میزان کنونی فقر در ایران در ۱۰۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد از دو برابر شدن میزان فقر در ایران بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ خبر داده و گفته است که این جهش جمعیت به زیر خط فقر در ۱۰۰ سال گذشته، بی‌سابقه بوده است. فرشاد مومنی سبقت شاخص تورم روستایی «سی‌پی‌آی» (cpi) به شهری را نگران‌کننده دانست و با بیان اینکه مسئله فقر در ایران امنیتی شده است، تاکید کرد که گفت‌وگو در فضای امنیتی امکان‌پذیر نیست. هم‌زمان بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد بیش از شش میلیون خانوار در ایران، اجاره‌نشین‌اند. گزارش مرکز آمار ایران نیز حاکی از آن است که نرخ تورم کالاهای وارداتی در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۴۷۵ درصد افزایش یافته است.
یافته‌های مطالعاتی و پژوهشی نهادهای دولتی و خصوصی نشان می‌دهند که در ۱۰ سال گذشته، فقر در جامعه ایرانی به طور فزاینده‌ای رشد صعودی داشته است. پیش از این، نتایج یک کار تحقیقاتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نشان داده بود که بیش از یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقرند. گزارش یک کار پژوهشی در اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌داد که ایرانی‌‌ها در دهه ۹۰ کمتر از دهه ۸۰ غذا مصرف کردند. حالا نیز فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، خبر داده است که میزان فقر کنونی در ایران در ۱۰۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
او با استناد به نتایج کارهای تحقیقاتی در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، به وضعیت نامطلوب فقر در روستاها اشاره کرد و با بیان اینکه جمعیت فقیر در روستاها بیشتر از جمعیت زیرخط فقر در شهرها است، گفت: «نظام پایش ما به فلج مغزی دچار شده است و شاید بدیهی‌ترین چیزها را نمی‌بیند. سبقت شاخص سی‌پی‌آی روستایی نسبت به شهری نگران‌کننده است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مومنی با تاکید بر اینکه در ۱۰ سال گذشته بیش از پنج بار سبقت شاخص سی‌پی‌آی روستایی نسبت به شهری را شاهد بوده‌ایم، افزود: «اگر این مسئله در هر کجای دنیا رخ می‌داد، آن‌ها نگران می‌شدند چرا که این شاخص بر پنج مورد دلالت دارد که اساس امنیت ملی را متزلزل و توسعه را ناممکن می‌کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ۲۵ درصد کل جمعیت ایران به دلیل «سیاست‌گذاری‌های غلط» حاشیه‌نشین شده‌اند، تعداد روستاهای خالی از سکنه را «نگران‌کننده» دانست و گفت: «در موج اصلاحات ارضی می‌بینیم که فقط جمعیت نیروی فعال مهاجرت می‌کرد و پیوند و همدلی آن‌ها با روستا از بین نمی‌رفت اما اکنون با پدیده تخلیه روستاها به طور کامل مواجهیم.»
به گفته او، در طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ یعنی مدتی سه ساله، جمعیتی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بیش از دو برابر شده است. او بررسی عوامل ایجادکننده فقر را نیازمند گفت‌وگوهای جدی دانست اما در عین حال تاکید کرد که به دلیل «امنیتی شدن فقر» در ایران، امکان گفت‌وگو وجود ندارد.
مومنی نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی و اقتصادی را سبب خاموش ماندن واکنش‌ها دانست و اظهار داشت زمانی که اوضاع «شکننده» شود، «اعتراض‌ها و واکنش‌ها» قابل پیش‌بینی است اما قابل «جمع کردن» نخواهد بود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با ابراز نگرانی از «آشفتگی» و «بی‌هنجاری‌های غیرمتعارف» گفت: «اکنون بی‌سابقه‌ترین سطوح فقر اندیشه‌ای را درباره فقر را شاهدیم.»
پیش‌تر احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، گفته بود که ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط «فقر فرضی» قرار دارند. او همچنین تاکید کرده بود که گرسنگی و فقر در ایران «معنادار» شده است.
رشد فزاینده نرخ تورم در سال‌های اخیر بر همه ابعاد زندگی مردم ایران از جمله غذا، پوشاک، درمان، مسکن و آموزش تاثیر گذاشته است. وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران تابستان ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارهای شهری برای پرداخت اجاره‌بهای مسکن هزینه می‌شود. گزارش اخیر بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بیش از شش میلیون خانوار در ایران اجاره‌نشین‌اند.
اگر تعداد اعضای هر خانوار به طور میانگین چهار نفر در نظر گرفته شود، به معنای آن است که ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنند و برای تامین هزینه اجاره‌بهای مسکن، چاره‌ای جز این ندارند که دیگر هزینه‌های ضروری خود را کاهش دهند. این وضعیت در حالی است که موادخوراکی و دیگر محصولات خانگی نیز از افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند.
بعد از اینکه اعلام شد در نیمسال اول ۱۴۰۰ قیمت موادخوراکی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده است، حالا براوردها نشان می‌دهد که نرخ تورم کالاهای وارداتی هم نسبت به سال گذشته ۴۷۵ درصد بوده است. گشت‌وگذاری بازار و مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که پس از فرمان علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای خانگی ساخت کره‌جنوبی به ایران، نه تنها از میزان تورم موجود در بازار کاسته نشد، بلکه قیمت‌ها جهشی دوباره داشته‌اند.
در حالی که فشارهای معیشتی و تنگناهای اقتصادی زندگی و سلامت بسیاری از مردم ایران را به خطر انداخته، پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که در صورت به‌ثمر نرسیدن مذاکرات برجام، نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۶۰ درصد نیز خواهد رسید.
