حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اعلام کرد قرار است این وزارتخانه کار فروش سوخت مرزی را خود بر عهده بگیرد و ۲۰ درصد از درآمد آن را به روستانشینان مرزی اختصاص دهد.
ذوالفقاری روز چهارشنبه چهارم فروردینماه در گفتوگویی با روزنامه ایران اشاره کرد: «از سالها قبل طرح فروش سوخت مرزی در دورههای مختلف از طریق شرکتها، تعاونیها و شهرداریها در چند استان مرزی اجرا میشد.»
او گفت بر اساس پیشنهاد وزارت نفت، قرار است به جای شرکتها، وزارت کشور کار فروش سوخت مرزی را انجام داده و یکپنجم از محل درآمد آن را به روستانشینان در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز اختصاص دهد.
این مقام وزارت کشور درباره چگونگی توزیع درآمد مختص روستانشینان اضافه کرد: «دولت مصوب کرد ۲۰ درصد از این محل به حساب سازمان هدفمندی یارانهها و ۸۰ درصد مستقیما به حساب سرپرست خانوارهای مشمول طرح واریز شود.»
ذوالفقاری افزود این درآمد به صورت علیالحساب برای خانوادههای ثبتنام شده واریز میشود «تا بقیه هم نامنویسی کنند.» بسیاری از روستاییان و شهروندان مرزنشین که وضعیت رفاهی و درآمدی پایینی دارند اقدام به سوختبری به کشورهای همسایه برای تامین معیشت خانوادههای خود میکنند.
پیش از این تصمیم دولت حسن روحانی، طرحهای دیگری در زمینه مدیریت فروش سوخت مرزی با ورود نیروهای نظامی صورت گرفته بود. «رزاق» عنوان طرحی است که به گفته مقامهای محلی سیستان و بلوچستان با توافق میان سپاه پاسداران با استانداری و برخی نهادهای دیگر به اجرا در آمد. هدف این طرح از سوی استانداری سیستان و بلوچستان «تبدیل قاچاق سوخت به تجارت قانونی» عنوان شده است.
تصمیم جدید وزارت کشور در پی اعتراضات رخداده اخیر در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان صورت میگیرد. این اعتراضات پس از تیراندازی ماموران امنیتی به سوختبران بلوچ در سراوان صورت گرفت که منجر به کشتار دستکم ۱۰ نفر از آنها شده بود.
پس از آن موج اعتصاب عمومی در شهرهایی از جمله دزاپ، زاهدان، ایرانشهر، پهره وجکیگور گزارش شد. مقامهای وزارت کشور و استانداری سیستان و بلوچستان ناآرامیها را به تحریک «گروهکهای معاندان» نسبت داده و شلیک به سوختبران را هم کار ماموران پاکستان خواندند.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار، خطاب به شهروندان معترض استان گفته بود: «مردم سیستان و بلوچستان باید نقطه تمایز خود با معاندین خارجی را اعلام کنند.» پایگاه خبری هرانا که اخبار حقوق بشر ایران را منتشر میکند اشاره کرده که سالانه دهها نفر از شهروندان عمدتا بلوچ در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در تیراندازی ماموران کشته میشوند و عمده آنها افرادی هستند که در کار فروش و جابهجایی سوخت مشغول هستند.