براساس اعلام دادگستری استان خوزستان، مقامات قضایی ایران روز یکشنبه 4 آگوست 2019 دو شهروند عرب به نام‌های «عبدالله کرملا چعب» و «قاسم عبدالعلی» در زندان دزفول اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالحمید امانت بهبهانی، سرپرست روابط عمومی دادگستری «خوزستان»، با تایید خبر اعدام این دو شهروند گفت: «با محاکمه این افراد، رای مقتضی در خصوص عوامل این حادثه تروریستی صادر و با تایید از سوی دیوان عالی کشور، صبح امروز رای اعدام دو تن از آنان که به محاربه محکوم شده بودند، اجرا شد.»
امانت بهبهانی این دو نفر را به «تشکیل گروه تروریستی، اقدام به بر هم زدن امنیت داخلی کشور، ارتکاب قتل عمدی، تهیه سلاح جنگی می‌کردند و در ماه محرم سال 1394، با تیراندازی به سمت عزاداران شهر صفی‌آباد دزفول» متهم کرد.
سازمان حقوق بشر اهواز نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم اعدام دو فعال اهوازى عبدالله كرم الله چعب و قاسم بیت عبدالله ، به اتهام حادثه تیراندازی به مجلس عزاداری در صفی آباد دزفول ، علیرغم انکار متهمان در جلسات محاکمه، بامداد امروز یکشنبه در زندان دزفول اجرا شد.
این سازمان در بیانیه خود تاکید کرد که «این احکام اعدام و زندان پس از شکنجه‌های طولانی مدت متهمان از جمله شوک الکتریکی و اعدام صوری برای کسب اعترافات اجباری صادر شده و فاقد هرگونه وجه قانونی می باشد.»
در این پرونده علاوه بر عبدالله کرملا چعب و قاسم عبدالعلی که اعدام شدند، احمد عبداللهی (30 ساله، ساکن شوش) به 25 سال حبس تعزیری، ماجد بیت عبدالله (23 ساله، ساکن روستای خلف مسلم) به 25 سال حبس تعزیری، حسون بیت عبدالله، فرزند عباس (31 ساله، اهل روستای درچال) به 25 سال حبس تعزیری، حسین عبداللهی (24 ساله، برادر متهم ردیف اول، ساکن منطقه شاوور) به 3 سال حبس تعزیری، عیسی عبداللهی (30 ساله) و مجید عبداللهی (24 ساله) نیز هر یک به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند.
احكام اعدام و زندان عليه اين افراد به اتهام «محاربه از طريق تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملى و تشکیل گروه جند الفاروق» صادر شد ولی سازمان حقوق بشر اهواز گفت که چنین سازمانی وجود خارجی ندارد و « این گروه ساخته و پرداخته نهادهای امنیتی برای برخورد با فعالان مدنی عرب است.»
سازمان حقوق بشر اهواز «با محکوم کردن اجرای حکم اعدام دو فعال اهوازى عبدالله كرم الله چعب و قاسم بیت عبدالله، خواستار لغو کلیه احکام اعدام علیه فعالان عرب اهوازی و احكام اعدام و زندان دیگر فعالان سياسى و مدنى و اجراى محاكمه عادلانه و علنى براى آنان با حضور وكلاى مستقل» شد.
