از چند فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، که کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را به دنبال داشت یکی به نام علی رازینی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کنونی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، صادر شده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی جماران، وابسته به بازماندگان و نزدیکان خمینی، در مصاحبه مفصلی با رازینی که متن آن دوشنبه هفتم مرداد (۲۹ ژوئيه) منتشر شد به بررسی شرایطی که منجر به صدور این فرمان شد و “ثمراتی که این حکم برای کشور داشت” پرداخته است.

خمینی در فرمانی به تاریخ دوم مرداد ۶۷ رازینی را موظف کرد: «۱- دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.

۲- هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است. و السلام.»

به گفته رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، آن زمان دادگاه خاصی برای رسیدگی به تخلفات جنگی وجود نداشت و برخی فرماندهان نظامی و مسئولان قضایی بر اساس الگوی “دادگاه صحرایی” در دوران رژیم پهلوی پیشنهاد احیای آن با نام جدید را مطرح کردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دادگاه‌های صحرایی برای رسیدگی به تخلف‌ها در وضعیت جنگی و اضطراری پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که فرمان تشکیل “دادگاه ویژه تخلفات جنگ” چند روز پس از پذیرش قطعنامه آتش‌بس میان ایران و عراق توسط خمینی که خود آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرده صادر شده است.

حامیان جمهوری اسلامی انگیزه صدور این فرمان و فرمان دیگری مبنی بر کشتار زندانیان سیاسی توسط خمینی را حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق به غرب ایران (موسوم به عملیات مرصاد) عنوان می‌کنند که چهارم مرداد ۶۷ آغاز شد.

اعدام فوری در محل، “ثمره” فرمان خمینی

رازینی به سایت جماران گفته فرمان خمینی راه را برای برخورد سریع و اعدام‌ها پس از عملیات مجاهدین هموار کرد: «از ثمرات بسیار مهم این قانون این بود که با مخالفینی که در عملیات مرصاد آمده بودند در این دادگاه‌ها برخورد شد. یعنی هیچ کدام منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند.»

دادستان سابق دادگاه انقلاب تهران به سایت جماران می‌گوید بیشتر کسانی که در دادگاه‌ها بدون رعایت تشریفات “محاکمه” شدند جوان بوده‌اند و دادگاه تعدادی از آنها “در حد نیم ساعت” بیشتر طول نمی‌کشید. او درباره تعداد اعدام شدگان گفته است: «نشمردیم. یادم نیست. آن موقع سر ما شلوغ بود و وقت شمردن نداشتیم.»

خمینی در همان روزهای ابتدایی مرداد ماه ۶۷ در فرمان دیگری یک هیئت چهار نفره را که به هیئت مرگ مشهور شد مامور رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان سیاسی کرد که اغلب قبلا محاکمه و به حبس محکوم شده بودند. او در این نامه و در حاشیه آن تاکید کرده بود که هر کس که همچنان “بر سر موضع نفاق” باشد باید با او “با خشم و كينه انقلابى” برخورد و اعدام شود.

این اعدام‌ها که ناقض بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی بود، چنان ابعادی داشت که مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه از قائم مقامی رهبری خلع شد.

درباره تعداد کشته شدگان تابستان ۶۷ آمار دقیقی در دست نیست. منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌های دریافتی تعداد آنها را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر ذکر کرده، برخی منابع این رقم را تا نزدیک پنج هزار نفر برآورد می‌کنند.

رازینی حدود سه سال پیش کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷ را یکی از چند اقدام مهم خمینی در اواخر عمرش خوانده که به گفته او “مسیر آتی حرکت حکومت” را روشن کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس یکی دیگر از این اقدامات را برکناری منتظری عنوان کرد.

کشتار از پیش برنامه ریزی شده

وب‌سایت دفتر منتظری، ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ یک فایل صوتی شامل گفت‌وگوی او با چهار عضو هیئت مرگ را منتشر کرد که در آن تاکید شده طرح کشتار زندانیان سیاسی، به خصوص هواداران سازمان مجاهدین خلق ربطی به عملیات مرصاد نداشته و از سال‌ها قبل ریخته شده است.

منتظری در این دیدار گفته است: «احمد آقا پسر آقای خمینی از سه چهار سال قبل می‌گفت مجاهدین از روزنامه‌خوانش و از مجله‌خوانش و از اعلامیه‌خوانش همه باید اعدام شوند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرگ و وزیر دادگستری دولت اول حسن روحانی، به تازگی در گفت‌وگو با هفته نامه “مثلث” به دفاع از عملکرد خود و دیگر اعضای هیئت در سال ۶۷ پرداخته و می‌گوید لازم بود که “به حساب تک تک‌ منافقین” می‌رسیدند.

منتظری در دیدار با هیئت مرگ اقدام آنها را “بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی” خوانده بود. یکی از اعضای این هیئت ابراهیم رئیسی بوده که به تازگی توسط رهبر کنونی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.