بر اساس اخباری که در رسانه‌های داخلی مثل «انصاف نیوز» و کانال تلگرامی «امتداد» منتشر شده‌اند، دست‌کم پنج زندانی اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان در خطر اعدام قریب‌الوقوع هستند. هم‌چنین گفته شده است که دست‌کم ۱۰ زندانی در همین زندان به اتهام «بغی» و عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند، به اعدام محکوم شده‌اند.
در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۱۳۹۲، قیام مسلحانه علیه حکومت و نظام جمهوری اسلامی ایران، بغی نامیده و جرم‌انگاری شده است. در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ این قانون برای جرم بغی مجازات اعدام و تحت شرایطی، «حبس تعزیری» پیش‌بینی شده است. با این حال، بسیاری از افرادی که در سال‌های اخیر با این اتهام محاکمه شده‌اند، این اتهام را قبول نداشته و یا تحت فشار وادار به اعتراف اجباری شده‌اند.

خبرها حاکی از آن هستند که پنج نفر از آن‌ها برای اجرای حکم، به سلول انفرادی منتقل شده‌اند. منابع «ایران‌وایر» تایید می‌کنند که دو نفر از این زندانیان به طور قطع برای اجرای حکم به سلول انفرادی انتقال یافته‌اند. آن‌ها با خانواده‌هایشان برای خداحافظی آخر تماس گرفته‌اند.

بنابراطلاعات منابع «ایران‌وایر»، اسامی هفت نفر از این ۱۰ زندانی، «جاوید دهقان خلد»، «امین بلوچ زئی»، «حسن دهواری»، «عبدالرحیم کوهی»، «الیاس قلندرزهی»، «عبدالحمید میربلوچ زهی» و «ریگی» است. از میان این زندانیان محکوم به اعدام، دو زندانی به نام‌های جاوید دهقان‌خلد و ریگی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

طبق اظهارات «مصطفی نیلی»، وکیل دادگستری در زندان مرکزی زاهدان، حداقل ۱۰ زندانی با اتهام مشابه بغی و عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند، به اعدام محکوم شده‌اند.

در عین‌حال، مصطفی نیلی در گفت‌وگو با امتداد توضیح داده است: «از بین آن‌ها [۱۰ محکوم به اعدام] چهار تن جزو موکلین من هستند که با اعلام وکالت و مطالعه پرونده‌هایشان در یک ماه اخیر، در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی برای آن‌ها هستم. احکام اعدام این افراد پیش‌تر در دیوان عالی کشور تایید شده بود و تاکنون اعاده دادرسی نکرده بودند. شب گذشته در تماسی که با خانواده یکی از موکلانم گرفته شده است، خبر دادند که پنج تن از این محکومین را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند.»

این وکیل هم‌چنین گفته است که پس از پی‌گیری، مقامات زندان زاهدان به او پاسخ داده‌اند که مشکلات مخابراتی باعث قطع تلفن‌ها شده‌اند و او باید با مرجع دیگری تماس بگیرد. این حقوق‌دان نمی‌داند آیا موکلانش هم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند یا خیر.
نیلی هم‌چنین تصریح کرده است که پس از مطالعه پرونده قضایی موکلانش، به ایرادات آن پی برده است و همین ایرادات می‌توانند باعث نقض حکم اعدام شوند.

«محمدرضا فقیهی»، وکیل دادگستری نیز وکالت دو تن از این محکومان به اعدام را برعهده دارد. «الیاس قلندرزهی» و «حسن دهواری» دو متهمی هستند که درخواست اعاده دادرسی آن‌ها به مقامات قضایی تحویل داده شده است و به گفته فقیهی، منتظر توقف اجرای حکم هستند.

فقیهی در توضیح پرونده موکلانش در گفت‌وگو با «انصاف‌نیوز» توضیح داده است: «الیاس قلم‌درزهی و حسن دهواری، دو تن از موکلان من از آن پنج نفر محکوم به اعدام هستم. بنا به درخواست خانواده‌های آن‌ها، با توجه به این که چند سالی از قطعیت احکام موکلانم می‌گذشت، کیفیت دفاع و مطالبی که عنوان شده بود، منجر به این نشد که آن‌ها نجات پیدا کنند و حکم اعدام برایشان صادر و در دیوان عالی هم  تایید شد. در مدت اخیر، حکم اعدام در مرحله اجرا بوده است اما چون خانواده‌ها درخواست کردند، ما قبول وکالت کردیم و پرونده متهمان را در اجرای احکام دادسرای انقلاب زاهدان مطالعه کردیم و در تدارک تقدیم اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور هستیم. اما همواره این بیم را داشتیم که پیش از این که تمدید قانونی را به انجام برسانیم، موکلانم را به سمت اجرای حکم اعدام ببرند.»

طبق توضیحات این وکیل، اتهام این دو زندانی، ابتدا «محاربه از طریق کشیدن سلاح بر ضد حکومت اسلامی» و «عضویت در گروه‌های غیر قانونی» بود: « در جریان دادرسی و دادگاه انقلاب زاهدان اتهام محاربه به اتهام بغی تغییر پیدا کرد و حکم اعدامی که صادر شد، بر مبنای اتهام جدید بغی بود که این حکم در دیوان عالی کشور هم این معنا مورد موافقت قرار گرفت و فرجام خواهی زندانیان و وکلا رد و رای صادره تایید شد.»

نیلی و فقیهی هر دو تاکید کرده‌اند که اطلاع ندارند آیا موکلان‌شان در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند یا خیر. اما بنا به اطلاعات «ایران‌وایر»، دو زندانی از میان این ۱۰ زندانی محکوم به اعدام، یعنی جاوید دهقان‌خلد و ریگی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و بیم آن می‌رود که ناگهان خبر اجرای حکم‌شان منتشر شود.

بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، اعاده دادرسی فرصتی است که به محکومان داده می‌شود اما در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، با نقض حقوق متهمان و وکلا، موارد بسیاری وجود دارد که مقامات قضایی بدون در نظر گرفتن این حق قانونی، متهمان را اعدام کرده‌اند.