همزمان، سازمان عفو بین‌الملل نیز در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام بر ناعادلانه بودن روند دادرسی بسیاری از زنان اعدام‌شده در جهان تاکید کرد.

دهم اکتبر، برابر با ۱۸ مهر امسال، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است و نهادهای مختلف حقوق بشری که برای لغو مجازات مرگ فعالیت می‌کنند سال جاری را به زنانی اختصاص داده‌اند که اعدام‌شده یا محکوم به اعدام‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که روز جمعه ۱۶ مهرماه منتشر شد نوشت از بین ۱۶ زنی که اعدام آن‌ها در سال ۲۰۲۰ در کشورهای مختلف گزارش شد، بیشتر از نصف آن‌ها (۹ نفر) در ایران اعدام شدند.

به نوشته این سازمان، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۱۶۴ زن در ایران اعدام شدند؛ این نهاد حقوق بشری گفته است اعدام‌‌های زنان در دهه ۱۳۶۰ نیازمند گزارشی جداگانه و مفصل است.

بر اساس این گزارش، از بین زنانی که در آن بازه زمانی ۱۲ ساله اعدام شدند اتهام ۸۶ تن از آنان جرایم مرتبط با مواد مخدر اعلام شد.

اتهام ۶۰ زن قتل عمد اعلام شد، دو زن با اتهام «جاسوسی» و یک زن (شیرین علم‌هولی) نیز با اتهام «محاربه» از طریق عضویت در گروه‌های مسلح کرد اعدام شدند.

سه تن از زنان اعدام‌شده کودک‌مجرم بودند و شش نفر از آنان در کودکی ازدواج کرده بودند؛ از جمله صفیه غفوری که بر اساس سنت «خون‌بس» به عقد اجباری پسری از خانواده مقتول درآمده بود.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سه زن نیز به هنگام دفاع از خود در برابر تجاوز مرتکب قتل شده بودند.

این سازمان همچنین به اعدام زینب سکان‌وند اشاره کرده که در ۱۵ سالگی ازدواج کرد و در ۱۷ سالگی در پرونده‌ای «پر از ابهام‌های قضایی» به اتهام قتل همسرش بازداشت شد.

این کودک که «مورد تجاوز برادر شوهرش قرار گرفته بود» اعدام شد اما متهم دیگر پرونده، برادر شوهر زینب، به دلایل «کافی‌نبودن ادله» آزاد شد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خود به اعدام زینب سکانوند در ایران اشاره کرده است.

به گفته راجات خوسلا، مدیر ارشد سازمان عفو بین‌الملل، بسیاری از زنان در جهان در دادگاه‌های ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شده‌اند.

او تاکید کرد که در این دادگاه ها‌موضوعاتی که می‌‌توانسته در کاهش مجازات این زنان موثر باشد، از جمله سوء استفاده طولانی‌مدت از آنان، تجاوز و خشونت، در نظر گرفته است.