امروز هشتم مارس روز جهانی زن است. در چهل‌ویک سالی که از عمر جمهوری اسلامی می­‌گذرد حقوق زنان به‌طور سیستماتیک نقض شده است. زنان ایرانی از بدیهی‌­ترین حقوق خود مثل حق پوشش، حق سفر، حق انتخاب محل زندگی و بسیاری حقوق شهروندی دیگر محروم هستند. در چهار دهه گذشته فعالان حقوق زنان تلاش‌­های زیادی برای احقاق حقوق ازدست‌رفته خود کرده­‌اند اما همواره از سوی حکومت سرکوب شده‌اند و تلاش‌­هایشان به نتیجه نرسیده است. در این مطلب بخشی از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی را مرور کرده‌­ایم.

***

هشتم مارس روز جهانی زن است. چهل‌ویک سال پیش در چنین روزی زنان ایرانی به حجاب و بی‌حجاب، به خیابان‌های تهران رفتند و خواستار حقوق برابر با مردان شدند اما به‌سرعت مشخص شد که مقررات نظام در حال تشکیل ساختاری تبعیض‌آمیز و کهنه علیه زنان دارد و نقض حقوق زنان ایرانی در آن شکلی سیستماتیک دارد.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد طبق قانون یکسان حمایت می­‌شوند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. «رعایت موازین اسلامی» قیدی است که در عمل به تبعیض علیه زنان انجامیده و برخی از حقوق بنیادین زن ایرانی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

بازپس‌گیری این حق‌وحقوق و تلاش مدنی برای رسیدن به آن چهل‌ویک سال است که ادامه دارد اما ممکن است بخش بزرگی از شهروندان زن ایرانی اصلا مطلع نباشند که حقوق آن‌ها به شکل بنیادی در حال نقض شدن است. این نوشتار بخشی از حقوق ازدست‌رفته زنان ایرانی را فهرست کرده است.

دیه: دیه زن در جمهوری اسلامی ایران نصف مرد است. اگر زن مسیحی، یهودی یا زرتشتی باید دیه او یک‌چهارم دیه یک مرد مسلمان خواهد بود. به‌تازگی با فتوای برخی از مراجع، دیه شخص ثالث زنان اعم از مسلمان یا غیرمسلمان مانند مردان پرداخت می‌شود اما این رویه در قوانین جاری جمهوری اسلامی به همان شکل سابق است و هرچند در عمل می‌تواند به نفع زنان اجرا شود، در حکم قوانین مصوب نیست. مجلس شورای اسلامی که پارلمان ایران است و باید بازتاب اراده ملی باشد، هر بار که خواسته قوانین دیه زنان را مدرن کند با مخالف بی‌سابقه مراجع تقلید روبه‌رو و مجبور به عقب‌نشینی شده است.

ارث: سهمی که زنان ایرانی از اقوام خود ارث می برند در مقایسه با مردان کمتر است. بسته به این که ارث از چه کسی به زن تعلق می گیرد متفاوت است اما این میزان در هر صورت در شرایط برابر از یک مرد در همان شرایط، کمتر است.

ازدواج: ازدواج دوشیزه ایرانی در هر سنی بدون اجازه ولی (پدر یا جد پدری یا در نبود اینها قیم) ممنوع است. دادگاه هم می‌تواند در صورتی که ازدواج را «مصلحت» دوشیزه ایرانی بداند، اجازه به این کار بدهد.

طلاق: در صورتی که زن نتواند موارد طلاق مندرج در عقدنامه را در دادگاه به اثبات برساند یا اینکه وکالت در طلاق نداشته باشد و زن خواهان جدایی از همسرش باشد، از حقوق برابر با مرد برخوردار نیست.

شهادت در دادگاه: شهادت زنان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی پذیرفته نیست. به‌جز زنا و قتل غیرعمد و امور مالی که فقط با شهادت مردان قابل‌اثبات است. زنان در اموری اصلانمی‌توانند شهادت دهند؛ مثل تولد طفل. در موارد اندکی که شهادت زنان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد حساب می‌شود.

تعیین محل سکونت: محل سکونت رسمی زن ایرانی محل سکونت همسر اوست. درصورتی‌که زن نخواهد در محلی که همسرش مشخص کرده سکونت کند و دادگاه هم به نفع او حکم صادر نکند زن در اصطلاح حقوق ایران «ناشزه» گفته می‌شود که به معنی زنی است که حقوق واجب یا وظایف شرعی را نسبت به همسرش رعایت نمی‌کند.

روابط جنسی: زن ایرانی مطابق قوانین جمهوری اسلامی باید به‌جز مواردی پزشکی و دوره عادت ماهیانه مطابق میل همسرش با او رابطه جنسی متعارف برقرار کند. خودداری از رابطه جنسی این حق را برای مرد ایجاد می‌کند که تقاضای طلاق بدهد یا از تامین هزینه‌های زندگی زن شامل خانه و اثاثیه منزل، دارو و لباس و غذا خودداری کند. قوانین بسیاری از کشورها رابطه جنسی بدون رضایت همسران را تجاوز می­داند اما در قوانین جمهوری اسلامی زن مجبور است به اذن همسرش تن به رابطه جنسی بدهد، حتی اگر به این امر راضی نباشد.

سرپرستی فرزند: حق حضانت یا سرپرستی فرزندان در قوانین جمهوری اسلامی ایران پس از هفت‌سالگی از مادر گرفته و به پدر داده می‌شود مگر اینکه دادگاه حکم دیگری در این زمینه داده باشد. این مصوبه مورد مخالفت شورای نگهبان قرار داشته و با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل قانون درآمده است. پیش‌ازاین سرپرستی پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی با مادر بود و پس‌ازآن سرپرستی به پدر تعلق می‌گرفت. در تجدیدنظری که صورت گرفت سن سرپرستی پسر توسط مادر از دو به هفت سال افزایش پیدا کرد.

مسافرت: زنان ایرانی بدون اجازه همسر امکان مسافرت ازجمله سفر به خارج از کشور را ندارند. در جمهوری اسلامی ایران بدون رضایت کتبی شوهر، برای زن ایرانی گذرنامه صادر نمی‌شود.

 حق پوشش: زنان در جمهوری اسلامی مجبور به پوشاندن موی خود هستند. آزادی انتخاب پوشش از حقوق نقض شده زن ایرانی است که همزاد جمهوری اسلامی ایران است. نقض این حق در برخی ادارات دولتی جمهوری اسلامی تا جایی پیش می‌رود که استفاده از نوع خاصی از حجاب مثل چادر در عمل اجباری است.

 انتقال تابعیت به همسر و فرزند: زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کنند تابعیت ایران را به آن‌ها منتقل نمی‌کنند و تا همین اواخر گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندانشان هم ناشدنی بود اما مردان ایرانی که با زنان غیر ایرانی ازدواج کنند می‌توانند تابعیت ایرانی را به آن‌ها انتقال دهند و فرزندانشان هم ایرانی محسوب می‌شوند. این قانون در ایران تغییر کرده و گفته‌شده زنان ایرانی که همسر غیر ایرانی دارند می­توانند برای فرزندشان شناسنامه و گذرنامه ایرانی بگیرند اما دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ریاست جمهوری «حسن روحانی» از اجرای آن تاکنون خودداری کرده است.

 حضور در استادیوم فوتبال: هرچند منع قانونی در این زمینه وجود ندارد اما جمهوری اسلامی ایران به زنان ایرانی اجازه نمی‌دهند که در زمان برگزاری مسابقات فوتبال در ورزشگاه‌ها حاضر شوند.

محدودیت شغلی: در نظام جمهوری اسلامی ایران زنان از فرصت‌های شغلی برابر با مردان برخوردار نیستند. به طور مثال مطابق قانون ارتش، زنان فقط می‌توانند در مشاغل درمانی و بهداشتی استخدام شوند و نقل و انتقال آنها هم تابع شرایط خدمتی همسرشان است. زنان در جمهوری اسلامی ایران اجازه قضاوت ندارند و به ریاست دادگاه و محاکم نمی‌رسند. تحصیل و استخدام در برخی رشته‌های مهندسی همچون صنایع معدنی برای زنان امکانپذیر نیست.

ریاست جمهوری زنان: قانون اساسی جمهوری اسلامی رییس‌جمهور ایران را از میان رجال سیاسی معرفی کرده است. نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی گفته­اند اصطلاح رجل را به این دلیل به کار بردند که امکان ریاست جمهوری زنان به‌کلی منتفی نباشد اما تفسیر واژه رجل در چهل‌ویک سال اخیر به نفع مردان بوده و هرگز صلاحیت زنی که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بوده باشد تایید نشده است.

مطالب مرتبط:

حقوق زنان، چالش های نظام و جامعه

هشت مارس در دولت تدبیر و امید؟ لغو شد!

ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه، خلاف قانون اساسی است