عضو مجمع تشخیص مصلحت: از جزئیات قرارداد ایران و چین اطلاعی ندارم

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره سند همکاری ایران و چین گفته است که «هیچ اطلاعی» از جزئیات این قرارداد ندارد.

انصاری، یک‌شنبه، 24 بهمن در مصاحبه با «دیده‌بان ایران» گفت چیزی که تاکنون رویت شده این است که به‌جای «قرارداد» عنوان «سند» روی آن گذاشته‌ شده که «یک واژه مبهمی در ادبیات حقوقی است».

او تاکید کرد که در ادبیات حقوقی معاهده‌نامه، قرارداد، مقابله‌نامه و امثالهم داریم اما چیزی تحت عنوان «سند همکاری» نداریم.

انصاری گفت مسئله این است که «آقایان به طور ابهام آمیزی عنوان «سند همکاری 25 ساله» را بر روی این مسئله می‌گذارند! اگر به کار بردن واژه «سند» برای دور زدن قانون، مجلس و دیگر نهادهای کشور باشد این مسئله یک عمل غیرقانونی است و اساساً این سند همکاری هیچ ارزش حقوقی ندارد.»

قرارداد 25 ساله ایران و چین که تحت عنوان «برنامه 25 ساله همکاری مشترک» در تیر 1399 بین تهران و پکن به امضا رسیده بود، انتقادهای زیادی به همراه داشت.

مفاد و جزئیات این قرارداد تاکنون به صورت عمومی منتشر نشده است.

با سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران به چین در ماه گذشته این قرارداد به مرحله اجرایی رسید. او نیز همانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی به جزئیات مفاد سند قرارداد اشاره‌ای نکرد اما آن را «قراردادی راهبردی» خواند و افزود: «روابط و مناسبات تهران و پکن در همه زمینه‌ها رو به گسترش است و مشارکت و همکاری‌های راهبردی 25 ساله دو کشور با رویکرد برد- برد است.»

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در توضیح این قرارداد گفته بود: «این که می‌گویند سند اجرایی شده به این معناست که سند آماده است که پروژه‌ها در آن تعریف شود. با تعریف پروژه‌ها می‌توان قرادادهایی را منعقد و آن را اجرایی کرد.»

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری هم دوشنبه 13 دی، از امضا و ابلاغ گشایش کنسولگری چین در بندرعباس با موافقت هیئت دولت خبر داد. اقدامی که کارشناسان بر این عقیده‌اند، در راستای گسترش نفوذ چین در منطقه و قرارداد همکاری 25 ساله با ایران است.

قرارداد مبهم

ابهامات درباره قرارداد بیست و پنج ساله ایران با چین هنگامی شدت یافت که علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس ایران با دستور مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر ایران به‌جای دولت روحانی، مسئولیت پیگیری و به سرانجام رساندن این قرارداد را به‌عهده گرفت.

لاریجانی پس از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، این مسئولیت را به دولت رئیسی واگذار کرد.

قرارداد ایران و چین در حالی اجرایی می‌شود که سال گذشته طراز تجاری ایران و چین منفی بوده و ایران بیشتر صادراتش را از چین کالا وارد کرده است. در دوره مذکور صادرات چین به ایران حدود ده میلیارد دلار و واردات آن کشور حدود نه میلیارد دلار برآورد شده است.