میلیون‌ها ایرانی دیگر در سال ۱۴۰۱ به زیر خط فقر رانده می‌شوند
تحلیلگران اقتصادی تورم و گرانی در سال ۱۴۰۱ را در صورت عدم توافق هسته‌ای و لغو نشدن تحریم‌ها از ۲۷ تا حتی ۷۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند دولت در بودجه امسال با کسری بودجه قابل توجهی روبروست. این شرایط با توجه به درآمدهای ناچیز اقشار مختلف کارگری و کارمندی نشان می‌دهد که در سال جدید خورشیدی خانوارهای بیشتری در ایران به زیر خط فقر رانده خواهند شد.
به نوشته کیهان لندن، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند در سال ۱۴۰۰ وضعیت اقتصادی ایران روند ناگوارتری را سپری کرد و مشکلات اقتصادی در زمینه تولید و تورم و کسری بودجه، از سال‌های گذشته بدتر شد.
فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌گوید که «سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت، از جمله مداخلات در بازار، وضع تعرفه‌ها و اعمال سیاست ارز ترجیحی، صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات ناگهانی قوانین و عدم‌اجرای صحیح قانون و نبود نظارت و شفافیت در دولت، همگی باعث به وجود آمدن فضای بد کسب‌وکار، یأس و ناامیدی تجار و کسبه، غیر‌قابل پیش‌بینی بودن وضعیت کسب‌وکارها و درنتیجه رکود، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها شد. بنابراین دولت خود یکی از مسئولان وضعیت بد اقتصادی در سالی ۱۴۰۰ است.» یادآوری می‌شود که تا امرداد ۱۴۰۰ دولت دوم حسن روحانی بر سر کار بود و پس از آن دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» روی کار آورده شد.
فریال مستوفی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ حتی در صورت توافق و لغو تحریم، احتمال رشد اقتصادی را بسیار ضعیف ارزیابی کرده و می‌گوید: «اگر تحریم‌ها برداشته شوند و برجام امضا شود، باید به این نکته توجه کرد که مقداری از منابع ارزی کشور آزاد خواهد شد و بنابراین سرمایه‌ای در اختیار دولت قرار خواهد گرفت که می‌تواند تا حدی کسری بودجه را جبران کند؛ البته اگر دولت مجددا برای خوب نشان دادن اوضاع با اتخاذ سیاست غلط این پول را به بازار تزریق نکند و مجددا باعث تکرار اتفاقات ناگوار نشود.»
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزوده که «در این سال نباید منتظر رشد اقتصادی و تغییرات زیادی بود، چرا که حتی در صورت توافق، بیش از نیمی از سال به تطبیق وضعیت با مفاد توافق اختصاص خواهد داشت تا تغییرات در بدنه دولت و سایر بخش‌ها اعمال شود. بنابراین دولت باید با مدیریت درست و بر اساس برنامه کارشناسی شده پیش برود. باید از دادن امید و هیجان واهی به ملت پرهیز کند تا سبب بی‌اعتمادی مجدد نشود و بتواند در آرامش، محیط کسب و کار را بهبود بخشد. بنابراین اثر قابل لمسی که در صورت برداشته شدن تحریم و حصول توافق در سال پیش رو می‌توان انتظار داشت، بار روانی حاصل از توافق است.»
اینهمه در حالیست که مواضع اخیر طرف مذاکره‌کننده با جمهوری اسلامی نشان می‌دهد تحریم‌ها در آینده نزدیک و هفته‌های پیش رو برداشته نخواهد شد. این در حالیست که از اول فروردین دولت بودجه سال جدید را آغاز کرده و هر روز برداشته نشدن تحریم‌ها در این سال به معنای افزوده شدن بر کسری بودجه به دلیل عدم صادرات آزاد نفت است.
با توجه به عدم شفافیت آماری در ایران هنوز مشخص نیست دولت ابراهیم رئیسی سال ۱۴۰۱ را با چه میزان کسری بودجه آغاز کرده است اما با توجه به اینکه حقوق بخشی از بازنشستگان دولت در آخرین روز سال ۱۴۰۰ پرداخت شد و بخشی هم هنوز پرداخت نشده، خزانه دولت چندان وضعیت مناسبی ندارد. اینهمه در حالیست که رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ به کسری بودجه سال ۱۴۰۱ افزوده خواهد شد.
از سوی دیگر برداشته نشدن تحریم‌ها سبب افزوده شدن بر نرخ تورم اقتصاد ایران خواهد شد. دولت برای جبران کسری درآمدهای حاصل از صادرات نفت ناچار به خلق پول و استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این اقدامات، در کنار عوامل دیگر سبب افزایش تورم خواهد شد.
در همین رابطه فاطمه مقیمی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران گفته که دولت باید به این نکته دقت کند که اقتصاد ما همیشه نفتی بوده است و اگر در مسیر تحریم ها دچار مشکل شویم یا در بازار نفت با مشکلاتی مواجه شویم، این کسری بودجه را نباید از بودجه مالیاتی تأمین کرد.
فاطمه مقیمی با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی همیشه مستلزم پرداخت مالیات بوده است افزوده که «کسری بودجه بر بخش خصوصی فشار زیادی وارد می کند. خریدار یا مصرف‌کننده باید این هزینه را جبران کند و اگر دولت مالیات را اضافه کند، اجحاف بزرگی در حق مصرف‌کننده واقعی یعنی مردم خواهد بود. بنابراین نحوه محاسبه مطلوب باید در نظر گرفته شود.»
دولت رئیسی وعده کاهش تورم را داده است اما اتاق بازرگانی تهران در گزارشی که مهرماه امسال ارائه داد نرخ تورم سال آینده ایران در سال آینده ۲۷.۵ درصد پیش‌بینی کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در تحلیلی با توجه به دو وضعیت موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات برجام و انجام و عدم انجام «اصلاحات اقتصادی»، به ترتیب نرخ تورم ۱۵ تا ۳۰ درصد، و ۶۴ تا ۷۰ درصد را برای سال آینده پیش بینی کرده است.
همانطور که فاطمه مقیمی توضیح داده که دریافت مالیات با هدف جبران کسری بودجه سبب فشار مضاعف بر مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود، بار اصلی تورم نیز بر دوش اقشار حقوق‌بگیر شامل کارگران، بازنشستگان و کارمندان خواهد بود؛ آنهم در شرایطی که این اقشار درآمدهای ناچیزی در سال ۱۴۰۱ خواهد داشت که هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد.
بر اساس لایحه بودجه امسال کارمندان دولت رقمی حدود ۶ تا ۸ میلیون تومان درآمد دارند؛ حداقل‌بگیران شامل اقشار کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی رقم دریافتی ۴ تا ۵/۵ میلیون تومان خواهند داشت. این در حالیست که آخرین محاسبه رقم خط فقر ۱۲ میلیون تومان بوده است. این بدان معناست که خانوارهای کارگری، بازنشسته و کارمند بطور کلی درآمدی حدود یک سوم تا نصف رقم خط فقر دارند.
در این رابطه، علیرضا محجوب دبیرکل تشکل حکومتی «خانه کارگر» اسفند ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران، در بهترین حالت تنها دو سوم سبد معیشتی تعیین از سوی شورای عالی کار را تأمین خواهد کرد. علیرضا محجوب همچنین هشدار داده بود که حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم در سال آینده تأثیر می‌گذارد و قیمت تمام شده اقلامی مانند نان، سیب‌زمینی و خوراکی‌های وابسته به نهاده‌های دامی۶ تا ۸ برابر افزایش می‌یابد.
علیرضا محجوب همچنین روز جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ از احتمال افزایش صد درصدی قیمت دارو در سال آینده با عملی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی خبر داد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم احتمال افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ و تخم مرغ را با عملی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی در سال آینده مطرح کرد. به گفته برخی رسانه‌ها قیمت هر شانه تخم مرغ در حال حاضر ۵۵هزار تومان تومان است که با این افزایش به رقمی معادل ۸۲ تا ۹۳ هزار تومان خواهد رسید.
همین آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ نه تنها از گشایش اقتصادی برای «مردم» خبری نیست بلکه خانوارهای بیشتری از اقشار متوسط به زیر خط فقر رانده خواهند شد.
گفتنی است علی خامنه‌ای ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنان خود به مناسبت سال جدید که آن را بر اساس نامگذاری‌های پوچ و توخالی خود سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامیده است «مژده» داد که مردم فعلا نباید منتظر بهبود وضعیت معیشتی خود باشند: «مشکلات اقتصادی علاج‌پذیر است و حتماً باید علاج شود البته عجله و توقع رفع دفعی آنها واقع‌بینانه نیست!» در حالی که نزدیک به نیم قرن از تسلط جمهوری اسلامی بر همه منابع کشور می‌گذرد، معلوم نیست علل وضعیت فلاکتبار اقتصادی را به غیر از رژیم اسلامی حاکم بر کشور در کجا باید جُست!
گسترش فقر و فلاکت در سالی که تازه آغاز شده از سوی کارشناسان و تحلیلگران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. خسرو فروغان گران‌سایه عضو اتاق بازرگانی امروز سه‌شنبه دوم فروردین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به دستور سیدابراهیم رئیسی که گفته بود «دیگر نباید فقر مطلق وجود داشته باشد»، هشدار داده «با شکلی که عمل می‌شود، نه تنها فقر مطلق از بین نمی‌رود بلکه بسیار بیشتر می‌شود.»
خسرو فروغان گران‌سایه همچنین با اشاره به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌های تورمی و ارزی افزود که در سال جدید «دهک‌های کم‌درآمد با مشکلات بسیار بیشتری مواجه می‌شوند و افزایش قیمت زیادی رخ خواهد داد».
به‌گفته این عضو اتاق بازرگانی، افزایش حدود ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، نبود سیستم نظارت قوی برای کنترل قیمت‌ها و شیوه تخصیص ارز در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله مواردی هستند که باعث افزایش قیمت‌ها بیشتر از سال گذشته خواهد شد.
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=244225
