آیا فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران قانونی است
اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود گفته است که پایان جنگ ایران و عراق برای عده کثیری از رزمندگان و نظامیان ایرانی که تصور نمی‌کردند جنگ به این زودی پایان بگیرد، سرخوردگی ایجاد کرده بود.
بازسازی خرابی‌های هشت سال جنگ، جلوگیری از رها شدن صدها نیروی نظامی سرخورده در شهرها، و استفاده از امکانات و تجهیزات باقی مانده از جنگ، تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران را تشویق کرد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد کارهای عمرانی و اقتصادی کند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در حال حاضر بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران است، در سال ۱۳۶۸ با فرمان آیت الله «علی خامنه‌ای» تاسیس شد.
«اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس جمهور وقت ایران پشتیبان این تصمیم بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه. »
پروژه‌های انتقال آب، جاده سازی، ساخت سد، تولید برق، صدور نفت و گاز، خانه‌سازی در مقیاس انبوه که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا پیمانکار آن بود، پیش نیازهایی همانند تامین مصالح و تجهیزات صنعتی و ماشین آلات سنگین داشت. سپاه برای تامین نیازهای فنی خود واردات این کالاها را آغاز کرد. کم کم برای تامین مالی دست به فعالیت‌های اقتصادی بی‌ارتباط همچون واردات کالاهای مصرفی زد و اسکله‌هایی مخصوص به خود بدون اطلاع دولت برای واردات بنا کرد. کارخانه خرید، واردات فعالیت‌های تجاری شد، بانک تاسیس کرد و طی سه دهه به پرنفوذترین نهاد مالی، اقتصادی، پیمانکاری ایران بدل شد که اسلحه در اختیار دارد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان رئیس جمهوری‌‌اش مدافع وارد کردن سپاه به فعالیت اقتصادی بود سه دهه بعد گفت که سپاه دیگر به کمتر از کل کشور راضی نیست. سپاه پاسداران یک روز بعد از آنکه «محمد خاتمی» رئیس جمهور وقت ایران فرودگاه تازه‌‌ای را در تهران افتتاح کرد، باند پرواز را به اشغال خود درآورد و تا قرارداد اداره فرودگاه با یک شرکت ترکیه‌‌ای لغو نشد و سپاه آن را به دست نگرفت، پروازی هم از این فرودگاه انجام نشد.
«محمود احمدی‌نژاد» رئیس جمهور بعدی سپاه پاسداران را در عبارتی کنایه آمیز «برادران قاچاقچی» نامید و در نهایت حسن روحانی رئیس جمهور بعدی ایران، سپاه را دولت با تفنگ خواند که رقابتی در عرصه اقتصادی ایران باقی نگذاشته است. چهار رئیس جمهور اخیر ایران همگی تجربه و برداشتی انتقادی به فعالیت‌های گسترده سپاه داشتند اما تغییری در این وضعیت به نفع مصالح عمومی حاصل نشد.
سپاه اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفت و با تحریم شدن از سوی آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا، حالا خواسته یا ناخواسته اقتصاد بیمار و بحران زده ایران را وارد چرخه‌ای از مسائل پیش بینی نشده مرتبط با تحریم کرده است. این وضع البته به معنی اتکای بیشتر دولت ایران از روی ناچاری به سپاه برای تامین کالاهای مورد نیاز است. نتیجه اینکه نقش این نهاد نظامی را در حاکمیت تقویت و منافع مالی ناشی از دور زدن تحریم‌ها را هم عاید آن کرده است.
قانونی یا غیرقانونی؟
فعالیت اقتصادی در اساسنامه سپاه پاسداران که مصوب مجلس شورای اسلامی ایران است، درج شده است. بر اساس اساسنامه «مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در زمان صلح در حدی که به تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی رزمی لازم را برای انجام مأموریت های‌خود از دست ندهد»
دولت ایران بارها از سپاه خواسته بود که عرصه رقابت را برای فعالیت اقتصادی بر شرکت‌هایی که توان رقابت با یک نیروی نظامی اطلاعاتی را ندارند، تنگ نکند. در واقع دولت‌های ایران بارها خواستار کنار کشیدن سپاه از فعالیت‌های اقتصادی شده‌‌اند اما هربار نه تنها ناکام مانده‌‌اند که هدف انتقاد سپاه قرار گرفته‌‌اند و با عقب نشینی از خواسته شان، سپاه بر دامنه فعالیت خود افزوده است.
دولت «حسن روحانی» در نهایت از سپاه خواسته وارد طرح‌های بزرگی شود که تامین مالی آن از عهده شرکت‌های خصوصی خارج است. نوعی تسلیم دولت در برابر فعالیت‌های غیرقابل توقف اقتصادی سپاه و اطمینان از اینکه دیگر نمی‌توان این نهاد نظامی را صرفا به ماموریت ذاتی‌‌اش بازگرداند.
فعالیت اقتصادی سپاه بر اساس اساسنامه آن غیرقانونی نیست اما تلاش دولت‌های مختلف ایران برای نظارت پذیر کردن آن به کلی ناکام بوده است. سپاه زیر نظر آیت الله «علی خامنه‌ای» رهبر و فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. هیچ نهادی از زیرمجموعه تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای نیست که فعالیت آن شفاف و در دسترس عمومی باشد. تلاش‌های مجلس شورای اسلامی هم برای شفاف کردن فعالیت تجاری و بانکی سپاه در چنین وضعی ناکام مانده است.
به شرط درخواست دولت‌ها فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران می‌توانست غیرقانونی نباشد اما سه رئیس جمهور اخیر ایران، چنین خواسته‌‌ای از سپاه را رد کرده اند. کار به جایی رسید که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر حیات گفته بود «حالا سپاه نبض اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»
به غیر از ابهام درباره فعالیت بسیار گسترده اقتصادی و تجاری و مالی سپاه، تردیدی در میان متخصصان رشته‌های مختلف وجود ندارد که این کار اقتصاد ایران را غیرقابل درمان کرده است. سخت‌ترین این وضعیت‌ها، تحریم شدن شرکت‌های تجاری و موسسات مالی سپاه توسط آمریکاست.
به دلیل درهم تنیدگی فعالیت اقتصادی سپاه و شفاف نبودن هویت نهادهای وابسته به آن، کثیری از موسسات خصوصی تجاری و مالی ایران بدون اطلاع از اینکه در حال معامله با چه نهادی هستند، یا تبادلات مالی اعضای چه نهادی را اتجام می‌دهند، وارد همکاری با سپاه شدند. با این شیوه سپاه و از طریق شرکت‌های خصوصی ایرانی در پی دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است اما به محض اینکه هویت این شرکت‌ها برای ایالات متحده روشن می‌شود، به دلیل همکاری آنها با سپاه وارد فهرست تحریم‌های آمریکا شده است.
سپاه پاسداران در تلاشی دیگر برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌های صوری در امارات تاسیس کرده است که مرکز مبادلات مالی ایران با جهان خارج محسوب می‌شد اما با روشن شدن هویت اصلی این شرکت‌ها از جمله موسسات مالی که سپاه برای مراودات مالی خود عمدتا در دبی تاسیس کرده بود، امارات بر فعالیت تجاری و مالی ایرانی‌ها تمرکز کرد به طوری که در عمل ادامه فعالیت صرافی‌های خصوصی ایران در امارات به توقف کشیده شده است.
تنیدن تور تحریم به دست خود سپاه
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران کمتر از شش ماه پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا گفته بود که تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شده و تعداد زیادی هم نقل مکان کرده اند. کمتر از سه ماه پس از شروع این فشارها به بازرگانان ایرانی در امارات، وزارت خزانه داری آمریکا بیست و پنج فرد و نهاد ایرانی را که می‌گفت یک شبکه صوری و نمایشی در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده است، تحریم کرد. آمریکا اعلام کرده بود این شبکه در زمینه تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده است.
پیش از آن دولت عراق جلوی فعالیت بانک ایرانی «سینا» و «گروه خودروسازی بهمن» در داخل عراق را گرفت که از سوی آمریکا تحریم شده بود. دلیل تحریم این دو نهاد ایرانی به گفته آمریکا دخالت در امر آموزش و جا به جایی کودکان سرباز در عراق از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
چنین تحریم‌هایی موجب خسارت به کشورهای میزبان بازرگانان و صرافان خصوصی ایرانی می‌شود و روابط کشور میزبان با ایالات متحده را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دلیل همین درهم تنیدگی سپاه در اقتصاد ایران، عرصه فعالیت رسمی دولتی و بخش خصوصی روز به روز تنگ‌تر می‌شود.
به بیان دیگر هم فعالیت اقتصادی سپاه با مخالفت دولت‌ها با آن قانونی محسوب نمی‌شود و هم ادامه آن ضرر و زیان چنین فعالیت‌هایی تاثیری ویرانگر بر اقتصاد نحیف و بسیار شکننده ایران گذاشته است.
علاوه بر این دور زدن تحریم‌ها توسط سپاه با ابزار بخش خصوصی، آنها را هم ناخواسته درگیر تحریم کرده است. فعالیت پوششی یک نهاد نظامی در کشورهای اطراف ایران هم به سوظن‌های موجود علیه نیت جمهوری اسلامی ایران دامن زده است و در صورت مخالفت آنها یا بی‌اطلاعی‌شان، قانونی نیست.
«ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ایران در دولت «باراک اوباما» که تحریم‌های فعلی دولت ترامپ هم بر همان مبنا اجرا شده، در کتابش گفته بود پیش از برجام و قبل از رفع تحریم‌های اتمی، ایران برای دور زدن تحریم و تامین کالاهای مورد نیازش، «توانست واسطه‌های جدیدی برای خرید کالاهای مورد نظرش پیدا کند. به این ترتیب بخش‌های بزرگ‌تری از اقتصاد ایران به دام فعالیت‌های تحریم شده افتاد و باعث شد آن بخش‌ها هم در معرض تحریم‌های شدید قرار بگیرد. به عبارت بهتر خود ایران زمینه اعمال تحریم بیشتر بر اقتصادش را فراهم کرد.»
در دوره جدید تحریم‌ها، آثار مخرب این شیوه از دور زدن تحریم‌ها بر ایران که تنیدن تور دورادور ایران به دست سپاه است، نمایان‌تر شده است.
مطالب مرتبط:
نهادهای اقتصادی تحت نظارت سپاه؛ قرارگاه خاتم الانبیا
