خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز یکشنبه ۱۴ دی، حکم اعدام حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمودزهی در زندان زاهدان اجرا شد. احکام اعدام حسن دهواری و الیاس قلندرزهی در حالی اجرا شد که روز گذشته محمدرضا فقیهی، وکیل مدافع این دو زندانی با اشاره به وجود اشکالات قضایی در روند دادرسی و حکم صادر شده، از ثبت درخواست اعاده دادرسی در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای این دو زندانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۴ دی ۹۹، حکم اعدام حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمودزهی، در زندان زاهدان اعدام شدند.
این در حالی است که روز شنبه ۱۳ دی،محمدرضا فقیهی، وکیل مدافع حسن دهواری و الیاس قلندرزهی، با اشاره به وجود اشکالات قضایی در روند دادرسی و حکم صادر شده خواهان توقف اجرای عجولانه حکم اعدام آنان شد و گفت: “پس از آنکه پرونده این دو محکوم را در دادگاه انقلاب زاهدان به دقت مطالعه کردیم یافته های ما این بود که روال و روند قضایی طی شده در قبال آنها با اشکالات قضایی مواجه بوده است. حکم صادر شده برای آنها نیز به همین ترتیب محل اشکال است. در همین راستا، درخواست تنظیم اعاده دادرسی را به عنوان رایج ترین اقدام قانونی در این مرحله دادیم و روز شنبه نیز این درخواست در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت شد. بنابراین پرونده در نوبت تعیین شعبه قرار دارد.“
آقایان دهواری و قلندرزهی دو زندانی امنیتی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵، به اعدام محکوم شدند.
همچنین در این گزارش آمده است، “امید محمودزهی، نیز پیشتر از بابت ارتکاب جرائمی از قبیل مشارکت در آدمربائی، قتل و سرقت مسلحانه و محاربه از طریق کشیدن سلاح، به اعدام محکوم شده بود.”
این زندانیان جمعه شب ۱۲ دیماه ۹۹، جهت اجرای حکم اعدام به یکی از سلولهای انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند.
بنابر گزارش نهادهای بینالمللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.
بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” میخوانند.