شکنجه در جمهوری اسلامی ایران؛ امری رایج و سازمان‌یافته
کفش و جورابش را در‌می‌آورد و کف پایش را روی میز می‌گذارد و به شرکت‌کنندگان جلسه رسمی مجمع عمومی سازمان ملل نشان می‌دهد، رییس دولت است، انقلابشان تازه پیروز شده و اولین بار است در سازمان ملل حاضر شده، می‌گوید: «من به‌مدت دو سال در زندان‌‌های رژیم شاه معدوم، زندانی کارتر و آمریکا بودم. آثار شکنجه و سختی‌هایی که در زندان بر من روا شد، بعد از چهار سال هنوز بر بدنم نمایان است.»
این کاری بود که محمد‌علی رجایی، نخست‌وزیر دولت ابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهوری وقت ایران، در مهرماه سال ١٣۵۹، در سازمان ملل انجام داد تا آثار شکنجه ساواک و رژیم پهلوی را نشان دهد. دقیقا یک سال قبل از این اتفاق، در مهرماه ١٣۵۸، منتظری و بهشتی با قاطعیت تمام در مقابل مشکینی، که خواستار اعمال شکنجه به‌صورت محدود و در شرایط خاص شده بود، ایستادند و شکنجه را در جمهوری اسلامی ایران ممنوع کردند.
اکنون، پس از گذشت چهل سال از عمر جمهوری اسلامی، ایران یکی از کشورهایی است که نه تنها شکنجه در آن بسیار رایج است، بلکه نهادهای امنیتی این کشور کسانی را که به‌اشتباه بازداشت شده بودند چنان شکنجه کرده‌اند که حاضر شده‌اند به تمام آنچه بازجوها دیکته کرده‌اند اعتراف کنند، فقط برای این‌که از شکنجه رهایی یابند، حتی اگر آن اعتراف حکم اعدام به دنبال داشته باشد.
البته شکنجه در ایران فقط مختص متهمان سیاسی و امنیتی نیست و جرایم عادی را نیز شامل می‌شود. به همان اندازه که اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه برای متهمان سیاسی و امنیتی سازمان‌هایی مخوف‌اند، اداره اگاهی نیز برای مجرمان و متهمان جرایم عمومی شکنجه‌گاه و ارگانی ترسناک است.
تعریف و تاریخ شکنجه
در ماده اول کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، که در سال ١٩۸۴ به تصویب رسید، آمده است هر عملی که یک مقام یا شخص برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف‌گیری از فرد یا شخص ثالث انجام دهد که باعث درد و رنج شدید جسمی یا روحی گردد، شکنجه به حساب می‌آید.
در این ماده همچنین آمده است، هر عمل درد و رنج‌آور جسمی و روحی که یک مقام یا فردی در سمت رسمی به‌عمد بر شخصی اعمال کند، با هدف ارعاب و اجبار او یا شخص ثالث به انجام کاری یا به هرگونه دلیل تبعیض‌آمیز، شکنجه محسوب می‌شود، به‌ویژه هنگامی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فردی در سمت رسمی یا به تحریک و رضایت او اعمال شده باشد.
شکنجه شاید یکی از قدیمی‌ترین اقدام‌هایی است که بشر از زمانهای بسیار دور، برای تنبیه، اعتراف، ارعاب و وحشت همنوعانش به کار بسته است و هنوز در برخی جوامع، عده‌ای از شهروندان علیه عده‌ای دیگر یا حکومت‌ها علیه شهروندان خود به کار می‌برند.
در دوره‌هایی از تاریخ، شکنجه چنان نهادینه شده بود که بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم قضایی بود؛ به‌عنوان مثال در زمان جمهوری رم باستان، گواهیِ بَرده قبل از شکنجه پذیرفتنی نبود و ابتدا، باید زیر شکنجه به واقعیت اعتراف می‌کرد تا بعد دادگاه بتواند به شهادتش استناد کند.
ارسطو، مریم مجدلیه و عیسی مسیح از کسانی‌اند که گفته می‌شود شکنجه قرار شدند و در تاریخ مکتوب بشر نیز، دانشمندان و فلاسفه زیادی قربانی شکنجه دولتی شدند که گالیله و فرانسیس بیکن از جمله این افرادند.
تاریخ شکنجه در ایران
شکنجه همیشه بخش جدایی‌ناپذیر حاکمیت سردمداران ایران بوده است، از زمان ارباب و رعیتی که خان برای تنبیه و درس عبرت سایرین، رعیت را به چوب می‌بست و فلک می‌کرد گرفته، تا اخته کردن آقامحمدخان قاجار، شکنجه لطفعلی‌خان زند و تجاوز جنسی به او به دستور آقامحمدخان که خود قربانی شکنجه بود، بریدن گوش و دماغ روستاییان آذربایجانی و بیرون کردن آن‌ها از روستاها در حمله ارتش شاهنشاهی به حکومت فرقه دموکرات آذربایجان و کارنامه ساواک در اعمال شدیدترین شکنجه‌ها علیه زندانیان.
از حدود کمتر از یک قرن پیش تاکنون، شکنجه سازمان‌یافته در ایران را دو دستگاه امنیتی ساواک در زمان شاه و اداره اطلاعات در زمان حکمرانی جمهوری اسلامی اعمال کرده‌اند. برخی بازجویان اداره هشتم ساواک در زمان شاه، که مسئولیت اداره امنیت داخلی را بر عهده داشت، از جمله فریدون توانگری، بهمن نادری‌پور، منوچهر وظیفه‌خواه، رضا عطارپور مجرد، محمدحسن ناصری، همایون کاویانی دهکردی و هوشنگ ازغندی، که متهم به اعمال شکنجه بودند، بعد از انقلاب، در دادگاه، به شکنجه سازمان‌یافته زندانیان اعتراف کردند.
در اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» و قانون مجازات اسلامی نیز شکنجه را ممنوع کرده و در ماده ۱۶۹ این قانون آمده است «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید»، اما در سابقه عملکرد دستگاه‌های امنیتی ایران پر است از پرونده‌هایی که متهم زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و قاضی با علم به این موضوع، باز هم بر اساس همان اعتراف اجباری، حکم صادر کرده است.
با وجود این‌که در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ١۳۷۵، آمده است: «هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیر‌قضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی نماید، علاوه بر قصاص به حبس، از شش ماه تا سه سال، محکوم می‌گردد و چنانچه در این خصوص کسی دستور داده باشد، فقط دستور‌دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگر متهم به‌واسطه آزار و اذیت فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» اما حقیقت این است که شکنجه چنان در تار‌و‌پود دستگاه‌های امنیتی ایران نهادینه شده است که این حکومت از مخالفان سیاسی گرفته تا فعالان مدنی و صنفی، از جمله معلمان و کارگران، را از این نقض آشکار حقوق بشر بی‌نصیب نگذاشته است.
شکنجه در جمهوری اسلامی ایران
حدود چهل سال پس از آن‌که نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران کف پایش را در سازمان ملل به دنیا نشان داد تا بگوید حکومت شاه او را شکنجه کرده بود و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این حکومت، یعنی مجلس خبرگان، با اعمال شکنجه به‌شدت مخالفت کرد، این حکومت اما یکی از کشورهایی است که شهروندانش در صدر آمار قربانیان شکنجه‌اند.
مازیار ابراهیمی یکی از بی‌گناهانی است که به گفته خودش، چنان شکنجه شد که به بازجو گفت هرچه می‌خواهید بنویسید تا من امضا کنم. این شخص و به گفته او، بیش از صد نفر دیگری که با همان اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای ایران شکنجه شده‌اند شاید از معدود بی‌گناهانی باشند که به‌خاطر اختلاف میان دو دستگاه اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه، توانسته‌اند از اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت جان سالم به‌در ببرند. چه بسا بی‌گناهان بی‌شماری که فقط برای رهایی از شکنجه، به جرم ناکرده اعتراف کرده و اعدام شده باشند.
آخرین مورد از شکنجه‌شدگانی که شکنجه‌شان رسانه‌ای شد برمی‌گردد به پرونده اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نماینده شورای مستقل کارگری سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی و رسانه‌ای که به‌دلیل پوشش رسانه‌ای اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه در آبا‌ن‌ماه سال ١٣٩٧، همراه اسماعیل بخشی و جمعی دیگر از کارگران هفت‌تپه بازداشت شد.
اسماعیل بخشی ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷، با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش، ضمن تایید شکنجه‌اش در زندان، سید‌محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، را به مناظره در یک برنامه تلویزیونی در مورد شکنجه زندانیان در زندان‌ها دعوت کرد. اما سه روز پس از این یادداشت، فرزانه زیلایی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، از تحت فشار بودن موکلش برای تکذیب شکنجه‌اش خبر داد.
وجود بازجوهایی با ایدئولوژی اسلامی و کم‌سوادی تعداد زیادی از آن‌ها در زمانهای که همه علوم و تخصص‌ها از جمله جرم‌شناسی علمی و تخصصی شده است، نداشتن علم کافی در مقوله بازجویی تخصصی، هم در دستگاه‌های امنیتی و هم در اداره آگاهی، و قضات و مافوق‌هایی که بر شکنجه متهمان چشم می‌بندند باعث شده است بازجوها برای بستن پرونده، به آسان‌ترین راه، یعنی شکنجه جسمی و روحی متهم، روی بیاورند، که در بسیاری از موارد متهم مجبور می‌شود به عملی اعتراف کند که به‌اصطلاح عامیانه روحش هم از آن خبر ندارد. بنابراین، می‌توان گفت شکنجه در ایران صرفا تخلف بازجویی خودسر نیست و به عملی سازمان‌یافته در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور تبدیل شده است.
علی‌اصغر فریدی، روزنامه‌نگار
ایران اینترنشنال
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=191986
