اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه کلیات طرحی را تصویب کردند که می‌تواند هرنوع توافق اتمی در گذشته، حال و یا آینده را بی‌اثر کند. با این همه، چنین مصوبه‌ای مطلقا جدی گرفته نمی‌شود، زیرا نه تنها به‌طور کلی پارلمان در جمهوری اسلامی، زائده‌ای تشریفاتی است که نقشی در تعیین سیاست‌های حکومت ندارد، بلکه به‌طور ویژه در حوزه مسایلی مانند پرونده هسته‌ای نیز چنین حقی از مجلس شورای اسلامی به‌صراحت گرفته شده است.
به‌طور طبیعی، رای به توقف اجرای پروتکل الحاقی و غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی باید امکان هر مذاکره‌ای را از بین ببرد، اما مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از آن است که قادر باشد چنین مصوباتی با چنین پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد.
نخستین واکنش دولت حسن روحانی هم نشان‌دهنده آن بود که مصوبه روز سه‌شنبه را دست کم فعلا نباید جدی گرفت. از نگاه دولت، صورت مساله روشن است: مجلس صلاحیت دخالت در پرونده هسته‌ای را ندارد.
حتی اگر مجلس نگاهی مغایر با نگاه رهبر، شورای‌عالی امنیت ملی و دولت جمهوری اسلامی داشته باشد و بخواهد طرح خود را به قانون بدل کند، باید منتظر رای و نظر شورای نگهبان بماند.
چنین مصوبه‌ای تنها زمانی جنبه قانون به خود خواهد گرفت که هسته مرکزی قدرت، پیشاپیش تصمیم خود را برای عدم اجرای پروتکل الحاقی و شدت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم را گرفته باشد. این تصمیم در بیت علی خامنه‌ای گرفته و از طریق شورای عالی امنیت ملی پیش برده خواهد شد. در آن زمان هم اینکه مجلس مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشد یا نه، اهمیتی ندارد.
بنابراین، نه این مصوبه و دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مهم را نباید از جنبه قانونگذاری و تعیین مسیر کشور از طریق مجلس دانست.
مصوبه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دو کارکرد داخلی و خارجی دارد:
در عرصه داخلی، که اهمیت کمتری دارد، نمایندگان اصولگرا مجال و فرصت دیگری برای تضعیف جناح رقیب یافته‌اند. اما کارکرد این مصوبه در حوزه سیاست خارجی می‌تواند مهم‌تر باشد.
درواقع، وجود چنین مصوباتی و یا انعکاس تندترین دیدگاه‌ها در رسانه‌ها، به بخش دیگر حاکمیت که در پی دیپلماسی و گفت‌وگو برای رفع تحریم‌هاست، کمک می‌کند.
اظهارات علی خامنه‌ای و حسن روحانی جای تردیدی باقی نگذاشته که جمهوری اسلامی سخت به آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن چشم امید دوخته و امیدوار است به محض ورود او به کاخ سفید زمینه‌های مذاکره فراهم و حداقل از شدت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاسته شود.
اما چنین تغییر مسیر عمده‌ای در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چندان سهل و آسان نیست و نه تنها برخی کشورهای منطقه، اکثریت اعضای جمهوریخواه کنگره و حتی برخی از اعضای دموکرات آن با احیای بی قید و شرط برجام مخالف هستند، بلکه هواداران برجام نیز اکنون با واقعیت‌ها و تجربیاتی همراه هستند، که انجام چنین کاری را اگر نه غیرممکن، دست کم بسیار دشوار می کند.
در چنین شرایطی، نوعی تهدید ضمنی، مبنی براینکه اگر نتوان به توافق رسید، آن‌گاه کسانی در جمهوری اسلامی زمام امور در پرونده هسته‌ای را به دست می‌گیرند که خواهان عدم اجرای پروتکل الحاقی و غنی‌سازی گسترده هستند.
هیچ یک از کشورهای امضا کننده برجام، خواهان چنین موقعیتی نیست. بنابراین، بازی با این برگ تهدید، می‌تواند به مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی قدرت چانه‌زنی بیشتری دهد.
اما استفاده مکرر از چنین ترفندی، تاثیرگذاری آن را کاهش داده است؛ زیرا در کشمکش‌های سال‌های اخیر، نه برای خود بازیگران جناحی اگر تصوری متفاوت داشتند، و نه برای ناظران خارجی جای تردیدی باقی نماند که سرچشمه هر تصمیمی چه به مخالفت و چه به موافقت، در جای دیگری بیرون از نهادهای رسمی مانند مجلس و دولت است.
علاوه بر پرونده هسته‌ای، در چهل سال گذشته، مجلس شورای اسلامی جایگاه خود در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را از دست داده و با دخالت فزاینده حاکمیت در انتخابات آن، بیشتر و بیشتر جنبه نمایشی و فرمایشی به خود گرفته است. از این رو، مصوبات مجلس در حوزه‌های مهم را می‌توان در حد و اندازه سرمقاله‌های رسانه‌هایی دانست که دیدگاه یک جریان سیاسی را بازتاب می‌دهند و به تجربه ثابت کرده‌اند که تا چه میزان امکان تاثیرگذاری بر روند حوادث را دارند.
در شرایطی که اتحادیه اروپا نیز، به دلایل خاص خود، امیدوار به بازگشت آمریکا به برجام، یا درست‌تر بگوییم توافقی با جمهوری اسلامی است، تلاش برای پررنگ کردن دو گانه میانه‌رو و تندرو در جمهوری اسلامی بار دیگر اهمیت می‌یابد و پوشش رسانه‌ای می‌گیرد.
استدلال اصلی این رویکرد این است که باید به هر شکل ممکن با میانه‌روها به توافق رسید، وگرنه باید با تندروها سر و کله زد که معلوم نیست به چه نتیجه‌ای می‌رسد.
با وجود اینکه وجود دولت‌ها و چهر‌ه‌های مختلف در جریان مذاکرات از یک‌سو و ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی از سوی دیگر، نادرستی این دوگانه انگاری را اثبات کرده است، اما غرب هنوز به دلایل مختلف ترجیح می‌دهد که چنین تصور و تحلیلی از آرایش نیروهای سیاسی درون جمهوری اسلامی داشته باشد.
داشتن این تصور، به جمهوری اسلامی به‌طور متقابل امکان بازی با چنین برگی را می‌دهد. در حالی که گروهی از ضرورت و امید به مذاکره و دیپلماسی و توافق سخن می‌گویند، گروهی دیگر تهدید به کنار گذاشتن دیپلماسی و زدن به زیر میز مذاکره می‌کنند.
در چنین شرایطی، آیا غیر طبیعی خواهد بود که هواداران کنترل برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشتاق به گفت‌وگو و سرو کله زدن با گروه اول باشند و در این راه حتی انعطاف بیشتری نشان دهند؟
خاطرات جان کری، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، از زمان امضای برجام نشان می‌دهد که امضا کنندگان برجام، به‌خوبی دریافته بودند که تصمیم جمهوری اسلامی در تهران، اما نه در کاخ ریاست جمهوری گرفته می‌شود.
معنای این واقعیت این است که هم «میانه‌رو» و هم «تندرو»ها در جمهوری اسلامی زیر نظر یک فرماندهی واحد عمل می‌کنند و اختلاف آنها با هم، بخشی از شیوه بازی است. هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان، بازیگران یک تیم هستند و به صرف تفاوت رفتار و شیوه بازی نمی‌توان آنها را در دو تیم مجزا تصور کرد. مثل مهره‌های شطرنج؛ اگرچه نحوه حرکت هر مهره متفاوت است، اما همه مهره‌ها متعلق به یک تیم هستند و هدفی واحد را دنبال می‌کنند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.
