⇐ این گزارش را به صورت کامل و در فایل پی‌دی اف از اینجا دانلود کنید ⇒

گزارش سالانه ۲۰۱۸ در یک نگاه

• دست‌کم ۲۷۳ نفر در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند که این تعداد در مقایسه با سال ۲۰۱۷، ۴۸٪ کاهش را نشان می‌دهد.
• ۹۳ مورد اعدام‌ها (۳۴٪) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. در سال ۲۰۱۷، تنها ۲۱٪ از اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام شده بودند.
• تقریبا ۶۶ درصد اعدام‌های شمارش‌شده در گزارش ۲۰۱۸ یعنی ۱۸۰ مورد اعدام از سوی مقامات اعلام نشدند.
• دست‌کم ۱۸۸ اعدام (۶۹٪ از کل اعدام‌ها) با اتهام قتل عمد بوده است.
• دست‌کم ۲۴ نفر (۹٪ از کل اعدام‌ها) برای اتهامات مربوط به مواد مخدر اجرا شده‌اند که این میزان ۲۰۷ نفر کمتر از سال ۲۰۱۷ است.
• هیچ یک از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سوی منابع رسمی اعلام نشده‌اند.
• ۱۳ اعدام در فضاهای عمومی اجرا شده‌ است.
• دست‌کم ۶ کودک-مجرم در میان اعدام شدگان وجود دارند.
• حداقل ۵ زن اعدام شده‌اند.
• حداقل ۶۲ مورد از اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ و بیش از ۳۵۲۶ اعدام از سال ۲۰۱۰ بر اساس احکامی که از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شده، اجرا شده‌اند.
• دست‌کم ۲۷۲ زندانی محکوم به قصاص نفس (اعدام) توسط خانواده قربانیان بخشیده شدند.

با این حال، گزارش حاضر نشان می‌دهد که سال ۲۰۱۸ با سال‌های گذشته متفاوت است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ حداقل ۲۷۳ نفر در ایران اعدام شدند. این کمترین تعداد اعدام ثبت‌شده از سال ۲۰۰۷ به بعد است و نشان‌دهنده کاهش ۴۷ درصدی اعدام نسبت به سال ۲۰۱۷ است. مهم‌ترین عامل کاهش اعدام‌ها اجرای اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر است که هدف آن محدود کردن استفاده از مجازات اعدام برای چنین جرائمی بوده است. تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از ۲۳۰ نفر در سال ۲۰۱۷ به ۲۴ نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. در مورد کاهش تعداد اعدام ها در گزارش سال ۲۰۱۸ محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این احتمالا مهم‌ترین قدم به سوی محدود کردن مجازات اعدام در تاریخ جمهوری اسلامی و احتمالا مهمترین تحول در وضعیت مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ در سراسر جهان به حساب می‌آید. ما امیدواریم این یک اقدام ادامه‌دار از سوی مقام‌های ایرانی برای بهبود سوابق سیاه حقوق بشری‌شان باشد». 

مقام‌های ایران بارها اذعان کرده‌اند که هزینه‌های سیاسی اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیش از حد زیاد شده‌اند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست اخیر با دبیر کل و دیگر مقامات ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، گفت: «انواع راهکارهای بازدارندگی را لیست کنید البته از اعدام زیاد پرهیز کنید و آخرین راهکار اعدام باشد. البته ممکن است در برخی موارد چاره‌ای جز اعدام نباشد اما تا جایی که ممکن است از سایر روش‌های بازدارنده استفاده شود. من بر روی این موضوع حساس هستم و در این رابطه مرکز پژوهش‌ها، قوه قضائیه، نیروی انتظامی می‌توانند با شما همکاری کنند. هزینه‌های اعدام بسیار بالا است و نباید آنها را دست کم گرفت». این مسئله به افزایش فشارهای بین المللی بر مقامات ایرانی برای تعداد زیاد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در گذشته اشاره دارد.

با توجه به عدم شفافیت در خصوص اجرای مجازات اعدام، مشخص نیست که دقیقا اجرای مجازات اعدام پس از اجرایی‌شدن قانون جدید تا چه میزان تغییر کرده است، اما اعدام ۲۰ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ظرف ۳ ماه پایانی سال ۲۰۱۸ باعث ایجاد این نگرانی می‌شود که این وقفه چند ماهه در اجرای اعدام‌های مواد مخدر ممکن است پایان یابند.

سازمان حقوق بشر ایران و ECPM از کاهش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام در پی اجرای قانون جدید مبارزه با موارد مخدر استقبال می‌کنند و امیدوارند که این، آغازگر مسیری باشد که به لغو مجازات مرگ در ایران منتهی شود. با این حال، چالش‌های بنیادین در ارتباط با مجازات اعدام بر جای خود باقی‌اند که از بین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، وجود قوانین داخلی که با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری ایران مغایرت دارند، اجرای اعدام در ملاءعام، اعدام کودک-مجرمان، آزار مدافعان حقوق بشر، عدم شفافیت در مورد استفاده از مجازات اعدام در ایران.

مقامات ایرانی با نقض تعهدات بین‌المللی خود به اجرای حکم اعدام کودک-مجرمان ادامه داده‌اند. در سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۶ کودک-مجرم در ایران اعدام شدند که این یک نفر بیشتر از سال پیش از آن است. همچنین اکنون چندین کودک-مجرم در زندان‌های ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. رافائل شنویل‌هازان، مدیر اجرایی همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) در این خصوص گفت: «ایران باید به اقدام شرم‌آور خود در مورد اجرای مجازات اعدام کودک-مجرمان پایان دهد. ما از جامعه جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا می‌خواهیم مسئله مجازات اعدام را به طور کلی و اعدام کودک-مجرمان را به طور خاص در صدر گفتگوهای خود با مقامات ایران قرار دهند».

در سال ۲۰۱۸ مقام‌های ایران بار دیگر نقض سیستماتیک رویه عادلانه قضایی و حاکمیت قانون را به نمایش گذاشتند. اعترافات تلویزیونی، محاکمات ناعادلانه و گزارش‌های شکنجه، یادآور این واقعیت است که بهبود پایدار در وضعیت حقوق بشر و گام‌های جدی در جهت لغو مجازات اعدام بدون تغییر اساسی در نظام قضایی ایران امکان‌پذیر نیست.

علاوه بر این، مقامات ایرانی تمایل خود را برای استفاده از مجازات اعدام به عنوان وسیله‌ای برای تهدید جامعه مدنی و مبارزه با اعتراضات عمومی نشان دادند. اعدام یک درویش گنابادی به نام محمد ثلاث به عنوان پاسخی به چند هفته اعتراضات جامعه دراویش گنابادی، اعدام سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های زانیار مردادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی به منظور ارعاب جنبش‌های مدنی کردستان و تهدید اعتصاب رانندگان کامیون و مغازه داران با مجازات اعدام، تنها نمونه‌ای از چگونگی استفاده مقامات ایرانی از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب مردم هستند.

در نهایت، پس از بحران اقتصادی در ایران به‌دنبال تحریم‌ها و افشای فساد گسترده در نظام جمهوری اسلامی، مقامات ایرانی سه مرد را به اتهام فساد اعدام کردند و چند نفر دیگر را نیز به اعدام محکوم کردند. این احکام و اعدام‌ها به عنوان وسیله‌ای برای گسترش ترس در جامعه به جای مبارزه با فساد در نظر گرفته می‌شوند.

سازمان حقوق بشر ایران و همه با هم علیه مجازات اعدام نگران هستند که با وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی و افزایش ناامیدی و خشم در میان مردم، مقامات از خشونت بیشتری استفاده کنند و بیش از همه استفاده از مجازات اعدام را به عنوان تنها و کارآمدترین سلاح خود برای مقابله با ناآرامی‌ها افزایش دهند.

با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران و همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) از جامعه بین‌المللی و طرف‌های اروپایی گفت‌وگو با ایران می‌خواهند که این کشور را برای توقف استفاده از مجازات اعدام و اصلاحات عمده در سیستم قضایی کشور که در حال حاضر با استانداردهای بین المللی تطابق ندارند، تحت فشار قرار دهند.  سازمان حقوق بشر ایران و همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) از مقام‌های ایرانی نیز می‌خواهند تا به‌طور جدی توصیه‌های مندرج در این گزارش را مد نظر قرار دهند، دسترسی به اطلاعات مربوط به زندانیان محکوم به اعدام را فراهم کنند و مهلتی پنج‌ساله برای کار در راستای لغو مجازات اعدام در نظر بگیرند.

در سال ۲۰۱۹ ایران سومین بررسی ادواری جهانی (UPR) خود را  پیش رو دارد. در بررسی ادواری پیشین که سال ۲۰۱۴ صورت گرفت، ایران تنها با یکی از ۴۱ توصیه مربوط به مجازات اعدام موافقت کرد. ایران موافقت کرده بود که «اقدامات لازم را برای اطمینان از رویه عادلانه قضایی و محاکمه عادلانه انجام دهد، به ویژه در هر دادرسی که منجر به اعمال مجازات اعدام خواهد شد». بررسی ادواری جهانی امسال یک فرصت مهم برای جامعه بین‌المللی است که مجددا مسئله مجازات اعدام را در دستور کار قرار دهد. تجربه مثبت فشار مداوم و تمرکز بر اعدام های مربوط به مواد مخدر می‌تواند و باید در سایر موارد مجازات اعدام نیز اعمال شود.