همایش لشکر فاطمیون در ایران؛ خطر تعقیب کیفری شهروندان افغانستان
همایش لشکر فاطمیون در ایران؛ خطر تعقیب کیفری شهروندان افغانستان
روز بیست‌وچهارم مرداد ماه ۱۳۹۹ اولین همایش بین‌المللی «لشکر فاطمیون» در مشهد برگزار شد. فاطمیون از نیروهای تحت نظارت سپاه پاسداران است که از شیعیان افغانستانی مقیم ایران تشکیل شده است و در جنگ سوریه در حمایت از «بشار اسد» جنگیده است. تشکیل گروه نیابتی با استفاده از شهروندان کشوری دیگر و همچنین برگزاری همایش با حضور این افراد در نزدیکی خاک کشور خودشان در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است؟ در این گزارش به این سوال پاسخ می‌دهیم.
***
جمهوری اسلامی ایران همایشی از اعضای لشکر فاطمیون در مشهد در همسایگی افغانستان برگزار کرده است. لشکر فاطمیون متشکل از اتباع مهاجر افغانستانی در ایران هستند که «نیروی قدس»، شاخه برون‌مرزی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، آن را برای جنگ در سوریه شکل داده و حالا در حال توسعه آن برای برنامه‌های آتی خود است.
مقام‌های سیاسی و نظامی ایران، تاسیس و پرورش گروه‌های نیابتی را توسعه توان منطقه‌ای ایران توصیف می‌کنند. به طور مثال، به تازگی «محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گروهی چون «حزب‌الله لبنان» را «مولفه قدرت ایران» در نزدیکی اسرائیل خوانده بود. توسعه لشکر فاطمیون با چنین فکری صورت می‌گیرد.
برای درک رفتار غیر عادی ایران تصور کنید مثلا ترکیه یک نیروی نظامی از مهاجران ایرانی در این کشور تشکیل دهد و از آن در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود در سوریه استفاده کند و سپس در وان، در همسایگی با ایران، همایشی با حضور نفرات آن تشکیل دهد. واکنش جمهوری اسلامی به چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یا مثلا مشابه همین رفتاری را که با مهاجران افغانستانی داشته است با اتباع جمهوری آذربایجان تکرار کند و نیروی نظامی متشکل از شهروندان مهاجر آن کشور را در یک شهر مرزی با جمهوری آذربایجان مستقر کند و از نیت خود درباره مسائل داخلی آن کشور بگوید. در آن صورت عکس‌العمل مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان همانند مقام‌های دولت افغانستان خواهد بود؟
گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با سوء استفاده از مشکلات معیشتی مهاجران افغان و دادن وعده برای حل آن‌ها، شهروندان این کشور را برای پیوستن به نیروی نظامی نیابتی فاطمیون جذب می‌کند و با وعده یافتن شغل، کمک مالی و حل مشکلات اقامتی، تا کنون شمار قابل توجهی از مهاجران افغانستانی ساکن ایران را تشویق به عضویت در لشکر فاطمیون کرده است. یکی از مسئولان لشکر فاطمیون مستقر در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو سال پیش گفته بود که بیش از دوهزار نفر از اتباع افغانستانی این لشکر در سوریه کشته شده‌اند.
در این بین جمهوری اسلامی حتی از مهاجران کم سن و سال افغانستان هم برای جذب در لشکر فاطمیون استفاده کرده که برخی از آن‌ها با اعزام به میدان جنگ در سوریه، بر اثر درگیری‌های نظامی جان خود را از دست داده‌اند.
چنین وضعیتی خلاف قوانین بین‌المللی و حتی در شمار جرایم قابل تعقیب است. اجبار مهاجران و پناهجویان در یک کشور به مشاغل و اعمالی که از روی ناچاری مجبور به پذیرش آن شده‌اند، همانند عضویت در واحدهای نظامی و حضور در میادین جنگ، خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.
اما دامنه این تخلفات محدود به اجبار مهاجران و پناهجویان بزرگ‌سال به حضور در جنگ نیست. سربازگیری از بین کودکان و نوجوانان زیر هجده سال برای حضور در میدان جنگ و استفاده از آن‌ها در درگیری‌های نظامی رویه جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بوده است و این وضع را به کودکان افغانستانی مهاجر در ایران هم تسری داده است.
واداشتن کودکان به حضور در میادین نظامی نه تنها خلاف مقررات بین‌المللی است که یکی از جرایم جنگی محسوب می‌شود که قابل پیگرد بین‌المللی است و می‌تواند عواقب جدی برای رده‌های مختلف فرماندهان این کودکان و نوجوانان داشته باشد. تصاویری از حضور کودکان حتی در همایش لشکر فاطمیون در مشهد هم دیده می‌شود.
مطابق کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به آن ملحق شده است، نباید از افراد زیر پانزده سال در درگیری‌های نظامی و جنگ‌ها استفاده کرد. «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیری‌های مسلحانه» این سن را سه سال دیگر افزایش داده و از طرفین درگیری‌ها خواسته است که افراد زیر هجده سال را در جنگ شرکت ندهند و کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نکنند.
سربازگیری از میان کودکان که در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن ممنوع است و در اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری جنایت جنگی خوانده می‌شود و جرم‌انگاری شده، در قطعنامه ۱۶۱۲ شورای امنیت هم ممنوع شده است و طی آن کشورها ملزم به گزارش ارتکاب چنین جرمی به کمیته مبارزه با این پدیده شده‌اند.
اساسنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه شورای امنیت را مجاز دانسته است که بنا بر تشخیص خود از دادگاه بین‌المللی کیفری بخواهد افرادی را که متهم به جنایات جنگی و اعزام کودکان به درگیری‌های نظامی می‌داند برای محاکمه احضار کند یا تحت پیگرد قرار دهد، یا همچون مواردی که قبلا دیوان بین‌المللی کیفری انجام داده است، خود راسا درباره آن تحقیق کند.
افغانستان در حال حاضر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را امضا کرده و به عضویت این دادگاه درآمده است. از این بابت هر تبعه آن در هر کشوری از جهان از جمله ایران و سوریه که مرتکب تخلفات بزرگ بین‌المللی از جمله جرایم جنگی شود، قابل تعقیب بین‌المللی است. تعقیب متهمان جرایم کیفری در هر حال امکان‌پذیر است، اما عضویت افغانستان در دادگاه کیفری بین‌المللی تعقیب اتباع این کشور و فرماندهان آن‌ها را در هر کشوری که مرتکب جرایم بزرگ بین‌المللی شوند آسان‌تر می کند.
افغانستان بدون هیچ اعتراض و مقاومتی تا کنون اجازه داده است که شهروندانش، از جمله کودکان، در یک کشور دیگر به میادین جنگ فرستاده شود.
از این جهت درگیری شهروندان افغانستان از سوی یک کشور ثالث، یعنی ایران، نه تنها برای جمهوری اسلامی که لشکر فاطمیون را مدیریت می‌کند می‌تواند دارای عواقب بین‌المللی باشد که حتی قابلیت بیشتری دارد که دولت افغانستان را به فوریت درگیر پرونده‌های کیفری بین‌المللی کند.
فرامرز داور / ایران وایر
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=212718&fbclid=IwAR1mpJHJAkZqTF7pGKNBN8DJouUpYW4oWBPeajGyVFQ_K7O7N1qC6NSXXRQ
