دادگستری استان آذربایجان غربی صبح روز ۲۴ تیرماه، چند ساعت پس از اعدام دو زندانی کرد (صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده)، در اطلاعیه‌ای نوشت که «سیاست قطعی دستگاه قضایی در دوران تحول برخورد قاطع و عبرت‌آموز» است.
دوران تحول اشاره به برنامه «تحول قضایی» است که اسفند ۹۷ در پی انتصاب ابراهیم رئيسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح شد.
در یک‌ونیم سالی که از ریاست ابراهیم رئيسی می‌گذرد، اگرچه تمرکز حامیان او بر «مبارزه با فساد» به عنوان شاخص تحول قضایی بوده است، ولی صدور احکام گسترده اعدام نشان می‌دهد که شاخص تحول قضایی در دوره ابراهیم رئيسی، سرکوب است.
استفاده از ابزار اعدام برای «سرکوب حداکثری» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد.
گزارش‌های منتشره توسط دو نهاد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که طی بیست سال، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هشت هزار و ۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملا عام اجرا شده است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای ۶۰۰ مورد حکم اعدام در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خبر داده است که با توجه به کمبود برخی مستندات، در آمار بیش از هشت هزار نفر لحاظ نشده است.
این آمار و ارقام سبب شده که در دو دهه گذشته ایران همواره در صدر کشورهایی قرار گیرد که بیشترین میزان اعدام را داشته‌اند، به گونه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به «جمهوری اعدام» شهرت یافته است.
در حال حاضر تنها ۲۰ کشور در جهان، برای مجازات متهمان و مجرمان، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت سال ۹۹ منتشر شد، ایران مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.
شراکت دیرینه ایران با چین در این رتبه‌ها در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کردهاند که آمار اعدام در ایران بیش از ارقام ثبت شده است.
علاوه بر اینکه سازمان‌های حقوق بشری در داخل ایران دفتر و نیرو برای تعقیب و بررسی اخبار ندارند، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نیز به دلیل کمبود شدید نهادهای اطلاع‌رسانی مانند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین نبود شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از اخبارهای مربوط به اعدام و بازداشت انعکاس چندانی در خارج از کشور نمی‌یافت.
اگرچه بخش مهمی از اعدام‌های دو دهه گذشته که در ایران صورت گرفته، مربوط به حوزه قاچاق مواد مخدر است ولی مرور برخی دوره‌های خاص نشان می‌دهد که استفاده از اعدام برای سرکوب، یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده است.
مشهورترین دوره اعدام در چهار دهه گذشته مربوط به تابستان ۶۷ است که بر اساس خاطرات حسینعلی منتظری در یک دوره کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رای یک هیات قضایی که ابراهیم رئيسی هم عضو آن بود، اعدام شدند.
در نمونه‌های دیگری از دوران سرکوب می‌توان به تابستان سال ۸۸ و در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات اشاره کرد که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در یک دوره ۵۰ روزه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند.
از این زوایه روزهایی که اخبار اعدام در ایران به اوج می‌رسد، برای بسیاری که اخبار چهار دهه گذشته را تعقیب کردهاند، نشان‌دهنده پیام‌های سیاسی هدفمند دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.
دستور خامنه‌ای درباره اعتراض‌های آبان ۹۸؛ رافت اسلامی یا اعدام؟
به عنوان نمونه تایید حکم اعدام سه شهروندی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بودند، طرح اتهام افساد فی‌الارض علیه هشت نفر از معترضان در اصفهان و طرح اتهام محاربه علیه معترض دیگر در اسلامشهر که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام علیه این افراد شود، به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال استفاده از ابزار اعدام برای ارسال پیام سرکوب به جامعه و فعالان سیاسی و مدنی هستند.
این دستورکار در سطوح استانی نیز کاربرد داشته است و یک نمونه اخیر آن در استان کردستان رخ داده است.
بر اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو منتشر کرده، در ماه آوریل سال میلادی جاری ۱۳ شهروند کرد در زندان‌های استان‌های غربی ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در طول ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس امسال ۱۲ نفر از شهروندان کرد در این زندان‌ها اعدام شده بودند.
افزایش سریع تعداد اعدام‌ها در طول یک ماه همزمان با شورش زندان سقز بود که منجر به فرار ۷۴ زندانی شد.
پس از بروز این حادثه، مقام‌هایی قضایی برخی افرادی که فرار کرده بودند را دوباره بازداشت کردند و یکی از آنها (مصطفی سلیمی) را اعدام کردند ولی به نظر می‌رسد که این اعدام از نظر مقام‌های قضایی و امنیتی پیام لازم و کافی برای نمایش اراده سرکوب نبود و در همان ماه تعداد اعدام زندانیان کرد در دیگر زندان‌ها نیز به اوج رسید.
موج اخبار اعدام که این روزها فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران را درگیر خود کرده است، نیز از همین منظر بیشتر قابل درک است.
قوه قضائیه می‌خواهد پیام بدهد که پاسخ اول و آخر به اعتراض و نافرمانی اعدام است، چه اعتراضی که در آبان ۹۸ یا دی ۹۶ یا تابستان ۸۸ رخ داده باشد و چه اعتراضی که قرار باشد در ماه‌های آینده رخ بدهد.
در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام هم ابزار درمان بوده است و هم راه پیشگیری. از نظر مسئولان حکومت چه در مبارزه با مواد مخدر و چه در سرکوب اعتراض‌های اجتماعی، یک راه‌حل برای همه مشکلات وجود دارد: اعدام.
