکی قانونی مشخص شد، هر دو نفر شرب خمر داشته و براساس اسناد پزشکی قانونی، الکل موجود در خون «ن.د» ۱۷۱ میلی‌گرم و الکل موجود در خون برادرش ۴۶ میلی‌گرم بوده است. ضمن آنکه در زمان دستگیری متهمان نیز مقادیری مواد مخدر از منزل آنها کشف شد که به گفته پدر متهمان، این مواد متعلق به «ن.د» بوده است… با توجه به دستور قضایی مبنی بر نگهداری متهمان در تحت‌نظرگاه این کلانتری، افسر نگهبان شب در ساعت ۰۰:۵۰ بامداد متوجه حرکات غیرعادی «ن.د» می‌شود که پس از احضار پدر وی از او خواسته می‌شود تا در صورت مصرف دارو از سوی مشارالیه، دارو به وی داده شود اما پدرش عنوان می‌کند که او هیچ دارویی مصرف نمی‌کند. این در حالی است که تمام این موارد نیز در صورتجلسه‌های مذکور قید شده است… روز بعد، به منظور رسیدگی به پرونده متهمان، هر دو برادر به مرجع قضایی منتقل می‌شوند و پس از دستور قضایی و تمدید بازداشت ۲۴ ساعته آنها، مقرر می‌شود «ن.د» برای انجام معاینات روان‌پزشکی، روز شنبه به پزشکی قانونی منتقل شود… در ساعت ۱۹:۲۰ دقیقه در حالی که هر دو متهم در تحت‌نظرگاه در حال استراحت بودند، برادر «ن.د» متوجه می‌شود وی نفس نمی‌کشد و در همین لحظه نیز افسر نگهبان که با دوربین‌های نظارتی موجود در حال کنترل متهمان بود، متوجه حرکات آنها شده و با حضور در محل با عوامل اورژانس تماس می‌گیرد. این در حالی است که در این میان، یکی از افسران دارای تجربه در امداد اولیه، اقدامات لازم برای احیا را نیز انجام می‌دهد ولی پس از حضور مأموران اورژانس، آنها اعلام می‌کنند که وی فوت کرده است… براساس مستندات تصویری موجود (دوربین‌های تحت‌نظرگاه کلانتری) هر دو متهم پیش از استراحت‌شان، هیچ مشکلی نداشتند و حتی مبادرت به انجام حرکات ورزشی نیز کرده بودند… پس از این حادثه پرونده‌ای در بازرسی پلیس و مرجع قضایی تشکیل شده و جسد وی نیز برای مشخص شدن علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است که البته با توجه به میزان الکل وی و مصرف موادمخدر توسط فرد مذکور (براساس گفته پدرش) بررسی‌های تکمیلی به منظور مشخص شدن علت تامه مرگ وی ادامه دارد.»(تسنیم ۱۸ تیر ۱۳۹۵) خانواده نادر داستان‌پور در تشریح ماجرا با رد گفته‌های رئیس کلانتری ۱۲۷ نارمک، تاریخ ضرب‌وشتم در منزل‌شان را ساعت یک بعدازظهر ۲۷ خرداد و تاریخ فوت وی در بازداشتگاه را ساعت ۶ عصر روز بعد یعنی ۲۸ خرداد عنوان کرده‌اند. نام نبردن از فرد مقتول نه برای حفظ آبروی افراد (که در جمهوری اسلامی ارزشی ندارد) بلکه برای عدم هویت یابی و تبدیل شدن به چهره و خاطره در نزد مردم است.

پس از کشتن تسلیت می گویند

روابط عمومی نیروی انتظامی استان بوشهر در چهارمین اطلاعیه‌اش از زمان ناآرامی در شهر نخل تقی استان بوشهر در نهایت “مرگ” (و نه قتل) یکی از شهروندان این منطقه را تسلیت می گوید گویی خود از نزدیکان و دوستان فرد کشته شده هستند. در این اطلاعیه آمده است: “با عنایت به اینکه کشته شدن مرحوم خلیل باقری اهل و ساکن شهر نخل تقی در حادثه درگیری مورخ ۱۶ تیرماه ۹۵ به هیچ وجه خواست نیروی انتظامی نبوده، ضمن ابراز تاسف عمیق از این حادثه، فوت مرحوم را به خانواده محترم، بستگان و آحاد مردم شریف و نجیب شهرهای نخل تقی و عسلویه تسلیت عرض می کنیم.” در این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به علت مرگ وی نشده است. دادستان بوشهر در واکنش به حوادث نخل تقی می گوید کالای قاچاقی کشف نشده و مامور پلیس نیز در اختیار دستگاه قضایی است. (خلیج فارس ۱۹ تیر ۱۳۹۵)

اتهام: شرکت در مهمانی

به گزارش رییس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی “دخترجوانی که در زمان دستگیری میهمانان یک پارتی قصد فرار داشت، از طبقه ششم آپارتمانی در مشهد به پایین سقوط کرد و در دم جان خود را از دست داد… تعدادی از شهروندان ساکن در یکی از مجتمع‌های مسکونی در محدوده بلوار هاشمیه مشهد از چندی قبل از رفت و آمد افراد مشکوک به یک واحد آپارتمانی و برگزاری مجالس مختلط و پارتی که با سر و صداهای زیادی همراه بود اعلام نارضایتی کردند… تیم‌های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی در پیگیری این پرونده محل مورد نظر را به طور کاملا نامحسوس تحت نظر قرار دادند و چهارشنبه شب گذشته که تعدادی دختر و پسر جوان در این آپارتمان اقدام به برگزاری مهمانی مختلط و پارتی شبانه کرده بودند با هماهنگی مقام قضایی، محل را مورد بازرسی قرار دادند… در این عملیات چهار پسر جوان و چهار دختر جوان دستگیر شدند و متاسفانه یکی از خانم‌های جوان که به محض اطلاع از حضور پلیس در محل، با حالتی غیر طبیعی قصد فرار داشت، از تراس طبقه ششم ساختمان به پایین سقوط کرد… در این حادثه زن جوان که از ناحیه سر به شدت صدمه دیده بود در دم جان خود را از دست داد… به دستور مقام قضایی، جسد قربانی این میهمانی شیطانی به پزشکی قانونی انتقال یافته است… در بازرسی از آپارتمان که محل برگزاری میهمانی بود، مقادیری مشروبات الکلی، آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و اقلام منکراتی کشف شد، این در حالیست که متهمان مقداری از مشروبات الکلی را قبل از ورود پلیس به محل از پنجره آپارتمان به بیرون پرتاب کرده‌ بودند… این افراد بر اثر استفاده از مشروبات الکلی کنترلی بر رفتار و حرکات خود نداشتند.” (ایسنا، ۲ مهر ۱۳۹۰)

تحلیل موارد فوق

در گزارش مقامات از موارد فوق یک الگوی واحد به چشم می خورد با مولفه‌های زیر:

۱. اتهام افراد دستگیر شده یا تحت تعقیب روشن نیست یا اصولا اتهامات بیهوده و من در آوردی حکومت است مثل شرکت در مهمانی یا جشن چهارشنبه سوری؛

۲. افراد تحت تعقیب و دستگیر شده بلافاصله با انواع اتهامات انسانیت زدایی شده اند؛ ماموران به جای توضیح علت مرگ قربانیان را با سیلی از اتهام و برچسب مثل شرور یا معتاد یا مست بمباران می کنند؛ اسامی کشته شدگان نیز در روایت رسمی مطرح نمی شود تا یادی آز آنها باقی نماند؛

۳. در هیچ یک از موارد پرونده‌ای علیه مسئولان مرگ افراد در دستگاه قضایی تشکیل نشده است؛

۴. اصولا وکلا در این موارد حضوری ندارند، نه به عنوان دفاع از متهمان و کشته شدگان و نه در دفاع از اعضای پلیس؛

۵. به همه‌ی کسانی که تحت بازداشت یا تعقیب پلیس در ایران هستند فقط خوش می گذرد؛ آنها هیچ مشکلی ندارند؛ ۶. در مورد اخباری که رسانه‌های غیر دولتی در این موارد منتشر می کنند نیروی انتظامی کلا در سکوت به سر می برد: نه تایید می کند و اطلاع می دهد و نه تکذیب می کند؛

۷. هیچ یک از رسانه‌های دولتی و شبه دولتی روایت طرف مقابل از ماجرا را منتقل نمی کنند. این موارد در رسانه‌‌های دولتی و شبه دولتی یا مطرح نمی شوند یا تنها به روایت رسمی مطرح می شوند. رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور نیز که اکثرا مطالب خود را از رسانه‌های داخلی می گیرند و آنچه در این رسانه‌ها نیاید را کمتر موثق می دانند به این گزارش‌ها بی‌توجهی می کنند. خود آنها نیز به طور مستقل در مورد این گونه خبرها تحقیق نمی کنند تا آنها را انتشار دهند. بدین ترتیب این گونه خبرها در رسانه‌ها جریان پیدا نمی کنند.

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=114299