11میلیون نفر حلبی‌‌نشین


گسترش حاشيه‌‌نشيني در کشور بحراني است که صداي مهيب آن اکنون به گوش  مجموعه دولت نيز رسيده است؛ بحراني  که با اعلام خبر وجود 11 ميليون حاشيه‌‌نشين در کشور، مي‌تواند زنگ خطر را براي سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي نگران در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي تشديد کند.

حاشيه‌نشين‌هايي که به ‌دليل مهاجرت، فقر و آسيب‌هاي اجتماعي مختلف به حاشيه شهرها هجوم آورده‌اند و هر روز نيز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود، نيازمند حمايت‌هاي عمده‌اي هستند که با همکاري نهادهاي دولتي و شرکاي اجتماعي آنها امکان‌پذير است. اطلاعات و گزارش‌هايي که در اختيار مقامات دولتي قرار مي‌گيرد عمدتا باوجود محدوديت‌هاي بسيار از سوی سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه‌هاي اجتماعي تهيه و تدوين شده است. بااين‌حال اين سازمان‌ها هنوز از يک قانون جامع و کامل درباره  چگونگي فعاليت خود برخوردار نيستند؛ قانوني که با گذشت نزديک به 10 سال تلاش براي تصويب آن، همچنان بر زمين مانده است.

بهمن مشکيني، مشاور وزير کشور، در حاشيه همايش «تقويت جامعه مدني، بخشنامه يا قانون؟» با تأکيد بر اينکه آيين‌نامه‌اي که به‌تازگی در هيأت وزيران تصويب شده نمي‌تواند بحث پيگيري قانون سازمان‌هاي مردم‌نهاد را ملغي کند، گفت: مجلس بايد از دولت يازدهم بخواهد لايحه سازمان‌هاي مردم‌نهاد را براي تبديل‌شدن به قانون مادر تقديم مجلس کند؛ زيرا اکنون کشور در وضعيتي است که بايد تشکل‌يابي در اولويت برنامه‌ها قرار گيرد. مشاور وزير کشور و معاون امور سازمان‌هاي مردم‌نهاد در نشستي که روز گذشته در محل سالن همايش‌هاي  شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني و با حضور علي ادياني (رئيس فراکسيون حمايت از سازمان‌ها و تشکل‌هاي مردم‌نهاد مجلس)، سياوش شهريور (مدير کل اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران) و ايمان ميرزازاده (وکيل دادگستري و عضو تشکل وکلاي مدافع حقوق شهروندي) عصر سه‌شنبه 13 مهر در تهران برگزار شد تا با هم‌انديشي نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي، به بررسي اشکالات وارد بر نحوه صدور آيين‌نامه جديد ابلاغي دولت در حوزه سازمان‌هاي غيردولتي بپردازد.

بهمن مشکيني يکي از سخنرانان اين همايش ضمن تأکيد بر اينکه تشکل‌يابي اکنون يک ضرورت است و بايد جدي گرفته شود به آمارهاي مختلف در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي اشاره کرد و گفت: امروز کشور در وضعيت خوبي نيست، ايران 11 ميليون حلبي‌نشين دارد. امروز بين 2,8 تا چهار ميليون معتاد در کشور داريم. زنان سرپرست خانوار 2,6 ميليون از خانواده‌هاي ايراني را شامل مي‌شود که بسياري از اينها زنان نسبتا جوان هستند. جامعه ما اکنون با طلاق 26 درصدي و در بعضي مناطق 60 درصدي روبه‌رو است؛ اينها آمارهايي است که ما خدمت رهبري هم عرض کرديم. سرمايه اجتماعي (اعتماد، رضايت، مشارکت نهادي) زير ميانگين است و اين يعني فاجعه. اينجاست که مي‌فهميم با اين دستگاه‌هاي فرتوت و فشل نمي‌توان کشور را اداره کرد.

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=117745

twitter
Youtube
Facebook