شماری از مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی دارای تابعیت مضاعف هستند اما وزارت اطلاعات صلاحیت اینگونه افراد برای تصدی سمتهای دولتی را رد میکند.
به گزارش بی بی سی، در پی جلسه محمود علوی، وزیر اطلاعات، با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت که این جلسه به وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در سمت های مدیریتی ارشد جمهوری اسلامی ارتباط داشته است.
آقای حسینی گفت که شماری از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص درباره وضعیت مسئولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی هستند که دارای دوتابعیت، گرین کارت یا حق اقامت در کشورهای خارجی هستند و در جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات، موضوع تهیه طرح تحقیق و تفحص در این مورد بررسی شد.
در مورد محتوای طرح مورد نظر، وی با اشاره به “خطرهایی” که حضور افراد دوتابعیتی در حوزه مدیریت دارد، گفت که محورهای این طرح شامل تحقیق و تفحص پیرامون خلاءهای قانونی برای جلوگیری از تصدی سمتهای مدیریتی ارشد توسط این افراد، شناسایی آنان در میان متصدیان سمتهای مهم و فعالیت وزارت اطلاعات در این زمینه خواهد بود.
آقای حسینی گفت که وزیر اطلاعات با استناد به قوانین موجود، گفته است که در هرنوع استعلامی که برای استخدام افراد به این وزارتخانه ارجاع میشود، موضوع تابعیت دوگانه، داشتن گرین کارت و اقامت در کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار میگیرد. به گفته وزیر اطلاعات “تا به حال در بین مسئولان و مدیران، ۷۹ مورد برخورد داشتیم” و تحقیقات پیرامون این افراد اثبات کرد که از این تعداد، ۳۵ نفر دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت بودهاند که صلاحیت آنان رد شد.
در این گزارش مشخص نشده که آیا رد صلاحیت شدگان پیشتر در دستگاههای دولتی فعالیت داشتند یا اینکه قرار بود به سمتهای مدیریتی ارشد منصوب شوند، اما سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استناد به اظهارات وزیر اطلاعات گفته است که “در حال حاضر نباید در دستگاههای دولتی افراد دوتابعیتی باشند.” آقای حسینی در عین حال افزوده که ممکن است “به جهت خلاء قانونی” هنوز افراد دارای تابعیت مضاعف در دستگاههای دولتی وجود داشته باشند اما وجود آنان به وزارت اطلاعات ثابت نشده باشد و هدف از طرح تحقیق و تفحص، کمک به کشف این موارد است.”
در همین زمینه، خبرگزاری مهر سخنان محمد جواد جمالی، دبیر کمیسیون امنیت ملی را منتشر کرده که گفته است وزیر اطلاعات در جلسه با اعضای این کمیسیون به سئوالات آنان در مورد به کارگیری ایرانیان دوتابعیتی “در مسئولیتهای نظام و نیز اقدامات دولت برای جلوگیری از پروژه نفوذ در مسئولیتهای دولتی” پاسخ داد.
آقای جمالی به نقل از وزیر اطلاعات گفته است که این وزارتخانه در هرکجا که از دوتابعیتی بودن مسئولان دولتی اطلاع یافته، از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرده است. به گفته وزیر اطلاعات، این برخورد شامل کسانی نمیشود که در گذشته به خاطر مواردی مانند بورسیه تحصیلی، گرین کارت گرفتهاند اما کسانی که حتی قبل از مسئولیتشان تقاضای تابعیت دوم کرده بودند، به دلیل نزدیکی درخواست با زمان مسئولیتشان، وزارت اطلاعات از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرده است.
قانون مدنی ایران هیچگاه تابعیت دوگانه را به رسمیت نشناخته و برای ایرانیان دارای تابعیت خارجی امتیاز یا مصونیت خاصی منظور نکرده بلکه محدودیتهایی را از لحاظ مالی در نظر گرفته است. در عین حال، قانون مدنی صراحتا مجازات با محدودیت کاری خاصی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه کسب کنند مشخص نمیکند و فقط به منع تصدی سمتهای ارشد دولتی توسط خارجیانی میپردازد که “تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند.”
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=117674