سپاه پاسداران  «بیژن نامدار زنگنه»، «حسن روحانی» و «محمد خاتمی» را به محاکمه تهدید کرد

ابوالفضل حسن‌بیگی از مقامات سابق جهاد سازندگی در جنگ ایران و عراق و از دست‌اندرکاران این قرارداد در سال ۱۳۹۷ گفته بود، فردی که اولین بار موضوع این قرارداد را مطرح کرده است، «پنج میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد و موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد و آن‌ها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند.»

«حسن بیگی» از چهره‌های اصول‌گرای مجلس است و در حالی از این قرارداد دفاع کرده که برخی از اصول‌گرایان مخالف آن بودند.

گزارش روحانی و دفاع زنگنه

در نهایت پس از این مخالفت‌ها محمد خاتمی پرونده این قرارداد را به شورای عالی امنیت ملی فرستاد و حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.

روحانی قیمت و شرایط قرارداد را در مقایسه با منطقه «بسیار پایین و غیرمطلوب» خوانده بود و نوشته بود که این قرارداد «از طریق واسطه‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.»

«حسن روحانی»، رییس‌جمهور ایران در تاریخ ۲۴مرداد۱۳۹۲ در دفاع از بیژن زنگنه که قرارداد کرسنت در دوره او امضا شده بود، گفت: «در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم.»

در نهایت اما بیژن زنگنه با ارسال گزارشی به شورای عالی امنیت ملی از این قرارداد دفاع کرد.

پس از آن اما «محمدرضا رحیمی»، رییس دیوان محاسبات، در مجلس هفتم در اجرای کرسنت مانع ایجاد کرد و در بهمن ۱۳۸۴ گفت که این قرارداد باعث ضرر ۲۱ میلیارد دلاری ایران می‌شود.

جلوگیری از اجرای قرارداد در دولت احمدی‌نژاد

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد وزرای نفت اعلام کردند که از بهمن ۱۳۸۳ یعنی در سال پایانی دولت خاتمی، به کرسنت اعلام شده بود: « تا زمانی كه قيمت عادلانه و منافع جمهوری اسلامی ايران لحاظ نشود، هيچ گازی صادر نمی‌كنيم.»

با این حال محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که به محض روی کار آمدن، جلوی این قرارداد را گرفته است.

او گفت: «در فاصله انتخابات تا استقرار اين دولت من خبردار شدم كه می‌خواهند اين قرارداد را امضا كنند كه تماس گرفتم و خواستم كه اين قرارداد را امضا نكنند؛ بعد شنيدم كه باز هم قصد امضای آن را دارند كه دوباره تماس گرفتم و خواستار امضا نشدن اين قرارداد شدم كه به ما گفتند كه ماده‌ای را در آن گنجانده‌اند كه در صورت عدم موافقت دولت، اين قرارداد اجرا نشود و آن را امضا و برای ما گرفتاری درست كردند.»

در ۱۲اردیبهشت۱۳۸۵ و پس از سخنان مقامات دولت درباره این قرارداد، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام وزارت نفت دولت خاتمی که نامش ذکر نشد، اعلام کرد که قرارداد كرسنت « نافذ شده و امكان ابطال آن وجود ندارد، زيرا در اين صورت جريمه قرارداد متوجه ايران خواهد بود.»

با این حال حملات نمایندگان مجلس هفتم به این قرارداد ادامه داشت و در شهریور ۱۳۸۵ محمدرضا رحیمی، رييس ديوان محاسبات كشور، در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار قدردانی از وزارت و شركت ملی نفت به دلیل دستور اصلاح قرارداد كرسنت شد.

سال ۱۳۸۷ «اکبر ترکان»، معاون وزیر نفت، از مذاکرات با شرکت کرسنت برای قیمت جدید خبر داد؛ اما مدتی بعد رسانه‌ها خبر دادند که این مذاکرات نتیجه نداشته است.

تلاش رحیمی و کردان برای اجرای قرارداد

در شهریور ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرد که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با «علی کردان»، وزیر وقت کشور، مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است. این روزنامه نوشت که مسئولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و چرا رحیمی که یکی از «افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده»، در یکی از جلسات حضور داشته است.

رحیمی در آن زمان اما معاون پارلمانی و سپس معاون اول رییس‌جمهور شده بود و علی کردان که که از سال‌ها پیش با او روابط نزدیکی داشت، در سال ۱۳۸۶ قائم‌مقام وزیر نفت شده بود. در این میان رحیمی و کردان خود از طرف اصلاح‌طلبان به دریافت رشوه برای لغو قرارداد و سپس جوش دادن دوباره آن متهم می‌شدند.

در این میان مقامات دولت تهدیدهای کرسنت را جدی نمی‌گرفتند و کانال امتداد وابسته به حزب «اتحاد ملت» سعید جلیلی را متهم کرده که در مقام دبیر شورای عالی امنیت در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که خسارت چندانی بابت عدم تحویل گاز به امارات به کشور تحمیل نمی‌شود و خواستار آن می‌شود که این قرارداد اجرا نشود.

در این میان حتی برخی از چهره‌های اصول‌گرا مدعی هستند که موافق توافق با کرسنت بوده‌اند. حتی «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان که پیش از این سمت‌هایی در ارتباط با دعاوی حقوقی بین‌المللی ایران داشته می‌گوید: «برای پرونده کرسنت پیشنهاداتی داشتم و اتفاقا آن را با رییس‌جمهور وقت صحبت کردیم، با معاون حقوقی صحبت کردیم. کرسنت در یک موقعی قابل حل بود. در یک بخشی از مذاکرات قابل حل بود و نشد. آن هم از جمله مسائلی بود که راه اشتباهی را رفتیم و الان به اینجا رسیدیم.»

در نهایت شرکت اماراتی در سال ۱۳۸۸ شکایت به هیات داوری بین‌المللی برد و در مهرماه اعلام شد که هیات داوری بین‌المللی در بخشی از پرونده رای به پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار غرامت به شرکت اماراتی داده است.

پس از آن رسانه‌های اصول‌گرا حملات خود را به حسن روحانی و بیژن زنگنه آغاز کردند. زنگنه پیش از این گفته بود که برخی از دفاعیات کرسنت در دادگاه با استناد به سخنان مخالفان این قرارداد از جمله «علیرضا زاکانی» بوده است.

او گفته است که شرکت ملی نفت به جای اجرا نکردن قرارداد می‌توانست درخواست تجدید نظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. کاری که ترکیه انجام داد و ادعا کرد قیمت صادراتی ما بالاست و با داوری قیمت را از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از زمانی که داوری رای داد.

مطرح شدن نام مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه یزدی

پس از بازگشت «مهدی هاشمی» به ایران و تشکیل پرونده علیه او در دادگاه انقلاب برخی نمایندگان اصول‌گرای مجلس با استناد به اعترافات اجباری عباس یزدان‌پناه یزدی، او را به نقش داشتن در پرونده کرسنت نیز متهم کردند.

خبرگزاری رويترز سال ۱۳۹۳ از قول رسانه‌های بريتانيايی اعلام کرده بود که يزدان‌پناه در زمان ناپديد شدن، به عنوان شاهد در مورد پرونده «کرسنت» از طريق ارتباط ويديویی با دادگاه «لاهه» در ارتباط بوده است.

«عباس يزدان‌پناه يزدی» تابستان ۱۳۹۲ در امارات ربوده شد و اطلاع دقیقی از وضعیت او در دسترس نیست؛ اما پلیس بریتانیا به همسرش اعلام کرده که او در جریان آدم‌ربایی جان باخته است.

برخی ربوده شدن عباس یزدان‌پناه را نیز به «حسین طائب»، رییس فعلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نسبت می‌دهند.

طائب در دولت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی از معاونان وزارت اطلاعات بود؛ او همان زمان عباس یزدان‌پناه یزدی را بازداشت کرد و از او اعترافاتی نیز ضبط شد. این اقدام به برکناری طائب از سمتش در وزارت اطلاعات منجر شد. این اعترافات علیه مهدی هاشمی سال ۱۳۹۴ در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد. پس از انتشار این اعترافات همسر یزدان‌پناه در صفحه فیس‌بوک خود‌ نوشت که این اعترافات اجباری سال ۱۳۷۲ از همسرش گرفته شده است.

گزارش‌های متفاوت درباره دادگاه متهمان در ایران

درباره پرونده متهمان به دریافت رشوه در این قرارداد در ایران گزارش‌های متناقضی مطرح شده است. محمدرضا رحیمی گفته بود که متهمان این پرونده از جمله فردی که سه میلیون رشوه گرفته بود، به مجتمع جرایم اقتصادی معرفی شده‌اند.

در این میان «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس وقت قوه قضاییه از قرارداد کرسنت دفاع کرده و گفته بود: «در قرارداد كرسنت كه گفته می‌شود تخلفی در آن كشف شده، اين را هم بايد توجه داشته باشيم كه چه بلايی بر سر منابع مشترک كشورمان می‌آيد … يكي از كشورهای حاشيه‌ خليج فارس ۴۰۰ ميليارد دلار برای استخراج منابع مشترک سرمايه‌گذاری كرده است. در حالی كه ما تنها چهار ميليارد دلار تاكنون دراين‌باره هزينه كرده‌ايم.»

در سالیان اخیر مقامات قوه قضاییه سخنان متفاوتی درباره نتیجه پرونده کرسنت گفته‌اند.

از جمله «علی‌اکبر حیدری‌فرد» یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک گفته است: «بخش اقتصادی پرونده کرسنت را هم من رسیدگی می‌کردم. این پرونده کلا چهار بخش داشت که بخشی از آن در دادسرای امنیت، بخشی در دادسرای ویژه اقتصادی و دیگری هم در کارکنان دولت رسیدگی می‌شد که در نهایت با تصویب معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تجمیع شدند.»

سال ۱۳۹۵ برخی از سایت‌ها از تایید حکم محکومیت «علی کاردر»، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، «رکن‌الدین جوادی»، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و برخی از اعضای هیات مدیره این شرکت از جمله «حسین کاظم‌پور اردبیلی» خبر دادند؛ اما وزارت نفت این خبر را تکذیب کرد.

به هر روی، مشخص نیست که میزان خسارتی که ایران باید برای ۱۶.۵ سال بعدی قرارداد بپردازد، چه‌قدر است. هفت سال پیش و همزمان با رای ابتدایی دادگاه بین‌المللی به نفع امارات، «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت مبلغ خسارت را ۱۸ میلیارد دلار برآورد کرد. در آن زمان وزارت نفت ایران به سرعت این مبلغ را رد کرد.