محرومیت محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی از حق درمان علیرغم تائید پزشکی قانونی


محرومیت محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی از حق درمان علیرغم تائید پزشکی قانونی

 

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان مرکزی اردبیل علیرغم تائید پزشکی قانونی از حق درمان، خدمات پزشکی و حق دادرسی عادلانه محروم مانده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان مرکزی اردبیل که از بیماری هموروئید در رنج است علیرغم تائید پزشک متخصص و صدور گواهی از سوی پزشکی قانونی مبنی بر نیاز این زندانی سیاسی به مرخصی استعلاجی ۱ ماهه اما کماکان در وضعیت بلاتکلیف از حق درمان برای انجام عمل جراحی محروم مانده است. همچنین شعبه دیوان عالی کشور پاسخی به درخواست اعاده دادرسی پرونده وی نداده و درخواست آزادی مشروط این زندانی سیاسی بی پاسخ مانده است. محمدصابر ملک رئیسی از مجموع حبس تعزیری ۱۵ سال توام با تبعید خود ۱۱ سال را در زندان اردبیل بدون حتی ۱ روز مرخصی سپری کرده و واجد شرایط استفاده از حق آزادی مشروط با توجه به قانون مندرج در آئین دادرسی کیفری است.

یک منبع آگاه از پرونده قضائی محمدصابر ملک رئیسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “پس از اعزام محمدصابر ملک رئیسی به کمیسیون پزشکی قانونی و معاینه پزشکی با توجه به مدارک و مستندات کافی، پزشکی قانونی تائید کرده که این زندانی سیاسی به بیماری هموروئید مبتلاست باید تحت عمل جراحی قرار بگیرید برهمین اساس برای انجام مراحل درمانی مرخصی استعلاجی ۳۰ روزه ای برایش تعیین شد اما مشکل اینجاست که اداره اطلاعات زاهدان بعنوان ضابط این پرونده با کارشکنی مانع از تائید مرخصی استعلاجی برای این زندانی سیاسی می شود. همچنین درخواست اعاده دادرسی و درخواست آزادی مشروط که توسط وکلای مدافع محمدصابر ملک رئیسی به شعبه دیوان عالی کشور ارسال شده بود بی پاسخ مانده است. چندی پیش خانواده این زندانی سیاسی به اداره اطلاعات زاهدان احضار و در آنجا به آنها گفته شده بود که تا زمانی که این ارگان امنیتی رضایت ندهد محمدصابر ملک رئیسی در زندان خواهد ماند.”

محرومیت محمدصابر ملک رئیسی، جوان ترین زندانی سیاسی ایران، از حق استفاده از آزادی مشروط و دادرسی عادلانه در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی از وضعیت این زندانی سیاسی بررسی نشدن درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضائی این زندانی سیاسی را در شعبه دیوان عالی کشور در سایه عدم استقلال قوه قضائیه اطلاع رسانی کرده بود.

محمدصابر ملک رئیسی، از جمله جوان ترین زندانیان سیاسی است که از تاریخ ۲ مهر ماه سال ۱۳۸۸ در حالی که فقط ۱۵ سال سن داشت در کودکی در پی پرونده سازی و گرو کشی اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شد. این زندانی سیاسی طی این دوران از حق مرخصی محروم بوده و با توجه به دوری مسافت از زاهدان تا شهرستان اردبیل فقط می تواند با تماس های تلفنی کوتاه و یا نامه با خانواده خود ارتباط برقرار کند.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹، در نامه ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به شرح مشکلات حقوقی در پرونده قضائی خود و سایر مشکلات و روند قضائی پرونده اش پرداخته بود.

ملک رئیسی، در بخشی از نامه خود به رئیس قوه قضائیه نوشته بود: “این جانب از سن ۱۷ سالگی که در مقطع دوم دبیرستان محصل بودم به جرم و گناه نکرده توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر و به شدت شکنجه جسمی و روحی شدم. اعترافات به زور شکنجه به من دیکته می‌شد تا برای پرونده سازی شود. من به مدت ۲۱ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان نگهداری شدم. به جرات می‌توانم قسم یاد کنم که در طول این ۲۱ ماه، به صورت میانگین هفته‌ای یک بار توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتم. آن هم به دلایلی مثل اعتراف گرفتن علیه خودم یا ترساندن تازه واردها یا حتی تفریحی و سرگرمی برای مامورین بازداشتگاه! شکنجه های من انواع متفاوتی داشت که وحشیانه ترین و غیرقابل تحمل ترین آنها شکنجه روی تختی به نام تخت معجزه بود و انصافا نیز معجزه می‌کرد! من دو بار به صورت رسمی و پنج یا شش بار برای ترساندنم به آن بسته شده ام تمام این پرونده سازی ها و فشارها برای آن بود که خانواده ام برادرم را که در خارج از کشور بود و فعالیت علیه نظام داشت را راضی برای برگشت به کشور و تسلیم کنند. همیشه پیش از تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده ام توجیه و تهدید می‌شدم تا برای متقاعد کردن خانواده ام جهت برگرداندن برادرم تلاش کنم. حتی گاهی پیش از تماس تلفنی با خانواده‌ام مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتم تا با بغض و غم با آنها صحبت کنم و خانواده ام نگران وضعیت من شوند و برای بازگشت برادرم جدی باشند و تلاش کنند.”

در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸، محمدصابر ملک رئیسی، در پرونده ای جدید با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بر علیه محمدصابر ملک رئیسی عیناً تائید شد.

محمدصابر ملک رئیسی، در تاریخ پایانی سال ۱۳۹۷، در بخش اول همین پرونده توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ریاست قاضی عباس فیض الهی، با شکایت رئیس زندان اردبیل یعقوب سرباز جدا، به اتهام  نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر،  برابر با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

دلیل بازگشائی این پرونده بر علیه محمدصابر ملک رئیسی نامه سرگشاده ای بود که این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۶، خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با موضوعاتی از نقض حقوق اعمال شده بر زندانیان محبوس در زندان مرکزی اردبیل ارسال کرده بود که نوشتن این نامه برای امضاکنندگان آن تهدید، محرومیت و آزارهایی را از سوی پرسنل زندان در پی داشت.

پس از انتشار این نامه در تاریخهای ۲ و ۳ بهمن ماه ۱۳۹۶، محمدصابر ملک رئیس به همراه شیراحمد شیرانی،  دو زندانی سیاسی پس از احضار به دفتر قاضی ناظر بر زندان از بازگشائی پرونده بر علیه آنها به خاطر انتشار آن نامه مطلع و با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اخبار خود و سایر زندانیان در شبکه های معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام  تفهیم اتهام شدند. پرونده این دو زندانی پس از تفهیم اتهام با تعیین قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل ارجاع و این ۲ زندانی سیاسی در تاریخ های ۴ و ۵ اسفندماه ۱۳۹۶ به دادسرا منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی به زندان اردبیل بازگردانده شدند.

محمدصابر ملک  رئیسی در این نامه نوشته بود: “زندانیان به ظن تخلف در بند به قرنطینه‌ای در محوطه زندان که نوساز و مجهز به تجهیزات شکنجه است و نحوه نگهداری زندانی در آنجا با دستبند و پابند به صورت قلاب به کف زمین و دیوار یا صلیب انجام می‌گیرد منتقل شده و طبق رویه حاکم بر آنجا طی چهار مرحله مورد شکنجه قرار می‌گیرند که به اصطلاح مأموران زندان برایشان “جشن تولد” یا پذیرایی به عمل آمده است. حتی به اصطلاح اولین “جشن تولد” توسط شخص رئیس زندان “یعقوب سرباز جدا” به عمل آمده است”.

لازم به ذکر است محمد صابر ملک رئیسی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۸۸، در سن ۱۵ سالگی توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و پس از تحمل ۱ سال سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده توام با شکنجه به زندان زاهدان و پس از محاکمه با توجه به صدور حکم ۱۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.

محمدصابر ملک رئیسی, بارها اعلام کرده که بازجوئی های صورت گرفته از وی تحت فشارهای روحی و فیزیکی و توام با شکنجه و ضرب و شتم بوده اما دادگاه انقلاب زاهدان بدون توجه به تاکیدات این زندانی سیاسی وی را با هدف گروگان گیری برای دستیابی به برادرش عبیدالرحمن رئیسی، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم کرد.

محمدصابر ملک رئیسی به عنوان یک نمونه کم سابقه در دهه اخیر، در سن ۱۵ سالگی بازداشت شد و آنطور که خود در نامه‌هایش گفته به خاطر فعالیت‌های یکی از برادرانش و در حالی که دستگاه امنیتی دسترسی به برادرش نداشت به عنوان گروگان دستگیر شد و مسئولان اداره اطلاعات زاهدان به دفعات به خانواده این زندانی سیاسی وعده دادند که در صورت تحویل دادن عبیدالرحمن رئیسی می توانند محمدصابر ملک رئیسی را آزاد کنند.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین درماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

 

 

محرومیت محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی از حق درمان علیرغم تائید پزشکی قانونی

twitter
Youtube
Facebook