با اعلام وصول طرحي در مجلس شوراي اسلامي در مورد تقسيم استان سيستان و بلوچستان، بحث‌ها و دغدغه‌هاي مربوط به اين امر مهم در سطح استان و شبكه‌هاي اجتماعي دوباره داغ شده است. با توجه به اهميت اساسي اين قضيه و سرنوشت‌ساز بودن آن براي استان و كشور و دغدغه‌هاي اجتماعي مهمي كه ايجاد كرده، احساس وظيفه و ضرورت ايجاب مي‌كند نكاتي چند در مورد آن عنوان شود:

1- باتوجه به سخنان معاون سياسي وزير كشور در تاريخ 14 خرداد امسال – در ارتباط با شايعات مربوط به تقسيم استان- مبني بر اينكه «دولت هيچ برنامه‌‌اي براي تقسيم استان‌هاي بزرگ و ايجاد استان جديد ندارد»، ارايه اين طرح بسيار سوال‌برانگيز است و اگر سخن بالا را بپذيريم و طرح مذكور را يك نمايش (نمايشي البته هياهوآفرين و همراه با تشويش اذهان عمومي) براي حساسيت‌سنجي از يك كانال ديگر بدانيم، ضرورت دارد وزارت كشور به عنوان متولي تقسيمات كشوري، در اين مورد شفاف‌سازي كرده و نقش و موضع خود را در قبال اين طرح بيان كند.
2-  باتوجه به ابهامات مربوط به منشا و محتواي اين طرح، پشتوانه علمي-انديشه‌ورزانه و اجتماعي اين طرح زير سوال است. اينكه چنين طرحي با اين اهميت، فرآيندي از مطالعات علمي و به ويژه اجتماعي و فرهنگي را طي نكرده باشد، در معرض تضارب آرا و ديدگاه‌ها قرار نگرفته باشد و اكثريت مردم، كنشگران اجتماعي و ذي‌نفوذان اجتماعي استان از جزييات آن خبردار نباشند، اين طرح را در حد تيري در تاريكي تنزل مي‌دهد.
3- تقسيم يك استان في‌نفسه سياست و اقدامي منفي و مخرب نيست و حتي مي‌تواند در برخي موارد بسيار كارگشا باشد، اما هنگامي كه با خواست اكثريت مردم و نخبگان و ذي‌نفوذان اجتماعي آن همراه نباشد، مبتني بر مطالعات علمي و فرهنگي و اجتماعي نباشد، شفافيت لازم را نداشته باشد و تدبيري در فرآيندهاي تهيه و ارايه آن ديده نشود، البته نشان‌دهنده خطاهاي راهبردي متعددي است.
4- اولين گام براي تقسيم يك استان ‌بايد خواست و نظر اكثريت مردم و نمايندگان اجتماعي و سياسي آنها باشد؛ حال آنكه متاسفانه در اين طرح چنين چيزي وجود ندارد. لذا از اين منظر، اين طرح بيشتر به مثابه فشار و اجباري از بالا مي‌ماند و نمي‌توان پيامدهاي مفيدي براي آن متصور بود.
5- با توجه به فشارها و تنگناهاي شديد مربوط به فقر، بيكاري، گراني و شيوع كرونا به ويژه براي مردم استان در اين برهه زماني، ارايه طرح مذكور در بدترين زمان ممكن صورت گرفته و به منزله آوار كردن فشار و اجباري طاقت‌فرسا بر اكثريت مردم استان است. قرار داشتن در ماه‌هاي آخر از عمر دولت مستقر و كليك خوردن فضاي انتخاباتي هم مزيد بر علت است.
6- تقسيم استان نمي‌تواند راهبردي براي توسعه باشد، لكن مي‌توان از آن به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه استفاده كرد؛ اما متاسفانه اين طرح مبتني بر هيچ برنامه مشخص توسعه‌اي و مصوبي نيست و حتي نقشه راه مشخصي براي كمك به توسعه ندارد.
7- توسعه پايدار نيز ضرورتا ‌بايد مردم‌محور باشد، و چنين طرحي با توجه به ناديده گرفتن خواست و نظر اكثريت مردم استان نمي‌تواند كمكي به توسعه پايدار منطقه كند.
8- با توجه به جايگاه همواره آخر استان در بين استان‌هاي كشور در اغلب شاخص‌هاي توسعه، مي‌توان گفت اراده و برنامه‌اي جدي (نه برنامه‌هايي شبيه توسعه محور شرق و توسعه سواحل مكران كه تاكنون جز جنبه‌هايي كاغذي و غيراجتماعي از آنها ديده نشده است) براي توسعه استان وجود نداشته و بنابراين اجراي چنين طرحي هم، كمكي به آن نخواهد كرد.
9- با توجه به عدم توفيق دولت‌ها در تحقق بسياري از قوانين و برنامه‌هاي مدون توسعه‌اي همچون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز عدم جلب مشاركت بايسته سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي اين امر، اميد به توسعه استان به ‌واسطه جذب سرمايه و اعتبارات دولتي از طريق چنين طرح‌هايي هم بيش از پيش غيرواقع‌بينانه و دور از دسترس است.
10- چنين طرحي بنابراين بيش از پيش موجب حجيم‌تر شدن ساختارهاي دولتي (كار و پست‌تراشي و نه اشتغال‌زايي) خواهد شد كه خود از عوامل اصلي ناكارآمدي و كاهش بهره‌وري اين نهادها و در نتيجه مانعي براي توسعه در كشور محسوب مي‌شود. همين امر نيز سبب خواهد شد اگر افزايش اندكي در اعتبارات اين مناطق ايجاد شود، قبل از توسعه و عمران، توسط اين ساختارها به مصرف جاري برسد.
11- يكي از موانع توسعه استان سيستان و بلوچستان را مي‌توان ضعف جايگاه، قدرت پيگيري و چانه‌زني آن در مركز كشور دانست. از اين منظر، اجراي چنين طرحي منجر به ايجاد چند استان ضعيف‌تر به جاي يك استان ضعيف خواهد شد.
12-  برخلاف پيش‌فرض رايج، رابطه معكوسي بين وسعت و توسعه نه در بين استان‌هاي كشور و حتي بين كشورهاي دنيا وجود ندارد. كافي است اين مقايسه صورت گيرد. البته اگر هم رابطه ضعيفي وجود داشته باشد، يك رابطه مستقيم است نه معكوس. به عنوان شواهد دم‌دستي مي‌توان به جايگاه سيستان و بلوچستان در مقايسه با استان‌هايي مثل كرمان و كهگيلويه و بويراحمد اشاره كرد.
13- با توجه به پتانسيل‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي مهم سيستان و بلوچستان، تقسيم استان مي‌تواند سهم و دسترسي ساير استان‌ها را از برخي از اين پتانسيل‌ها بسيار محدود كند. چند دهه است كه پتانسيل‌ها و مزيت‌هاي رقابتي سواحل مكران و چابهار به عنوان محور توسعه استان تلقي مي‌شود. تقسيم استان در عمل، ساير استان‌هاي جدا شده را از اين مزيت‌ها محروم خواهد كرد.
14- اگر دوري از مركز را مانعي مهم براي توسعه بدانيم (كه حتي در ايران هم جاي سوال دارد)، اين امر براي چند استان كوچك‌تر بيشتر صدق مي‌كند تا يك استان بزرگ‌تر. البته اگر اراده و برنامه جدي را عامل مهم توسعه بدانيم، دوري از مركز چندان محلي از اعراب نخواهد داشت.
15- فرآيندهاي جهاني شدن و پتانسيل‌هاي دولت الكترونيك، بيش از پيش فواصل مكاني و حتي زماني را به عواملي كم اهميت‌تر در توسعه، اداره امور و پيگيري نيازهاي شهروندان تبديل كرده است. بنابراين عامل فاصله نمي‌تواند علت و دليل مهمي براي تقسيم استان باشد.
16- باتوجه به فرآيندهاي جهاني شدن، آنچه بيشتر در دنيا شاهد آن هستيم، گسترش اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي است. اين بدان معناست كه از اين طريق بهتر مي‌توان شرايط ايجاد شده را مديريت و خود را با آن سازگار كرد. در همين راستاست كه دولت‌هاي ملي جايگاه و نقش خود را تا حد قابل توجهي از دست داده‌اند، چه برسد به مديريت‌هاي استاني.
17- تجارب جهاني و به ويژه كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه تقسيمات كشوري آنها در سطح ايالت‌ها و استان‌ها تغييرات چنداني نداشته و اگر هم در دو دهه اخير در برخي كشورها (همانند كشورهاي فرانسه و روسيه) تغييراتي وجود داشته در راستاي ادغام بوده است و نه تفكيك. علاوه بر اين، به ندرت مي‌توان كشورهايي را پيدا كرد كه با هدف توسعه، استان‌ها و ايالت‌هاي خود را بيشتر كرده باشند.
18- تقسيم استان راهكار چندان مناسب و موثري براي برقراري عدالت اجتماعي در كشور و رفع نابرابري‌هاي ناحيه‌اي نيست. ممكن است بتواند از طريق ايجاد و ارتقاي نقاط مركزي، دارويي مسكن براي رفع برخي احساس نابرابري‌ها باشد، اما باتوجه به فعال بودن مكانيسم توليد نابرابري مركز-پيرامون، تجارب كشور نشان مي‌دهد تقسيم استان‌ها در كشور، نه فاصله تهران را با آنها كمتر كرده، نه مهاجرت روستاييان را كاهش داده، نه كاهش چنداني در نابرابري‌هاي ناحيه‌اي ايجاد كرده و نه حاشيه‌نشيني را در شهرها و به ويژه شهرهاي مركزي كاهش داده است. وضعيت اسفبار نابرابري‌هاي مركز و حاشيه در زاهدان نشان مي‌دهد كه وسعت كمتر نمي‌تواند راهكاري براي رفع نابرابري‌هاي اجتماعي باشد. راهكار آن توزيع عادلانه و متوازن منابع، سرمايه‌گذاري‌ها و امكانات است.
19- اين طرح با ساير تجارب كشور مثلا در مورد خراسان و آذربايجان شرقي بسيار متفاوت است، زيرا برخلاف آنها، هم با خواست و اراده اكثريت مردم استان هماهنگ نيست و هم با حساسيت‌هاي قومي و مذهبي زيادي همراه است.
20-  برخي تجارب دردناك مرتبط با استان كه اذهان بسياري را مي‌آزارد و مخالفت‌ها با چنين طرح‌هايي را بيشتر مي‌كند، الحاق بخش‌هايي از بلوچستان به استان‌هاي كرمان و هرمزگان است كه نتيجه آن نه تنها توسعه نبوده است، بلكه علاوه بر تضعيف يا از دست رفتن هويت فرهنگي و پيوندهاي اجتماعي‌شان، چيزي جز فقر گسترده نصيب آنها نكرده است.
21- از دغدغه‌هاي بسيار مهم ديگري كه در ارتباط با چنين طرح‌هايي وجود دارد، تضعيف عناصر فرهنگي و هويت قوميت بلوچ به عنوان بخش مهمي از ميراث فرهنگي كشور است. اگر اين امر مهم درك شود، نه تنها با چنين طرح‌هايي سعي در تضعيف و از ميدان به دركردن اين ميراث گرانبها و ملي نمي‌شود، بلكه حاكميت و دولت خود را موظف به حفظ آن مي‌بينند. در اين صورت است كه تقابل‌هاي خيالي يا واكنشي بين هويت‌هاي قومي و ملي از بين مي‌روند و مي‌توان شاهد يك وحدت در عين كثرت بود.
22- علاوه بر آنچه آمد، تضعيف شديد اعتماد اجتماعي به نهادهاي حكومتي و وجود تبعيض‌هاي اجتماعي و فرهنگي موجود در استان مانعي اساسي بر سر راه موفقيت چنين طرح‌هايي است. اين چالش هم، راهكاري جز شهروندمداري، رفع تبعيض‌هاي موجود، به دور كردن نهادهاي حكومتي و عمومي از رنگ و بوي مذهبي و قومي و هماهنگي‌هاي لازم با افكار عمومي و نخبگان اجتماعي اين جامعه ندارد.
23- در ادامه مورد قبل، بديهي است ارايه، تصويب و اجراي طرح فوق بدون جلب رضايت و اعتماد و هماهنگي اكثريت مردم استان و نمايندگان اجتماعي آنها، زمينه‌ساز گسترش و تعميق تبعيض‌ها و احساس تبعيض‌هاي موجود و فعال‌تر شدن شكاف‌هاي اجتماعي و به ويژه شكاف‌هاي قومي و مذهبي استان خواهد شد.
24-  با توجه به چند مورد اخير مي‌توان گفت تقسيم استان نه تنها نگراني‌هاي امنيتي را برطرف نمي‌كند، بلكه حتي ممكن است زيرساخت‌هاي يك امنيت پايدار و مردم محور را كه مبتني بر خواسته‌هاي مردمي، اعتماد اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و رفع دغدغه‌هاي قومي و مذهبي هستند، دچار چالش جدي كند.
25- ريشه بسياري از دغدغه‌ها كه زمينه‌ساز چنين طرح‌هايي هستند، تمركزگرايي، مطلق‌گرايي در برداشت از وحدت ملي با وجود رنگارنگي و تكثر فرهنگي و قومي تاريخي كشور و عدم نهادينه شدن شهروندمداري، برنامه‌مداري، قانونمداري و عدالت‌محوري در كشور است. راهبردها و راه‌حل‌هاي اصلي، رفع چنين معضلات و مسائلي در كشور است، نه در راه‌حل‌هاي موقتي و چالش‌برانگيزي مثل تقسيم استان‌ها. واگذاري بخش عمده اختيارات و مسووليت‌هاي اداري و اجرايي كشور به نهادهاي استاني همانند استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، ادارات كل و شهرستاني و شهرداري‌ها و … در يك چارچوب دموكراتيك و مبتني بر شايسته‌سالاري و شهروندمداري از سريع‌ترين راه‌هاي برطرف كردن دغدغه‌هاي فوق است. والسلام