تا به اکنون احکام انتصاب ٦٣ امام جمعه اهل سنت سراوان , ٥٢ امام جمعه اهل سنت شهرستان‌های خاش و تفتان,  ۳۱ امام جمعه اهل ‌سنت مهرستان و سیب و سوران, و امروز نیز احکام جداگانه انتصاب ۲۷ امام جمعه اهل ‌سنت راسک و سرباز توسط ایشان صادر شده است. قرار است در طی روزها و هفته های آینده احکام انتصاب امامان جمعه اهل سنت بقیه شهرهای استان نیز صادر شود.

طبق گزارشات واصله تعدادی از علمای برجسته اهل سنت با این اقدام شدیدا مخالف هستند و آن را نه تنها در تضاد با وحدت شیعه و سنی, بلکه مغایر با اصل ١٢ قانون اساسی می دانند. اصل ١٢ قانون اساسی تصریح می کند که اهل سنت در انجام‏ مراسم‏ مذهبی ‏و تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ بر طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزاد هستند. بر اساس خبرهای رسیده به مرکز مطالعات بلوچستان, علاوه بر آیت‌الله مصطفی محامی, امامان جمعه شیعه, دفاتر نمایندگی ولی فقیه در شهرستانهای مختلف استان و مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه سلمان ء سیستان و بلوچستان, نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز در ترغیب امامان مساجد اهل سنت و علما برای تمکین و پذیرش احکام انتصاب فعال بوده و هستند.  ظاهرا اکثر منصوبین اهل سنت که با استراتژی “چماق و هویج” نظام روبرو شده اند, از ره حتمیّت یا گریزناپذیری تقدیر را اینگونه پذیرفته اند که با آمدن نماینده جدید ولی فقیه عصر جدیدی در خیزش نظام برای کنترل مساجد و سپس مدارس دینی اهل سنت در استان آغاز شده است. زیرا “آنچه نصیب است نه کم می دهند، گر نستانی به ستم می دهند”. انتصاب فله ای و تحکمی امامان جمعه در بقیه نقاط سُنی نشین کشور از جمله کردستان سابقه داشته. اما در سیستان و بلوچستان بی سابقه بوده. اگرچه تلاش های فراوانی توسط دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت که توسط محمود احمدی نژاد بنا نهاده شده بود, در گذشته صورت گرفته. این شورا علاوه بر ورود به مسائل مذهبی اهل سنت, تلاش می کند مدیریت قبایل و طوائف در سیستان و بلوچستان را نیز بدست گیرد. آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان که سمت و مسئولیت و القاب های فراوانی نظیر رئیس شورای فرهنگ عمومی استان, عضو هیئت علمی جامعه المصطفی, رئیس شورای امر به معروف و نهی‌ از منکر و غیره دارد؛  در نماز جمعه هفته پیش گفت: ” اکنون دوران درگیری نیست وگرنه دشمن طمع می‌کند”. سوال بدیهی این است اکنون چرا خودش با چرخشی خطرناک و با عهد شکنی و زیر پا گذاشتن اصل ١٢ قانون اساسی و غصب و تصدی مساجد اهل سنت می خواهد بین نظام و علمای اهل سنت “درگیری” ایجاد کند؟

حدود سه سال پیش مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی دو درخواست مشخص مطرح کرده بود. اول رفع تبعیضات مذهبی بر علیه اهل سنت. دوم درخواست آزادی نماز های یومیه و نماز جمعه اهل سنت در کلان شهرها. آیت الله خامنه ای در جوابیه خویش با نفی هرگونه تبعیض مذهبی از نفوذ “خناسان” و دشمنان این مرز و بوم سخن گفته بود. در همان زمان در مقاله ای در سایت بی بی سی فارسی نوشتم: “از این جوابیه رهبر کاملا هویداست که در هنوز بر همان پاشنه قدیمی می چرخد و نباید انتظار تغییر عملی محسوسی در رفتار حکومت ایران با اهل سنت داشت.

شوربختانه واقعیت این است که از این هفته تغییر عملی محسوسی در رفتار حکومت ایران با اهل سنت آغاز شده است. تغییری منفی در راستای تعدی و تضییق حق قانونی اهل سنت در امور مذهبی آنان. عملکرد انحصاری و  شیوه تبعیض آمیز جمهوری اسلامی همواره اینگونه بوده که حقوق دیگران را با بی پروایی زیر پا گذاشته, و هر کسی را که کوچکترین اعتراض بکند, متهم به همراهی و همسویی با “خناسان” و دشمنان این مرز و بوم و صهیونیسم و استکبار جهانی و غیره می کند. این رسم دیرینه جمهوری اسلامی است که “آنچه نصیب است نه کم می دهند، گر نستانی به ستم می دهند”.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

یکشنبه ٢٩ تیر ١٣٩٩