آیین‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی تصویب شد

علی ربیعی، سخنگوی دولت چهارشنبه یکم خرداد در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت:

«با تلاشی که صورت گرفت امروز آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد. بر اساس این آیین‌نامه استانداری‌ها به همراه سازمان ثبت احوال و در خارج از کشور هم دفترهای نمایندگی ما مسئول این کار هستند.»

ربیعی در ادامه سخنان خود گفت:

«زنان ایرانی که دارای فرزند هستند و آن فرزندان بالای هجده سال دارند یا مادرانشان فوت کرده‌اند، می‌توانند در صورت فوت یا طلاق مادر تابعیت ایرانی را دریافت کنند. آن‌هایی هم که در خارج زندگی می‌کنند و در آنجا ازدواج کرده‌اند، می‌توانند برای فرزندانشان تابعیت ایرانی بگیرند.»

سخنگوی دولت تعداد زنان ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، با مرد خارجی ازدواج کرده‌اند و برای فرزندانشان درخواست تابعیت ایرانی داده‌اند را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ۱۷ مهر ۹۸ در چارچوب اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی این کشور قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد اما وزارت کشور مانع از اجرای این قانون شد.

طبق قانون جدید فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت متقاضی نبودن مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

همچنین پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام کند.

با گذشت ۸ ماه از ابلاغ قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» این قانون اجرا نشد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته بود که وزارت کشور جلوی اجرای این قانون را گرفته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری چهارشنبه خود که همزمان با پایان یافتن دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره این موضوع سکوت کرد.

طبق اعلام‌های رسمی، بیشترین موارد این نوع ازدواج درایران مربوط به ازدواج زن ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی است. به گفته سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تنها در این استان شمار کودکانی که با اجرایی شدن قانون جدید، شناسنامه‌دار می‌شوند به ۵۰ هزار نفر می‌رسد.