ماهنامه خط صلح – در سال ۱۹۵۱ (۱۳۳۰ شمسی)، هیات مرکزی کنترل تریاک سازمان ملل، به طور رسمی ایران را متهم به قاچاق تریاک کرد. این هیات اعلام کرد که ایران سهم عمدهای در اعتیاد بینالمللی دارد و سال گذشته ۳۰۰ تن تریاک در ایران مفقود شده که در سطح جهانی بی سابقه بوده است. دو سال پیشتر، زمانی که کنفرانس بینالمللی مبارزه با مواد مخدر آنکارا برای کشورهای تولید کنندهی تریاک سهمیهای تعیین کرد تا به مصارف پزشکی و درمان تدریجی معتادین اختصاص یابد، ۷۵ درصد از این سهمیهی جهانی به ایران و ترکیه تعلق داشت. مشخص است که مشکلی در این سطح، باید ریشههای جامعهشناختی و فرهنگی ویژه داشته باشد. تا قبل از دورهی صفویه، مصرف تریاک در ایران بسیار محدود و مختص به برخی اقشار ثروتمند و اشراف بود. اما به دلایلی که شناخت آنها نیاز به تحقیق مفصل و جداگانهای دارد، تقریباً همزمان با آغاز منازعات سیاسی-مذهبی حاد و خونین میان ایران و عثمانی، مصرف تریاک و دیگر مشتقات خشخاش در دو کشور بالا گرفت. در ایران هم دربار صفوی و شاهزادگان و هم بخشهای عمدهای از مردم عادی به مصرف تریاک و دیگر مشتقات خشخاش نظیر شربت کوکنار مشغول بودند. در مواردی در دربار صفوی از سفرا و پادشاهان خارجی با این مواد پذیرایی میشد. استفادهی فراوان شاهزادگان صفوی از کوکنار که گمان میکردند بنیه جنسی را تقویت میکند، باعث میشد هنگامی که به قدرت میرسیدند، سست، وامانده و دچار پیری زودرس بوده و توانی برای ادارهی کشور نداشتند. این وضعیت به خصوص پس از مرگ شاه عباس به وخامت گرایید و اکثر شاهزادگان، پسران و برادران شاهان صفوی به تریاک و کوکنار معتاد و برخی از آنها به کلی از زندگی عادی ساقط شده بودند. تریاک و کوکنار در میان بسیاری از مردم عادی هم ریشه دوانده بودند.
ژان شاردن، سفرنامه نویس مشهور، در کتاب پنج جلدیاش دربارهی ایران عصر صفوی مینویسد: “مصرف تریاک در ایران در حقیقت نتیجهی یک تمایل عمومی است و به زحمت از هر ده نفر یک نفر را میتوان یافت که به این عادت آلوده نشده باشد”. رقمی که شاردن ارائه میدهد اغراق آمیز است اما به هر حال اعتیاد به تریاک و کوکنار در جامعهی آن روز ایران به مسئلهای حاد تبدیل شده بود. یکی از نکاتی که در بسیاری از سفرنامهها و روایتها مطرح شده، توصیف وضع افرادی است که به کوکنارخانهها میآمدند. افرادی خسته، افسرده و سرگردان که تنها برای لحظات کوتاهی سرخوشی، به این مخدر پناه برده و پس از ساعاتی کوتاه دوباره دچار افسردگی فلج کننده میشدند. شاردن مینویسد: “ایرانیان برخلاف حقیقت و کیفیت واقعی حالتی که مصرف کوکنار ایجاد میکند، معتقد هستند حالتی که ایجاد میشود حالت خلسه است و یک جریان مافوقالطبیعه و جنبه الهی در این خلسه وجود دارد”. در دوران صفوی، حکومت گاه نگران وضعیت اعتیاد میشد و دست به اقدامات و ابلاغ فرامینی میزد که کاملاً مقطعی و ناپایدار بوده و هیچ تاثیری در بر نداشتند. شاه طهماسب اول برای مدت کوتاهی دست به مبارزهای پر سر و صدا با اعتیاد زد. او مقادیر زیادی از تریاکهای سلطنتی را از میان برد. پس از او شاه عباس به شکل جدیتری این کار را پی گرفت. او برای مردم از زیانهای تریاک سخن گفت و برای کسانی که اعتیاد را ترک نمیکردند، جریمهها و مجازاتهایی تعیین نمود. او متوجه شد که منع جدی مصرف شراب در دوران صفوی، شرابخواران سابق را نیز به جمع مصرف کنندگان شربت کوکنار افزوده است. زمانی که تهدیدها و جریمهها کارساز نشد، شاه عباس دست به خشونت شدید زد و تعداد زیادی از مصرف کنندگان کوکنار را به قتل رساند. اما باز هم نتیجهای به دست نیامد. زمانی که متوجه این موضوع شد، تلاش کرد از سختگیری حکومتی در منع شرابخواری بکاهد؛ سیاستی که پس از مرگش دنبال نشد. جرایم نقدی هم که در دوران او تحت عنوان ترجمان از معتادین میگرفتند، به انگیزهی دستگاه دولتی برای سستی در مبارزه با اعتیاد تبدیل شد.
در دوران قاجار مشکل اعتیاد در ایران به شکل خطرناکی گسترش یافت. در دوران صفویه کشت خشخاش برای تامین نیازهای داخلی بود اما در دوران قاجار و از نیمهی دوم قرن نوزدهم، با مربوط شدن ایران به اقتصاد جهانی و افول تولید و صدور ابریشم، کشت تریاک به عنوان یک محصول صادراتی ارزآور مورد توجه قرار گرفت. با گذار ایران از اقتصاد معیشتی به اقتصاد تجاری، درآمد روستاییان که در انتهای فقر به سر برده، و همانطور که فن بلوشر روایت میکند، زندگی آنها از هر نوع تنوع و جاذبه خالی بود، مقداری افزایش یافت. متاسفانه اکثر روستاییان برای استفاده از این افزایش درآمد راهی را جز تریاک انتخاب نکردند. پس از چند سال، تقاضای بازار جهانی برای تریاک کاهش یافت و انبوه زمینهایی که در این دوران مشغول کشت خشخاش شده بودند، به مصرف داخلی اختصاص یافتند. در آخرین سالهای حکومت قاجار یعنی بین سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲، مطابق آمار به ازای هر ده هزار نفر در ایران ۴۵۹ پوند تریاک مصرف میشد و با توجه به میزان مجاز و نرمال مصرف تریاک که توسط جامعهی ملل در آن سالها برای هر ده هزار نفر ۱۲ پوند تعیین شده بود، مشخص میشود میزان مصرف در ایران ۳۸ برابر حد مجاز بوده است.
پس از انقلاب مشروطه، مشروطه خواهان که اعتیاد را یکی از مشکلات اصلی کشور میدانستند، در ۲۲ اسفند ۱۲۸۹، اولین قانون مدون راجع به مواد مخدر در ایران را در مجلس شورای ملی تصویب کردند. مطابق این قانون که عنوانش قانون تحدید تریاک بود، برای معتادان کارت سهمیه صادر شد و برای تریاک مصرفی آنان مالیات در نظر گرفته شد. به معتادان هفت سال مهلت داده شد تا اعتیاد را ترک کنند. این قانون دولت را به عامل اصلی توزیع تریاک تبدیل کرد؛ به طوری که در سال ۱۳۰۵، تقریباً هشت درصد از کل درآمد دولت از محل فروش تریاک حاصل میشد. (مدنی، ۱۳۹۰) این قانون نه تنها مصرف تریاک را کاهش نداد، بلکه پس از آن تهیه و فروش غیرقانونی تریاک هم رواج یافت.
در سالهای آغازین سلطنت رضا شاه، دومین قانون مربوط به مواد مخدر به نام قانون “انحصار دولتی تریاک” در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. پیش از آن در سال ۱۳۰۴، نخستین گام برای جرم شناختن برخی اعمال در رابطه با موادمخدر برداشته شد. مصرف مواد مخدر جرم شناخته شد و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا جریمهای از ده تا پنجاه تومان در نظر گرفته شد. بر اساس قانون ۱۳۰۷، کشت خشخاش فقط میبایست با اجازهی دولت باشد. یک برنامهی ده ساله جهت ترک اعتیاد معتادین هم تهیه شد که البته هیچ نتیجهای در بر نداشت. قانون انحصار دولتی تریاک در نتیجهی فشارهای بین المللی و در پی گزارش هیات تحقیق در ژنو توسط جامعهی ملل که دولت ایران را صراحتاً عامل فساد و اعتیاد و مسئول تامین تریاک برای معتادین سایر نقاط دنیا قلمداد میکرد، به تصویب رسید. به شکلی غیرمنتظره و تعجب آور پس از تصویب این قانون، تعداد شیرهکش خانهها به شدت افزایش یافت و ده سال پس از تصویب این قانون، تولید تریاک از ۲۹۱ تن در سال، به ۴۴۸ تن رسید. ضمن اینکه برای نخستین بار مقولهی قاچاق مواد مخدر به مشکلات افزوده شده بود. حکومت رضا شاه بیشتر به تقویت بنیه مالی خود میاندیشید و برای تامین هزینهی اصلاحات و برنامههای اقتصادی خود مشتاق کسب درآمد تریاک بود. انحصار و کنترل دولت بر تجارت تریاک در عمل منجر به اقداماتی شد که در رواج مصرف تریاک موثر بود؛ مانند فروش اجباری تریاک به برخی مغازهداران و ایجاد مراکز فروش تریاک. اولین برنامهی تبلیغاتی برای مبارزه با اعتیاد در سال ۱۳۱۷ هم با شکست کامل روبه رو شد. اگرچه نارضایتی و مخالفت با میزان روبه رشد مصرف تریاک در کشور وجود داشت اما این نارضایتی هرگز به مخالفتی مشابه با جنبشهای ضد تریاک در اروپا، آمریکا و چین نرسید. در مجموع در نیمهی اول قرن بیستم ایران نه تولید تریاکش را کم کرد و نه هیچ حرکت جدی برای کاهش شمار معتادان کشور انجام داد. برخی صاحب نظران، یکی از دلایل عدم مقاومت ارتش و مردم در مقابل ارتشهای خارجی در شهریور ۱۳۲۰ را اعتیاد بخش عمدهای از جمعیت کشور میدانند. یکی از فرماندهان متفقین در جریان اشغال سواحل جنوبی ایران در گزارشی که به ستاد نیروهای مسلح آمریکا فرستاده، مینویسد: “سه چهارم از کارگران ایرانی که برای پیاده کردن اسلحه و مهمات در بنادر خلیج فارس در نظر گرفته شدهاند، معتاد به تریاک میباشند و به این علت قدرت و توانایی خود را از دست داده و قادر به انجام خدماتی که حساسیت زمان جنگ ایجاب میکند، نیستند. بنابراین بهتر است برای تخلیهی کشتیها، کارگرانی از ایالات متحده به این کشور اعزام شوند”. (مدنی، ۱۳۹۰)
شدت فاجعهی ناشی از گسترش اعتیاد که به عنوان مثال عواقبی چون مرگ پیشرس ۱۰۰ هزار نفر و بی سرپرست ماندن ۵۰ هزار کودک در سال و خودکشی سالیانه ۵ هزار نفر با تریاک را به دنبال داشت، سبب شد یک تشکل مردمی به نام ” انجمن مبارزه با تریاک و الکل” در سال ۱۳۲۲، و با استفاده از فضای باز سیاسی پس از سقوط رضا شاه تشکیل گردد. این انجمن که دارای کمیسیونهای مختلفی بود و در ۶۰ شهرستان کشور شعبه داشت، برای نخستین بار به فعالیتهایی نسبتاً موثر علیه اعتیاد و تریاک دست زد و جو اجتماعی و فرهنگی گستردهای در جهت هدفهای خود پدید آورد. تحقیقات مستند انجمن نشان داد که تنها ۱۰ درصد از تریاک تولید شده در کشور به خارج صادر میشود و درآمد دولت از تریاک سالانه بیش از ۳۷ میلیون ریال نیست. انجمن در فعالیتهای تبلیغی خود بر این نکته تاکید میکرد که این رقم در مقابل صدمات مهلک اعتیاد، بسیار ناچیز است. این انجمن لابی موثری در مجلس برقرار کرد و نخستین درمانگاه و بیمارستان اختصاصی معتادان و نخستین مادهی مخصوص ترک اعتیاد در ایران موسوم دیوتین را فراهم آورد. در دوران نخست وزیری احمد قوام در نتیجهی فشارهای بینالمللی و فعالیت های انجمن مذکور و نیز تاثیر تبلیغی-روانی اقدامات فرقهی دموکرات آذربایجان علیه تریاک و اعتیاد، در تیر ۱۳۲۵، دولت تصویب نامهای را در خصوص مبارزه با قاچاق و درمان معتادین به امضا رساند که برای نخستین بار کشت خشخاش را منع کرده بود. با سقوط دولت قوام و در نتیجه اعمال نفوذ زمینداران بزرگ که در کشت خشخاش منافع زیادی داشتند، دولت هژیر در اردیبهشت ۱۳۲۶، تصویب نامهی دولت قوام را لغو و کشت خشخاش را قانونی و مجاز اعلام کرد. باز هم پنج سال بعد در نتیجهی فشارهای بینالمللی و مردمی، مجلس شورای ملی “قانون منع تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن” را در بهمن ۱۳۳۱، به تصویب رساند و بالاخره در آبان سال ۱۳۳۴، قانون منع کشت خشخاش به تصویب رسید و اجرایی شد. اما گویا تیره روزی ایران در ماجرای اعتیاد را پایانی نبود. پس از تصویب این قانون، افغانستان، پاکستان و ترکیه از فرصت استفاده کرده و با زیر کشت بردن هزاران هکتار از زمینهای مزروعی خود، صدها تن تریاک را به بازار ایران وارد کردند. بدتر از آن اینکه، از سال ۱۳۳۶، سر و کلهی هروئین و مرفین هم پیدا شد. گروههای نیرومندی از ملاکان که به سبب اجرای قانون سال ۱۳۳۴، منافع مهمی را از دست داده بودند، شبکههای نیرومند قاچاق تشکیل داده و علاوه بر سلطه بر بازار داخلی، با قاچاقچیان بینالمللی و منطقهای همدست شدند. در اصلاحیهای که در سال ۱۳۳۸ تصویب شد، برای نخستین بار برای برخی جرایم در رابطه با مواد مخدر حکم اعدام در نظر گرفته شده بود. از این تاریخ به بعد با مسئلهی پر شدن زندانها و کمبود امکانات درمانی و بهداشتی مواجه هستیم. بسیاری از معتادانِ خود معرف برای بستری شدن، بیش از هشت ماه در نوبت میماندند. در سال ۱۳۴۷، ایران کشت محدود خشخاش را از سر میگیرد و از سال ۱۳۴۸، رسیدگی به برخی جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت. پس از آن تا سال ۱۳۵۳، دهها نفر به جرم قاچاق و حمل مواد مخدر اعدام شدند. اسدالله علم در خاطراتش ذکر میکند که یکبار به شاه گفته: “در شان ما نیست که یک نفر را به خاطر داشتن چند گرم هروئین اعدام کنیم و خانوادهاش بی سرپرست بمانند”. شاه پاسخ میدهد: “کاری بیشتر از روسها نمیکنیم”. اما آمار نشان میدهد که این اعدامهای پر سرو صدا هم تاثیری بر میزان مصرف موادمخدر در ایران نمیگذارد.
پس از انقلاب ۵۷، دیدگاهی مطلقگرا و ایدئولوژیک بر موضوع برخورد با مواد مخدر و اعتیاد حاکم گردید. این دیدگاه اعتیاد را به عنوان پدیدهای برونزا که حاصل توطئهی قدرتهای استعمارگر است، ارزیابی میکرد. این دیدگاه بر آن بود که با کسب استقلال سیاسی و شدت عمل انقلابی، مشکل اعتیاد و موادمخدر به سرعت از جامعهی ایران رخت خواهد بست. این رویکرد تا حدودی هم متاثر از تجربهی برخی از کشورهای انقلابی نظیر چین و کوبا بود که به برخوردهای بسیار خشن با پدیدهی اعتیاد شهره بودند. با تصویب لایحهی “تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر” در اردیبهشت ۵۹، کار به دادگاه انقلاب و صادق خلخالی سپرده شد و در مدت کوتاهی صدها نفر اعدام شدند. در سالهای ۵۸ و ۵۹ حدود ۲۳ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شدند که جمعاً حدود ۹ درصد از دستگیر شدگان دورهی زمانی ۱۳۵۸-۱۳۸۱ را شامل میشوند. (مدنی، ۱۳۹۰) اما پس از مدتی مشخص شد که گسترهی کار به قدری وسیع است که حتی صادق خلخالی هم مستاصل میشود. او اعلام کرد: “ما دشوارترین کارها را پیش رو داریم. اگر بخواهیم بر اساس مصوبهی شورای انقلاب هرکس را که پنج گرم هروئین دارد اعدام کنیم، باید روزی چهل تا پنجاه نفر را اعدام کنیم. براساس لایحهی شورای انقلاب، حداقل ده هزار نفر باید اعدام شوند”. کار به جایی رسیده بود که حتی معتادانی که پیشتر سهمیه گرفته و تحت نظر بودند هم دستگیر شدند. با بالا گرفتن مخالفتها، خلخالی در دی ۱۳۵۹، مجبور به استعفا شد و از شدت عملها تا حدود زیادی کاسته شد؛ گرچه همان رویکرد و نگاه کلی ادامه یافت. شدت عمل بی سابقهی سالهای اول انقلاب مدت کوتاهی مصرف مواد مخدر را کاهش داد اما پس از مدتی وضعیت به همان منوال سابق بازگشت. در مجموع آمارها تا سال ۶۵، کاهش نسبی را نشان میدهند، اما پس از آن بار دیگر مصرف سیر صعودی به خود میگیرد.
در مجموع تاریخ صدسالهی مواجهه سیاسی-حقوقی با مواد مخدر، که پس از انقلاب مشروطه آغاز میشود، بیش از هر چیز ناکامی حکومتها و سیاستهای گوناگون آنها را نشان میدهد. به نظر میرسد پیش از هر چیز باید بر این نکته تامل کنیم که چرا جامعهی ایران در دوران صفویه و قاجاریه به چنان ورطهای گرفتار آمد که بعدها به رغم سیاستها و تدابیر گوناگون، رهایی از آن ممکن نشد. چه زمینهها و عوامل مستعدی در زیست اجتماعی و فرهنگی جامعهی ایران در آن عصر وجود داشت که اینچنین تریاک و مشتقاتش را ملجا و پناهگاه خود یافت؟ پاسخ به این سوال مهم نیازمند تحقیق و پژوهشی مستقل و مفصل است.
https://hra-news.org/fa/articles/a-86