حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
افشای فسادهای گسترده در رأس قوه قضائیه و خبرهایی که پیرامون نقش «قاضی‌القضات» حکومت اسلامی در اختلاس‌های بزرگ مالی و سوءاستفاده وی از قدرت مطرح می‌شود نشانه‌های روشن دیگر پدیده فساد نظام‌مند (سیستماتیک) به‌شمار می‌روند که سال‌هاست در ایران مطرح شده‌است. پرونده‌های فساد در نهادهای رسمی حتی شامل برخی نمایندگان مجلس و نیز شورای نگهبان هم می‌شود.
وجود فساد گسترده در بالاترین نهادهای حکومتی پیش از هر چیز حکایت از شکست بزرگ اخلاقی نظام اسلامی در ایران می‌کند. اگر قرار بود دخالت گسترده روحانیون در سیاست و برپایی حکومت دینی دست‌کم یک امتیاز اساسی در مقایسه با سایر نظام‌های سیاسی دنیا داشته باشد بدون تردید این ویژگی می‌بایست در حوزه اخلاقی کردن سیاست و جامعه خود را نشان می‌داد.
امروز پس از چهار دهه حکومت دینی در ایران می‌توان به سراغ کارنامه اخلاقی روحانیون و نهاد دین رفت و پرسید اخلاق عمومی و رابطه با دین در جامعه «اسلامی» شده در چه وضعیتی است؟ آیا میزان فساد در جامعه کمتر از دوران پیش از انقلاب یا کشورهای دیگر است؟ قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین نهاد مبارزه علیه فساد تا چه اندازه کارآ، پایبند قانون و پاسدار عدالت است؟ دستگاه غیر شفاف «بیت رهبری» و مسئولان دیگر نهادها تا چه اندازه پاکدست‌اند و از قانون پیروی می‌کنند؟
آرمان‌شهر حکومت دینی
۴۰ سال پیش آیت‌الله خمینی وعده حکومتی را داد که قرار بود در آن اخلاق و معنویت حرف اول را بزند و اصول اسلامی راه پیشرفت و عدالت در جامعه را بگشایند. در کتاب ولایت فقیه بارها سخن از هم‌تنیدگی سیاست و اخلاق به میان می‌آید و حکومت دینی «وسیله‌ای برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام» قلمداد می‌شود (ولایت فقیه، ۱۳۸۱، ص ۵۵).
هم اوست که با پیش کشیدن اصل «تعهد مکتبی» و قرار دادن آن در برابر تخصص، معیار دین‌داری را به شرط اصلی گزینش مسئولان در حکومت اسلامی تبدیل کرد. پیش از او نیز روشنفکران و اندیشمندان مسلمانی بودند که راه نجات ایران را کنار گذاشتن الگوی سکولار و «غربی» اداره کشور، «اخلاقی کردن» حکومت از طریق دخالت دین و رهبران دینی در سیاست و پیروی از اصول اسلام می‌دانستند.
بدین گونه بود که در طول دهه‌ها آرمان‌شهر برپایی «بهشتی» که قرار بود با اصول اسلامی و الهی شکل گیرد در ایران بازتولید شد. همین باور به نقش نجات‌بخش دین در دستیابی به عدالت، توسعه و رفاه را می‌توان در برخی دیگر از کشورهای مسلمان‌نشین مشاهده کرد. در فرهنگ توده‌های مردم این باور اسطوره‌گونه وجود داشت و دارد که گویا اسلام آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی است و برای همه امور جامعه راه حل دارد و دستورات «الهی» و قرآن باید راهنمای سیاست حکومتی قرار گیرند. اسلام سیاسی و جنبش‌های اسلام‌گرای منطقه بر بستر این زمینه فرهنگی و باور توده‌ای توانستند به نیروی بزرگ سیاسی تبدیل شوند.
با وجود وعده‌های اولیه مسئولان حکومت اسلامی در ایران کمتر کسی شاید در دنیا از حکومت دینی توقع معجزه اقتصادی و شکل دادن به یک جامعه با سطح بالای رفاه را داشت. این انتظار اما برای بسیاری وجود داشت که دخالت دین و روحانیت در حکومت دست‌کم به شکل جدید از سیاست‌ورزی، کاهش فساد و اخلاقی‌تر شدن جامعه یاری رساند. بدین گونه بود که ایران به اولین آزمایشگاه سیاسی پروژه حکومت اسلامی تبدیل شد.
نهاد دین و روحانیت با در دست گرفتن کامل قدرت در کشوری با ثروت‌های بزرگ طبیعی این فرصت تاریخی را داشتند تا عیار واقعی ادعاهای تاریخی خود را محک زنند و نشان دهند حکومت دینی از نوع اسلامی‌اش می‌تواند برای جامعه پرهیزکاری سیاسی، سیاست همراه با اخلاق، عدالت و نیز حکمرانی خوب و رهبران پاکدست و درستکار به ارمغان آورد.
اکنون ۴۰ سال است که در ایران از اسلامی کردن سر تا پای جامعه، قوه قضائیه، فرهنگ و مدرسه، دانشگاه و علوم انسانی، سیاست خارجی، بانک و اقتصاد، دولت و مجلس سخن به میان می‌آید. ۴۰ سال برای به انجام رساندن پروژه سیاسی که در پی برپایی «ام‌القرای اسلامی» بود زمان کمی نیست.
کارنامه سه آیت‌الله در قوه قضائیه
اگر اسلامی کردن را مخرج مشترک همه سیاست‌های حکومتی و دین‌داری را شرط اول گزینش مسئولان بدانیم رابطه امروزی جامعه و مسئولان آن با دین، اخلاق و پرهیزکاری اجتماعی و پاکدستی شاخص خوبی برای سنجش عملکرد حکومت دینی در مقایسه با نظام‌های دیگر سیاسی به‌ویژه حکومت‌های سکولار و دموکراتیک است. اگر برای مثال به سراغ دستگاه قضایی برویم می‌تواند این پرسش را به میان آورد که اسلامی کردن این دستگاه، بکارگیری روحانیت و جاری کردن قوانین «الهی» چه کمکی به کاهش فساد در جامعه، اجرای دقیق قانون یا گسترش عدالت قضایی یا اقتصادی کرده است؟
در سه دهه گذشته سه مقام بلندپایه مذهبی نظام قضایی «اسلامی‌شده» ایران را اداره کردند. اگر به سیر صعودی پدیده اختلاس و دزدی‌های کلان در جامعه و در خود دستگاه قضایی نگاهی بیفکنیم شاید بتوان گفت نتیجه کار سه آیت‌الله چیزی نیست جز تبدیل شدن این قوه به هیولای اصلی فساد، رشوه‌خواری علنی و بی‌عدالتی. امروز رشوه و چرب کردن علنی سبیل قضات و اطرافیان آنها و دخالت صاحبان آشکار و پنهان قدرت، حرف اول را در پرونده‌های کوچک و بزرگ مالی می‌زنند. همزمان کمتر دستگاهی در ایران تا این اندازه به قوانین رسمی کشور بی‌اعتنا بوده است به‌گونه‌ای که امروز سخن گفتن از عدالت، حقوق شهروندی و رعایت قانون در دادگاه‌ها همه معنای خود را از دست داده است.
نگهداشتن غیرقانونی افراد در زندان بدون محاکمه و وکیل، شکنجه و آزار زندانیان، اعتراف‌گیری با زور و شکنجه، بی‌اعتنایی به حقوق قربانیان، محدودیت برای وکلا یا دستگیری و محاکمه آنها، دادگاه‌های غیر شفاف در عمل قوه قضائیه را به بازیچه نهادهای قدرت و بازوی سرکوب نیروهای امنیتی تبدیل کرده‌است.
جالب این است که با وجود کارنامه بسیار منفی، هر سه رئیس روحانی قوه قضائیه پس از پایان دوره ریاست از سوی رهبری به نهادهای انتصابی مهم دیگر منتقل شدند و دو تن از این سه نفر در شمار نامزدهای مقام ولی فقیه آینده هم قرار داشتند. همزمان نام هر سه آیت‌الله، همکاران یا نزدیکان و خویشاوندان آنها در پرونده‌های دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان مالی هم مطرح است.
حکومت دینی با ادعای اجرا کردن «دستورات الهی» نه تنها نتوانسته مانع از گسترش فساد و سقوط اخلاقی در جامعه شود، که خود روحانیت و دین‌دارانی که گاه جای مهر به‌روی پیشانی دارند و نماز و روزه‌شان ترک نمی‌شود به مهره‌های اصلی فساد تبدیل شده‌اند. فساد نظام‌مند بدون مشارکت گسترده مسئولین مکتبی، امامان جمعه، قضات روحانی و غیر روحانی قوه قضائیه، شورای نگهبان، «بیت رهبری»، نمایندگان مجلس، دستگاه دولتی و سرداران و نظامیان و آقازاده‌ها نمی‌توانست شکل گیرد.
دین‌داری و معنویت تهی از معنا
تناقض بزرگ در جامعه ایران شکاف آشکار میان حضور گسترده دین و نشانه‌های آن در همه عرصه‌های زندگی جامعه و همزمان گسترش بی‌اخلاقی، فساد و دروغ است. روحانیت شب و روز در حال موعظه کردن مردم است، مناسک و آئین‌های دینی مانند نماز، روزه، ده‌ها و ده‌ها مراسم عزاداری، مناجات و دعاخوانی شاید بیش از هر زمان و بیش از هر کشوری در جامعه ایران به چشم می‌خورد. صف زائران مکان‌های مقدس مذهبی مانند مشهد، کربلا، نجف و مکه هر روز طولانی‌تر می‌شود.
رسانه‌های سراسری پر است از حرف‌ها و مسائل دینی و «امر به معروف» و «نهی از منکر». همه زنان ناچارند به نام دین حجاب اجباری را رعایت کنند و تلاش می‌شود تفکیک فضای‌های مردانه و زنانه همانگونه که در سنت دینی مرسوم بوده صورت گیرد. بخشی از روحانیت با سماجت و حساسیت بی‌نظیری در پی جلوگیری از «گناهان کبیره‌ای» مانند رابطه دختر و پسر، جشن و شادی و سبک لباس پوشیدن جوانان، آب‌بازی در پارک‌ها، دوچرخه و موتور سواری زنان یا رفتن آنها به مسابقات ورزشی است.
در ایران امروز به برکت حکومت اسلامی مناسک و اصول دینی حضور حداکثری در همه عرصه‌های زندگی جامعه دارند. اما به‌گونه‌ای پارادوکسال همه این سیاست‌ها، اجبارها و ممنوعیت‌ها، اعمال و مراسم رنگارنگ دینی و حضور دین حداکثری نه تنها مانع از دزدی، اختلاس و فساد نمی‌شود که بر حجم و میزان آن هم افزوده می‌شود. این بدان معناست که دین حکومتی همان کارکرد سنتی دین در حوزه اخلاق و معنویت را هم به بیراهه کشانده و زمینه را برای فساد بیشتر خود دین فراهم کرده‌است.
معنویت دین جای خود را به مناسک و آئین‌های دینی تهی از معنا داده‌است و کارکرد اخلاقی و معنوی دین به مناسک ظاهری دینی فرو کاسته شده‌است. گویی دین برای بسیاری چیزی نیست جز نقابی برای ریاکاری و همنوایی با معنویت دولتی.
تجربه جهانی در نظام‌های سکولار و دموکراتیک نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت مدنی و نهادهای ضد قدرت، برخورد با رانت‌خواری، رسانه‌های آزاد، دستگاه قضایی مستقل پاکدست و احترام به قانون، سازوکارهای اصلی مبارزه با پدیده‌ای چون فساد هستند.
برخی پژوهش‌ها و گزارش‌های رسمی پیرامون فساد در ایران (محمد فاضلی، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۸) در نقد ناکارایی روش‌های برخورد با فساد در ایران و بگیروببندهای دستگاه قضایی در مقایسه با سایر کشورها به همین نکات مهم و موضوع حکمرانی خوب، شفافیت، نقش جامعه مدنی و حکومت قانون می‌پردازند.
پیشوایان اخلاق دینی به‌دنبال ثروت‌اندوزی
زمانی سید حسن مدرس، سیاستمدار و روحانی شیعه ایرانی، به عنوان مخالف در درون یک حکومت غیر دینی گفته بود: «دیانت ما عین سیاست ماست، سیاست ما عین دیانت ماست» (مذاکرات مجلس چهارم، خرداد ۱۳۰۲). اسلام سیاسی در ایران خود را وارث چنین سنتی می‌دانست و ادعای جمهوری اسلامی و اولین رهبر آن هم آشتی دادن سیاست و اخلاق بود. دو مقوله‌ای که با یکدیگر بسیار متفاوتند و به آسانی نمی‌توانند با یکدیگر جمع شوند. سیاست در ایران اما نه تنها به‌واسطه حضور دیانت و دین در حکومت اخلاقی نشد که در حوزه دین نیز ما شاهد گسترش پدیده اخلاق‌زدایی و معنویت بدون معنا هستیم.
دین آلوده به سیاست و سیاست آلوده به دین بر خلاف انتظار و ادعای اولیه کمکی به پالایش اخلاقی جامعه نکردند. بخش بزرگی از روحانیت، فقها و مراجع تقلید که می‌بایست پیشوایان اخلاقی جامعه باشند خود به برکت حکومت اسلامی و رانت‌خواری به کارهای پرسود اقتصادی روی آورده‌اند و با دفاع از سیاست‌های حکومت دینی در بی‌اخلاقی‌های موجود مشارکت می‌کنند.
حکومت دینی در بوته نقد؟
آنچه در ایران امروز می‌گذرد چیزی نیست جز نمایش عریان و بی‌پرده تراژدی تلخ دخالت نهاد دین و روحانیت در حکومت. این سخن را فقط منتقدان سکولار حکومت دینی به میان نمی‌کشند. بسیاری از اندیشمندان مسلمان و بخش‌هایی از روحانیتی که به نقد حکومت دینی روی آورده‌اند به همین جمع‌بندی مهم رسیده‌اند. این گرایش در دو دهه گذشته به‌ویژه پس از گسترش بی‌سابقه آسیب‌های اجتماعی و فساد، شکست پروژه‌های اصلاح‌طلبانه درون حکومتی و نیز ناکام ماندن جنبش سبز رو به فزونی گذاشته‌است. نگاهی به نوشته‌های آنها نشان می‌دهد که شماری سال‌هاست به این نکته اساسی پی برده‌اند که دخالت دین در حکومت هم جامعه را به تباهی می‌کشاند و هم دین مردم را.
