عفو بین الملل: قطع دست مجرمان در ایران از مصادیق «شکنجه» است

عفو بین‌الملل با اشاره به قطع دست یک مجرم در ایران، آن را یک مجازات ظالمانه و مصداق شکنجه دانست.

روز پنجشنبه روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد که مجازات «حد سرقت» برای یک «سارق حرفه‌ای» در این استان اجرا شده است.

در حالی که هر هفته اخباری تازه از اختلاس‌های نجومی و موارد گسترده فساد مالی مقامات رژیم جمهوری اسلامی و وابستگانشان منتشر می‌شود، روابط عمومی دادگستری مازندران روز پنجشنبه از اجرای «حد سرقت»، یعنی قطع دست، برای یک «سارق حرفه‌ای» در این استان خبر داد.

در بیانیه عفو بین‌الملل که به دنبال اعلام این خبر منتشر شد، آمده است: «مقامات جمهوری اسلامی با اجرای این مجازات ظالمانه مرتکب شکنجه شده‌اند. [شکنجه] بر اساس قوانین بین المللی جرم محسوب می‌شود.»

این بیانیه به نقل از جانشین مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل افزوده است: «ایران، به عنوان عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی و طبق دیگر قوانین بین المللی، موظف به ممنوعیت شکنجه تحت هر شرایط و بدون استثناء است.»

این سازمان مدافع حقوق بشر در ادامه بیانیه خود آورده است که پارلمان ایران باید فورا برای حذف همه مجازات‌های بدنی غیرانسانی از سیستم قضایی ایران، اقدام به اصلاح قانون کند.

 

همچنین ببینید:

یک حقوقدان: برخلاف تعهدات بین‌المللی حکم «قطع دست» همچنان در جمهوری اسلامی اجرا می شود

عفو بین الملل در بیانیه خود اضافه کرده است: «قطع عضو بدن یک انسان مجازات نیست، [بلکه] تجاوزی هولناک به کرامت انسانی است.»

این سازمان مدافع حقوق بشر پیشتر نیز بارها نسبت به اجرای احکام ظالمانه برای مجرمان در ایران اعتراض کرده بود.

در آخرین گزارش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز به تداوم شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی در ایران اعتراض شده است.

وجود سوءمدیریت و فساد گسترده در ارکان و اجزاء مختلف ساختار حاکمیتی ایران بارها آماج انتقاد شدید دولت‌مردان و قانون‌گذاران ایالات متحده قرار گرفته است. ایالات متحده به کرات فساد و سوءمدیریت نهادینه، خاصه‌خرجی‌ها و امتیازات انحصاری برای افراد نزدیک به حلقه‌های قدرت، نقض حقوق شهروندان، سرکوب خواسته‌های به حق مردم، غارت دارایی‌های خدادادی ایران، و جنگ‌افروزی‌های جاه‌طلبانه منطقه‌ای و جهانی سران رژیم حاکم بر ایران را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اجتماعی، معیشتی، رفاهی، اقتصادی، و مالی مردم ایران دانسته است.

وزارت خارجه آمریکا همچنین بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانه‌های مختلف، از جمله به بهانه برخورد با مفاسد اجتماعی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.