روایت فصل‌نامه سپاه از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی
بهنام قلی‌پور/ ایران وایز : تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی همواره با بحران، تنش، ناآرامی و نارضایتی بازیگران سیاسی در حوزه قدرت از یک‌سو و جنبشهای اجتماعی و مردمی از سوی دیگر عجین بوده که نظام برای سرکوب هر یک از آن‌ها، کارویژه‌ها، اقدامات و سیاست‌هایی اتخاذ کرده است که همه طی چهار دهه منجر به تقویت ماشین سرکوب در ایران شده‌اند. فصل‌نامه «آفاق امنیت» دانشگاه «امام حسین»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تازه‌ترین شماره خود به بررسی شیوه‌های سرکوب اعتراضات در حیات ۴۴ ساله جمهوری اسلامی پرداخته است. در گزارش زیر به تاریخچه اعتراضات و جنبشهای اجتماعی در عمر جمهوری اسلامی پرداخته و روش‌های سرکوب این اعتراضات را به روایت گزارش رسمی سپاه گردآوری کرده‌ایم.
دوره نخست ناآرامی‌ها در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ آغاز شد و تا سال ۱۳۶۸ ادامه یافت. این دوره ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی در سیستان و بلوچستان و کردستان، به‌ویژه درگیری‌های مسلحانه با اعضای «سازمان مجاهدین خلق» و سایر گروه‌ها را در دل خود جای داده است.
شورش کردستان در اواخر اسفند ۱۳۵۷ به وقوع پیوست که با تلاش برخی احزاب و گروه‌های کُرد، به‌ویژه «حزب دموکرات کردستان» در ایران، اغلب در بخش‌های سنی‌مذهب و سکولار علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت و به شدت سرکوب شد.
در استان سیستان و بلوچستان هم «سازمان دمکراتیک مردم بلوچستان» در سال ۱۳۵۸خواستار خودمختاری بود که پاسخ تند حکومت مرکزی مواجه شد.
در سال‌های نخست انقلاب در ایران نیز نهاد‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی درگیری‌های مسلحانه متعددی با اعضای سازمان مجاهدین خلق داشتند که منجر به کشته شدن تعداد قابل توجهی از دو طرف شد.
این ناآرامی‌ها، اعتراض‌ها و درگیری‌ها را باید از منسجم‌ترین جنبشهای اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی دانست که دارای رهبر، استراتژی و هدف بودند.
دومین دوره تاریخ ناآرامی‌ها در ایران مربوط به سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ است و اعتراض «کوی طالب» مشهد و استان قزوین از مهم‌ترین آن‌ها بودند که ریشه اقتصادی داشتند و معترضان از نتایج توسعه اقتصادی دولت مستقر به فغان آمده بودند.
اعتراض ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از شورش‌های اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود. این شورش در اثر اعتراض حاشیه‌نشینان کوی طلاب مشهد به تخریب خانه‌هایشان در شهر مشهد به وقوع پیوست و در نهایت به یک تظاهرات چند ده هزار نفری با شعارهایی علیه مسوولان نظام جمهوری اسلامی و حمله به اماکن دولتی تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فرا گرفت.
اعتراض مردم قزوین در ۱۲ مرداد ۱۳۷۳ رخ داد. علت این اعتراض، مخالفت جمهوری اسلامی با تبدیل شدن قزوین به یک استان مستقل با مرکزیت شهر قزوین بود اما به سرعت به یک تظاهرات بزرگ ضدحکومتی تبدیل شد و مردم قزوین نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومتی اعتراض کردند و خواهان رسیدگی بیشتر به وضعیت این شهر شدند.
از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ که سومین دور این ناآرامی‌ها محسوب می‌شود، جنس و رویکرد این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها سیاسی شدند که وقایع ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ «کوی دانشگاه تهران»، ناآرامی سال ۱۳۸۴ خوزستان و اعتراضات ناشی از قتل «شوانه قادری» در مهاباد از مهم‌ترین آن‌ها بودند.
تجمع ۱۸ تیر در خوابگاه کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ در اعتراض به بسته شدن روزنامه «سلام» و طرح قانون جنجالی مطبوعات بود که با یورش لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران، به جنجالی بزرگ در ان زمان تبدیل شد.
در سال ۱۳۸۲ نیز برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان این سرکوب همه‌جانبه با واکنش نیروهای امنیتی مواجه و در همان زمان یک‌بار دیگر باعث بروز برخی ناآرامی‌ها شد.
«کمال اسفرم»، معروف به «شوانه سید قادری»، کارگر و فعال سیاسی کُرد بود که در ۱۸ تیر ۱۳۸۴ در مهاباد توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شد. این اتفاق با اعتراض گسترده مردم مهاباد و چند شهر دیگر کُردنشین به مدت ۱۴ روز همراه شد و به خشونت کشیده شد.
مهم‌ترین ناآرامی‌های ایران مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به عنوان چهارمین دوره ناآرامی‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بودند که به دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رخ دادند.
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، دور پنجم ناآرامی‌های در جمهوری اسلامی شکل گرفت. دو ناآرامی اقتصادی دی ۱۳۹۶و آبان ۱۳۹۸ خون‌بار‌تر از چهار دوره ناآرامی‌های پیشین بودند و اعتراض‌های مردمی کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بودند.
تظاهرات ۱۳۹۶ ایران، مجموعه اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود که از هفت دی ۱۳۹۶ از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی آغاز شد.
فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز، «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت «حسن روحانی» نامیده شد، بعد به شهرهای دیگر گسترش یافت و تبدیل به اعتراض‌های ضد حکومتی شد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران یا آبان خونین، مجموعه اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود که در ۲۴ آبان ۱۳۹۸، پس از انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در کشور و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین رخ داد.
بسیاری از این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها که طی ۴۴ سال اخیر رخ دادند، ریشه در مسایل اقتصادی و سیاسی داشتند که جمهوری اسلامی اغلب با آن‌ها با نگاهی امنیتی برخورد کرد تا بتواند سرکوب خون‌بار آن‌ها را توجیه و تفسیر کند و مدعی شود که این اعتراض‌ها امنیت جامعه و مردم ایران را هدف گرفته بودند.
بررسی زمانی وقوع این ناآرامی‌ها نشان می‌دهد فاصله هر یک از آن‌ها حدود ۱۰ سال بوده است اما ناآرامی‌های متاخر هر دو سال یک‌بار و هر بار گسترده‌تر، عمومی‌تر و خشونت‌بارتر شده‌اند که این مساله ناشی از گسترش بی‌اعتمادی و خشم مردم از عملکرد روحانیون حاکم بر ایران است.
فصل‌نامه آفاق امنیت دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه پاسداران در تازه‌ترین شماره خود گزارش تحقیقی کم‌یابی با عنوان «واکاوی حکم‌رانی امنیتی برای مقابله با ناآرامی‌ها در جمهوری اسلامی منتشر کرده و براساس اسناد و مدارک و مصاحبه‌های فرمانده ارشد امنیتی و انتظامی، نشان داده است که روحانیون در چهار دهه گذشته با چه روش، ابزار و نهادی این ناآرامی‌ها را سرکوب کرده‌اند.
این گزارش می‌گوید جمهوری اسلامی برای سرکوب دور نخست ناآرامی‌ها بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸، دست‌کم هشت نیروی سرکوب سازمانی به نام‌های «کمیته انقلاب»، «شورای عالی دفاع»، «سپاه پاسداران»، «ستاد خبری»، «بسیج»، «قرارگاه حمزه سیدالشهدا»، «وزارت اطلاعات» و «شورای امنیت کشور» ایجاد کرد.
این دوران با شکل‌گیری هشت سازمان سرکوب، در بین سایر دوره‌ها، رکورددار است. این سیاست با حفظ بسیاری از ارکان پایه‌گذاری شده خود، در دور دوم ناآرامی‌ها که بین سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ روی داد، نقشی فعال ایفا کرد؛ مضاف بر این که به واسطه تغییر شکل و ماهیت تهدید‌ها و ناآرامی‌ها، جمهوری اسلامی مجبور شد نهاد‌ها و دستاویز‌های حقوقی تازه‌ای برای مشروع جلوه دادن سرکوب‌ها برای خود دست و پا کند.
جمهوری اسلامی در این دوره، سه نهاد «شهربانی»، «ژاندارمری» و «کمیته انقلاب اسلامی» را ادغام و یک نیروی سازمانی تازه‌ای به نام «نیروی انتظامی» و با هدف «تامین امنیت داخلی، هماهنگی و مدیریت بهتر و بیشتر نیروهای سه‌گانه» بنیان گذاشت.
آن‌طور که در این تحقیق آمده است، راه‌اندازی نیروهای یگان‌های ویژه (گردان‌های «عاشورا» و «الزهرا») پس از ناآرامی‌های سال ۱۳۷۱ مشهد و تعریف وضعیت‌های امنیتی سفید، خاکستری، زرد و قرمز، دومین تصمیم برای تقویت سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی بود.
این سازمان سال ۱۳۷۴ در پی تشکیل قرارگاه «ثار‌الله»، قدرتمند‌تر شد و توانست سال‌ها بعد جنبشهای دانشجویی را به شدت سرکوب کند.
راه‌اندازی «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» با هدف سیاست‌گذاری‌های دفاعی امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی و اطلاعاتی و… و نیز مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، از دیگر اقدامات نظام برای تقویت سازمان سرکوب خود بود.
این تحقیق هم‌چنین نوشته است که در دوره سوم سرکوب‌ها که بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ رخ داد، نقش آیت‌الله «علی خامنه‌ای» علنی‌تر و پر‌رنگ‌تر از هر دوران دیگر است.
در این دوره در ستاد خبری وزارت اطلاعات اصلاحات و بازنگری‌های اساسی رخ داد و در وضعیت‌های مرتبط با ناآرامی‌ها، تعاریف جدیدی هم‌چون وضعیت‌های عادی، انتظامی و امنیتی وارد ادبیات سازمان سرکوب شد.
در این دوره، سطح آموزش نیروهای پلیس وارد فاز تازه‌ای شد و سپاه و وزارت اطلاعات و پلیس اقدام به تهیه طرح‌ها و اسناد و پیوست‌های اطلاعاتی کردند که همگی آن‌ها به خدمت سازمان سرکوب درآمدند. در همین دوره بود که مرکز فرماندهی و کنترل ناجا در سال ۱۳۸۰ راه‌اندازی شد.
چهارمین دوره پوست‌اندازی سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی، مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است. در این دوره، «دکترین دفاع مسطح و موزاییکی» در سال ۱۳۸۶ از سوی نیروی زمینی سپاه پاسداران تدوین و ابلاغ شد و در همان سال سیاست‌های کلی در بخش امنیت ملی را در پنج حوزه تعیین و به سازمان سرکوب ابلاغ کردند.
«یحیی رحیم صفوی»، فرمانده پیشین سپاه توضیح داده بود: «دفاع مسطح و موزاییکی به عنوان دکترین دفاع همه جانبه بسیج طراحی شده است؛ یعنی دفاع و امنیت هر نقطه از کشور به وسیله بسیجیان همان منطقه تامین می‌شود.»
ایجاد «مرکز رصد و پایش فضای مجازی در سپاه» (۱۳۸۶)، ایجاد «پلیس فتا» در ناجا (۱۳۸۷)، راه‌اندازی گشت‌های عملیاتی (۱۳۸۷) و تبدیل معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات (۱۳۸۸) از مهم‌ترین اقدامات و اصلاحات انجام شده به منظور تقویت سازمان سرکوب جمهوری اسلامی بودند.
در همین دوره، سازمان سرکوب نخستین تجربه‌ها را در زمینه مدیریت و قطع ارتباطات و اینترنت تلفن‌های همراه، دیش‌های ماهواره‌ای و مستقر کردن پلیس در خیابان‌ها به منظور جلوگیری از شکل‌گیری هسته‌ای اعتراضی کسب کرد.
در این دوره هم‌چنین سایر نیروهای نظامی در سرکوب‌ها مشارکت داده شدند، دوربین‌های کنترلی در خیابان‌ها نصب شدند و از دوربین‌های سازمان‌های شهری برای اهداف امنیتی استفاده شد.
راه‌اندازی قرارگاه امنیتی «امام علی» در سطح گردان (۱۳۹۰)، راه‌اندازی قرارگاه اطلاعاتی «سلمان» در ناجا (۱۳۹۰) و تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» (۱۳۹۰) از مهم‌ترین اقدامات انجام شده به منظور تقویت سازمان سرکوب بودند.
در پنجمین دوره سرکوب‌ها که مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است، یگان‌های «سواران» و «ضد اغتشاش» در سال ۱۳۹۳ در «یگان ویژه » ناجا تشکیل و سال ۱۳۹۴ هم تجهیزات پیشرفته سرکوب در همین یگان طراحی و تولید شدند.
تصویب «قانون جرم سیاسی» (۱۳۹۵)، تصویب «دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی» (۱۳۹۶)، راه‌اندازی «قرارگاه تحول و تحرک» در ناجا (۱۳۹۹)، اخذ اثر انگشت از دستگیرشدگان با هدف جلوگیری از مشارکت آتی آن‌ها در ناآرامی‌ها و ارسال پیام برای صاحبان خودروهای حاضر در مناطق ناآرام از مهم‌ترین اقدامات انجام شده با محوریت تقویت نهاد‌های سرکوب‌گر بودند.
جمع‌بندی تمام این اقدامات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای در چهار دهه اخیر به منظور تقویت سازمان سرکوب، ۲۰ نهاد سرکوب‌گر، ۱۲ سند حقوقی و ۱۶ سیاست عملیاتی در دستور کار خود قرار داد تا بتواند هم اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها را سرکوب کند و هم مانع از شکل‌گیری اعتراض‌های آتی شود؛ مجموعه اقداماتی که با خون‌ریزی‌های فراوانی همراه شدند اما هرگز نتوانستند اصل اعتراض‌ها و نارضایتی‌های مردم ایران از عملکرد ۴۴ ساله نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند.
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=244658
