ابراهیم رئیسی، رئیس تازه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اخیراً در سفری به استان سیستان و بلوچستان در جلسه‌ای با مقامات محلی قول داد موضوع «بی‌شناسنامه‌ها» در آن منطقه را پیگیری کند. معضلی به نام شهروندان ایرانی فاقد شناسنامه هر چند موضوعی فرامنطقه‌ای است اما در سال‌های اخیر بیشتر به استان سیستان و بلوچستان و اقلیت بلوچ آن گره خورده است. فعالان حقوق بشر در منطقه (بلوچستان) در سال‌های اخیر با انتشار گزارش‌هایی در این زمینه تلاش کردند تا افکار عمومی و مسئولان را نسبت به این موضوع آگاه و حساس کنند. این تلاش‌ها تا حدی پیش رفت که در برخی از گزارش‌های نهادهای مرتبط با سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر نیز بازتاب یافت و نسبت به وضعیت شهروندان درگیر با این مشکل ابراز نگرانی شد. با این‌حال مشکل همچنان پابرجاست.
ماجرای بی‌شناسنامه‌ها در بلوچستان سابقه‌ای تاریخی دارد و به اوایل دوره حکومت پهلوی بازمی‌گردد. به استناد منابع تاریخی، بلوچستان تا آن زمان در عمل، به شیوه خودمختاری اداره می‌شد و حکومت‌های مرکزی کنترل زیادی بر اداره امور آن‌جا نداشتند. در اوایل دوره پهلوی که ارتش برای کنترل مناطق «خارج از کنترل» به منطقه بلوچستان وارد شد، با مقاومت و درگیری‌هایی روبه‌رو شد که خشونت و کشتارهایی را به‌همراه داشت. در پی آن تحولات و نارضایتی که در بطن منطقه علیه حکومت مرکزی بوجود آمده بود، حکومت با تأسیس سازمان ثبت أحوال، اقدام به ثبت هویت و صدور «سجل» یا شناسنامه در کل کشور کرد. اما بسیاری از ساکنان منطقه در مقابل این تصمیم دولت مقاومت کردند و از «ثبت» احوال و دریافت شناسنامه یا سجل صادره شده توسط حکومت پهلوی خودداری کردند. بی‌شناسنامه بودن پدر بزرگ‌ها، میراثی برای پدران و فرزندها و بعدها نوه و نتیجه و نبیره‌ها شد.
از سوی دیگر، سبک زندگی منزوی و حاشیه‌نشینی بسیاری از اقوام و عشایر در آن منطقه، و البته در برخی موارد مسئله فرار از اعزام به «سربازی اجباری»، دلایلی بود که ضرورت پیگیری برای دریافت شناسنامه و ثبت احوال افراد را برای بسیاری از ساکنان منطقه غیرضروری می‌کرد. با این‌حال نباید و نمی‌توان تمام دلایل ایجاد و تداوم این معضل را به گردن شهروندان (ساکنان) و یا کم‌کاری آنان انداخت.
فاصله بسیاری از مناطق و روستاهایی که با این مشکل روبه‌رو هستند با نزدیک‌ترین دفتر ثبت احوال زیاد است و روند انجام امور ثبت احوال نیز در بسیاری از موارد، به دشواری‌ها اضافه می‌کند. واقعیت دیگر این است که برای دریافت شناسنامه، به شناسنامه پدران نیاز است و اگر پدر یا پدر بزرگی فاقد شناسنامه باشد، به تبع آن مسیر دریافت شناسنامه نسل‌های بعدی پیچیده‌تر می‌شود. گزارش‌های بسیاری وجود داشته و دارد که افراد به دلیل نداشتن شناسنامه‌ی پدر یا پدر بزرگ باید آزمایش «دی‌ان‌ای» بدهند تا هویت ایرانی‌شان به اثبات برسد. در چنین مواردی چون مراکز معتبر برای چنین آزمایش‌هایی در مرکز استان قرار دارد – و در برخی موارد هم برای انجام آن باید به تهران مراجعه شود- هرکسی قادر به تأمین هزینه‌های آن نیست و به فرض تأمین هزینه، مسافت طولانی و مراحل اداری مختلفی را باید طی کند تا تأییدیه لازم برای ثبت احوالش را به دست آورد. هزینه این آزمایش که با حکم قضایی انجام می‌شود، بر اساس آخرین اعلام پزشکی قانونی نزدیک به ۲۲۰ هزار تومان بود که این هزینه البته جدا از انجام پروسه اداری و هزینه‌های رفت و آمد و درخواست دریافت شناسنامه است.
اما این ماجرا روی دیگری هم دارد. وقتی رویکرد و نگاه حکومت به منطقه‌ای امنیتی شود همه موضوعات غیرامنیتی هم آلوده‌ی نگرش‌های امنیتی می‌شوند. بلوچستان هم سال‌هاست که مانند مناطق کردنشین و عرب‌نشین، دستخوش ناآرامی‌هایی بوده که ریشه در تبعیض و نابرابری‌هایی دارد که در دهه‌های مختلف بر مردم این مناطق تحمیل شده است. شناسنامه و گرفتن یا نگرفتن‌اش در چنین فضایی می‌تواند موضوعی برای سوء‌استفاده نهادهای امنیتی باشد. جدا از اینکه در ضوابط صدور شناسنامه در این مناطق برای تأیید هویت اشخاص، استعلام از نهادهای انتظامی و امنیتی هم در نظر گرفته شده، سنگ‌اندازی و برخی از مانع‌تراشی‌ها نیز در سال‌های اخیر گزارش شده که نشان دهنده سوء استفاده‌های برخی از نهادها از اختیارات خود است.
همچنین، موارد بسیاری هم بوده است که برخی ارگان‌های منطقه‌ای به بهانه‌های مختلف بر روی شناسنامه افراد مهر «منع خدمات» زده‌اند و از این طریق شهروندان شناسنامه‌دار را از بهره‌گیری از حداقل امکانات باز داشته‌اند. حال چنین اقدامی می‌تواند براساس گزارش یک منبع نامشخص به اداره اطلاعات منطقه، و یا گزارش دریافتی اداره پلیس از نهادی امنیتی باشد. در هرصورت حق شهروندی بسیاری از ساکنان منطقه بلوچستان تحت تأثیر نگرش‌های امنیتی و در برخی موارد قومی – قبیله‌ای قرار گرفته است.
وقتی شناسنامه نداری، یعنی کارت ملی نداری، یعنی قادر به دریافت یارانه‌های دولتی نیستی، یعنی نمی‌توانی به طور رسمی کار کنی، یعنی نمی‌توانی از بیمه‌های عمومی استفاده کنی، یعنی نمی‌توانی از سهمیه سوخت یا هر خدمات عمومی که به شهروندان ارائه می‌شود و از حقوق اولیه آنهاست استفاده کنی. اما واقعیت بزرگ‌تر تبعیضی است که به صورت سیستماتیک وجود دارد. تبعیضی که شهروندان را براساس باور، قوم، مذهب و هویت‌شان دسته‌بندی می‌کند. شاید با شناسنامه از برخی از امکانات بهره‌مند شویم، اما همچنان قربانی تبعیض بزرگ‌تری هستیم که نیاز به تغییری کلان در رویکردها و قوانین و ساختارها دارد. تغییراتی که در عمل ساکنان ایران، با هر باور، مذهب، قوم یا جنسیتی را یگانه ببیند و راه هر نوع تبعیض و برداشت‌های تبعیض آمیز را مسدود کند.
