خبرگزاری ایلنا، در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین منتشر کرد، با اشاره به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۱، تاکید کرد: دولت در جلسات شورای عالی کار پذیرفت که بیش از ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بر همین اساس توافق شورای عالی کار را به امضا رساند.
کارشناسان احتمال می‌دهند که دولت با افزایش فروش نفت، همچنین افزایش بهای جهانی نفت، پس از حمله روسیه به اوکراین، تا حد زیادی کسری بودجه خود را پوشش دهد. اقدامی که در تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران موثر بوده است و می‌تواند بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ نیز تاثیرگذار باشد.
در گزارشی که در بهمن ماه ۱۴۰۰ منتشر شد، بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران، در نیم سال نخست ۱۴۰۰، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی ایران نسبت به شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۸۰ درصد افزایش یافته بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰، صادرات نفتی، شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی، ۱۱۸ درصد و صادرات غیرنفتی ۵۰ درصد افزایش داشته است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، «به نظر می‌رسد که کسری بودجه» در سال ۱۴۰۱ با «افزایش فروش نفت و افزایش ۳.۵ تا ۴ برابری فروش گاز تا حد زیادی پوشش داده شود» و بدین ترتیب، «دولت می‌تواند افزایش حقوق و دستمزد را توجیه کند».
در شرایط پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، بهای نفت در بازارهای جهانی به بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه افزایش یافت، موضوعی که می‌تواند درآمد دولت را از فروش نفت افزایش دهد. هر چند که کارشناسان تاکید دارند باید این واقعیت را پذیرفت که تمامی درآمد نفتی کشور صرف حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته نمی‌شود اما عوامل فوق در تصمیم دولت برای افزایش حداقل دستمزد کارکنان موثر بوده‌اند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
در عین حال، توجه به این نکته مهم است که ارقام دقیق صادرات نفت ایران به اطلاع عموم نمی‌رسد اما آنگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم عنوان می‌کند در ماه‌های اخیر، همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مقام ریاست‌جمهوری ایران، صادرات نفت ایران به بیش از ۴۰ درصد نسبت به ماه آخر دولت حسن روحانی افزایش یافته است و بدین ترتیب درآمدهای نفتی نیز، بر اساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، افزایش یافته است. دولت سیزدهم همچنین گفته است: تمام درآمدهای نفتی وصول شده و معوقه‌ای بابت صادرات نفت در دولت سیزدهم نداشته‌ایم.
با این وجود، علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، گفته است: «مشکل کسری بودجه ایران مزمن» شده است و «جامعه‌ای که کل هزینه‌هایش را به مصرف خوراک، مسکن و آشامیدنی می‌رساند، نمی‌تواند جامعه‌ای دارای قدرت بازسازی اقتصادی باشد».
در حالیکه سبد معیشت خانوار در ایران، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزیابی شده است، به گفته کارشناسان اقتصادی، با درنظر گرفتن تفاوت آن با سطح دستمزدها در انتهای سال گذشته، ۷۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر به سر می‌برند.
نرخ تورم در بهمن ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۹، ۳۵ درصد رشد داشته است. سال ۱۳۹۹ نیز با نرخ تورم ۴۹ درصدی به پایان رسید. اقتصاددانان، تورم انتظاری ایران در سال ۱۴۰۱ را ۴۰ درصد، بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تخمین می‌زنند، اما تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی بالغ بر ۵۵ درصد برآورد می‌شود.
خبرگزاری ایلنا، به نقل از علیرضا حیدری، اقتصاددان در ایران، تاکید کرده است: قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد کمتر از انتهای سال ۱۴۰۰ است و اگر تورم ۱۴۰۱ را که طبق پیش‌بینی بانک جهانی بیش از ۴۰ درصد است به آن اضافه کنیم، جامعه ایران در سال ۱۴۰۱، ۶۰ درصد قدرت خرید خود را نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ از دست می‌دهد.
